قانونگذار در جهت حمایت از شخص محجوری که در اداره اموال خود ممنوع بوده و به سبب حجرش فاقد قدرت درک و تشخیص لازم می باشد، در راستای رعایت مصلحت او سرپرستی و اداره امورش را به پدر و جد پدری که ولی خاص او بوده و همواره رعایت مصلحتش را می خواهند سپرده است. اصل بر ولایت قهری، پدر بوده و در صورتی که مولی علیه پدر نداشته باشد به ترتیب ممکن است قانونگذار سرپرستی و اداره اموالش را به جد پدری وصی و یا شخصی به عنوان قیم بسپارد.
مصادیق رابطه امانی قانونی
- رابطه ولایت قهری:
طفل صغیر تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود بوده و اداره کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی طفل بر عهده ولی قهری او می باشد. طبق ماده 1194 قانون مدنی پدر و جد پدری و وصی منصوب از طرف ولی قهری ولی خاص طفل و حاکم یا دادستان ولی عام طفل نامیده می شوند. همچنین است ولایت و سرپرستی طفل غیر رشید و مجنونی که عدم رشد یا جنون او متصل به زمان صغر بوده و بعد از رسیدن به سن بلوغ و کبر نیز ادامه داشته باشد.
درصورت زنده بودن پدر و جد پدری اداره امور طفل و نگهداری از او بر عهده ولی قهری او بوده و نمی توان انجام این وظیفه را تا زمان زنده بودن هر کدام از پدر و جد پدری به وصی که از جانب ولی قهری طفل تعیین شده و یا امین و قیمی که از توسط دادگاه تعیین می گردد.
- رابطه قیمومت:
در سه فرض قانون گذار نصب قیم را پیش بینی کرده است:
- برای صغاری که ولی خاص نداشته باشند.
- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آن ها متصل به زمان صغر آن ها بوده و ولی خاص نداشته باشند.
- برای مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آن ها متصل به زمان صغر آن ها نباشد.
موارد سقوط ولایت قهری در دو فرض قابل تصور است
- ساقط شدن کامل ولایت ولی قهری به دلیل خیانت و بی لیاقتی ولی قهری در اداره اموال مولی علیه
- انعزال موقت ولایت ولی قهری به دلیل عدم توانایی ولی قهری در اداره اموال مولی علیه
فروضی که دادگاه به همراه ولی قهری شخصی را به عنوان امین برای اداره اموال مولی علیه تعیین می کند
- فرض اول: هرگاه ولی قهری منحصر به واسطه غیبت یا حبس به هر علتی که نتواند به امور مولی علیه رسیدگی کند و کسی را هم از طرف خود معین نکرده باشد.
- فرض دوم: هرگاه ولی قهری به واسطه کبر سن و یا بیماری و امثال آن قادر به اداره اموال مولی علیه نباشد.
حاکم یک نفر امین به پیشنهاد مدعی العموم برای تصدی و اداره اموال مولی علیه و سایر امور راجعه به او معین خواهد کرد اما درفرض دوم ولی قهری به دلیل عدم توانایی به طور مستقل قادر به اداره اموال مولی علیه نبوده دادگاه امینی را به ولی قهری منضم کرده تا مجتمعا وظیفه اداره امور مولی علیه را برعهده بگیرند.
فروضی که ولی قهری عزل و برای اداره اموال مولی علیه قیم تعیین می گردد
- فرض اول: چنانچه ولی قهری طفل محجور شود.
- فرض دوم: چنانچه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید و مرتکب اقداماتی شود که موجب ضرر مولی علیه گردد.
- فرض سوم: اثبات شدن خیانت وعدم لیاقت ولی قهری و تصرف غیر قانونی او نسبت به اموال و دارایی مولی علیه چنانچه هیچ یک از پدر مادر یا جدپدری یا وصی منصوب از سوی ولی قهری صلاحیت سرپرستی را ولو با ضم امین یا ناظر نداشته باشند، دادگاه می تواند مسئولیت قیم و امین مذکور را به یکی از درخواست کنندگان سرپرستی واگذار نماید.
حدود اختیارات ولی قهری دراداره امور مالی و غیر مالی مولی علیه
طفلی که به سن بلوغ نرسیده است به او صغیر گفته می شود که به دو قسم صغیر ممیز و غیر ممیز تقسیم می شود:
- وضعیت معاملات صغیر ممیز:
برخلاف صغیر ممیز که فاقد قوای درک و تشخیص بوده صغیر ممیز درک تشخیص را داشته و قانون گذار به او در اموری با تنفیذ ولی قهری اجازه انجام بعضی از امور مالی و غیر مالی را داده است و صحت معاملات که انجام می دهد با تنفیذ ولی قهری او می باشد اما چنانچه قراردادی به نفع صغیر بوده نیاز به اجازه ولی قهری نبوده و صحیح می باشد.
- وضعیت معاملات صغیر غیر ممیز:
انجام امور مالی و غیر مالی طفل به دلیل نداشتن قوای درک تشخیص به ولی قهری او سپرده شده است و از آن جایی که فاقد قصد و اراده و قدرت تمییز و تشخیص بوده کلیه اعمال حقوقی او باطل است.
در زمینه امور غیرمالی مثل ازدواج از آن جایی که صغیر ممیز فاقد قصد و اراده بوده و از آن جایی که نکاح عقد بوده اهلیت طرفین ازدواج یکی از شروط عقد نکاح می باشد. به این دلیل قانون گذار علاوه بر رعایت مصلحت طفل شرط صحت ازدواج او را منوط به تنفیذ ولی قهری طفل و حکم دادگاه دانسته است اما راجع به صغیر ممیز در رابطه با امر ازدواجش در صورت رعایت مصلحت طفل نسبت به صحت عقد خللی وارد نمی سازد و تنها راجع به دختر صغیر منوط به اذن ولی قهری او من باب نظارت بر ازدواجش می باشد.
- وضعیت معاملات مجانین:
- مجنون دائمی از آن جایی که فاقد قوای عقلی و دماغی بوده و اراده و قصد در انجام معاملات خود نداشته اگر معاملات را انجام دهد حتی با تنفیذ ولی قهری هم باطل و بلااثر است.
- معاملات مجنون ادواری چنانچه در زمان افاقه اقدام به انجام معامله ای نماید معامله انجام شده صحیح تلقی می شود.
در زمینه امور غیر مالی مانند ازدواج، مجنون چنانچه جنونش دائمی بوده ولی قهری وی موظف بوده شرایط لازم را برای ازدواج مجنون فراهم آورد چون مجنون در امور غیر مالی هم فاقد اراده می باشد. در رابطه با مجنون ادواری در حالت افاقه منعی نسبت به ازدواج صغیر وجود نداشته و تنها در مورد دختر صغیر اذن ولی قهری او نیاز است.
- وضعیت معاملات شخص سفیه و غیر رشید:
از آن جایی که شخص غیر رشید تنها از انجام امور مالی خود به حکم قانون منع شده است و در رابطه با امور غیر مالی خود قانون گذار ممنوعیتی را راجع به شخص سفیه در نظر نگرفته و انجام آن را منوط به تنفیذ ولی قهری وی ندانسته است اما در رابطه با امور مالی وضعیت معاملات سفیه همانند صغیر ممیز می باشد.
پس از بررسی وظیفه و اختیارات ولی قهری گفتن این نکته حائز اهمیت است که قانون گذار برخلاف سایر نمایندگی های قانونی که در انجام بعضی از امور مالی محجور مانند فروش مال غیر منقول که انجام آن را منوط به اذن دادستان دانسته در رابطه با ولی قهری در انجام معاملات مالی او را ملزم به هیچ گونه الزامی نکرده و ولی قهری توانسته به صورت مستقل اقدام به انجام امور مالی محجور نماید اما باید رعایت مصلحت محجور را بنماید و در صورت عدم رعایت غبطه مولی علیه دادگاه حکم به عزل ولی قهری را صادر و برای اداره امور مالی محجور قیم تعیین می نماید.
تقاضای ابطال معاملات ولی قهری از دادگاه
چنانچه ولی قهری معامله ای را انجام داده که برخلاف مصلحت مولی علیه بوده و موجب ایجاد ضرر و خسارت جبران ناپذیری در حق مولی علیه گردیده باشد، مولی علیه بعد از رسیدن به سن رشد می تواند از دادگاه تقاضای ابطال آن را تقاضا کرده و چنانچه ادعای مولی علیه مبنی بر تخلف ولی قهری پذیرفته شود دادگاه حکم به ابطال معامله صورت گرفته را خواهد داد. در رابطه با معاملات ولی قهری باید دو حالت را در نظر گرفت.
- فرضی که ولی قهری به صورت عمد به زیان مولی علیه اقدامی را انجام می دهد و از حدود اختیاراتش تجاوز می کند که معامله مذکور فضولی بوده و غیر نافذ می باشد.
- فرضی که ولی قهری در تمییز مصلحت مولی علیه دچار اشتباه شده و قصدش حفظ مصلحت طفل بوده اما نتیجه کار برخلاف آن چه تصور می کرده موجب ایجاد ضرر مولی علیه گردیده است. معامله صورت گرفته نافذ بوده و ولی قهری مسئول جبران زیان وارده به مولی علیه می باشد.
مسئولیت صغیر در جبران ضرر و زیان
در صورتی که صغیر یا مجنون یا شخص سفیع باعث ضرر به غیر شود ضامن بوده و مسئول جبران خسارت وارده می باشد. ممکن است تصور شود که شخص محجور اهلیت نداشته لذا ولی قهری او مسئول جبران خسارت او می باشد، در حالی که طبق رای وحدت رویه صادره و ماده 1216 قانون مدنی جبران ضررو زیان ناشی از جرم در دادگاه کیفری به عهده شخص متهم صغیر بوده و محکوم به مالی از اموال محجور استیفا خواهد شد.
ولایت قهری مادر
هرچند قانون گذار پدر و جد پدری را به عنوان ولی قهری طفل پذیرفته اما در شرایطی طبق ماده 15 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 در صورت اثبات خیانت حجر یا عدم لیاقت پدر یا فوت پدر به عنوان ولی قهری به تقاضای دادستان و تصویب دادگاه شهرستان حق ولایت به هر یک از جد پدری یا مادر تعلق می گیرد و در صورت حصول شرایط حق ولایت قهری مادر را در صورت حصول شرایطی پذیرفته است.
پدر و جد پدری که به عنوان ولی خاص طفل ولایت عام وگسترده ای در اداره اموال مولی علیه داشته باید در راستای حمایت از شخصی که به دلیل صغر سن و یا مجنون و سفاهت فاقد اهلیت لازم برای انجام امور مالی و غیر مالی خود بوده اند، رعایت مصلحت را بنماید و چنانچه اقدامی انجام داده که خلاف مصلحت مولی علیه بوده باشد از ولایت خود عزل شده و دیگر ولایتی نخواهد داشت.
[sc_fs_multi_faq headline-0=”h2″ question-0=”چنانچه ولی قهری که به علت محجوریت ولایتش ساقط گردیده، در صورت زوال محجوریتش آیا ولایت او باز می گردد؟” answer-0=”با محجور شدن ولی قهری ولایت او به حالت تعلیق درآمده و با برطرف شدن حجر، ولایت قابل بازگشت به ولی قهری می باشد.” image-0=”” headline-1=”h2″ question-1=”در صورتی که طفل صغیر بعد از رسیدن به سن بلوغ سفیه یا مجنون شود آیا ولایت پدر و جد پدری باقی می ماند و یا حق ولایت ولی قهری از بین می رود؟” answer-1=”برخلاف طفل مجنونی که بعد از رسیدن به سن بلوغ چنانچه جنونش ادامه داشته باشد ولایت ولی قهری بر او، از بین نرفته در رابطه با طفل صغیر در صورت عارض شدن جنون ولایت ولی قهری ساقط شده و دادگاه قیمی را برای طفل تعیین می نماید.” image-1=”” count=”2″ html=”true” css_class=””]