قراردادهای کار یک توافق الزام آوری هستند که بین کارگر و کارفرما منعقد می شود و به موجب آن قرارداد، کارگر در مقابل دریافت مزد انجام کاری را بر عهده می گیرد. گاهی در طول مدت کار ممکن است اتفاقاتی از جمله؛ مشکلات شخصی یا بحث و درگیری بین کارگران، اختلاف بین کارگر و کارفرما رخ دهد یا دلایل دیگری که به موجب آن ها کارگر تمایلی به ادامه همکاری با کارفرما و کار کردن در کارگاه را نداشته باشد و همچنین ممکن است چنین اتفاقاتی برای کارمندان رسمی دولت که در یک نهاد یا سازمان دولتی استخدام شده اند به وجود آید و آن ها را از ادامه همکاری باز دارد.
قانون گذار با در نظر گرفتن وجود چنین مشکلاتی به استعفا کارگر و کارمندان توجه داشته است و به منظور جلوگیری از استعفا بی مورد افراد شاغل به ویژه کارمندان رسمی دولت شرایطی را پیش بینی کرده است و همچنین در خصوص نحوه و میزان دریافت حقوق و مزایای آن ها بعد از استعفا نیز اشاره داشته است.
استعفا کارگران در قانون کار
به موجب ماده 21 قانون کار یکی از مواردی که منجر به خاتمه قرارداد کار می شود، استعفا کارگر است. با توجه به اینکه هر کارگر، یک نیروی انسانی کار محسوب می شود و کار و تخصص او می تواند در پیشبرد اهداف کارگاه و رشد و پیشرفت اوضاع اقتصادی کشور تاثیر چشمگیری بگذارد. عدم همکاری و استعفا او می تواند موجب ضرر و زیان قابل توجهی برای کارفرما و شرایط اقتصادی کشور باشد. به همین جهت است که قوانین کار جز قوانین آمره هستند؛ یعنی هیچ یک از کارگر و کارفرما نمی توانند با توافق یکدیگر مقررات این قانون را تغییر دهند و باید به اصول و مقررات این قانون پایبند باشند.
قانون گذار برای استعفا کارگران شرایطی را در نظر گرفته است و مقرر داشته است که «کارگری که استعفا می کند موظف است یک ماه به کار خود ادامه داده و بدوا استعفای خود را کتبا به کارفرما اطلاع دهد.» با توجه به این ماده می توان بیان داشت که علت کار کردن یک ماهه کارگر به این جهت است که اگر کارگر همزمان با درخواست استعفا موقعیت شغلی خود را ترک کند، آن وظیفه و شغل معطل می ماند و ممکن است خسارت جبران ناپذیری به کارفرما وارد شود؛ ولی در صورتی که کارگر بعد از استعفا خود به مدت یک ماه به کار مشغول باشد، کارفرما در این مدت می تواند شخص دیگری را برای ان موقعیت شغلی استخدام کند.
انصراف کارگر از استعفا خود
گاهی ممکن است یک کارگر به دلایل مختلفی درخواست استعفا بدهد؛ ولی بعد از رفع مشکلش از این موضوع پشیمان شود و بخواهد که استعفا خود را پس بگیرد، قانون گذار این موضوع را نیز در نظر گرفته است و بیان می دارد که کارگری که از استعفا خود پشیمان گشته و قصد انصراف دارد باید حداکثر ظرف مدت 15 روز انصراف خود را کتبا به کارفرما اعلام نماید استعفای وی منتفی تلقی می شود و کارگر موظف است رونوشت استعفا و انصراف آن را به شورای اسلامی کارگاه و یا انجمن صنفی و یا نماینده کارگران تحویل دهد»
جالب است بدانید که استعفا کارگران مربوط به قراردادهای کاری غیر موقت است و به موجب ماده 25 قانون کار «هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین، منعقد شده باشد هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارند.» در چنین قراردادهای اگر در قراردادهای کار موقت، کارگر استعفا دهد چنین استعفایی غیر قانونی است و اگر کارفرما متضمن ضرر و خسارتی گردد می تواند به هیات های تشخیص و هیات حل اختلاف شکایت کند. در واقع اگر کارگری بدون شرایط قانونی که در قانون کار درج شده است استعفا دهد به عنوان کسی که ترک کار کرده است تلقی می شود و از حقوق و مزایای دریافتی محروم می گردد و اگر باعث ورود خسارت به کارفرما هم شده باشد باید جیران خسارت کند بنابراین در قراردادهای کار موقت کارگر دو راه برای خاتمه قرارداد کار دارد؛
- اولین راهکار: صبر کند تا مدت قرارداد به اتمام برسد و بر اساس ماده 24 قانون کار « در صورت خاتمه قرارداد کار، کار معین یا مدت موقت، کارفرما مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یک سال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب بر اساس آخرین حقوق مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.»
- دومین راهکار: با توافق با کارفرما قرارداد را برهم زنند.
شرایطی که کارگر مستعفی شناخته می شود
گاهی ممکن است برای شخص کارگر در وضعیتی قرار بگیرد که قرارداد کار او به حالت تعلیق درآید. از جمله بارزترین مواردی که موجب تعلیق قرارداد کار به جهت وضعیت شخصی کارگر می گردد عبارتند از؛ بیماری، خدمت نظام وظیفه، مرخصی تحصیلی، بازداشت کار است. همچنین علاوه بر موارد شخصی که موجب تعلیق می گردد ممکن است وضعیت و شرایطی در کارگاه بوجود آید و قرارداد کارگران را به حالت تعلیق در آورد از جمله این موارد می توان به حوادث غیر قابل پیش بینی همچون؛ سیل، زلزله و آتش سوزی و غیره اشاره داشت. این موارد نیز موجب تعلیق قراردادکار می گردد.
بعد از رفع این موانعی که ذکر گردید، کارگر می تواند مجدد به محل کار خود بازگردد و به موجب قانون کار «چنانچه کارگر بدون عذر موجه حداکثر 30 روز پس از رفع حالت تعلیق، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما، به هیات تشخیص مراجعه ننماید، مستعفی شناخته می شود که در این صورت کارگر مشمول اخذ حق سنوات به ازای هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.»
استعفا کارمندان دولت
کارمندان دولت که معمولا به صورت رسمی در نهادها و ارگان های دولتی استخدام می شوند، گاهی ممکن است به دلایل مختلفی تمایل به ادامه همکاری و کار نداشته باشند و استعفا بدهند. با توجه به اینکه موقعیت های شغلی دولتی اهمیت زیادی در رونق و پیشرفت یک جامعه دارند استعفا کارمندی که با گذراندن مراحل آزمون و مصاحبه های تخصصی استخدام گردیده است و پیدا کردن جایگزینی مناسب برای آن موقعیت شغلی ممکن است خسارت و ضرر غیر قابل جبرانی را برای آن سازمان یا نهاد دولتی بار کند. از این رو قانون گذار برای استعفا کارمندان دولت شرایطی را در نظر گرفته است که در این بخش به آن ها خواهیم پرداخت.
بر اساس ماده 48 قانون مدیریت خدمات کشوری با استعفا کارمندان دولت، قرارداد آن ها نسبت به دستگاه های دولتی از بین می رود و دیگر قادر به ادامه خدمت رسانی در دستگاه های اجرایی نیستند. در قانون مدیریت خدمات کشوری به شرایط استعفا کارمندان اشاره ای نشده است. در این خصوص ناگزیر هستیم به قوانین قدیمی تر از جمه قانون استخدامی کشور مراجعه نماییم و بر اساس این قانون، شرایط لازم و نحوه استعفا کارمندان دولت را مورد بررسی قرار دهیم.
به موجب ماده 64 قانون استخدام کشوری «مستخدم رسمی می‌تواند با یک ماه اعلام قبلی از خدمت دولت استعفا کند در هیچ مورد استعفای مستخدم رافع تعهدات او در برابر دولت نخواهد بود استعفا از تاریخی تحقق می‌یابد که وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مربوط مستخدم به موجب حکم رسمی با آن موافقت کند. وزارتخانه یا مؤسسه دولتی مکلف است ظرف یک ماه از تاریخ وصول استعفا رد یا قبول استعفا را کتبا اعلام دارد اگر تا پایان یک ماه مذکور رد یا قبول استعفا ابلاغ نگردد این امر در حکم عدم قبول استعفا تلقی خواهد شد مستخدم می‌تواند در صورت قبول نشدن استعفا طبق ماده 60 به دیوان عدالت اداری شکایت کند.» بر اساس این ماده شرایط و مراحل استعفا را به صورت خلاصه متذکر می شویم:
- اعلام استعفا یک ماه قبل از ترک کار
- موافقت سازمان یا وزارتخانه دولتی با استعفا کارمند، ممکن است وزارتخانه یا سازمان دولتی دلایل کارمند را برای استعفا کافی و قابل قبول نداند و با استعفا او موافقت نکند که در این صورت کارمند می تواند با مراجعه به دیوان عدالت اداری نسبت به عدم قبولی با استعفا خود شکایت کند؛ بنابراین تاریخ قطعی استعفا زمانی است که با استعفا کارمند موافقت شود.
ممکن است کارمندی بعد از استعفا پشیمان گردد و قصد خدمت در موقعیت شغلی بالاتر یا پایین تری را داشته باشد. در ذیل به این دو مورد بر اساس قانون استخدام کشوری می پردازیم:
ماده 68 بیان می دارد « هر گاه مستخدمی که طبق ماده 64 از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروه مورد اشتغال سابق خود یا گروه پایین‌تر باشد وزارتخانه یا مؤسسه دولتی استخدام‌کننده می‌تواند داوطلب را از گذرانیدن امتحان و دوره آزمایش معاف دارد.»
ماده 69 مقرر می دارد « هر گاه مستخدمی که طبق مفاد ماده 64 از خدمت استعفا نموده است داوطلب خدمت در گروهی بالاتر از گروه مورد اشتغال سابق خود باشد استخدام او مشروط به گذراندن امتحان خواهد بود ولی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی استخدام‌کننده می‌تواند او را از گذراندن دوره آزمایشی معاف دارد.»
اگر هیچ یک از حالات فوق رخ نداد و کارمندی که استعفا داده است دیگر تمایلی به استخدام مجدد نداشته باشد، در این صورت به موجب قانون مدیریت خدمات کشوری، وزارتخانه یا سازمان دولتی مربوطه مکلف است حداکثر معادل یک سوم کارمندان که با استعفاء از خدمت دستگاه‌های اجرائی خارج می‌شوند استخدام نمایند.
