خانواده نقطه کانونی اجتماع است. زمانی که افراد در خانواده قانونمدار باشند می‌توانیم توقع داشته باشیم در جامعه نیز فردی منضبط و آراسته خواهند بود. برای قانونی زیستن در محیط خانواده باید بدانیم در خانواده چه اقداماتی قانونی است و چه اعمالی غیرقانونی و تازه بعد از این مرحله است که اخلاق به ما حکم می‌کند که هر کار قانونی را هم لزوما نباید انجام داد.
قانون در محیط خانواده
در کل می‌توان گفت که هر کس در محیط خانواده دارای تکالیفی است که باید آنها را به انجام برساند. ترک این تکالیف ممکن است پیامدهای مختلفی از پیامدهای ساده‌ای مثل توبیخ در محیط خانواده تا نتایج سنگینی مثل مجازات داشته باشد. در بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی، در بخشی با عنوان جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی، آن دسته تکالیفی که ترک آن موجب مجازات می‌شود، نام برده شده است.
ازدواج را باید با ثبت قانونی کنید
شاید اولین قدم‌ها برای تشکیل یک زندگی قانونی ثبت آن است. ثبت ازدواج یکی از بایدهایی است که در نوع خود اهمیت ویژه دارد. در واقع برای آنکه امکان نظارت بر روابط خانوادگی وجود داشته باشد، ثبت وقایعی مانند طلاق و ازدواج لازم است. البته این در حالی است که در فقه ما، هیچ تاکیدی بر ثبت این وقایع وجود نداشته است اما در قانون، ثبت ازدواج دایم، طلاق و رجوع لازم است و اگر مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی اقدام به ازدواج دایم، طلاق و رجوع کند به مجازات حبس تعزیری تا یک‌سال محکوم می‌شود. همان‌طور که معلوم است، در صورت ثبت نکردن وقایع مذکور، فقط مرد مجازات می‌شود و برای زن مجازاتی پیش‌بینی نشده است. علاوه بر این، ثبت ازدواج موقت ضروری نیست. به‌جز قانون مجازات اسلامی، قانون حمایت خانواده که به تازگی به تصویب رسیده، اجازه ثبت نکردن ازدواج موقت (جز در چند مورد) را داده است.
حواستان باشد در ازدواج فریب نخورید
بسیار شنیده‌ایم که کسی برای اینکه فرد مورد علاقه خود را به ازدواج ترغیب کند، به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن وانمود می‌کند. فرقی نمی‌کند این عمل از سوی مرد باشد یا از سوی زن، به هر حال جرم است و مجرم به دلیل فریب طرف دیگر، مجازات می‌شود. بر اساس قانون هر یک از زوجین قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد برمبنای هر یک از آنها واقع شود مرتکب به حبس تعزیری از 6 ماه تا دو سال محکوم می‌شود.
اگر نفقه نپردازید مجرم هستید
نفقه زن برعهده شوهر است و هیچ بهانه‌ای نمی‌تواند وی را از انجام این تکلیف معاف کند. ترک انفاق، به زن امکان می‌دهد که از دادگاه اجبار شوهر خود را به پرداخت نفقه بخواهد و اگر باز هم شوهر نفقه را پرداخت نکرد، درخواست طلاق کند. علاوه بر این، نپرداختن نفقه در شرایطی که در ادامه بیان می‌شود، جرم به شمار می‌رود و قابل مجازات است. برای آنکه ترک انفاق جرم باشد، باید شوهر با وجود داشتن توان مالی، از پرداختن نفقه خودداری کند و شرط دیگر تمکین زن است یعنی در صورت خودداری زن از تمکین، ندادن نفقه منجر به مجازات شوهر نخواهد شد.
علاوه بر همسر، پرداخت نفقه برای برخی از خویشاوندان هم ضروری است که به آن «نفقه اقارب» می‌گویند. در صورتی که کسی با وجود استطاعت مالی، نفقه خویشاوندان واجب‌النفقه خود را نپردازد مرتکب جرم شده است. اما مجازات این جرایم چیست؟ ماده 642 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات مقرر می‌کند: هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب‌النفقه امتناع کند، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌کند.
دادگاه صالح برای رسیدگى در مورد جرایم، دادگاه محل وقوع جرم است. در مورد جرایم آنى در شناخت دادگاه صالح مشکلى پیش نمىآید و از آنجا که جرم در یک لحظه به وقوع مىپیوندد، دادگاه صالح دادگاه محل وقوع جرم است. در جرایم مستمر با توجه به اینکه عنصر مادى جرم در طول زمان ادامه دارد و ممکن است مجرم، جرم مستمر را در مکان‌هاى مختلف مرتکب شود، باید دادگاه‌هاى همه محل‌هایى را که جرم در آنها استمرار داشته است، صالح بدانیم. مثلا در مورد فردى که در تهران مرتکب جرم ترک نفقه شده، سپس به شیراز رفته است، اگر جرم ترک نفقه را آنى بدانیم، تنها دادگاه تهران صالح است اما اگر آن را مستمر بدانیم، هم دادگاه تهران و هم دادگاه شیراز صالح به رسیدگی هستند و هر کدام از این محاکم که زودتر شروع به رسیدگى کند، صلاحیت دارد.
ازدواج با دختر نابالغ
یکی از مجازات‌هایی که در روابط خانوادگی پیش‌بینی شده، مجازات مردی است که با دختری که به حد بلوغ نرسیده بر خلاف مقررات ماده 1041 قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج کرده است. چنین کسی به حبس تعزیری از 6 ماه تا دو سال محکوم می‌شود. اعمال مجازات ماده 646 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 بخش تعزیرات مشروط به آن است که مقررات ماده 1041 قانون مدنی رعایت نشده باشد. بنابراین باید ببینیم که این ماده قانونی چه ترتیبی را برای ازدواج دختر نابالغ پیش‌بینی کرده است: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است.» با توجه به این ماده قانونی، برای ازدواج دختر زیر 13 سال، علاوه بر اجازه ولی، باید حکم دادگاه مبنی بر وجود مصلحت وجود داشته باشد در غیر این صورت، مردی که بدون رعایت این شرایط اقدام به ازدواج کرده است مجازات خواهد شد.
ازدواج بدون توجه به موانع
در صورت وجود برخی موانع، امکان ازدواج از بین می‌رود. شوهر داشتن زن و در عده بودن وی، از جمله این شرایط است. در صورتی که زن و مردی با وجود این موانع ازدواج کنند مرتکب جرم شده‌اند. البته باید توجه داشت که در صورتی که این ازدواج منتهی به مواقعه و نزدیکی شود، مجازات سنگین زنا در انتظار آنها خواهد بود. ماده 643 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است: هرگاه کسی عالما زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای مردی عقد کند به حبس از 6 ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا 18 میلیون ریال جزای نقدی و تا 74 ضربه شلاق محکوم می‌شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدی دفتر ممنوع خواهد شد. ماده 644 قانون مجازات اسلامی هم در این باره می‌گوید: کسانی که با علم و آگاهی مرتکب یکی از اعمال زیر شوند به حبس از 6 ماه تا دو سال یا از سه تا 12 میلیون جزای نقدی محکوم می‌شوند:
- هر زنی که در قید زوجیت یا عده دیگری است خود را به عقد دیگری در آورد در صورتی که منجر به مواقعه نشود
- هرکسی که زن شوهردار یا زنی را که در عده دیگری است برای خود ترویج کند در صورتی که منتهی به مواقعه نشود.
برخی جرایم وجود دارد که تنها در موقعیت خاص و از سوی اشخاص معینی واقع می‌شود. اشخاص با توجه به نقشی که در خانواده برعهده می‌گیرند، عناوین مختلفی مثل پدر، دختر، همسر و… را دارا می‌شوند. تشکیل خانواده هم باید و نبایدهای خاص خود را دارد. رعایت نکردن این قوانین همراه با ضمانت‌اجراهایی است. در واقع قانونگذار برای این قبیل اعمال مقررات خاصی را اعمال کرده است و در برخی موارد دست به جرم‌انگاری زده است. در صورتی که الزامات هر یک از این نقش‌ها در خانواده رعایت نشود، منجر به وقوع جرایمی می‌شود که در قانون مجازات اسلامی با عنوان جرایم بر ضد حقوق تکالیف خانوادگی شناخته می‌شود.
