اغلب دعاوی بانکی علیه اشخاص به خواسته «مطالبه وجه» طرح می‌شود و مستند آن قراردادی است که خوانده یا خواندگان، سِمت مدیون اصلی یا ضامن را در آن دارند.
دکتر مصطفی السان، عضو هیات علمی دانشگاه و وکیل پایه‌یک دادگستری با بیان اینکه قرارداد بانکی، به صورت کتبی و مفصل تنظیم می‌شود، اظهار کرد: اسناد و مدارکی که بانک به حکم مقررات ملزم به نگهداری آنها است، مستندات محکمی برای اثبات ادعای بانک در مقابل بدهکار (متعهد) و ضامن محسوب می‌شود.وی افزود: همچنین ممکن است بانک اموالی را برای تضمین وصول مطالبات خود در وثیقه داشته باشد. در این میان، قرارداد بانکی با توجه به پیشینه و دلایلی که که بررسی می‌شود، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وصول مطالبات به استناد قرارداد بانکی
السان گفت: این موضوع که قرارداد میان بانک و مشتری، اعتباری برابر با سایر قراردادها دارد یا با توجه به وظایف و کارکردهای بانک‌ها، باید مزایای خاصی برای این نوع قراردادها در نظر گرفت، پس از انقلاب موضوع بحث جدی بوده است؛ از این رو لازم است قبل از هر موضوعی، پیشینه مقررات موجود در مورد این قراردادها بررسی شود.
پیشینه قانونگذاری درباره اعتبار قرارداد بانکی
وی اضافه کرد: مطابق با ماده 1287 قانون مدنی،
«اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت آنها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است.»
به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه، رسمی بودن سند، این اثر را به دنبال دارد که مدلول سند، در صورتی که راجع به دیون و سایر اموال منقول باشد، بدون نیاز به حکم دادگاه و به استناد آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی، لازم‌الاجرا بوده و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، قابل اجرا باشد.
وی عنوان کرد: این امتیاز برای اسناد رسمی راجع به معاملات املاک ثبت‌شده نیز وجود دارد. (ماده 93 قانون ثبت اسناد و املاک) هر چند، حق مراجعه به اجرای ثبت، مغایرت و منافاتی با حق و اختیار اقامه دعوا در دادگاه ندارد و لازم‌الاجرا بودن اسناد رسمی، امتیاز اضافی برای صاحب حق محسوب می‌شود.
السان در ادامه بیان کرد: پس از انقلاب اسلامی، با ملی شدن بانک‌ها و تعیین مدیر دولتی برای آنها، قانون عملیات بانکی بدون ربا به راحتی می‌توانست از پرداختن به این بحث که قراردادهای بانکی از نظر حقوقی چه ماهیتی دارند، خودداری کند یا اینکه با توجه به دولتی شدن بانک‌ها، صریحاً این نوع از قراردادها را در زمره اسناد رسمی محسوب کند.وی با بیان اینکه متأسفانه اقدام برای تعیین ماهیت قراردادهای بانکی در ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا، مشکلات عدیده‌ای را در راه وصول مطالبات بانکی از بدهکارانِ بانکی ایجاد کرد، افزود: در زمان تصویب قانون مذکور (سال 1362) ماده 15 به نحوی تنظیم شده بود که معاملات بخش مسکن، جعاله، مزارعه و مساقات را شامل نمی‌شد و بانک‌ها در این موارد مجبور به تنظیم قرارداد در دفاتر اسناد رسمی می‌شدند.
این وکیل پایه‌یک دادگستری اظهار کرد: نسخه اصلاحی ماده 15 در سال 1365، که به طور مطلق تمامی قراردادهای بانکی را در حکم اسناد لازم‌الاجرا و تابع آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی می‌دانست، با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد و به این شرح به تصویب رسید: «کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون مبادله می‌شوند، به موجب قراردادی که بین طرفین منعقد می‌شود، در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که طرفین در مفاد آن اختلافی نداشته باشند، لازم‌الاجرا بوده و تابع مفاد آیین‌نامه اجرایی اسناد رسمی است.»
وی با بیان اینکه افزودن شرط «عدم اختلاف طرفین در مفاد قرارداد» برای لازم‌الاجرا بودن قرارداد بانکی، مشکلات بانک‌ها را بیشتر کرد، گفت: از آن جهت که معیاری برای تشخیص مصادیق اختلاف ارایه نشده بود، صرف ادعای اختلاف، مانع اجرای قرارداد از طریق اجرای ثبت می‌شد، زیرا اجرای ثبت صلاحیت رسیدگی به اختلاف در مفاد سند را ندارد.السان ادامه داد: تبصره یک و 2 الحاقی به ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال 1376، خسارت قابل پرداخت از سوی متخلف از قرارداد اعطای تسهیلات را علاوه بر اصل تسهیلات، شامل سود، خسارت و هزینه‌های ثبتی و اجرایی، دادرسی و حق‌الوکاله می‌داند.
همچنین قرارداد بانکی ممکن است ترتیب خاصی برای مطالبه خسارت داشته باشد که در این صورت، خسارت به همان ترتیب قابل مطالبه خواهد بود.وی با بیان اینکه توجه نداشتن به واقعیت‌ها در تدوین ماده 15 و اصلاحات آن، مشکلات عدیده‌ای برای بانک‌ها ایجاد کرده است، ادامه داد: از جمله اینکه مزایای مقرر برای قراردادهای بانکی در متن ماده 15 و اصلاحی 1365 آن یا تبصره‌های الحاقی در سال 1365 و 1376 عطف بماسبق نمی‌شود و لذا امکان مطالبه بسیاری از مطالبات بانکی را با دشواری روبه‌رو می‌سازد.
اوصاف و مزایای قرارداد بانکی
این حقوقدان عنوان کرد: هم‌اکنون لازم‌الاجرا بودن بدون قید و شرط قراردادهای بانکی در ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی و کاهش هزینه‌های طرح و تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی و افزایش منابع مالی و کارآیی بانک‌ها تصریح شده است. مطابق با این ماده، «کلیه قراردادهایی که بین بانک و مشتری در اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا منعقد می‌شود، در حکم اسناد رسمی بوده و از کلیه مزایای اسناد تجاری از جمله عدم نیاز به تودیع خسارت احتمالی بابت اخذ قرار تأمین خواسته برخوردار هستند.»
وی با بیان اینکه ماده مذکور، پس از تفریط‌ها و تردیدهای موجود در مورد میزان اعتبار قراردادهای بانکی، راه افراط را در پیش گرفته است، گفت: در حقیقت، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، همزمان قرارداد بانکی را در حکم اسناد رسمی و در حکم اسناد تجاری محسوب داشته و تأسیس جدیدی را به علم حقوق عرضه می‌دارد.به گفته السان، مطابق با ماده 110 قانون آیین دادرسی مدنی، «در دعاویی که مستند آنها چک یا سفته یا برات باشد و همچنین در مورد دعاوی مستند به اسناد رسمی و دعاوی علیه متوقف، خوانده نمی‌تواند برای تامین خسارات احتمالی خود تقاضای تامین کند.» این موضوع بدان معنا است که تأمین خواسته درباره این دسته از اسناد، بدون گرفتن تأمین از خواهان صادر می‌شود.
قرارداد بانکی هرگز در زمره اوراق بهادار نیست
وی با بیان اینکه مقایسه قرارداد بانکی با اسناد تجاری در ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی هیچ منطقی ندارد، اظهار کرد: قرارداد بانکی هرگز در زمره اوراق بهادار نیست و صرف اینکه اجرای یک قرارداد با تضمین‌ها یا وثایقی همراه باشد، آن را دارای همه مزایای اسناد تجاری نمی‌سازد.این عضو هیات علمی دانشگاه با بیان اینکه ضمن تطبیق قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی با قانون آیین دادرسی مدنی، مزایا و اوصاف قرارداد بانکی را می‌توان به این شرح برشمرد، ادامه داد: قرارداد بانکی در حکم اسناد رسمی بوده و به همین دلیل از طریق اجرای ثبت قابل اجرا است. اجرای قرارداد در این مورد با تشریفاتی انجام می‌شود که در آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا مقرر شده است.
وی افزود: به طور خلاصه می‌توان گفت که تقاضانامه صدور اجراییه، توسط اداره حقوقی یا کارشناس حقوقی بانک به اجرای ثبت محل تنظیم قرارداد تحویل داده می‌شود و بر اساس آن، اجرای ثبت ظرف مهلت قانونی، اجراییه صادر می‌کند. السان عنوان کرد: پس از ابلاغ اجراییه به متعهد و ضامن یا ضامنان، این اشخاص «باید ظرف مدت 10 روز مفاد آن را به موقع اجرا بگذارند یا ترتیبی برای پرداخت دین خود بدهند یا مالی معرفی کنند که اجرای سند را میسر کند.» (ماده 20 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی)
در صورت عدم اجرای ارادی اجراییه از سوی متعهد یا ضامن، نوبت به بازداشت اموال و حقوق آنها و اجرای مفاد قرارداد بانکی از این طریق می‌رسد.وی در ادامه بیان کرد: در مورد مفاد اسناد و قراردادهای تنظیمی میان بانک‌ها و مشتریان، قانون نحوه وصول مطالبات بانک‌ها، دوایر اجرای ثبت اسناد و املاک را مکلف می‌سازد که علاوه بر اصل طلب، نسبت به وصول خسارت تأخیر تأدیه، جریمه عدم انجام تعهد و سایر هزینه‌ها اقدام کنند.
صرف تقاضای خواهان، دادگاه را ملزم به صدور قرار تأمین خواسته نمی‌کند
به گفته این وکیل پایه‌یک دادگستری، صرف تقاضای خواهان، دادگاه را ملزم به صدور قرار تأمین خواسته نمی‌کند؛ زیرا مواردی که در آن دادگاه ملزم به قبول تقاضای تأمین خواسته است، در قوانین مشخص شده و مصادیق اصلی آن در ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی ذکر شده است.
بر اساس ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی «خواهان می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده، در موارد زیر از دادگاه درخواست تامین خواسته کند و دادگاه مکلف به قبول آن است:
- دعوا مستند به سند رسمی باشد.
- خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد.
- در مواردی از قبیل اوراق تجاری واخواست‌شده که به موجب قانون، دادگاه مکلف به قبول درخواست تامین باشد.
- خواهان، خساراتی را که ممکن است به طرف مقابل وارد آید، نقدا به صندوق دادگستری بپردازد.
تبصره: تعیین میزان خسارت احتمالی، با در نظر گرفتن میزان خواسته به نظر دادگاهی است که درخواست تامین را می‌پذیرد. صدور قرار تامین موکول به ایداع خسارت خواهد بود.»
السان با بیان اینکه قرارداد بانکی سند رسمی نیست، بنابراین مصداق بند (الف) ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی نمی‌شود، عنوان کرد: همچنین به دلیل اینکه قرارداد بانکی از جمله اوراق تجاری (برات، سفته و چک) نیست و واخواست در مورد آن معنا ندارد، بند (ج) ماده 108 نیز در مورد آن صدق نمی‌کند.وی تاکید کرد: بنابراین فقط در صورت احراز در معرض تضییع یا تفریط بودن خواسته از سوی خواهان است که دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین خواهد بود.
قرارداد بانکی، قرارداد رسمی محسوب نمی‌شود
این حقوقدان بیان کرد: به نظر می‌رسد تدوین‌کنندگان ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در نظر داشته‌اند که صرف استناد به قرارداد بانکی از سوی خواهان (که اغلب بانک است) برای الزام دادگاه به صدور قرار تأمین خواسته کافی باشد اما این مقصود به خوبی بیان نشده است که این خلأ قانونی از مقایسه نادرست و غیرضروری قرارداد بانکی با اسناد تجاری ناشی می‌شود.
وی با بیان اینکه قرارداد بانکی، قرارداد رسمی محسوب نمی‌شود و این موضوع را متن صریح ماده 7 قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی تأیید می‌کند، اضافه کرد: در واقع هرچند که به نظر می‌رسد قراردادهای تنظیم‌شده در بانک‌های دولتی هر سه شرط سند رسمی مذکور در ماده 1287 قانون مدنی (تنظیم توسط مأمور صالح، مطابق با قانون و در حدود صلاحیت) را دارا هستند، اما ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و ماده 7 قانون فوق‌الذکر، در مقام بیان، این قراردادها را سند رسمی محسوب نکرده‌اند.
دلایل رسمی نبودن قراردادهای بانکی
السان با بیان اینکه در شرایط فعلی، دو دلیل مهم برای رسمی نبودن قراردادهای بانکی وجود دارد، اظهار کرد: نخست اینکه بر فرض دولتی بودن بانک، با توجه به اینکه قرارداد بانکی توسط کارمند بانک تنظیم می‌شود و بانک به عنوان تاجر، یکی از طرفین این قرارداد را تشکیل می‌دهد، به نظر می‌رسد که یکی از لوازم رسمیت سند یعنی «بی‌طرف بودن تنظیم‌کننده» وجود ندارد. چرا که کارمند بانک، بر خلاف مأمور اداره ثبت یا سردفتر اسناد رسمی، شخص ثالث نیست؛ بنابراین رسمی بودن قراردادهای بانکی، با توجه به امتیازاتی که این امر برای بانک در پی دارد، ممکن است منجر به تضییع حقوق بدهکار (مشتری) شود.
وی در خصوص دلیل دیگر رسمی نبودن قراردادهای بانکی نیز گفت: با توجه به فعالیت بانک‌های خصوصی از سال 1379 و خصوصی‌سازی بانک‌ها از سال 1386، کارکنان بانک‌های خصوصی و خصوصی‌شده «مأمور رسمی دولت» نیستند؛ بنابراین قراردادهایی که میان این بانک‌ها و مشتریان آنها منعقد می‌شود، به طور قطع رسمی نیست. این حقوقدان خاطرنشان کرد: فرض رسمی بودن قرارداد بانک دولتی با وجود رسمی نبودن قرارداد بانک خصوصی، با ماهیت تجاری فعالیت بانک‌ها که مستلزم آزادی رقابت و عدم تبعیض میان شرکت‌های دولتی و غیردولتی است، مطابقت ندارد.
