همه افراد در مدت زمان زندگی خود اموالی دارند که معمولا حاصل سال‌ها کار و تلاش آنها است و به همین دلیل می‌خواهند آن را حفظ کنند. اما زمانی که به اصطلاح، دستشان از دنیا کوتاه می‌شود، چاره‌ای نیست جز اینکه این اموال به وراث آنها برسد. چون به قول معروف، مرگ، شتری است که دم خانه همه می‌خوابد و از آن گریزی نیست.
ورثه به افرادی گفته می‌شود که از شخص متوفی ارث می‌برند و معمولا شامل فرزندان، همسر و پدر و مادر شخص است. البته گاهی نیز شخص فوت‌شده، در زمان حیاتش، برخی اموال خود را در وصیت‌نامه خود به دیگران می‌بخشد که البته بحث جداگانه‌ای است. اما این موضوع که ورثه چگونه میتوانند صاحب اموال متوفی شوند، مراحلی دارد. بر اساس ماده 250 قانون امور حبسی، رد ترکه باید در مدت یک ماه از تاریخ اطلاع وراث به فوت مورث به عمل آید و اگر در این مدت نامبرده در رد ترکه، نظری ارائه ندهد در حکم قبول آن خواهد بود.
در صورتی که ورثه ترکه را قبول کنند هر یک مسئول پرداخت تمام دیون متوفی به نسبت سهم خود خواهند بود مگر این که ثابت کنند دیون متوفی زاید بر ترکه است و در صورت قبول نکردن ترکه، از پرداخت بدهی‌های متوفی، معاف خواهند بود. دارایی‌های متوفی به دو بخش مثبت و منفی تقسیم می‌شود، بخش مثبت آن عبارت است از حقوق و اموال و مطالبات متوفی از اشخاص دیگر و بخش منفی آن بدهی‌هایی است که متوفی به دیگران حتی وارثان خود دارد که در مجموع با عنوان ترکه تعیین می‌شود.
اقدامات مورد نیاز برای حفظ و رساندن ترکه به وراث
برای حفظ و رساندن ترکه به وارثان و دیگر صاحبان آن، اقداماتی از قبیل مهر و موم ترکه، تحریر ترکه و اداره آن باید انجام شود که در صلاحیت دادگاه عمومی آخرین اقامتگاه متوفی است و در صورت نداشتن اقامتگاه در ایران، در صلاحیت دادگاه آخرین محل سکونت متوفی خواهد بود. دادگاه صالح به درخواست ورثه یا نماینده آنها یا طلبکار متوفی که دارای سند رسمی طلب یا حکم قطعی نسبت به آن باشد و وصی متوفی، فورا و با ابلاغ وقت مهر و موم ترکه به اشخاص ذی‌نفع، به مهر و موم ترکه اقدام می‌کند. رفع مهر و موم نیز به درخواست اشخاص ذی‌نفع توسط همین دادگاه انجام می‌گیرد و پس از رفع مهر و موم دادگاه، در صورت درخواست از او اقدام به تحریر ترکه می‌کنند.
تحریر ترکه، تعیین مقدار ترکه و بدهی‌های متوفی است (ماده 206 قانون امور حبسی) این کار به طور معمول بدون مراجعه به دادگاه توسط وارثان و طلبکاران متوفی انجام می‌شود. اگر اختلافی در این میان باشد یا اینکه در میان وارثان شخص غایب یا مهجوری (سفیه، دیوانه، کودک) باشد، از دادگاهی که آخرین اقامتگاه یا منزل متوفی در آن بوده است درخواست تحریر ترکه می‌شود، البته این درخواست از ورثه یا نماینده قانونی آنها مانند وکیل و وصی برای اداره اموال متوفی پذیرفته می شود.
پس از آن که ورثه ترکه را قبول کردند هر یک از آنها عهده‌دار پرداخت بدهی‌های متوفی به نسبت سهم خود خواهند بود. اگر میزان ترکه کفاف بدهی را ندهد باید این عدم کفایت را ثابت کنند. وارثی که ترکه را قبول کرده است، تا زمانی که تصرفی در ترکه نکرده باشد (مثلا مالی از آن نفروخته باشد) می‌تواند ترکه را رد کند.
ورثه طی یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت مورث، اگر بخواهند ترکه را رد کنند باید نظر خود را کتبی یا شفاهی به دادگاه اطلاع دهند، اطلاع مربوط در دفتر مخصوص ثبت خواهد شد در غیر این صورت پس از یک ماه مذکور فرض می‌شود که ترکه را قبول کرده‌اند. رد ترکه از سوی ورثه به معنای رد سهم‌الارث خود نیست.
آیا ورثه باید بدهی‌های متوفی را بپردازند؟
پرسشی که در اینجا مطرح می‌شود، این است که آیا ورثه مسئول پرداخت بدهی‌های متوفی هستند یا خیر؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که ورثه تحت هیچ شرایطی مسئول پرداخت بدهی‌های متوفی نیستند بلکه بدهی‌های او از ترکه‌اش پرداخت می‌شود و اگر ترکه کفاف ندهد همان مقدار موجود به نسبت، میان طلبکاران تقسیم می‌شود.
اگر دارایی متوفی برای پرداخت بدهی‌هایش کافی نباشد، ورثه مجبور نیستند ثابت کنند که دارایی متوفی کفایت پرداخت بدهی‌های او را نکرده است. بدهی‌های متوفی باید به ترتیب پرداخت شود. این بدهی‌ها شامل هزینه کفن و دفن، دیون وابسته به اعیان ترکه مانند دین دارای حق وثیقه و دیگر دیون است. این‌ها نیز باید به ترتیب ماده 226 قانون امور حسبی پرداخت شود.
اولویت پرداخت دیون متوفی
دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن و دفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود. (ماده 225 قانون امورحسبی ) در موقع تقسیم، دیونی که به موجب مقررات قانونی رجحان دارند، باید رعایت شود که حق تقدم آن به شرح ذیل است:
طبقه اول شامل حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت، حقوق خدمتگزار بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت و دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفته‌ای مزد می‌گیرند، برای مدت سه ماه قبل از فوت است.
طبقه دوم شامل طلب اشخاصی است که به آنها به عنوان ولایت یا قیمومیت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که در دوره قیمومیت یا ولایت یا در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد.
طبقه سوم، طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی است که به مصرف مداوای متوفی و خانواده‌اش در ظرف یک سال بعد از آن رسیده باشد.
طبقه چهارم نیز شامل نفقه زن و مهریه زن است.
در مورد نفقه باید گفت که مطابق ماده 1206 قانون مدنی، در هر حال زوجه می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی کند و طلب وی از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن مقدم بر غرما (طلبکاران) خواهد بود.
طبقه پنجم نیز، طلب سایر بستانکاران را شامل می‌شود.
