نحوه محاسبه اجرت المثل وکالت تام الاختیار چگونه است؟
سلام
اگر شخصی از شخص دیگری وکالت تام الاختیار بلاعزل داشته و در مفاد وکالت نامه ذکر نشده باشد که وکیل حق مطالبه هزینه ای در قبال این وکالت از موکل ندارد ، نحوه محاسبه اجرت المثل بر چه اساسی خواهد بود.
ممنون
یکی از اسناد متداول در دفاتر اسناد رسمی، سندی تحت‌عنوان تفویض وکالت است؛ سندی که به موجب قرارداد مندرج در آن، یک طرف به عنوان «وکیل»
کلیه اختیارات، تعهدات و تکالیفی را که به موجب وکالت‌نامه‌ای از دیگری به
عنوان موکل دارد، به طور یکجا به شخص ثالثی تفویض می‌نماید، به نحوی که
برای خود، هیچ‌گونه حق و اختیاری باقی نمی‌گذارد.
در این مقاله ضمن بررسی موضوع فوق تلاش خواهد شد نحوه استفاده از نهاد «انتقال قرارداد»برای توجیه سازوکار عمل حقوقی فوق مشخص گردد.
- بحث تفویض وکالت و دادن وکالت تام الاختیار:
ضرورت سرعت و دقت در انجام معاملات به ویژه نقل و انتقال املاک و اتومبیل و
تعدد غیرمتعارف استعلامات و مقدمات تنظیم اسناد رسمی مربوط به آنها از یک
طرف و فقدان امکان اتصال به شبکه اطلاعات مالیاتی ، سجل احوال، شهرداری،
راهنمایی و رانندگی و ثبت اسناد و املاک به سیستم رایانه دفاتر اسناد رسمی؛
همچنین وجود مکانیزم عقب مانده بوروکراسی از طرف دیگر موجب رشد بی‌سابقه
به اصطلاح «معاملات وکالتی» شده و متعاقب آن تنظیم سندی زیر عنوان «تفویض وکالت»
در دفاتر اسناد رسمی متداول و مرسوم گردید. دغدغه خاطر و تعارض بین وظایف
وصول مطالبات مربوط به حقوق دولتی و عمومی از طرفی و حقوق خصوصی اشخاص از
سوی دیگر زمانی باعث تکثیر استعلامات و تکرار مکررات و حتی در موقعی دیگر
موجب پاک نمودن صورت مسأله می‌گردد. - بحث تفویض وکالت ودادن وکالت تام الاختیار:
با توجه به مراتب بالا و همان‌طوری که می‌دانیم انجام معاملات ناقله در
خصوص برخی از اموال و به طور اعم اموال غیرمنقول و خودرو، ثبت معاملات
مذکور در دفاتر اسناد رسمی همراه با تکالیف قانونی و توأم با محدودیت‌ها و
در برخی موارد نادر، مواجه با ممنوعیت‌های قانونی است. - بحث تفویض وکالت ودادن وکالت تام الاختیار:
از همین رو، افرادی با انگیزه خاص و عموماً به قصد فرار از تکالیف،
محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها از قابلیت‌های عقد وکالت و اسناد تنظیمی در این
مورد استفاده می‌نمایند تا به قصد و خواسته‌های باطنی خود نایل آیند. به
این نحو که هرچند در باطن، قصد انتقال ملک را دارند اما در ظاهر سند
وکالتنامه تنظیم می‌کنند.
شیوع استفاده از ابزار وکالت تا به حدی است که گاه برای یک مال مشخص،
چندین عقد وکالت منعقد می‌گردد. برای مثال الف که مالک ملک است، طی
وکالت‌نامه‌ای به آقای ب، وی را وکیل خود در فروش ملک می‌نماید. ب نیز در مرحله دیگری ج را وکیل می‌نماید. به این‌ترتیب، این سلسله به طور مداوم ادامه می‌یابد. - بحث تفویض وکالت ودادن وکالت تام الاختیار:
به منظور واکاوی امکان یا عدم امکان تحلیل نهاد «تفویض» در قالب انتقال
قرارداد به ناگزیر ابتدا به بررسی اجمالی انتقال قرارداد و سپس به نهاد
«تفویض» می‌پردازیم.
بند اول: معرفی اجمالی انتقال قرارداد
مطالعه تفصیلی نهاد انتقال قرارداد را به منابع تخصصی آن وا‌می‌گذاریم و
در اینجا تنها به ذکر چند خصیصه اصلی نهاد فوق اشاره می‌کنیم؛
- خصیصه وکالت تام الاختیار و نهاد انتقال قرارداد: از مواردی که ممکن
است شخص ثالثی قائم‌مقام طرف عقد واقع شود، فرضی است که یکی از دو طرف، وضع
حقوقی خود را اعم از حقوق و تعهدهای ناشی از قرارداد به دیگری انتقال
می‌دهد و او را در این‌خصوص، قائم‌مقام خود می‌کند. - خصیصه وکالت تام الاختیار و
نهاد انتقال قرارداد: در تئوری انتقال قرارداد به خود قرارداد به صورت
عینی و صرف‌نظر از طرفین آن نگریسته می‌شود؛ موجودی مستقل که می‌تواند
موضوع انتقال قرار گیرد. - خصیصه وکالت تام الاختیار و نهاد انتقال قرارداد: در حقوق ایران به
نهاد فوق آن‌گونه که باید و شاید پرداخته نشده است. اما می‌توان مصادیق
پراکنده‌ای برای آن در قوانین مختلف یافت، از جمله؛ ماده ۴۹۸ ق.م در اجاره، ماده ۱۷ قانون بیمه و ماده ۱۲ ق.ک. در مورد تغییر حقوقی در وضعیت مالکیت کارگاه. - خصیصه وکالت تام الاختیار و نهاد انتقال قرارداد: برای انتقال
قرارداد، رضایت طرف قرارداد لازم است؛ چه یکی از تبعات اصل آزادی قراردادی،
آزادی انتخاب طرف قرارداد می‌باشد. طرف اصلی قرارداد با اختیار، فردی را
به عنوان طرف معامله با خود انتخاب کرده است؛ بنابراین تغییر این فرد نیز
باید همراه با رضایت وی باشد. برخی از متون قانونی نیز همین برداشت را
تقویت می‌کند. برای مثال ماده ۵۴۱ در مزارعه، ماده ۵۴۵ در مساقات و ماده ۵۵۴ در مضاربه از مواردی است که در آن قانونگذار (مدنی) به لزوم رضایت اشاره دارد. - خصیصه وکالت تام الاختیار و
نهاد انتقال قرارداد: در انتقال قرارداد، یکی از طرفین عقد که آن را طرف
اصلی قرارداد می‌نامیم ثابت باقی می‌ماند اما شخص ثالثی جانشین یکی از
طرفین عقد می‌گردد. در واقع، هدف این است که موقعیت قراردادی یکی از طرفین
همراه با تمامی حقوق و تعهدات ناشی از آن به شخص ثالث منتقل گردد. مهم‌ترین
اثر انتقال قرارداد نیز فی‌الواقع همین است که انتقال‌دهنده از رابطه
حقوقی کنار رفته و انتقال‌گیرنده، قائم‌مقام خاص (منتقل‌الیه) او در عقد از
حیث کلیه حقوق و تعهدات می‌گردد. به نحوی که شخص ثالث دارای کلیه حقوق
انتقال‌دهنده شده و متعهد به کلیه تکالیفی می‌گردد که انتقال‌دهنده برعهده
داشته است. از طرف دیگر، با کنار رفتن انتقال‌دهنده، وی در خصوص کلیه
تعهداتی که به عهده گرفته بود بری شده و همچنین دیگر از هیچ حقی برخوردار
نمی‌گردد.
بند دوم: شرایط تفویض
- وکالت تام الاختیار و شرایط تفویض وکالت : در بیان شرایط
تفویض جهت تحدید حدود، توجه به نکات زیر لازم است؛ اول آنکه تفویض یک
قرارداد محسوب می‌شود و تابع قواعد عمومی قراردادها است بر همین مبنا، در
این قسمت به این شرایط نخواهیم پرداخت. دوم آنکه نسبتِ «وکالت»
با «تفویض» به لحاظ منطقی «عموم و خصوص مطلق» است. به این تعبیر هر تفویضی
همراه با توکیل می‌باشد اما لزوماً هر توکیلی، تفویض نیست. به این ترتیب و
با توجه به نسبت منطقی این دو از نسبت‌های چهارگانه علم منطق، در این قسمت
به بیان شرایط اختصاصی وکالت نخواهیم پرداخت. - وکالت تام الاختیار و شرایط تفویض وکالت : مهم‌ترین شرطی که
در خصوص شرایط تفویض قابل ذکر است، وجود اختیار تفویض در حیطه اختیارات
مفوض است؛ وکیل باید اختیار تفویض و توکیل به غیر را داشته باشد تا بتواند دیگری را برای انجام مورد وکالت وکیل گرداند.
دلیل این لزوم نیز این است که وکالت، عقدی اذنی است؛ وکیل اذن در اقدام
می‌یابد و صاحب حق مستقلی نیست تا بتواند آن را به دیگری انتقال دهد. از
طرف دیگر، عقد وکالت از جمله عقودی است که شخصیت وکیل علت عمده عقد محسوب
می‌شود. موکل از روی شناختی که از وکیل خود دارد به وی اعتماد کرده و او را
وکیل خود می‌گرداند؛ لذا وکیل نمی‌تواند بدون رضایت موکل دیگری را وکیل بنماید.
براساس نکته فوق می‌توان گفت که اصل بر عدم وجود اختیار توکیل برای وکیل می‌باشد؛ اختیار توکیل امری استثنایی محسوب می‌شود که باید در حیطه اذن موکل بگنجد تا وکیل اختیار توکیل بیابد. - وکالت تام الاختیارو شرایط تفویض وکالت : ماده ۶۷۲ ق.م. در تأیید همین نتیجه مقرر می‌دارد:
«وکیل در امری نمی‌تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن، وکیل در توکیل باشد».
در صورتی که به اختیار وکیل در امکان توکیل‌به‌غیر تصریح شده باشد، تردیدی
در اختیار وکیل برای انتخاب وکیل دیگر نیست. اما تنها با تصریح نیست که
وکیل، اختیار توکیل می‌یابد بلکه اختیار توکیل با اراده ضمنی نیز
پذیرفته‌شدنی است. فقها در صورتی که نصّی وجود نداشته باشد اما از ظواهر
امر امکان توکیل برداشت شود نیز اختیار توکیل را پذیرفته‌اند. برای مثال،
در حالتی که موکل در بیان حدود اختیار وکیل به وی گفته باشد که به هر نحو
که می‌خواهی اقدام کن یا از ظواهر امر برآید که مثلاً اقدام به مورد وکالت
دور از شأن وکیل باشد یا وکیل در زمان انعقاد وکالت ناتوان از انجام مورد
وکالت باشد، این موارد قرائنی می‌تواند باشد مبنی بر اینکه وکیل اختیار
توکیل به غیر را دارد. - وکالت تام الاختیار و
شرایط تفویض وکالت: حال باید ضمانت اجرای حالتی را بررسی کرد که وکیل، حق
توکیل ندارد لیکن دیگری را وکیل می‌گرداند. در این حالت، اقدام انجام شده
توسط وکیل دوم فضولی محسوب خواهد شد و اگر خسارتی نیز متوجه اصیل شده باشد، ماده ۶۷۳ ق.م. حاکم
خواهد بود. براساس این ماده در صورتی که وکیل اول حق توکیل نداشته باشد
اما انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار کند، هر یک از
وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می‌شود،
مسؤول خواهد بود. - وکالت تام الاختیار و شرایط تفویض وکالت : نوع مسؤولیت وکیل
اول در خصوص موکل به این دلیل که از قرارداد تخلف نموده «قراردادی» است
لیکن در رابطه موکل و وکیل دوم «مسؤولیت قهری» حاکم است اما قانونگذار بدون
تفکیک میان شرایط دو حالت فوق، مسؤولیت را تنها در صورت برقراری رابطه
سببیت ممکن دانسته است. - وکالت تام الاختیار و شرایط تفویض وکالت : اختیار توکیل
همانند سایر اختیارات وکیل وابسته به اذن موکل است. لذا همان‌طور که خود
وکیل قابل عزل است اختیارات وی نیز قابل سلب شدن می‌باشد. حال فرض کنیم
موکلی به وکیل خود اختیار توکیل داده باشد وکیل نیز دیگری را وکیل خود گردانیده باشد اما پیش از توکیل، موکل این اختیار را از وکیل گرفته
باشد ولی خبر این تحدید حدود اختیارات، بعد از توکیل، به وکیل اول رسیده
باشد؛ آیا این توکیل صحیح است یا خیر؟ پاسخ این سؤال آن زمان مهم جلوه‌گر
خواهد شد که وکیل دوم در این فاصله اقدامی نیز انجام داده باشد. - –آیین‌نامه
تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع
ماده187 قانون برنامه سوم توسعه جمهوری‌اسلامی ایرانبا
توجه به ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و پیشنهاد
کانون‌های وکلای دادگستری کشور و هیأت اجرائی موضوع ماده2آئین‌نامه اجرایی
ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، آئین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله و هزینه سفر
کانون وکلای دادگستری و وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه به شرح ذیل تصویب
شد.ماده 1قرارداد
حق‌الوکاله طبق ماده 19 لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصـوب
سـال 1333 بین وکیـل و موکل معتبر است. در تعیین حـق‌الوکالـه در صورتیکه
قرارداد در بین نباشد، در مورد محکوم علیه، مالیات و سهم تعاون این تعرفه
معتبر خواهد بود چنانچه قرارداد حق‌الوکاله کمتر از میزان تعرفه وکالتی
باشد در مورد محکوم علیه مبلغ کمتر ملاک خواهد بود.ماده 2اگر
بموجب قرارداد فیمابین، مبلغ حق‌الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد
درج این مبلغ در وکالتنامه و ارائه آن جهت ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی
(موضوع ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366) لازم خواهدبود. چنانچه
وکیل با کتمان واقع، در وکالتنامه مبلغ حق‌الوکاله را طبق تعرفه اعلام و به
این ماخذ ابطال تمبر شود، لکن حق‌الوکاله بیشتری دریافت نماید. عمل وکیل
در صورت انطباق با ماده 201 آن قانون قابل تعقیب جزائی خواهد بود. قضات،
مدیران دفاتر و کارمندان مسئول ابطال تمبر مکلفند مفاد قانون را بموقع اجرا
گذاشته و ضمن بازرسی و کنترل وکالتنامه‌ها عنداللزوم اعلام جرم نمایند.تبصره-
در مورد وکلاء و مشاوران حقوقی موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه،
سهم تعاون و سایر وجوهی که قانوناً باید کسر و به حساب کانون وکلا واریز
شود کسر نخواهد شد.ماده 3در
دعاوی مالی میزان حق‌الوکاله در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای
خواسته قطعی است از حداقل 150000 ریال و 10% بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ
300000 ریال می‌باشد و در موردی که حکم از حیث بهای خواسته قطعی نیست
به‌ترتیب ذیل تعیین می‌گردد:الف ـ تا مبلغ یکصد میلیون ریال 6% از بهای خواسته و حداکثر 6000000ریال.ب ـ نسبت به مازاد یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال 4% بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 000/000/42 ریال.ج ـ نسبت به مازاد یک میلیارد ریال تا 5 میلیارد ریال 3% از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 000/000/162 ریال.د ـ نسبت به مازاد پنج میلیارد ریال 2% از بهای خواسته و حداکثر تا مبلغ 000/000/200 ریال.
تبصره: درجه تحصیلی، سنوات خدمت، حوزه قضایی محل خدمت
می‌تواند موجب افزایش میزان حق‌الوکاله وکلا به ترتیب زیر باشد و در هیچ
صورت از حداکثر مقرر در بندهای بالا افزایش نمی‌یابد.1. وکلای
با مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد تا 5% مبلغ پایه و دارندگان مدارک تحصیلی
دکترا تا 10% مبلغ پایه به حق‌الزحمه آنها افزوده می‌شود.2. به
ازای هرسال سنوات خدمت قضایی، وکالت و عضویت هیات علمی به ازای هرسال 1%
مبلغ پایه و حداکثر تا 30سال سابقه و 20% مبلغ پایه به حق‌الزحمه آنها
افزوده می‌شود.3. وکلای
شاغل در استان تهران و مراکز استان تا 10% مبلغ پایه و وکلای شاغل در
شهرهای بزرگ تا 5% مبلغ پایه به حق‌الزحمه آنها افزوده می‌شود.ماده 4شصت
درصد حق‌الوکاله مقرر در بندهای الف ـ ب ـ ج و د به مرحله نخستین و چهل
درصد بقیه به مرحله تجدیدنظر تعلق می‌گیرد. حق‌الوکاله هر مرحله در پایان
همان مرحله به وکیل پرداخت می‌گردد.ماده 5الف
ـ حق‌الوکاله دفاع از دعاوی جلب ثالث، تقابل، ورود ثالث و اعتراض ثالث نصف
میزانی است که در بندهای الف، ب، ج و د ماده3 مقرر است ولی حق‌الوکاله
دعاوی ورود ثالث، جلب ثالث، تقابل و اعتراض ثالث مطابق تمام حق‌الوکاله
مرحله‌ای است که ثالث در آن مرحله وارد یا جلب شده یا دعوی تقابل مطرح و یا
به رأی صادره در آن مرحله اعتراص نموده‌است.ب
ـ حق‌الوکاله حکم غیابی و اعتراض به حکم مذکور به میزان مقرر در بندهای
الف و ب ماده3 است. لیکن چنانچه به حکم غیابی اعتراض شود از جهت تعقیب و
دفاع از دعوی، حق‌الوکاله دیگری به وکیل محکوم‌له حکم غیابی تعلق نمی‌گیرد.ج
ـ حق‌الوکاله وکیل در دادسراها، نظیر دادسرای نظامی و دادسرای دیوانعالی
کشور و غیره نصف میزان حق‌الوکاله مذکور در ماده 3 است و چنانچه وکیل دعوی
را در دادگاه نیز تعقیب کند علاوه بر مبلغ مذکور حق‌الوکاله مرحله نخستین
نیز طبق این آیین‌نامه به‌وی تعلق می‌گیرد.ماده 6در مواردی که دعوی به یکی از نتایج ذیل منتهی شود حق‌الوکاله به‌ترتیب زیر تعیین می‌شود.
الف ـ برای قرار ابطال دادخواست پیش از پاسخ و دفاع از دعوی ربع حق‌الوکاله مرحله نخستین.
ب ـ برای قرار ابطال دادخواست پس از پاسخ و دفاع از دعوی نصف حق‌الوکاله مرحله نخستین.
ج ـ برای قرار سقوط دعوی تجدیدنظر قبل از پاسخ و دفاع از دعوی ربع حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر.
د ـ برای قرار سقوط دعوی تجدیدنظر پس از پاسخ و دفاع از دعوی نصف حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر.
هـ ـ برای قرار رد دعوی به علت قبول ایراد مرور زمان و قرار سقوط
دعوی اعتراض بر ثبت و رد تقاضای اعاده دادرسی و قرار رد دعوی بعلت اعتبار
امر مختومه تمام حق‌الوکاله‌ای که برای حکم مقرر است.
و ـ برای سایر قرارهایی که مستقلاً قابل تجدیدنظر است میزان
حق‌الوکاله، نصف حق‌الوکاله آن مرحله می‌باشد و درصورتی‌که این نوع قرارها
فسخ و نقض شود حق‌الوکاله‌ای اضافه بر آنچه برای رسیدگی ماهوی مقرر است
برای رسیدگی پس از فسخ و نقض تعلق نخواهد گرفت.ماده 7حق‌الوکاله رسیدگی بعد از نقض نصف حق‌الوکاله قبل از نقض است.ماده 8در
دعاوی غیرمالی اعم از اینکه خواسته مالی نیست یا تعیین بهای خواسته
قانوناً لازم نیست و همچنین در دعاوی کیفری، دادگاه میزان حق‌الوکاله و
خسارات مورد مطالبه از طرف محکوم‌له را به شرح مقرر در این ماده تعیین
خواهد کرد اعم از اینکه خود خواهان یا متهم و یا دادگاه وکیل تعیین کرده
باشد حق الوکاله:الف
ـ در دعاوی خانوادگی به طور مطلق مانند طلاق و تمکین یا دعاوی مالی ناشی
از نکاح و طلاق و دعاوی امور حسبی حداقل 000/300 ریال و حداکثر 000/000/4
ریال.ب ـ در دعاوی کیفری:1. در دعاوی کیفری مستلزم مجازات شلاق، جزای نقدی، سرقت مشمول حد، قصاص عضو و دیه عضو، حبس کمتر از ده سال حداکثر مبلغ 000/000/5 ریال.تبصره-
چنانچه برای یک جرم چند مجازات پیش بینی شده باشد یک حق‌الوکاله تعلق
می‌گیرد در جرائم متعدد موضوع بند یک که نسبت به آن بعد از رسیدگی تصمیم
قضائی اتخاذ شده باشد برای هر عنوان 000/500 ریال و حداکثر برای سه عنوان
مبلغ 000/500/1 ریال به حق‌الوکاله اضافه می‌شود و نسبت به مازاد مبلغی
پرداخت نخواهد شد.2. در دعاوی مستلزم قصاص نفس، محاربه، حدود مستوجب قتل، دیه نفس، حبس 10 سال و بیشتر حداکثر مبلغ 000/000/10 ریال.تبصره ـ
اجتماع مجازات متعدد برای جرم واحد موجب تعدد حق‌الوکاله نمی‌باشد در
جرائم متعدد این بند که بعد از رسیدگی قضائی نسبت به آن اتخاذ تصمیم شده
باشد برای هر عنوان جزائی مبلغ 000/000/1 ریال و حداکثر 3000000ریال به
حق‌الوکاله وکیل اضافه می‌شود و مازاد بر آن مبلغی تعلق نمی‌گیرد.ج ـ در سایر دعاوی غیرمالی حداقل حق‌الوکاله 000/300 ریال و حداکثر 4000000ریال تعیین می‌شود.تبصره ـ
افزایش ضریب تخصص، سنوات خدمت، مناطق جغرافیایی با رعایت این شرط که از
حداکثر مقرر در بندهای فوق افزوده نشود به شرح تبصره ماده 3 تعیین می‌شود.
همچنین مفاد مواد 4 تا 7 این تعرفه در خصوص دعاوی غیرمالی نیز اعمال می‌شود.ماده 9حق‌الوکاله
در دیوان عدالت اداری و مراجع غیر قضایی (از قبیل سازمان تعزیرات حکومتی،
هیأتهای مندرج در قانون کار و غیـره) طبق این آیین‌نامـه اسـت که 60 درصد
آن به مرحله نخستین و 40درصد به مرحله تجدید نظر تعلق می‌گیرد.ماده 10حق‌الوکاله
اموری که خـارج از دادگستـری یا پس از طرح آن در دادگـاه به داوری ارجاع
می‌گردد منجر به صدور رأی داور می‌شود یا در شوراهای حل اختلاف رسیدگی شود و
نیز در موردی که دعوی در دادگاه یا خارج از دادگاه به صلح ختم می‌شود به
میزان حق‌الوکاله مرحله نخستین است.ماده 11در
مورد عزل وکیل یا انتفای موضوع وکالت به جهتی از جهات قانونی دیگر اگر کار
وکیل تمام شده یا پرونده برای صدور حکم مهیا باشد تمام حق‌الوکاله آن
مرحله به وکیل تعلق خواهد گرفت. در غیر اینصورت میزان حق‌الوکاله وکیل به
تناسب کاری که در آن مرحله انجام داده است حسب مورد به تشخیص کانون وکلا یا
مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه یا مراجع قضایی
تعیین خواهد شد.ماده 12در
دعاوی که خواسته دعوی از طرف خواهان قانوناً تقویم می‌شود حق‌الوکاله به
نسبت ارزش واقعی خواسته باید تعیین شود. در صورت عدم توافق طرفین در تعییـن
ارزش واقعی خواستـه، دادگـاه میزان واقعی ارزش خواسـته را بـا ارجـاع امـر
به کارشناس تعیین و ملاک حکم قرار می‌دهد.ماده 13میزان
حق‌الوکاله امور اجرایی در دادگاهها و شعب اجرای ثبت حداکثر 2درصد نسبت به
محکوم به یا مورد اجرا تعیین می‌شود و یا ممکن است به تناسب اقداماتی که
وکیل انجام داده است تعیین شود و در هر صورت از 000/000/5 ریال تجاوز
نخواهد کرد. در مورد سایر اجرائیه‌ها تعیین میزان حق‌الوکاله بنظر دادگاه
صلاحیت‌دار است.ماده 14چنانچه
وکیل بدون تنظیم وکالتنامه نسبت به ارائه خدمات حقوقی مثل تنظیم دادخواست،
شکوائیه، اظهارنامه، لایحه دفاعیه، مشاوره حقوقی، مطالعه پرونده اقدام
نماید برابر بندهای ذیل از حق‌الزحمه متناسب برخوردار می‌شود.الف ـ تنظیم دادخواست یا شکوائیه به مبلغ 000/200 ریال.ب ـ تنظیم لایحه تا پنج صفحه به ازای هر صفحه 000/20 ریال و بیشتر.از پنج صفحه تا هر میزان به ازای هر صفحه 10000ریال و حداکثر تا 000/300 ریال.ج ـ حق‌المشاوره از قرار هر ساعت حداکثر 50000ریال.د ـ حق مطالعه پرونده حداکثر مبلغ 000/150ریال.ماده 15وکلای
دادگستری و کارگشایان مکلفند معادل نصف آنچه بابت مالیات طبق قانون
مالیاتهای مستقیم تمبر به وکالتنامه الصاق می‌کنند برای صندوق حمایت وکلا و
کارگشایان و نیز یک بیست و پنجم مالیات را بابت هزینه کانون به حسابداری
دادگستری پرداخت کنند و صندوق دادگستری مکلف است سهم صندوق حمایت و
یک‌چهارم سهم کانون را از کلیه وکلای کانون و کارگشایان را در هر مورد قبول
و در آخر هر ماه به کانون وکلای دادگستری مربوط بپردازد. دو درصد از آنچه
وصول می‌شود حق‌الزحمه متصدیان وصول خواهد بود.ماده 16میزان
حق‌الوکاله در دیوانعالی کشور و شعب تشخیص آن در دعاوی مالی بیست درصد از
کل رقم حق‌الوکاله مذکور در ماده3 این آئین‌نامه خواهد بود و در مورد دعاوی
غیرمالی براساس تعرفه تجدید نظر می‌باشد.ماده 17هزینه
مسافرت وکلا کیلومتری پانصد ریال رفت و برگشت می‌باشد مگر هزینه‌های مذکور
از سوی موکل تقبل شود و فوق‌العاده روزانه مبلغ 000/250 ریال تعیین
می‌گردد.ماده 18این
آیین‌نامه در تاریخ 27/4/1385 به تصویب رئیس قوه‌قضائیه رسید و پانزده روز
پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم‌الاجراء بوده و از این
تاریخ آیین‌نامه تعرفه سابق ملغی است.