نهاد داوری یک نهاد اختصاصی است که داور همانند قاضی دادگستری به اختلاف و دعوای طرفین رسیدگی می کند و در خصوص اختلاف آن ها رای مناسبی را صادر می کند. رسیدگی توسط داور نیز مستلزم پرداخت هزینه و حق الزحمه از جانب طرفین دعوا است. اینکه هزینه و حق الزحمه داور چگونه تعیین می شود و چگونه پرداخت می شود موضوعی است که در این مقاله در پایگاه حقوقی یاسا قصد داریم به آن بپردازیم.
حق الزحمه داوری
به موجب ماده 497 قانون آیین دادرسی مدنی پرداخت حق‌الزحمه داوران به عهده طرفین است مگر آن که در قرارداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در این ماده به صراحت اعلام شده است که پرداخت حق الزحمه داور یا داوران به عهده طرفین قرارداد است ولی اگر در یک قراردادی که شرط داوری تعیین شده است دو طرف قرارداد تعیین مبلغ و حق الزحمه داور را به خود داور واگذار کنند آیا چنین شرطی صحیح است و داور به صورت قانونی حق تعیین حق الزحمه خود را دارد؟
در این مورد برخی معتقدند که اگر طرفین دعوا در کنار سایر اختیاراتی که به داور اعطا کرده اند اختیار تعیین حق الزحمه را نیز به او داده باشند ایرادی ندارد که خود داور این مبلغ را تعیین کند و برخی دیگر معتقدند اگر خواسته طرفین دعوا مالی و قابل ارزیابی به مال نباشد داور حق تعیین حق الزحمه را ندارد؛ اما با توجه به قسمت اخیر ماده 497 قانون آیین دادرسی مدنی که تصریح شده است «مگر اینه طرفین ترتیب دیگری را مقرر کرده باشند»، می توان برداشت کرد که از نظر قانونی اگر طرفین اختلاف با رضایت و اختیار کامل موضوع تعیین حق الزحمه را به خود داور واگذار کرده باشند، منعی برای تعیین حق الزحمه توسط داور وجود ندارد.
همچنین در ماده 500 فانون مذکور نیز به این موضوع تصریح شده است و بیان شده که «چنانچه بین داور و اصحاب دعوا قراردادی درخصوص میزان حق‌الزحمه منعقد شده باشد، برابر قرارداد عمل خواهد شد.»
اما به نظر می رسد با واگذاری اختیار تعیین حق الزحمه به داور ممکن است داور از اصل بی طرف بودن که یکی از اصول مهم داوری است عدول کند و خارج شود و به طمع دریافت هزینه بیشتر، قضاوت او به سمت جانبداری و حمایت یک طرفه سوق پیدا کند. این شائبه به ویژه در مواردی بروز پیدا می کند که حق الزحمه داور به صورت نسبت یا درصدی از محکوم به تعیین شده باشد. اگر قراردادی بین طرفین و داور در خصوص میزان حق الزحمه تعیین نشده باشد به موجب ماده 498 قانون آیین دادرسی مدنی میزان حق‌الزحمه داوری براساس آیین‌نامه‌ای که هر سه سال یک‌بار توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید، تعیین می گردد.
حق الزحمه داوری در داوری سازمانی و داوری موردی
قابل توجه است که با توجه به پیشرفت نهاد داوری و تشویق و ترغیب دولت ها به سمت داوری و استقبال مردم از چنین نهادی، اخیرا در کنار داوری موردی، داوری سازمانی نیز فعالیت دارد. در این بخش به حق الزحمه های داور در در داوری سازمانی و موردی می پردازیم.
- داوری سازمانی موسسات و سازمان هایی هستند که به صورت تخصصی در زمینه داوری فعالیت می کنند در این سازمان ها به موجب ماده 50 آیین نامه داوری اتخاذ تصمیم در خصوص هزینه‌های داوری که شامل هزینه‌های اداری، حق‌الزحمه داوران و هزینه کارشناسی است، داور باید ضمن رأی یا تصمیم داوری تکلیف هزینه‌های داوری را تعیین کند و در مورد تسهیم آن بین طرفین، اتخاذ تصمیم کند. در صورتی‌که طرفین درباره نحوه تسهیم هزینه‌ها توافقی کرده باشند، داور مکلف است آن را ملحوظ نماید.
داوری موردی به دو صورت انجام می گردد؛
- طرفین دعوا با توافق و تراضی و یکدیگر شخصی را به عنوان داور تعیین می کنند تا به اختلاف آن ها رسیدگی کند. در این خصوص طرفین دعوا، خودشان حق الزحمه داور را تعیین و به او پرداخت می کنند و اگر در مورد میزان حق الزحمه داور به نتیجه نرسند، این هزینه بر اساس آیین نامه قوه قضاییه تعیین و پرداخت می گردد.
- در برخی از موارد داوری، دادگاه دعوا را به شخص داور ارجاع می دهد. در این موارد نیز دادگاه معمولا بر اساس آیین نامه مصوب قوه قضاییه حق الزحمه داور را تعیین می نماید و در برخی موارد هم خود دادگاه باید این مبلغ را تعیین کند و طرفین ملزم به پرداخت حق الزحمه هستند.
حق الزحمه داور چگونه تعیین می شود؟
میزان حق الزحمه داور اگر به موجب آیین نامه مصوب قوه قضاییه تعیین گردد که هیچ ابهامی در میزان مبلغ وجود ندارد؛ اما در برخی موارد که تعیین مبلغ به خود دادگاه واگذار می گردد، دادگاه تعیین مبلغ را به کارشناس ارجاع می دهد معمولا هم حسابرسان را به عنوان کارشناسان تعیین مبلغ و حق الزحمه داوری تعیین می کنند. به نظر می رسد ارجاع ارزیابی کار داور به کارشناس امری غیر معقول است زیرا ارزیابی کار داوران نیازمند بررسی جهات مختلف است که معمولا این کارشناسان تخصصی در این زمینه ها ندارند.
چه کسی حق الزحمه داوری را می پردازد؟
همانطور که می دانید پرداخت هزینه های دادرسی به عهده محکوم علیه است. حال این سوال پیش می آید که آیا در داوری نیز چنین بحثی وجود دارد که تنها محکوم علیه هزینه دادرسی را بپردازد؟ در پاسخ می توان گفت که به موجب ماده 497 قانون آیین دادرسی مدنی پرداخت حق الزحمه داوری به عهده طرفین دعوا است مگر اینکه ترتیب دیگری را مقرر کرده باشند.
از این ماده برداشت می شود که اگر طرفین دعوا در مقابل داور متعهد شده باشند که هزینه دادرسی را می پردازند این پرداخت ریشه در توافق و تراضی آن ها دارد و بر عهده هر دو طرف است و محکوم له نمی تواند به ادعای اینکه پیروز دعوا گشته است داور را برای گرفتن حق الزحمه به شخص محکوم علیه ارجاع دهد. در حالی که پردات هزینه های دادرسی که بر عهده محکوم علیه است ریشه در قانون دارد. اگر طرفین حق الزحمه را پرداخت نکنند خود داور می تواند در رایی که صادر می کند آن ها را محکوم به پرداخت حق الزحمه نماید. البته اگر در قراداد داوری ترتیب دیگری مقرر شده باشد به عنوان مثال اگر در قرارداد معین شده باشد که پرداخت حق الزحمه داور تنها به عهده محکوم علیه یا محکوم له است، در این صورت حق الزحمه داوری باید از فردی گرفته شود مه به موجب قرارداد متعهد شده است.
ضمانت اجرای عدم پرداخت حق الزحمه داوری
در دادگاه ها تا زمانی که مدعی هزینه های دادرسی را پرداخت نکند رسیدگی صورت نمی گیرد اما نهاد داوری به دلیل اینکه از تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی پیروی نمی کند در خصوص عدم پرداخت هزینه های داوری از سوی طرفین ضمانت اجراهای مخصوص خود را دارد که در این بخش به ضمانت اجرای عدم پراخت هزینه های داوری در نهاد داوری سازمانی و داوری موردی می پردازیم:
بر اساس ماده 49 آیین نامه داوری «چنانچه طرفین از پرداخت هزینه‌های داوری ظرف مهلت مقرر امتناع ورزند، موسسه می‌تواند رسیدگی را متوقف کند. در این صورت عدم پرداخت هزینه‌های داوری ظرف 7 روز به منزله استرداد درخواست مربوط به دعوای اصلی یا متقابل است، بدون اینکه مانع از طرح دعوی اصلی یا متقابل طی درخواست داوری جدید باشد.»
زمانی که طرفین با توافق یکدیگر داوری را تعیین می نمایند باید حق الزحمه داور را به او بپردازند و اگر از پرداخت حق الزحمه خودداری نمایند، داور در چنین مواقعی می تواند به دادگاه صالح دادخواست مطالبه حق الزحمه را تقدیم کند و از طریق دادگاه حق الزحمه خود را بگیرد، البته یک راه دیگر نیز برای به دست آوردن حق الزحمه خود دارد و آن این است که اگر در خصوص دعوایی مالی قضاوت کرده است و به موجب رسیدگی و صدور رای محکوم به یک مالی باشد که در نتیجه رای حاصل شده باشد، داور می تواند تقاضای توقیف آن مال را بنماید و حق الزحمه خود ار از آن مال مطالبه نماید.
