شاید امروزه دیگر کمتر کسی پیدا شود که به لحاظ قانونی نداند برای راه انداختن یک کار و کاسبی یا به اصطلاح یک شغل آزاد، قبل از هر اقدامی باید به فکر دریافت جواز کسب یا همان پروانه کسب باشد. هر چند دریافت چنین مجوزی مشروط به دارا بودن شرایط خاصی است که شاید در نگاه نخست کمی هم سخت و دشوار به نظر برسد اما به طور قطع اگر راهی جز این طی شود بی‌‌تردید با مشکلات بسیاری همراه خواهد بود.
پروانه کسب در عرصه تجارت و کسبوکار از اسناد مهم اقتصادی به شمار می‌رود؛ سندی که از سوی مراجع ذی‌صلاح صادر می‌شود و دارنده آن مجاز به کسبوکار در حرفه‌ای معین خواهد بود. نظارت بر کسب‌وکارها نیز از طریق صدور مجوزهای مختلف صورت می‌گیرد که معمولی‌ترین این مجوزها نیز همان «پروانه کسب» است که آن‌هم شرایط خاص خود را دارد. بررسی و صدور آن، از طریق اتحادیه‌های اصناف صورت می‌پذیرد. آگاهی از این مجوزها و قوانین مربوط به آن، برای راه‌اندازی کسب‌وکارها لازم است. با حسین عسکری راد، حقوقدان در این خصوص به گفت‌وگو پرداختیم.
جواز کسب مخصوص چه مشاغلی است؟
هر شغلی که نیاز به مهارت داشته باشد یا با حقوق مصرف‌کنندگان مرتبط باشد نیاز به اخذ مجوزهای مخصوص از مراجعی دارد که قانون تعیین کرده است. که در عرف به آن جواز کسب اطلاق می‌شود. مشاغلی چون آرایشگری، نانوایی، خیاطی و بسیاری از مشاغل که به مهارت خاصی نیازمند هستند در این گروه جای می‌گیرند.
افراد برای دریافت جواز کسب باید چه ویژگی‌هایی داشته باشند؟
افراد برای مشاغلی که نیازمند مهارت هستند باید مهارت لازم را کسب و گواهی لازم را از مراکز آموزشی مجاز اخذ و به اتحادیه مربوطه ارائه دهند. اما برخی مشاغل ضرورتی برای آموزش مهارت خاص ندارند بلکه باید توانایی انجام و ارائه خدمتی از حیث تامین مکان مناسب و امکانات تدارکاتی و مالی مطلوب داشته باشند که هم در این‌گونه موارد و هم در مورد دارندگان مهارت شغلی، تکلیف به تامین مکان مناسب و مطابق استاندارهای تعریف شده برای اشتغال به شغل مربوطه وجود دارد. این استانداردها با توجه به احتمال خطرات شغلی، ایمنی اشخاص، کارکنان و مراجعان و همچنین اموال، تجهیزات و گاه حریم، مساحت و امکانات جانبی تعیین و تعریف شده و اتحادیه‌ها و اداره اماکن پس از احراز وجود این شرایط، مقدمات صدور جواز کسب را فراهم می‌کنند. البته در پرونده شغلی شخص، مدارک و دلایل وجود این صلاحیت‌ها و امکانات باید به‌نحو اطمینان‌بخش و مصدق وجود داشته باشد. مدارک هویتی و حق استفاده از محل اعم از اجاره‌نامه معتبر یا سند مالکیت از بدیهیات است.
برای گرفتن پروانه کسب چه مراحلی را باید پشت سر گذاشت؟
مراحل صدور جواز کسب نسبت به هر دسته شغلی متفاوت است. مثلا برخی مشاغل نیازمند مهارت باید گواهینامه معتبر از مراکز آموزشی مجاز اخذ و ارائه کنند وگاه این گواهینامه‌ها باید به تایید یک سازمان دولتی نظارتی مثل سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای برسد. بعد از این مرحله، مدارک هویتی و گواهینامه پایان خدمت وظیفه عمومی از الزامات است زیرا که اشتغال به هر شغلی به موجب مقررات وظیفه عمومی باید از حیثخدمت نظام وظیفه چه انجام خدمت سربازی یا معافیت دائم تعیین تکلیف شده و در پرونده شغلی متقاضی منعکس و نگهداری شود. برای کسانی که بدون مطالبه این مدرک جواز کسب صادر کنند، توسط قانون، مجازات تعیین شده است. بعد از ارائه مدارک هویتی و مهارتی در موارد لزوم نوبت به معرفی محل اشتغال با استاندارهای تعیین شده از سوی اداره اماکن نیروی انتظامی و اتحادیه مربوطه می‌رسد که البته مالکیت و یا اجاره این محل از ضروریات است که قاعدتا باید همه این موارد، راستی‌آزمایی شده و اصالت آنها تایید شود.
در صورتیکه افراد جواز کسب نداشته باشند چه مجازاتی در انتظار آنها است؟
چنانچه شخصی بدون طی این مراحل و یا داشتن مجوزهایی که گفته شد مبادرت به اشتغال کند، تخلف است. ضمانت اجرای این تخلف نیز متنوع است از تعطیلی محل کسب و پلمپ آن گرفته تا جریمه نقدی و تعطیلی موقت یا دائم محل کسب. باید به این جریمه‌های صنفی، مسئولیت‌های کیفری و یا مدنی شاغل را نیز اضافه کرد که در صورت لزوم باید توسط او تحمل شود.
چه مواردی جواز کسب را باطل می‌کند و چگونه می‌توان به این احکام اعتراض کرد؟
در موارد متعدد ممکن است جواز کسب باطل شود. به جز مواردی که دادگاه‌ها در رسیدگی به موضوعاتی که ممکن است وصف مجرمانه داشته باشد، حکم به ابطال جواز کسب می‌دهند، اتحادیه‌ها یا اداره اماکن نیروی انتظامی یا سازمان تعزیزات حکومتی نیز ممکن است جواز کسب را باطل کنند. در این موارد، ذی‌نفع می‌تواند در صورتی که ابطال جواز کسب را خلاف حق و قانون بداند، برای احقاق حق خود به مراجع قضایی صالح مراجعه کند.
شهروندان چگونه می‌توانند از داشتن جواز کسب مشاغل یا اصنافی که به آنها مراجعه می‌کنند مطمئن شوند؟
در صورتی که مراجعان و مردم به صحت و اصالت جواز کسب یک واحد صنفی تردید کنند می‌توانند از اتحادیه مربوطه استعلام کنند. چنانچه آن شغل فاقد اتحادیه باشد، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و اداره نظارت بر امور اصناف می‌توانند در این مورد اطلاعات لازم را ارائه دهند. البته باید اضافه کرد که دارندگان جواز کسب مکلفند مجوز فعالیت خود را در مرعی و منظر مراجعان و مشتریان خود به نحوی قرار دهند که قابل رویت باشد.
در صورتی که شهروندان از اصناف شکایت داشته باشند به چه مراجعی می‌توانند مراجعه کنند؟
راحت ترین راه، سامانه ۱۲۴ وزارت بازرگانی است که کار نظارتی انجام می‌دهد. امادر مورد گران‌فروشی یا تقلب در کسب، سازمان تعزیزات حکومتی مرجع مناسب شکایت است. ولی تخلف متصدی شغل گاه ممکن است موجب ورود خسارت به مال یا سلامتی مصرف‌کننده باشد یا با نیرنگ و فریب مشتری از او کلاهبرداری شود که در چنین مواردی موجبات مسئولیت کیفری یا مدنی متصدی شغل فراهم می‌شود و متضرر باید حسب مورد بهدادسرای عمومی محل وقوع جرم یا دادگاه عمومی محل اقامت متصدی شغل مربوطه مراجعه و ادعای خود را اثبات و کیفر یا خسارت خود را مطالبه کند. در این موارد دادگاه با توجه به ادله ابرازی تصمیمی مناسب و منطبق با قانون و عدالت خواهد گرفت.
اگر شخصی واحد صنفی راه‌اندازی کرده است تا با صحنه‌سازی پول مشتریان را ببرد، بزه دیدگان چگونه می‌توانند از او شکایت و حق خود را پس بگیرند؟
متضرر حق مطالبه خسارت دارد و اگر تقلب وصف مجرمانه نیز داشته باشد قابلیت تعقیب در دادسرا و دادگاه کیفری را نیز دارد. اما نکته ای که باید در این مورد تاکید شود این است که اصولا طرح شکایت و دعوا در مراجع قضایی آدابی دارد که اگر رعایت نشود ممکن است صاحب حق به حق خود دسترسی پیدا نکند. یکی از این آداب این است که مدعی حتما باید دلیل ادعای خود را بتواند به قاضی ارائه دهد زیرا قاضی هم بی‌طرف است و هم از مناسبات واقعی اشخاص بی‌اطلاع. بنابراین هر کس ادعایی دارد باید دلیل ادعای خود را به مرجع قضایی ارائه دهد تا برای قاضی علم و یقین حاصل شود. حتی اگر قاضی مطمئن شود مدعی درست می‌گوید و حق با اوست ولی او نتواند دلیلی ارائه کند تا در پرونده ثبت و ضبط شود، باز هم ممکن است قاضی به ضرر مدعی تصمیم بگیرد زیرا اگر بدون وجود دلیل رای صادر کند خود قاضی تخلف کرده است.
قاضی در نظام حقوقی ما مکلف به اجرای قانون است و این در نهایت به عدالت و انصاف نزدیک‌تر است. بنابراین لازم است مردم حتما در زمان خرید کالا و خدمات خود از صاحبان مشاغل فاکتور معتبر و دلیل پرداخت وجه دریافت کنند به طوری که مشخصات کالا یا خدمت خریداری شده قابل نگهداری باشد تا چنانچه به مشکل یا اختلاف برخورد کردند بتوانند ادعای خود را در مرجع قضایی ثابت کنند.
اکرم میرزائی
