حریم خصوصی یعنی اینکه یک فرد یا گروه بتواند خود یا اطلاعات مربوط به خود را مجزا کند و در نتیجه بتواند خود یا اطلاعاتش را در برابر دیگران آشکار کند. مرزها و محتوای آنچه خصوصی قلمداد می‌شود در میان فرهنگ‌ها و اشخاص متفاوت اما ویژگی اصلی آنها مشترک است. انواع مختلف حریم خصوصی از اقتصادی و پزشکی گرفته تا پروفایل‌های اینترنتی نشان می‌دهد که انسان امروز تا چه اندازه به این حریم نیاز دارد و تا چه اندازه این مفهوم بر احساس امنیت اثرگذار است. در این باره با دکتر احمد فاطمی، حقوقدان و عضو هیات علمی دانشگاه گفت‌وگو کردیم که می‌خوانید.
این عضو هیات علمی دانشگاه با اشاره به اهمیت حفظ حریم خصوصی در این باره گفت: ماهیت حریم خصوصی و مبنای آن در زمره کانونی‌ترین موضوعات حقوق بشری قرار دارد. امروزه حریم خصوصی به‌عنوان یک اصل بنیادین و اخلاقی، از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. در اسناد بین‌المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر اسلامی (قاهره) و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، این اصل به‌عنوان یک حق، مورد پذیرش و شناسایی قرار گرفته است. در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران، هر چند این واژه به‌کار نرفته است، اما قانون‌گذار با بیان مصادیق آن به تعیین قلمرو و دامنه حریم خصوصی پرداخته است.
وی با بیان اینکه اهمیت این موضوع امروزه به‌مراتب افزایش یافته و توجه همه دولت‌ها را به خود جلب کرده است، اظهار کرد: وجود ابهاماتی در تعریف، مبنا، قلمرو و مصادیق این حق، آن را از جهت نظری نیازمند مباحث ویژه‌ای کرده است. وی افزود: پذیرش حوزه‌هایی که دیگران به‌راحتی و بدون دلیل منطقی و عقلانی نتوانند در آن وارد شوند از آرزوها و مطالبات عمومی انسان‌ها در جوامع گذشته، حال و آینده محسوب می‌شود. نگاهی اجمالی به تاریخ زندگی انسان‌ها حاکی از ترسیم قلمروی است که انتظار آن بوده است دیگران اعم از افراد و دولت‌ها بدون اذن و رضایت صاحب قلمرو، وارد آن نشوند. ورود به منازل دیگران، اماکن خصوصی، استراق سمع، بازرسی بدنی با ابزارهای مختلف، انگشت‌نگاری برای ورود به سرزمین دیگر کشورها از جمله اموری هستند که در این قالب، خود را نشان می‌دهند.
مفهوم حریم خصوصی
به اعتقاد فاطمی، پذیرش و شناسایی هویت فردی و اعلام رسمی چنین هویتی، چه از طرف دیگران و چه از طرف دولتمردان و حاکمان، اقتضای پذیرفتن حقوق و آزادی‌های فردی را دارد؛ هر چند در ترسیم این قلمرو و محدوده آن، اختلاف نظر بسیار است که باید گفت تنها با تکیه بر مبانی نظری این حق، می‌توان به ارائه راه‌حل‌های منصفانه و عادلانه پرداخت.این حقوقدان افزود: مفهوم حریم خصوصی و حقوق ناشی از آن به‌معنای امروزی در دهه 1890 توسط یکی از قضات دادگاه‌های ایالات متحده به‌نام «لوئیس براندیس» در مقاله‌ای با عنوان «حقوق مصونیت و حریم خصوصی» به‌کار رفت. او در این مقاله، حریم خصوصی را به‌معنای حق تنهابودن برای افراد دانست.
فاطمی تاکید کرد: با گذشت زمان، این معنا در اسناد مختلفی مطرح شد و از جمله اسنادی که به این موضوع و حقوق مربوط به آن ،تا حدودی اشاره کرده‌اند، ماده 20 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 9 و 17 میثاق حقوق مدنی و سیاسی، بند (الف) از ماده 6 و بند (الف) از ماده 8 اعلامیه حقوق بشر اسلامی (قاهره)، بیانیه تهران (1968 میلادی)، دستورالعمل اتحادیه اروپا در خصوص حمایت از داده‌ها (1995میلادی) و کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین در این زمینه قابل اشاره است.
فاطمی با بیان اینکه شناسایی حریم خصوصی به‌عنوان حقی از حقوق مدنی و سیاسی بشری از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، اظهار کرد: صیانت از حریم خصوصی با مشکلات و معضلات چندی نیز همراه است. پذیرش حریم‌هایی که هیچ‌کس، حتی دولت نتواند وارد آن شود و تعریف ضابطه معین برای ورود به آن حوزه و مطالبه از دولت برای شناسایی این حق و اجرای آن و مجازات کردن افرادی که بدون دلیل، این حریم را نقض می‌کنند از جمله عواملی هستند که در تحقق مشکلات و معضلات مربوط به حریم خصوصی، ماهیت و قلمرو آن نقش‌آفرینی داشته‌اند.
وی گفت: حق برخورداری از خلوت و توانایی برای ایجاد مانع در برابر دسترسی ناخواسته دیگران، حق برخورداری از کرامت و شخصیت انسانی از جمله تعاریفی هستند که در این زمینه ارائه شده است. قدر مشترک همه تعابیر مذکور، پذیرش حق‌بودن چنین امری است که دربرگیرنده حریم مکانی، حریم روحی ـ روانی، حریم ارتباطی، حریم آبرویی و حریم روابط حاکمیتی است. این سخن، بدان معناست که هر فردی از افراد جامعه، دارای یک قلمرو خاص و غیر قابل نفوذ است که هیچ شخصی، حتی دولت، بدون وجود دلیل قوی، حق ورود به آن را ندارد.
حوزه‌های حریم خصوصی
عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه برای ارائه و تبیین بهتر تعریف، ضروری است که حوزه‌های مختلف حریم خصوصی، شناسایی شود تا این تعریف در هر کدام به‌شکل دقیق‌تری نمایان شود، نخستین حوزه را در این باره حریم اطلاعاتی دانست و اظهار کرد: این حوزه از حریم خصوصی مربوط به مراقبت از اطلاعات شخصی افراد است. ورود عصر رسانه و امکان دستیابی به اطلاعات افراد و اعلان عمومی، بیانگر ضرورت وجود چنین حوزه‌ای است. در این حوزه، سخن بر سر تصویب قوانینی است که به حفاظت اطلاعات منجر شود. در این راستا ادعا آن است که اطلاعات شخصی افراد مانند اطلاعات پزشکی، فامیلی و آبرویی، تحت کنترل، حمایت و حفاظت قرار گیرد.
این حقوقدان حوزه دوم را حریم جسمانی دانست و گفت: این بعد از حریم خصوصی، ناظر به حفاظت از جسم و فیزیک افراد است تا مورد تجاوز، دزدی و آدم‌ربایی و اعمالی همچون آزمایش‌های ژنتیکی، دارویی یا عکس‌برداری قرار نگیرند. وی در ادامه حریم ارتباطات را حوزه سوم خواند و اظهار کرد: این حوزه که مهمترین و چالشی‌ترین حوزه در موضوع حریم خصوصی است دربرگیرنده کلیه اشکال ارتباط افراد در جامعه است؛ چرا که دامنه چنین حریمی شامل امنیت پست‌های الکترونیک، پست، اینترنت و کلیه انواع ارتباطات، اعم از مستقیم و غیر مستقیم می‌شود.
عضو هیات علمی دانشگاه مورد آخر را حریم مکانی اعلام کرد و توضیح داد: منظور از حریم مکانی همان حریم مسکونی است؛ امّا امروزه به‌دلیل ابهام در مفهوم حریم مسکونی به‌عنوان حریم خصوصی مکانی، تحت عنوان حریم مکانی عمومی قرار می‌گیرد. از آنجا که تعیین دامنه حریم عمومی عملاً به عرف جامعه واگذار شده است، حالتی سیال و نسبی به خود می‌گیرد. با توجه به آنچه گذشت می‌توان گفت که حریم خصوصی، حق تنهابودن و حق برخورداربودن از حوزه‌های خاص غیر قابل نقض است. به گفته وی حریم خصوصی، فاصله تعریف‌شده بین فرد و جامعه است. به‌عبارت دیگر، مفهوم حریم خصوصی با این پیش‌فرض مواجه است که همیشه بین فرد و جامعه، یک فاصله وجود دارد که مربوط به فرد است و در واقع، حریم او محسوب می‌شود. رعایت این حریم در رویکرد دینی، ماهیت تربیتی و اخلاقی دارد و همین ماهیت، زمینه ضمانت اجرایی خوبی را برای آن فراهم کرده است.
شفافیت لازم داریم
این مدرس دانشگاه بر این باوراست که هنوز مفهموم حریم خصوصی نه تنها برای کارشناسان مبهم است بلکه این ابهام برای مردم نیز وجود دارد و آنها را دچار سردگمی کرده است. وی گفت: شفاف نبودن تعریف حریم خصوصی باعث شده است افراد به طور دایم برای یکدیگر ایجاد مزاحمت کنند و علاوه بر آزار یکدیگر بر حجم پرونده‌های قضایی بیفزایند. با این وصف تردیدی نیست که ابهام در تعریف قانونی از «حریم خصوصی» و استناد به آن بر اساس سلیقه یا برداشت فردی و غیر رسمی می‌تواند حتی به نقض قانون ولو ناخواسته و ناآگاهانه منجر شود.
