وکالت محضری در صورتیکه در دفترخانه تنظیم شود ضمانت اجرایی دارد؟
در وکالت کلی حقوقی تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی اداره کلیه امور موکل، اعم از مالی و معاملاتی و اداری و غیره، مراجعه به کلیه ادارات و سازمانها و وزارتخانه ها و دادگاهها و دادسراها و هیاتها و کمیسیونها و تمامی ادارات دولتی و غیر دولتی و دوایر وابسته به آنها و هر مرجع قانونی، دفاع از حقوق موکل، "تقدیم هرگونه دادخواست و شکایت و پیگیری پرونده های له و علیه موکل نسبت به هر خواسته علیه هر شخص حقیقی یا حقوقی با داشتن حق صلح و سازش و موارد مندرج در مواد ۶۲ و ۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۵ و ۳۶ قانون جدید، اخذ محکوم به و دادن رسید و انجام تشریفات" و خرید و فروش اموال موکل و بسیاری امور دیگر را به مادرم تفویض کرده ام. مادرم با استناد به این وکالتنامه در مراجعه بدوی به اتاق تعاونی استان از یک تعاونی مسکن شکایت نموده است ولی وکیل تعاونی مزبور در لایحه ای مدعی شده که در وکالتنامه اختیار تعیین داوری و مراجعه به اتاق تعاون تصریح نشده و بنابراین مادرم حق حضور در جلسات داوری را ندارد! نکته ۱- تبصره ۱ ماده ۳۵ آیین دادرسی مدنی اظهار میدارد "اشاره به شماره های یادشده در این ماده بدون ذکر موضوع آن ، تصریح محسوب نمی شود". نکته ۲- ماده ۳۵ آیین دادرسی مدنی مربوط به وکالت در دادگاهها است که در بند ۵ آن ذکر نموده که "ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور" باید در وکالت نامه تصریح شود. لیکن شکایت فوق الذکر راسا و بدوا در اتاق تعاون که زیر مجموعه وزارت تعاون است مطرح شده و تاکنون شکایت در هیچ دادگاهی صورت نگرفته که به آن واسطه شکایت به اتاق تعاون و داوری ارجاع شده باشد. لذا موارد مندرج در ماده ۳۵ ظاهرا مربوط به اتاق تعاون استان نمیشود و اعتراض وکیل تعاونی بی مورد است. ضمنا در وکالتنامه اجازه مراجعه و طرح شکایت در هر مرجع قانونی صراحتا داده شده است. سوال ۱- آیا ایراد وکیل تعاونی صحیح است و وکالتنامه ایراد دارد؟ سوال ۲- آیا قید "موارد مندرج در ماده ۳۵ آیین دادرسی مدنی" به صورتی که در ابتدای متن بیان شد تصریح محسوب میشود و مغایرتی با تبصره ۱ ذیل ماده ۳۵ ندارد؟
