بنا بر مفاد ماده یک قانون امور حسبی مصوب تیر سال 1319 «امور حسبی اموری است که دادگاهها مکلفند نسبت به آن امور اقدام کرده و تصمیمی اتخاذ کنند؛ بدون این که رسیدگی به آن متوقف بر وقوع اختلاف و منازعه بین اشخاص و اقامه دعوا از طرف آنها باشد.»
امور حسبی
تصمیمات حسبی به مفهوم اعم را با توجه به قانون امور حسبی می‌توان به سه دسته کلی یعنی احکام، تصمیمات حسبی به مفهوم اخص و دستور تقسیم‌بندی کرد.
احکام حسبی
قانونگذار در قانون امور حسبی، در مواردی، تصمیمم به مفهوم اعم (عمل) دادگاهی که در نتیجه رسیدگی به امور حسبی صادر می‌شود را «حکم» شمرده است. این موارد عبارتند از:
- حکم عزل وصی یا قیم یا ضم امین
به موجب ماده 47 قانون امور حسبی، «در مورد دعوای خیانت یا عدم لیاقت و سایر موجبات عزل وصی یا قیم یا ضم امین، ترتیب رسیدگی مطابق مقررات این قانون است و حکمی که در این خصوص صادر می‌شود، مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، قابل پژوهش و فرجام است.» قانونگذار، خیانت یا عدم لیاقت وصی یا قیم را در شکل دعوا قابل طرح دانسته و در عین حال رسیدگی به آن را تابع قانون امور حسبی دانسته اما حکم صادره را برابر قانون آیین دادرسی مدنی قابل شکایت دانسته است. حکم عزل وصی یا قیم یا ضم امین از اعتبار امر قضاوت‌شده بهرمند و مشمول قاعده فراق دادرس است.
- حکم حجر و بقای حجر
پس از رسیدگی به درخواست حجر اشخاصی که مجنون یا سفیه معرفی شدند، به موجب قانون امور حسبی، دادگاه در صورت احراز حجر آنها نسبت به صدور حکم حجر اقدام می‌کند. همچنین اگر صغیری که ولی خاص ندارد، در زمان رسیدن به سن رشد، سفیه یا مجنون باشد، دادستان بر اساس اطلاعی که قیم به او می‌دهد، امر را عندالاقتضا در دادگاه مطرح کرده و دادگاه بر اساس ماده 59 قانون امور حسبی، پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه حکم به استمرار و بقای حجر صادر می‌کند. حکم حجر و بقای آن نیز در هر حال از اعتبار امر قضاوت‌شده برخوردار است.
بر اساس این ماده، «هر گاه صغیری که ولی خاص ندارد، در زمان رسیدن به سن رشد، سفیه یا مجنون باشد، قیم باید به دادستان، جنون یا سفه او را اطلاع دهد و دادستان پس از اطلاع، مکلف است در موضوع جنون و سفاهت تحقیق کرده و دلایل آن اعم از نظریات کار‌شناس و اطلاعات مطلعین را به دادگاه بفرستد. دادگاه نیز پس از رسیدگی و احراز جنون یا سفه، حکم به استمرار و بقای حجر صادر می‌کند؛ در این صورت ممکن است قیم سابق به قیمومت ابقا شود.»
- حکم موت فرضی
چنانچه درخواست صدور حکم موت فرضی غایبی مطرح شود، دادگاه به موجب ماده 155 قانون امور حسبی، پس از در نظر گرفتن اظهارات و دلایل درخواستکننده، در صورتی که دلایل نامبرده را موجه دانست، به نشر آگهی مربوط اقدام می‌کند و پس از انجام تحقیقات، در صورت احراز موجبات صدور حکم موت فرضی، حکم می‌دهد. حکم موت فرضی دارای تمامی آثاری است که در مورد سایر احکام وجود دارد؛ جز اعتبار امر قضاوت‌شده که به معنای خاص آن شامل حکم موت فرضی نمی‌شود.
بر اساس این ماده از قانون امور حسبی، «پس از وصول درخواست‌نامه، دادگاه اظهارات و دلایل درخواستکننده را در نظر گرفته و در صورتی که اظهارات و دلایل نامبرده را موجه دانست، آگهی مطابق ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی ترتیب می‌دهد و این آگهی در سه دفعه متوالی هر کدام به فاصله یک ماه منتشر می‌شود و جلسه رسیدگی به درخواست، به فاصله یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی معین می‌شود. مقررات این ماده در صورتی اجرا می‌شود که قبلاً در زمینه درخواست تصرف اموال آگهی نشده باشد و چنانچه مطابق ماده ۱۰۲۵ قانون مدنی آگهی شده باشد، دادگاه به آن آگهی اکتفا می‌کند.»
- حکم تقسیم ترکه
در صورت تعدد ورثه، هر یک از آنها به موجب ماده 300 قانون امور حسبی، می‌توانند تقسیم سهم خود از سهم سایر ورثه را از دادگاه درخواست کند. دادگاه به موجب قانون مزبور برای رسیدگی به موضوع درخواست، تعیین جلسه کرده و درخواستکننده و اشخاص ذی‌نفع را احضار می‌کند و در نهایت پس از تمام شدن تقسیم، صورت‌مجلسی تنظیم کرده و در آن مقدار ترکه سهم هر یک از وراث و آنجه برای تادیه دیون و اجرای وصیت منظور شده است، را تصریح می‌کند. دادگاه بر طبق صورت‌مجلس مذکور که باید به امضای دادرس و صاحبان سهام برسد، تقسیم‌نامه به تعداد صاحبان سهام تهیه کرده و به آنها ابلاغ و تسلیم می‌کند. حکم تقسیم ترکه نیز دارای همه آثاری است که در سایر احکام از آن بهرمند است.
- حکم رد و قبول اعتراض به درخواست انحصار وراثت
در صورتی که وراث متوفا یا اشخاص ذی‌نفع بخواهند گواهی انحصار وراثت بگیرند، به موجب ماده 360 قانون امور حسبی درخواست‌نامه‌ای کتبی حاوی نکات لازم به پیوست مدارک تسلیم دادگاه می‌کنند. دادگاه پس از آگهی درخواست مزبور و پایان یافتن مدت قانونی، در صورتی که اعتراض به عمل نیاید، به موجب ماده 362 قانون امور حسبی، با در نظر گرفتن تمامی ادله و اسناد درخواستکننده، تصدیقی مشعر بر وراثت و تعیین عده ورثه و نسبت آنها به متوفا و نیز میزان سهم هر یک از متروکات و بودن یا نبودن وصیت‌نامه، صادر می‌کند. عمل دادگاه، حکم شمرده نمی‌شود و همان گونه که ماده تصریح دارد «تصدیق» شمرده می‌شود.
تصمیمات حسبی به مفهوم اخص
قانونگذار عمل دادگاه را در پی رسیدگی به امور حسبی، «تصمیم» نام‌گذاری کرده است. در عین حال اصطلاح تصمیم در مفهوم اعم به کار رفته که شامل حکم در امور حسبی تصریح شده است. در سایر موارد، دادگاه باید عمل خود را در قالب تصمیم اخص صادر کند. دسته‌بندی اعمال دادگاهها بیشتر از این حیث دارای اهمیت است که آثار هر عملی مورد بررسی قرار گیرد. آن دسته از اعمال حسبی که در قالب تصمیم اخص یا طبق معمول دادگاهها قرار صادر می‌شود، اعتبار امر قضاوت‌شده را ندارد. در حقیقت به موجب ماده 40 قانون امور حسبی، «هرگاه دادگاه راسا یا بر حسب تذکر به خطای تصمیم خود برخورد، در صورتی که آن تصمیم قابل پژوهش نباشد می‌تواند آن را تغییر دهد.»
بنابراین در امور حسبی رسیدگی دوباره به امری که نسبت به آن تصمیم‌گیری شده، چنانچه تصمیم قابل پژوهش نباشد، مجاز اعلام شده است. در نتیجه این دسته از اعمال حسبی نه تنها از اعتبار امر قضاوت‌شده بی‌بهره هستند بلکه قاعده فراغ دادرس نیز شامل آنها نمی‌شود. تصمیمات به مفهوم اخص بر خلاف احکام حسبی، علی‌الاصول جز در مواردی که قابل شکایت به مفهوم دقیق واژه هستند، به شکل دادنامه تنظیم نشده و به اصحاب دعوا نیز ابلاغ نمی‌شوند.
دستور
دستور در امور حسبی تفاوتی با دستور در امور ترافعی ندارد. در قانون سابق آیین دادرسی مدنی و همچنین در قانون فعلی «دستور» یا دستور دادگاه در شماری از مواد به کار رفته است. از جمله ماده 64 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید «در صورت کامل بودن دادخواست وقت جلسه به دستور دادگاه تعیین و ابلاغ می‌شود.» همچنین ماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی می‌گوید «آگهی ابلاغ دادخواست در روزنامه به دستور دادگاه انجام می‌شود.» در نتیجه «دستور» دادگاه در حقوق ایران راسا از طرف دادگاه می‌تواند صادر شود.
قواعد تصمیمات حسبی و مقایسه آثار آن با آثار احکام ترافعی
تصمیمات دادگاهها در امور حسبی با تصمیمات آنها در امور ترافعی تفاوت دارد:
- تصمیمات دادگاهها در امور حسبی دارای اعتبار قضیه محکوم‌بها نیستند.
- امور حسبی مشمول قاعده فراغ دادرس واقع نمی‌شوند.
- کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند، می‌توانند بر آن اعتراض کنند.
- تصمیم دادگاه در امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست؛ جز آنچه را که در قانون تصریح شده باشد.
