آیا قرارداد کار من با این شرایط معتبر است؟

متن قانون‌ کار مصوب 29 آبان‌ 1369->فصل دوم- قرارداد کار و شرایط اساسی انعقاد آن‌

ماده7-
قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در
قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما
انجام می دهد.
 تبصره1- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها
جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات
وزیران خواهد رسید.
 تبصره2- در کارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ، قرارداد دائمی تلقی می شود.
ماده8-
شروط مذکور در قرارداد کار با تغییرات بعدی آن در صورتی نافذ خواهد بود که
برای کارگر مزایائی کمتر از امتیازات مقرر در این قانون منظور ننماید.
ماده9- برای صحت قرارداد کار در زمان بستن قرارداد رعایت شرایط ذیل الزامی است .
 الف – مشروعیت مورد قرارداد.
 ب – معین بودن موضوع قرارداد.
 ج – عدم ممنوعیت قانونی و شرعی طرفین در تصرف اموال یا انجام کار مورد نظر.
 تبصره- اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است . مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات برسد.
ماده10- قرارداد کار علاوه بر مشخصات دقیق طرفین ، باید حاوی موارد ذیل باشد.
 الف – نوع کار یا حرفه یا وظیفه‌ای که کارگر باید به آن اشتغال یابد.
 ب – حقوق یا مزد مبنا و لواحق آن.
 ج – ساعات کار، تعطیلات و مرخصیها.
 د – محل انجام کار.
 ه – تاریخ انعقاد قرارداد.
 و – مدت قرارداد، چنانچه کار برای مدت معین باشد.
 ر – موارد دیگری که عرف و عادت شغل یا محل ، ایجاب نماید.
 تبصره-
در مواردی که قرارداد کار کتبی باشد قرارداد در چهار نسخه تنظیم می گردد
که یک نسخه از آن به اداره کار و یک نسخه نزد کارگر و یک نسخه نزد کارفرما و
نسخه دیگر در اختیار شورای اسلامی کار و در کارگاههای فاقد شورا در اختیار
نماینده کارگر قرار می گیرد.
ماده11- طرفین می توانند با توافق یکدیگر
مدتی را بنام دوره آزمایشی کار تعیین نمایند در خلال این دوره هر یک از
طرفین حق دارد بدون اخطار قبلی و بی آنکه الزام به پرداخت خسارت داشته باشد
رابطه کار را قطع نماید در صورتیکه قطع رابطه کار از طرف کارفرما باشد وی
ملزم به پرداخت حقوق تمام دوره آزمایشی خواهد بود و چنانچه کارگر رابطه کار
را قطع نماید کارگر فقط مستحق دریافت حقوق مدت انجام کار خواهد بود.
 تبصره-
مدت دوره آزمایشی باید در قرارداد کار مشخص شود حداکثر این مدت برای
کارگران ساده و نیمه ماهر یک ماه و برای کارگران ماهر و دارای تخصص سطح
بالا سه ماه می باشد .
ماده12- هر نوع تغییر حقوقی در وضع مالکیت کارگاه
، از قبیل فروش یا انتقال به هر شکل ، تغییر نوع تولید ، ادغام در موسسه
دیگر، ملی شدن کارگاه، فوت مالک و امثال اینها، در رابطه قراردادی کارگرانی
که قراردادشان قطعیت یافته است ، موثر نمی باشد و کارفرمای جدید ، قائم
مقام تعهدات و حقوق کارفرمای سابق خواهد بود.
ماده13- در مواردی که کار
از طریق مقاطعه انجام می یابد، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با
مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی
مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.
 تبصره1- مطالبات
کارگر جزء دیون ممتاز بوده و کارفرمایان موظف می باشند بدهی پیمانکاران به
کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار، منجمله ضمانت
حسن انجام کار، پرداخت نمایند.
 تبصره2- چنانچه مقاطعه دهنده بر خلاف
ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطع کار بپردازد و یا قبل از پایان 45
روز از تحویل موقت ، تسویه حساب نماید ، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در
قبال کارگران خواهد بود.