نظام ادله اثبات دعوا و ورود دلایل الکترونیک به آن

در عصر حاضر، ظهور ابزارهای جدید اطلاعاتی و ارتباطی، روش‌هایی جدید را برای برقراری ارتباط، تولید و ذخیره اطلاعات به وجود آورده است؛ استفاده از این روش‌ها در روابط تجاری و روزمره مردم، موجب ایجاد نوعی جدید از دلیل با ماهیتی متفاوت به نام دلیل الکترونیک شده است. با وجود آنکه ماهیت نظام ادله الکترونیک متفاوت از دلیل سنتی است، می‌توان با به کارگیری روش‌های فنی، عناصری را که قانون برای اعتبار دلیل لازم می‌داند، در دلایل الکترونیک تأمین کرد. به همین جهت، قانون تجارت الکترونیک، ضمن برابر شمردن داده‌پیام و امضای الکترونیکی با نوشته و امضای سنتی، دلایل الکترونیک را به عنوان نوعی جدید از دلیل معتبر تلقی کرده و واجد ارزش اثباتی می‌داند. در ادامه کمی بیشتر درباره این موضوع خواهیم دانست.

ماده 194 قانون آیین دادرسی مدنی «دلیل» را چنین تعریف کرده است:

«دلیل عبارت است از هر امری که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند.»

به استناد ماده 1258 قانون مدنی و فصل دهم قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دلایل در 8 نوع منحصر بودند: اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات، سوگند، معاینه محل، تحقیق محلی و کارشناسی. اما با تصویب قانون تجارت الکترونیک، دلیل الکترونیک به عنوان قالب جدید دلیل، به نظام ادله اثبات دعوا وارد شد.

قانون تجارت الکترونیکی تعریفی وسیع و پویا از «داده‌پیام» ارائه کرده است (ماده 2 قانون تجارت الکترونیک). بنابراین، نه‌تنها ابزارهای الکترونیک، بلکه تمامی ابزارهای موجود می‌توانند منشاء ایجاد دلیل الکترونیک باشند، از جمله تلگرام، تلکس، ابزارهای دیجیتالی، مغناطیسی، نوری، الکترومغناطیسی و سایر ابزارهای ناشی از فناوری که در آینده به وجود خواهند آمد. بدین ترتیب، اکنون در نظام ادله حقوقی ایران، گزارش تراکنش سیستم الکترونیکی، حافظه رایانه و پوشه‌های صوتی و تصویری دیجیتال هر یک نوعی دلیل الکترونیک هستند.

این دلایل را می‌توان در ابزارهایی مانند تلفن همراه و ثابت، دوربین‌ها یا ضبط‌ کننده‌های دیجیتال، رایانه‌های شخصی، فکس‌ها و مانند آنها کشف و استفاده کرد. با تصویب قانون تجارت الکترونیک، دلایل الکترونیک به عنوان نوع جدید دلایل در کنار دلایل سنتی، در نظام ادله اثبات دعوا معتبر شمرده و دارای ارزش اثباتی شدند.

ارزش و اعتبار دلیل الکترونیک مطمئن در نظام ادله

«دلیل الکترونیک مطمئن» اصطلاحی است برای آن دسته از داده‌پیام‌ها که به وسیله یک سیستم اطلاعاتی مطمئن تولید، ذخیره یا پردازش شده و دارای امضای الکترونیکی مطمئن است. فناوری مورد استفاده در این سند به صورتی است که انتساب سند به صادرکننده، هویت او یا تمامیت سند را تضمین می‌کند.

چنین سندی انکارناشدنی و تردید ناپذیر است. به علاوه، چنین دلیلی پس از ایجاد باید به صورتی ایمن نگهداری شود. بنابراین، سیستم اطلاعاتی مطمئن امضای الکترونیک مطمئن و سابقه مطمئن ساختار یک دلیل الکترونیک مطمئن را تشکیل می‌دهند. معیارهای یک سیستم اطلاعاتی مطمئن در بند ح ماده 2 قانون تجارت الکترونیک تعیین شده است: «سیستم اطلاعاتی مطمئن سیستم اطلاعاتی است که:

1. به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.
2. سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.
3. به نحوی معقول و متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد.
4. موافق با رویه ایمن باشد.»

ماده 15 نیز اضافه می‌کند که نسبت به «داده‌پیام» مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و فقط می‌توان ادعای جعلیت به داده‌پیام مزبور وارد یا ثابت کرد که آن داده‌پیام به جهتی از جهات قانونی، از اعتبار افتاده است. بنابراین ارزش و اهمیت دلیل الکترونیک مطمئن در نداشتن قابلیت انکار و تردید به آن است که این دلایل را از ارزش و اعتباری شبیه اسناد رسمی برخوردار می‌کند.

تعارض ادله الکترونیکی با ادله سنتی اثبات دعوا

ممکن است یکی از طرفین دعوا به داده‌پیام‌های منضم به داده‌های امضای الکترونیک و طرف مقابل به یکی از ادله سنتی اشاره کند. سؤالی که در چنین شرایطی مطرح می‌شود این است که تکلیف قاضی در چنین شرایطی چیست و آیا حسب مورد، باید ارزش محتوای نوشته الکترونیک را مخدوش کند یا از تاثیر آن بکاهد؟ باید دید تعارض بین دلایل الکترونیکی و دلایل سنتی چگونه قابل رفع است. به نظر می‌رسد دلیل الکترونیکی، از نظر ارزش قانونی و شکلی، اساسا هیچ تفاوتی با ادله سنتی ندارد و بنابراین این‌طور نیست که دلیل الکترونیکی فقط به سبب الکترونیکی بودن، ارزشی کمتر از دلیل سنتی داشته باشد یا اینکه ارزش دلیل سنتی کمتر از دلیل الکترونیکی باشد.

بنابراین باید با شهادت الکترونیک مانند شهادت سنتی برخورد کرد و به همین ترتیب، برای اینکه تعارض مذکور حل شود، باید به تعارض میان ادله به طور کلی، نظیر اقرار و شهادت، توجه کنیم. اما عده‌ای با استناد به ماده 13 قانون تجارت الکترونیک در این مورد تعیین ارزش دلایل الکترونیکی را به قاضی سپرده‌اند.

ماده 13 مقرر می‌کند: «به طور کلی، ارزش اثباتی داده‌پیام‌ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش‌های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله داده‌پیام تعیین می‌شود.» این در حالی است که با توجه به نظام ادله قانونی در حقوق ایران، نظر فوق رد می‌شود و تعیین ارزش اثباتی ادله به قاضی واگذار نشده است.

بازسازی عملیات قضایی در محیط الکترونیکی

مستند به مواد 6 و 7 قانون تجارت الکترونیکی، تردیدی وجود ندارد که هر جا اجرای تشریفات قانونی با مکتوب یا امضا شدن متنی ملازمه داشته باشد، تامین این تشریفات در محیط الکترونیکی نیز امکان‌پذیر است. همچنین ماده 8 مقرر می‌کند: «هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود، این کار با نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده‌پیام نیز در صورت وجود شرایط زیر، امکان‌پذیر می‌باشد…» که مستند به آن، سیستم قضایی می‌تواند با رعایت شرایط قانونی، بایگانی الکترونیکی را جانشین بایگانی‌های کاغذی خود کند. اما غیر از این ۲ کاربرد، آیا در مواردی که ضوابط قانونی بر لزوم انجام عملیات فیزیکی یا مواجهه حضوری اصحاب دعوا با دادرس و امثال آن دلالت داشته باشد، مانند برگزاری جلسات رسیدگی، استماع شهادت، ادای سوگند و مانند اینها، آیا می‌توان از ساز و کار الکترونیکی استفاده کرد؟

با تصویب قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی، ابهامات فوق برطرف شد. ماده ۶۵۹ قانون آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی مصوب 1393/7/8 مقرر کرده است: «به‌کارگیری سامانه‌های ویدئوکنفرانس و سایر سامانه‌های ارتباطات الکترونیکی به منظور تحقیق از اصحاب دعوی، اخذ شهادت از شهود یا نظرات کارشناسی، در صورتی مجاز است که احراز هویت، اعتبار اظهارات فرد مورد نظر و ثبت مطمئن سوابق صورت پذیرد.»

امید مهدیان