تا پیش از سال 81 که لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان تصویب شد و کودک آزاری را جرم عمومی تلقی کرد، هیچ قانونی که چنین امکانی را به مدعی العموم در مورد ورود به جرم کودک آزاری بدهد، وجود نداشت و البته گام بلندی بود. البته همین قانون هم خلاهای زیادی دارد. اول اینکه مجازات تعیین شده با جرم متناسب نیست و فرد کودک آزار در صورت محکومیت به تحمل شش ماه حبس محکوم می شود؛ در صورتی که در کشورهای مترقی جرایم علیه کودکان مجازات شدیدی دارد و افکار عمومی را قانع می کند و به معنای واقعی کلمه، بازدارنده است و والدین به خود اجازه نمی دهند که کودک را مورد آزار قرار دهند؛ چون قانون به شدت از کودک حمایت می کند. اگر گاه در آرای مربوط به کودک آزاری دیده می شود که حبس های طولانی تری به متهم داده می شود فقط با استناد به قانون مجازات اسلامی و ماده قانونی مربوط به ضرب و جرح عمدی است و نه حمایت از حقوق کودک.
نکته دیگری که باید در مورد نواقص این قانون گفت، در عدم وجود نظام دادرسی ویژه در این جرم است. رسیدگی به جرم کودک آزاری تابع قوانین عمومی است؛ در صورتی که اقتضا این است نظام دادرسی خاص و شرایط رسیدگی متفاوتی وجود داشته باشند و طبق قانون فعلی، دادسرای عمومی مرجع رسیدگی کننده به این جرم است و اگر درحال حاضر دادسرای اطفال به این پرونده ها رسیدگی می کند، براساس بخشنامه ای است که در این خصوص صادره شده است.
در حال حاضر، یکی از علل تشدید جرایم کودک آزاری خلاقانونی است و باید قوانین بازدارنده تری تصویب شود. اگر در پرونده نیما قانون می توانست حضانت را از پدرش بگیرد، پرونده بعدی یعنی باربد به وجود نمی آمد. درحال حاضر، مجلس سه لایحه حمایت از اطفال بی سرپست، اطفال بزهکار و کودکان را در اختیار دارد؛ اما هنوز آنها را مورد بررسی قرار نداده است. تصویب این لایحه ها می تواند بسیار بازدارنده باشد و این جرم را در جامعه کم کند. در لایحه حمایت از خانواده هم باید نقش کودک در خانواده و وظایف خانواده در قبال کودک مشخص و از کودک حمایت می شد؛ اما متاسفانه تا جایی که من پیش نویس لایحه را دیدم باز هم کودک نادیده گرفته و فقط در مورد حضانت کودک صحبت شده است. این بسیار دردناک و خطرناک است. اگر کودکان سالمی نداشته باشیم، جامعه سالمی هم نخواهیم داشت. این یک اصل است.
