قانون افراد ممنوع الکار و مقررات مربوط به آنان

حمایت مسئولان قوانین و مقررات کار مطلوب بوده و ایجاد توازن و تعادل بین سرمایه و مقررات کار و اجرای ساز و کار به منظور جهت بخشیدن از اقدامات سازمان حقوق کار است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران سیاست گذاری در امر اشتغال را از وظایف دولت دانسته و در این راستا در مقررات کار اشتغال خارجیان شرایطی در نظر گرفته است.

در سال های اخیر در امر اشتغال همیشه موضوع عرضه و تقاضا از دغدغه‌های مسئولان و مردم بوده است. کارآفرینان در کاهش نرخ بیکاری، رونق بخشیدن به بازار سرمایه و رشد اقتصادی نقش قابل توجهی داشتند. کارآفرینان به واسطه قابلیت‌هایی که دارند از عوامل مهم توسعه اقتصادی محسوب می‌شوند. امروزه بسیاری از کشورهای در حال توسعه به نقش و اهمیت کارآفرینی در رشد و توسعه پی برده و حمایت‌های بسیاری از کارآفرینان به عمل می‌آورند.

اتباع کشورهای دیگر

در نگاه کلی بیشتر دولت‌ها به منظور جلوگیری از حضور اتباع کشورهای دیگر در بازار کشورشان قوانین و مقرراتی در نظر می‌گیرند که تا جای مقدور مشاغل موجود توسط اتباع داخلی مدیریت شوند.

طبق ماده ۱۲۰ مقررات کار اصل بر ممنوعیت اشتغال اتباع بیگانه است، مگر در موارد زیر:

1. ‌دارای روادید ورود با مقررات کار مشخص باشند.
2. افرادی که پروانه کار از وزارت کار دریافت کنند.

در نتیجه اتباع خارجه اگر شرایط ذکر شده برای تنظیم مقررات قرارداد کار داشته باشند می‌توانند فعالیت کنند در غیر این صورت قرارداد فاقد اعتبار قانونی و باطل است. نکته حائز اهمیت، اگر قرارداد کار فاقد اعتبارو ضرورت تأدیه اجرت‌‌المثل کار انجام شده، کارفرما در صورت استفاده از نیروی غیرمجازخارجی باید عواقب کارش را بپذیرد.

ماده ۱۲۲ مقررات کار:

• اتباع خارجه که دست کم ۱۰ سال پی در پی در ایران اقامت داشته باشد.
• اتباع خارجه ای که همسر ایرانی دارند.
• مهاجرین کشورهای بیگانه (به خصوص ویژه کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی) مشروط به داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارت‌خانه‌ و امور خارجه.

کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه کار یا آنهایی را که مدت اعتبار پروانه کارشان منقضی شده را به کار می‌گیرند همچنین کارفرمایانی که اتباع بیگانه را در کاری غیر از آنچه در پروانه کار قید شده به کار می‌گیرند در هرصورت مرتکب جرم شده‌اند و برابر قانون به مجازات مقررمحکوم خواهند شد. آن چه برای مراجع قانونی ملاک است، وجود مقررات پروانه کار است.

وضعیت تاجر ورشکسته

ورشکستگی ممکن است در یک مغازه خرده فروشی کوچک که قادر به ایفای تعهد اجاره‌اش نیست و به این علت بسته می‌شود و یا در یک شرکت تولیدی گسترده به‌ دلیل نداشتن نقدینگی مطلوب و زیان‌های پی در پی رخ دهد.

ورشکستگی وضعیت خاصی در اصطلاح حقوق تجارت، حالت تاجری است که از پرداخت دین خود متوقف شود یعنی نتواند به تعهدات تجاری خود عملی کند. این ورشکستگی توسط حکم دادگاه معین و اعلان می‌گردد. حکم ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی ورشکسته بر حسب تاریخ در دفتر فهرست ورشکستگان ثبت شده و به دست رئیس اداره می رسد. پس از صدور حکم ورشکستگی، تاجر نمی‌تواند طرف حساب قراردادی قرار گیرد که موثر در دارایی اوست.

اگر تاجر ورشکسته که اعتبار شغلی خود را از دست داده پس از ورشکستگی به عنوان کارگر طرف قرارداد قرار گیرد و بخواهد از این طریق برای تأمین معیشت خود و خانواده‌اش کار کند ممنوعیتی وجود ندارد و چنین قراردادی قابل قبول است.

در زمان ورشکستگی برخی اختلافات و دخالت ها اتفاق می افتد. تاجر ورشکسته از دخالت در چیزی که ممکن است در مدت ورشکستگی‌اش اتفاق بیفتد منع شده است و مدیرتصفیه باید ترتیب مصرف آن را مشخص کند، بدیهی است هزینه نفقه ورشکسته و خانواده‌اش شده و اگر مازادی داشته باشد حق طلبکاران است، اگر تاجر وسیله‌ای برای زندگی نداشته باشد نفقه او خانواده‌اش از دارایی وی داده می‌شود.

سوال اینجاست که اگر در فاصله زمانی تاریخ توقف و صدور حکم ورشکستگی چنان چه تاجری عملا متوقف باشد ولی به کارش ادامه دهد، قراردادهایی که پس از تاریخ توقف و قبل از صدور و اعلان حکم ورشکستگی بسته می شود چه وضعیتی دارند؟

ماده ۵۷۷ قانون تجارت

تمامی قراردادهایی که پس از تاریخ توقف تاجر بسته شود، نسبت به هرکسی حتی خود تاجر ورشکسته باطل است.

بنابراین با ابطال قرارداد، این قرارداد زیر مجموعه قانون کار نبوده و باطبع بهره‌گیری از نیروی کار در اموال کارفرما به وجود آمده تابع عمومات بوده و عامل می‌تواند اجرت‌المثل دریافت کند بنابراین هیچگونه حمایت و مزایای از سوی مقررات کار نداشته، طبیعی است ورشکستگی هیچ تأثیری در قراردادهایی که قبل از توقف منعقد نموده است ندارد.

رعایت مصالح عمومی و فراهم نمودن امنیت اجتماعی

دادگاه‌ها به منظور مقررات و برای رعایت مصالح عمومی و فراهم نمودن امنیت اجتماعی می توانند برای تکمیل مجازات‌ها، محکوم‌علیه را علاوه بر کیفره بزه، مدتی ازحقوق اجتماعی محروم و از اقامت در نقاط معین ممنوع یا به اقامت در مکانی مشخصی وادار کند. همچنین می تواند در مدت تعلیق اجرای مجازات، محکوم علیه را از اشتغال به حرفه مشخص منع کنند.

اگر کارگر از اشتغال به مقررات کار یا فعالیت در مکان تعیین شده و یا اقامت در محل مشخص منع شده باشد، در زمان محرومیت نمی‌تواند بر خلاف قانون اقدام کند و تا حدی که معارض مفاد رأی دادگاه باشد طرف قراردادکار قرار گیرد.

فردی که در تولید نرم‌افزار کامپیوتری مهارت دارد و به اتهام تولید یا پخش نرم‌افزارهای مستهجن، محکومیت کیفری شامل حالش می شود و برای مدتی مشخص از فعالیت در امور مربوط به کامپیوتر محروم شده است، نمی‌تواند به عنوان کارفرما طرف مقررات کار قرار گیرد.

اگر فردی به دلیل شرارت از محل سکونتش به شهر دیگری تبعید و مجبور به اقامت اجباری شود، اگر مقررات کار در شهر مبدا تنظیم شود، به علت منع به وجود آمده از سوی دادگاه معتبر نخواهد بود.

وضعیت کاری برای کارگران زیر ۱۸ سال

بر اساس حمایت های مختلف قانونی همانند مقررات ماده های ۸۳ و ۸۴ مقررات کار که درحال حاضر درباره ی حقوق کودکان و نوجوانان در بازار کار از طرف مرجع های بین‌المللی و داخلی انجام میشود، بنابراین بحث اشتغال کودکان حقوق مکتسبه آنان باید بر اساس ظرفیت‌های قانون مدنی در نوشتار مستقلی بررسی آن انجام شده است.

وضعیت کار مشاغل دولتی

کارمندان مشاغل دولتی از داشتن شغل دولتی دیگر ممنوع هستند بنابراین حق ندارند خارج از وقت اداری با مؤسسات دولتی و مؤسسات عمومی غیردولتی، قرارداد ببندند. این وضعیت در مورد اشتغال بازنشستگان نیز صدق می کند و بازنشستگان نمی توانند در مؤسسات و هر ارگانی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌نماید اشتغال داشته باشند. در صورت عقد قرار داد کاری با وجود ممنوعیت قانونی آن قرارداد فاقد اعتبار خواهد بود. اگر محرز شود مدیر تخلفی در این زمینه را گزارش نکرده است، علاوه بر مجازات فرد متخلف مدیر نیز مجازات خواهد شد.

قانون خدمت وظیفه عمومی

طبق ماده ۲ قانون خدمت وظیفه عمومی مصوب ۲۹ر۷ر۶۳ مردان ایرانی از اول فروردین سالی که وارد سن ۱۹ می‌شود مشمول مقررات خدمت خواهد بود. بنابراین مردی که ۱۹ ساله می‌شود موظف است با انتشار آگهی احضار، خود را به اداره وظیفه معرفی کند و اگر از این زمان بگذرد آن فرد غایب به حساب می‌آید. طبق ماده ۶۲ قانون، استخدام مشمولان در ارگان‌های دولتی و مؤسسات خصوصی بدون احراز شرایط داشتن معافیت دائم یا موقت ممنوع است.

مشاغلی به همراه پروانه مخصوص

پرداختن به برخی فعالیت‌های شغلی مستلزم دارا بودن پروانه کار از سوی مراجع قانونی است، به طور مثال طبیب باید فارغ‌التحصیل رشته پزشکی باشد و دانش‌نامه معتبر از سوی سازمان آموزش عالی اخذ کرده و اگر فردی با مدرکی تقلبی خود را طبیب معرفی کند و مقررات کاری منعقد کند این عمل ممنوعیت قانونی داشته و فاقد اعتبار است.

اگر فردی بدون گواهی‌نامه پایه ۱ رانندگی با مدرک جعلی، خود را دارنده آن راننده معرفی کند و قرارداد ببندد چون شخص گواهی‌نامه معتبر رانندگی ندارد مقررات کار منعقده اعتبار قانونی ندارد. بنابراین تمامی مشاغلی که نیاز به مجوز مخصوص دارند بدون داشتن پروانه تنظیم مقررات کار برای آن ممنوع است.