یکی از بزرگترین مشکلات مردم در گذشته مربوط به ثبت اطلاعات، وقایع مهم و موثر در شناسایی اشخاص، سوابق ولادت، ازدواج، طلاق و وفات بوده است.
هر چند از قرن ها پیش حکام و دولتمردان اقلیم ها با استفاده از نشان ها و مهرهای مختلف سعی در معرفی و شناسایی گروه های خاص مثل نظامیان، صاحب منصبان و… داشته اند ولی امکان شناسایی و شمارش و ثبت آمار مردم کشور و سرزمین تحت حاکمیت شان به طور دقیق میسر و ممکن نبود چرا که مردم به دلیل کمبود یا نبود امکانات نسبت به این امر مهم مقاومت می کردند.
با توجه به تنوع نیازها و ضرورت برنامه ریزی در امور اقتصادی، فرهنگی، نظامی و مدیریت بر نیازهای متقابل مردم و دولت، به دست آوردن آمار دقیق جمعیت کشور و شناسایی وضعیت و جنسیت و شرایط خانوادگی آنان ضرورت خود را به اثبات رساند.
بنابراین دولت ها اقدام به راه اندازی واحدهایی نمودند که متولی شناسایی، ثبت جمعیت کشور و ثبت مشروح احوالات ایشان در طول دوران زندگی شان بود که در اصطلاح به آن ادارات، «ثبت احوال» یا «ثبت سجلات» می گویند.
با جمع آوری اطلاعات جمعیت کشور، نسبت جنسیت، تعداد زوجین و متوفیات در هر زمان، امکان تحلیل آمار جمعیتی به وجود آمد و سیاست های مدیریتی با در نظر گرفتن ترکیب جمعیت شهری و روستایی، صنعتگر و بیکار و ضرورت های سیاسی، اقتصادی، کشاورزی و نظامی طراحی و اجرا گردید.
این نیاز از حدود 90 سال پیش در کشور ما با تاسیس ادارات ثبت احوال و تصویب آئین نامه های مربوط به آن برآورده شد. بدین ترتیب هویت تمامی اتباع ایرانی در قید حیات و فرزندان ایشان در دفاتر تهیه شده این ادارات به ثبت رسید. حتی برای ایرانیان مقیم سایر کشورها نیز شرایطی فراهم شد که بتوانند در صورت دسترسی نداشتن به ادارات ثبت داخلی ایران به کنسولگری کشور محل اقامت خود مراجعه نموده و این سند هویتی را برای خویش فراهم آورند. چنانچه کسی موفق به استفاده از این امتیازات قانونی نشود می تواند با اثبات هویت و ملیت ایرانی خود به مراجع قضایی مراجعه و پس از ارائه دلایل و مستندات از مزایای مربوطه بهره مند گردد.
بنابراین در شرایط کنونی، فرد فاقد سابقه ثبت احوال، در حقیقت فاقد هویت و حیات محسوب می گردد و از بسیاری از مزایای انسانی، حکومتی، اعتقادی و قانونی محروم است.
از سوی دیگر باید توجه داشت: تحصیل، نگهداری، جایگزینی و اصلاح و تغییر مندرجات شناسنامه فقط تحت نظارت مراجع قضایی و اداری خاص است و هر کس به هر نحوی در متن آن تغییر و یا خدشه ای به وجود آورد یا به صورت غیرقانونی و خارج از چارچوبی که قانونگذار تعیین کرده از آن استفاده نماید، با مجازات و محرومیت های خاص روبه رو خواهد شد.
این مجازات با توجه به اهمیت جرم و میزان صدمه و خساراتی که به بار آورده، متفاوت است و گاه از جزای نقدی مختصر به حبس های طولانی مدت ختم می شود که در ادامه به برخی از این تخلفات و بیان مجازات های آن می پردازیم.
براساس ماده 2 قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه، افراد زیر به حبس یا جزای نقدی و یا هر دو مجازات محکوم خواهند شد:
- کسانی که در اعلام ولادت یا وفات یا هویت برخلاف واقع اظهار نمایند.
- اشخاصی که عالماً پس از رسیدن به سن رشد (18 سالگی) از شناسنامه مکرر استفاده نموده یا به دریافت شناسنامه متعدد و یا موهوم مبادرت ورزند یا از شناسنامه دیگری خواه صاحب آن زنده یا مرده باشد، به نام خود استفاده نمایند. افرادی که شناسنامه خود را در اختیار استفاده کنندگان فوق قرار دهند نیز به همان اندازه مجازات می شوند.
- ماما یا پزشکی که در مورد ولادت یا وفات، گواهی خلاف واقع صادر کند.
- اشخاصی که در مورد فوت یا ولادت، شهادت کذب بدهند.
اعتبار و ارزش قانونی این سند به حدی است که حتی قانونگذار، داشتن بیش از یک جلد آن را برای هر فرد جرم می داند یا این حق را قائل می شود که چنانچه به هر دلیلی شناسنامه فردی از بین رفت یا گم شد، با مراجعه به ادارات ثبت احوال، درخواست صدور سند جانشین و یا در اصطلاح «المثنی» نماید.
حال چنانچه ثابت شود شناسنامه اصلی نابود نشده و یا پیدا شده اما فرد مذکور به طور همزمان از هر دو شناسنامه اصلی و المثنی استفاده نموده است، طبق تبصره اول ذیل ماده یک قانون تخلفات سجلی به «مجازات استفاده کنندگان از شناسنامه مکرر» به شرح ماده 2 پیشتر به آن اشاره گردید، محکوم می گردد.
در ماده 9 این قانون نیز تصریح شده: هرکس برای فرار از تعقیب یا اجرای مجازات قانونی و یا به قصد خروج غیرمجاز از کشور مبادرت به استفاده از شناسنامه و هویت دیگری نماید، به حبس تا 3 سال و جزای نقدی و مجازات خروج غیرمجاز از کشور محکوم خواهد شد.
هرگونه تحریف، خدشه دار نمودن، قلم بردن، الحاق، محو کردن یا سیاه کردن مندرجات شناسنامه طبق ماده 10 نیز قابل مجازات خواهد بود. خرید و فروش شناسنامه و اسناد سجلی به استناد ماده 15 جرم بوده و مرتکب به جزای نقدی یا تحمل حبس محکوم خواهد شد.
طبق ماده یک قانون ثبت احوال، ثبت ولادت و صدور شناسنامه، ثبت فوت و طلاق و ازدواج و هرگونه تغییر و اصلاح در آن فقط وظیفه سازمان ثبت احوال است و حتی احکام صادره محاکم قضایی نیز باید توسط این سازمان اجرا گردد. حتی برای ثبت این وقایع، قانونگذار شرایط خاص را پیش بینی و اشخاص خاصی را مجاز به مداخله در آن دانسته است.
در ماده 15 قانون ذکر شده، ثبت ولادت را مستند به تصدیق پزشک، مامای رسمی یا موسسه ای که طفل در آنجا متولد گردیده دانسته و در غیراین صورت با گواهی و تصدیق 2 گواه، قابل ثبت می داند.
تنها کسانی که مجاز به اعلام وقایع و امضای دفاتر مربوط در ولادت و فوت هستند، پدر یا جد پدری و در غیاب آنها مادر و وصی و قیم است. در بند 7 ماده 16 قانون ثبت احوال نیز افراد صاحب واقعه (مثل ازدواج و طلاق) که بالای 18 سال سن داشته باشند، برای اعلام وقایع صالحند.
تعیین نام مناسب برای تمام اتباع ایرانی اعم از مسلمان و یا اقلیت های دینی همراه با ذکر دین آنها و حتی اوصافی مانند منتسب بودن به نسل جلیله سادات و رسول گرامی اسلام مدنظر بوده و حتی در تولد همزمان چند فرزند (چند قلوها) نیز به ترتیب اولویت ولادت با ذکر ساعت تولد در سند قید خواهد شد.
