حق اعطای عفو امتیازی است که قوای حاکم هر کشور در اختیار دارد تا بتوانند در اعمال حاکمیت خود مصالح و منافع گوناگونی را تأمین کند. عفو اقدامی است که به منظور موقوف ماندن تعقیب متهمان و یا بخشودن تمام یا قسمتی از مجازات محکومان صورت می‌گیرد. عفو به دو نوع عمومی و خصوصی تقسیم می‌شود. عفو عمومی بموجب قانون به تصویب می‌رسد و موارد تصویب چنین قانونی اندک و مربوط به شرایط خاص است. اما هر سال تعدادی از مجرمان که شرایط لازم را کسب کرده‌اند بوسیله آنچه با عنوان «عفو خصوصی» شناخته می‌شود از قید مجازات رها می‌شوند. در ادامه شرایط استفاده از این امتیاز بررسی می‌شود.
تعریف عفو خصوصی
عفو خصوصی، تصمیمی است که با پیشنهاد قوه‌قضائیه و موافقت رهبری شکل می‌گیرد. ماده 96 قانون مجازات اسلامی در این خصوص مقرر می‌کند:
«عفو یا تخفیف مجازات محکومان، در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رییس قوه قضاییه با مقام رهبری است.»
پس از اجرای عفو، تمام یا قسمتی از مجازات محکومان بخشیده می‌شود یا به مجازات خفیف‌تری تبدیل می‌شود.حتی تقاضای عفو نیز قبل از اینکه مورد بررسی قرار گیرد می‌تواند مزایایی داشته باشد. ماده 504 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص می‌گوید که هرگاه رییس قوه‌قضاییه با عفو یا تخفیف مجازات محکوم‌علیه برای پیشنهاد به مقام رهبری موافقت کند و دستور توقف اجرای حکم دهد، اجرای حکم متوقف می‌شود. البته مجازات حبس از این امتیاز مستثنی است و تا تعیین تکلیف تقاضای عفو همچنان شخص در زندان نگهداری می‌شود. هر چند عفو می‌تواند تمامی آثار محکومیت را منتفی کند اما به حقوق اشخاص آسیبی نمی‌رساند. بنابراین اگر شخصی به پرداخت دیه یا جبران خسارت زیان‌دیده محکوم شده باشد، عفو وی موجب معافیت وی از پرداخت دیه یا جبران خسارت نخواهد شد.
قلمرو عفو خصوصی
عفو خصوصی در همه مجازات‌های تعزیری قابل اجرا است. اما در سایر انواع مجازات‌ها شامل حدود، قصاص، دیات یا امکان اجرا ندارد یا اجرای آن نیازمند وجود شرایط متعددی است. مجازات‌های قصاص و دیه به دلیل آنکه از حقوق‌الناس تلقی می‌شود از شمول عفو به طور کلی مستثنی است. در این دو دسته از جرایم، صاحب حق شخصا می‌تواند با گذشت، از حق قصاص یا دیه خود صرف نظر کند. بنابراین طبیعی است هیچ مقامی به نمایندگی از اجتماع حق مداخله ندارد. در مجازات‌های حدود نیز در صورت وجود شرایطی امکان عفو وجود دارد.
ماده 219 قانون مجازات اسلامی تاکید می‌کند که «دادگاه نمی‌تواند کیفیت، نوع و میزان حدود شرعی را تغییر یا مجازات را تقلیل دهد یا تبدیل یا ساقط کند. این مجازات‌ها تنها از طریق توبه و عفو به کیفیت مقرر در این قانون قابل سقوط، تقلیل یا تبدیل است.» ماده 114 قانون مجازات اسلامی شرایط عفو در حدود را توضیح می‌دهد: «در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، درصورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه‌قضاییه از مقام رهبری درخواست نماید.»
عفو عمومی
برعکس عفو خصوصی، عفو عمومی تنها به حکم قانون امکانپذیر است و در نتیجه آن، دادرسی یا اجرای حکم، موقوف و آثار تبعی و تکمیلی حکم قطعی از بین می‌رود و آثار محکومیت جزائی منتفی می‌شود. ماده 97 قانون مجازات اسلامی نیز مقرر می‌کند: «عفو عمومی که به موجب قانون در جرایم موجب تعزیر اعطاء می‌شود، تعقیب و دادرسی را موقوف می‌کند. در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای مجازات موقوف و آثار محکومیت نیز زائل می‌شود.»
لایحه قانونی عفو عمومی متهمان و محکومان جزائی مصوب 1358/2/18شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران، یکی از نمونه‌های عفو عمومی در تاریخ قانونگذاری کشور است. ماده واحده این قانون مقرر می‌کرد: «کلیه کسانی که تا تاریخ 1358/2/18در مراجع قضائی مورد تعقیب قرار گرفته‌اند اعم از اینکه حکم قطعی درباره آنان صادر شده یا نشده باشد حسب مورد از تعقیب یا مجازات معاف خواهند شد. مشروط به اینکه شاکی یا مدعی خصوصی نداشته یا شاکی یا مدعی خصوصی از شکایت خود گذشت کرده باشند.
ثبت درخواست عفو
در هر معاونت اجرای احکام کیفری، واحد سجل کیفری و عفو و بخشودگی برای ثبت و ارسال درخواست عفو محکوم‌علیه و نیز پیشنهاد عفو یا تخفیف مجازات محکومان طبق مقررات پیش‌بینی شده است. بنابراین درخواست عفو باید به واحد عفو و بخشودگی معاونت اجرای احکام کیفری تقدیم شود. اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط مطابق قوانین و مقررات از وظایف قاضی اجرای احکام کیفری محسوب می‌شود.
در شرایطی ممکن است، شخص محکوم از تقاضای عفو محروم شود. محرومیت از پیشنهاد عفو حداکثر به تا شش ماه یکی از تنبیهات انضباطی پیش‌بینی شده در قانون است که در صورت ارتکاب تخلف انضباطی از سوی زندانی در قانون برای وی پیش‌بینی شده است. ماده 524 قانون آیین دادرسی کیفری در این خصوص مقرر کرده است: «در صورت ارتکاب تخلف انضباطی توسط زندانی، یکی از تنبیهات زیر با رعایت تناسب از سوی شورای انضباطی تعیین و پس از تأیید قاضی اجرای احکام اجراء می شود: … ت-محرومیت از پیشنهاد عفو و آزادی مشروط حداکثر تا شش ماه»
امید عبدالهیان
