پس از وقوع سیل در استان‌های تهران و البرز مسئولان دلیل اصلی این اتفاق را ساخت و سازهای غیرمجاز عنوان کردند بر این اساس دستگاههای مسئول تصمیم گرفتند تا با این شرایط برخورد کنند. این در حالی است که رییس دادگستری نایین دلیل گسترش ساخت و سازهای غیر مجاز را کم بودن مبلغ جریمه‌ها دانست و تشکیل پلیس ساختمان را به عنوان راهکاری برای مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز پیشنهاد داد.
رویه کمیسیون ماده 100 برای ساختمان های غیر مجاز
با وجود تعداد زیادی موارد ساخت و ساز غیر مجاز در کشور اما در قانون راهکارهای برخورد با ساختمان‌های غیرمجاز عنوان شده است. یک کارشناس حقوق عمومی در باره تخلف تغییر کاربری گفت: طبق بند 24 ماده 55 شهرداری ایران شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده، مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه‌های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند، در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیرتجاری محل کسب و پیشه یا تجارت دایر شود، شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده 100 این قانون مطرح می‌کند.
علی طالبی خاطرنشان کرد: کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستأجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از 2 ماه تجاوز کند در مورد تعطیل محل کسب یا پیشه یا تجارت ظرف مدت یک ماه تصمیم می‌گیرد. این تصمیم به وسیله ماموران شهرداری اجرا می‌شود و کسی که در عمل از محل مزبور، پس از تعطیلی برای کسب و پیشه یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه‌ای از 6 ماه تا دو سال و جزای نقدی محکوم خواهد شد و محل کسب نیز به طور مجدد تعطیل می‌شود. تغییر کاربری در واقع عبارت است از استفاده از ساختمان بعد از احداث به نوعی غیر از آنچه در محتوای طرح‌ها و پروانه ساختمان قید شده است.
این کارشناس حقوقی به استناد این ماده از قانون شهرداری بیان کرد: پس از آنکه محل مورد استفاده تجاری به موجب رأی کمیسیون تعطیل شد هیچ‌کس حق استفاده از آن را ندارد و تعدی از این موضوع جرم محسوب می‌شود.
تخلف عدم استحکام بنا
وی یکی از تخلفات رایج در ساخت و ساز را تخلف عدم استحکام بنا دانست و گفت: تخلف استحکام نداشتن بنا از دید فنی می‌تواند دربرگیرنده مجموعه وسیعی از امور مربوط به ساختمان شامل مراحل و موارد پی‌سازی و بررسی ژئوتکنیکی و شناسایی خاک‌های محل احداث و روش اجرای شالوده‌ها، ستون‌های ساختمان و دیوارهای باربر، پله‌ها و خرپاها و فاصله و تناسب آنها با هم، ارتفاع ساختمان، مصالح مورد استفاده در ساختمان و مقاومت آنها باشد که باید بر‌اساس ضوابط شناخته‌شده مهندسی و معماری لحاظ شود.
طالبی به نقش شهرداری در برخورد با این تخلف اشاره کرد و افزود: شهرداری طبق قانون باید بر همه مراحل طراحی، کنترل و در جریان احداث بنا نظارت کند زیرا که نظارت در مرحله احداث و جلوگیری از ایجاد بنای غیرمستحکم به طور مسلم منطقی‌تر و مفیدتر از مواردی است که ساختمان غیرمستحکم ساخته شود و پس از پایان ساخت بخواهند در مورد آن تصمیم‌گیری کنند.
لزوم برخورد ضابطان قضایی با ساخت و ساز غیرمجاز
بنابراین باید راهکارهایی برای مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز ارائه کرد تا در راستای پیشگیری از وقوع جرم گام برداشت بر این اساس رییس دادگستری نایین تشکیل پلیس ساختمان را یکی از راههای برخورد با ساخت و ساز بدون مجوز دانست و گفت: باید از این به بعد بر دریافت مجوز ساخت و ساز تاکید بیشتری داشته باشیم.
محمد خادمی با بیان اینکه مأموران شهرداری ضابط خاص قوه‌قضاییه هستند بر لزوم برخورد با هرگونه ساخت و ساز غیرمجاز در همان مراحل اولیه تأکید کرد و گفت: تشکیل پلیس ساختمان می‌تواند مانع از ساخت و سازهای غیرمجاز در همان مراحل اولیه شود.
وی خواهان تحویل آخرین نقشه های مربوط به محدوده شهر به دستگاههای اجرایی مانند: منابع طبیعی و محیط زیست شد. رییس دادگستری نایین ضمن تاکید بر لزوم برخورد جدی با متخلفان در دستگاههای اجرایی خواهان توجه به روابط در واگذاری زمین و توجه ویژه به قانون و آیین نامه های موجود در بحث واگذاری زمین شد.
کم بودن جریمه‌ها دلیل گرایش به ساخت و ساز غیر مجاز
خادمی به تمایل افراد برای ساخت و ساز غیرمجاز اشاره و یکی از دلایل آن را کم بودن جریمه های کمیسیون ماده 100 دانست و عنوان کرد امیدواریم با افزیش جریمه های کمیسیون ماده 100 شاهد کاهش ساخت و ساز بدون پروانه باشیم. با توجه به اینکه رشد قارچ گونه ساختمان های غیر مجاز تهدید اصلی برای جان مردم است بر این اساس باید مسئولان راهکارهای خود را هر چه سریعتر در زمینه مقابله با این موضوع به مرحله اجرا در بیاورند.
