خانواده هسته اجتماع است و نقش بزرگی در جامعه بر عهده دارد به همین دلیل حساسیت ویژه‌ای نسبت به دعوای که در ارتباط با این نهاد مطرح می‌شود وجود دارد. از همه این دعاوی حساس‌تر دعوای طلاق است که تیر خلاص به نهاد خانواده می‌زند و زندگی زن و مرد و فرزندان را که ارتباط تنگاتنگی با هم دارند، برهم می‌زند.
قانونگذار سعی کرده است از هر طریق ممکن مانع از طلاق شود و با وقفه انداختن در مسیر طلاق سعی کند که تنها زندگی زوج‌هایی به جدایی ختم شد که واقعا اختلاف ریشه‌دار و عمیقی با هم دارند. در ادامه از طریق بررسی یک پرونده قضایی مربوط به طلاق بیشتر با روندی که در دعوای طلاق در این پرونده‌ها طی می‌شود آشنا می‌شویم.
شروع دعوای طلاق
در پرونده پیش‌رو خواهان دعوا، خالقی شوهر خوانده به نام مهدیه، دادخواست خود را تحت عنوان تقاضای صدور حکم به طلاق به علاوه همه خسارت‌های دادرسی و هزینه‌های مترتبه تقدیم دادگاه محترم کرده است. خواهان، کپی تصدیق‌شده عقدنامه که نشان‌دهنده وجود رابطه زوجیت با خوانده پرونده را به عنوان دلیل و مستند دعوای خود ضمیمه دادخواست تقدیمی کرده است. مستند به شرح دادخواست تقدیمی، خالقی اظهار داشته است که به حکایت و دلالت مستندات تقدیمی خصوصا تصویر قباله نکاحیه که پیوست پرونده است، رابطه زوجیت میان وی با خوانده محترم محرز و مسلم است.
لازم به توضیح است که مدتی است با بروز اختلاف غیرقابل حل و ظهور عدم تفاهم اخلاقی، وضعیتی حادث شده است که برای خواهان قابل تحمل نیست. اینک از جهت اختلافات شدید، رغبتی به ادامه این زندگی از سوی خواهان پرونده نیست، به این ترتیب به تقدیم این دادخواست مبادرت کرده و دلایل و توضیحات بیشتر نیز در جلسه دادرسی به عرض آن مقام محترم خواهد رسید. به این ترتیب مراتب تقاضای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش را به منظور اجرای صیغه طلاق دارم.
روال رسیدگی به دعوای طلاق
پس از تنظیم دادخواست، خواهان تمبر هزینه دادرسی را بر روی دادخواست خود ابطال و به یکی از شعب دادگاه خانواده تقدیم کرده است. که پس از ورود به شعبه دادگاه خانواده به شورای حل اختلاف دادگاه خانواده ارجاع و پس از ثبت آن، وقت رسیدگی برای مورخ 20/9/89 تعیین شده است. در ادامه این وقت جلسه رسیدگی به خواهان و خوانده ابلاغ می‌شود.
در جلسه شورای حل اختلاف ، خواهان پرونده، آقای خالقی اظهار داشته است که همسرم از سال 1385 تا سال 1388 تمکین نداشته است و همیشه بدون اجازه من به خانه اقوامشان می‌رود و از سال 1388 به طور کلی منزل را ترک کرده است و به این ترتیب اینجانب درخواست طلاق دارم. خوانده دعوا نیز اظهار داشت، باید تمام حق و حقوق من از جمله مهریه توسط شوهرم پرداخت شود.
تصمیم شورای حل اختلاف خانواده
سرانجام شورای حل اختلاف تصمیم خود را به این شرح اعلام کرد: با توجه به نصایحی که انجام شد و نیز صحبت‌های ممتد مشخص شد که طرفین اختلاف ریشه‌داری از 15 سال قبل با یکدیگر دارند، به این ترتیب صحبت‌های ما هیچ‌گونه اثری در طرفین نداشته است. بنا به این مسایل، پرونده جهت تصمیم نهایی به نظر مقام محترم معاونت ارجاع ارسال شود.
پس از اعلام تصمیم شورای حل اختلاف ، پرونده فوق به معاونت ارجاع بازگردانده می‌شود. به دستور معاونت ارجاع پرونده به همان شعبه دادگاه خانواده ارجاع و پس از ثبت آن به دستور ریاست شعبه وقت رسیدگی برای مورخه 28/10/89 تعیین وقت می‌شود و در ادامه این زمان رسیدگی به طرفین دعوای طلاق ارجاع می‌شود. در زمان فوق جلسه دادگاه خانواده تشکیل می‌شود که خوانده محترم در جلسه رسیدگی حضور نداشته و خواهان نیز اظهار داشته است که در سال 1352 با خوانده محترم ازدواج کردم و 3 فرزند مشترک داریم و تقریبا 6 سال است که از هم جدا شده‌ایم، چون ایشان منزل را ترک کرده است و آخرین باری که می‌خواست برود، تمام وسایلش را با خودش برد؛ و من حاضرم تمام حق و حقوق قانونی ایشان را بدهم.
دادگاه به شرح ذیل تصمیم گرفته که دفتر با عنایت به مراتب فوق قرار ارجاع امر به داور صادر کرده است. قرار فوق به طرفین دعوای طلاق ابلاغ و قید شد که هر یک از طرفین، بستگان واجد صلاحیت خود را معرفی کنند و پس از اعلام رای داور تعیین وقت شود.
نظریه داوران
با توجه به اینکه طرفین دعوای طلاق و اینجانبان که به عنوان داور انتخاب شده بودیم، طی جلسه‌ای با هم صحبت کردیم، ولی متاسفانه در خصوص زوجیت از قبیل نفقه ایام عده، جهیزیه و اجرت‌المثل را با جلب نظر کارشناس و مهریه و صداق را به نرخ روز می‌دهد، بنابراین نظر اینجانبان و داور خواهان و داور خوانده که امکان سازش وجود ندارد، به این ترتیب رای اینجانبان عینا به دادگاه محترم تقدیم می‌شود تا تصمیم لازم اتخاذ فرمایند. پس از اعلام نظر داوران، دادگاه برای مورخه 14/12/89 تعیین وقت کرده و وقت رسیدگی به طرفین دعوا نیز ابلاغ شد.
در مورخه اخیر جلسه دادگاه تشکیل شده و خواهان و خوانده نیز حضور دارند. خواهان دعوا در این جلسه بیان می‌کند که حاضر به سازش نیستم و می‌خواهم زوجه را طلاق بدهم، خوانده پرونده، نیز اظهار می‌دارد که با توجه به اینکه خواهان حاضر به زندگی نیست، به این ترتیب باید تمام حقوق اینجانب را بپردازد و تقاضای ارجاع امر به کارشناس را دارم. در نهایت قاضی با توجه به اظهارات و دفاعیات طرفین دعوای طلاق، رای خود را به شرح زیر بیان می‌کند.
رای دادگاه
با توجه به نظریه داور مبنی بر عدم تفاهم زوجین، لذا دادگاه برای تعیین اجرت‌المثل زحمات زوجه قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر و فردی را به عنوان کارشناس تعیین و به خواهان ابلاغ می‌شود که مبلغی را به عنوان هزینه کارشناسی پرداخت می‌کند. دادگاه با وصول نظریه کارشناسی به شرح ذیل مبادرت به صدور رای کرده است.
در خصوص دعوای خواهان … به طرفیت خوانده… به خواسته طلاق با توجه به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و وصول نظریه داوران و اصرار زوج به طلاق و نظر به اینکه طلاق از ایقاعات می‌باشد، بنابراین دادگاه مستندا به ماده 1133 قانون مدنی به زوج اجازه می‌دهد تا پس از پرداخت کلیه حقوق زوجه اعم از مهریه و اجرت‌المثل زحمات از محاضر رسمی طلاق مطلقه به طلاق کند. این رای ظرف 20 روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
پیش از پرداختن به بررسی رای فوق توضیح اصطلاحات حقوقی لازم است. ایقاع: اساسا زمانی که دو طرف با دو اراده مثلا بر خرید و فروش یک کالا توافق می‌کنند، عقد و قرارداد واقع می‌شود. برعکس زمانی که یک رخداد به صورت یک طرفه واقع می‌شود، به آن ایقاع گفته می‌شود، مثل طلاق که به طور یک طرفه واقع می‌شود. اجرت‌المثل: این اصطلاح به معنای حق‌الزحمه‌ای است که به زن خانه بابت کار کردن وی در ایام زناشویی و زوجیت تعلق می‌گیرد.
بررسی رای
اولا درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش از دعاوی غیرمالی است، بنابراین خواهان با توجه به غیرمالی بودن دعوی مبادرت به ابطال تمبر دعوی غیرمالی کرده است. ثانیا طبق ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 برای اینکه زوجین بتوانند گواهی عدم امکان سازش بگیرند، باید به داوری ارجاع شوند، در این‌جا هم دادگاه به داوری ارجاع کرده که با توجه به نظر داوران مبادرت به صدور گواهی عدم امکان سازش کرده است. ثالثا طبق تبصره 3 ماده واحد فوق اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر، موکول به پرداخت حقوق شرعی و قانونی زوجه به صورت نقد است. بنابراین دادگاه به درستی در رای خود به این موضوع اشاره کرده است.
رابعا دادگاه به اجرت‌المثل اشاره کرده، در حالی که اصطلاح نحله صحیح‌تر است، چون برای دادگاه ثابت نشده که کارهایی که زوجه در طول زندگی مشترک در منزل شوهر انجام داده به دستور زوج بوده و با عدم قصد تبرع صورت گرفته است و لذا مورد با بند الف ذیل تبصره 6 ماده واحد اصلاح مقررات مربوط به طلاق انطباق نداشته و تعیین اجرت‌المثل صحیح نیست. ولی با توجه به طول مدت زندگی مشترک و وسع مالی زوج و نوع کارهایی که زوجه در منزل زوج انجام داده است، استحقاق نحله را مطابق بند ب تبصره 6 ماده واحد اصلاح مقررات مربوط به طلاق را دارد. نحله نیز نوعی بخشش و عطای مجانی و رایگان است که دادگاه برای طلاق مبلعی را به عنوان نحله مشخص می‌کند.
