ماده 678 همین قانون مقرر می کند:
وکالت به طریق ذیل مرتفع می شود: به موت یا به جنون وکیل یاموکل.
حال این سوال مطرح می شود که فوت وجنون موکل یا وکیل که در وکالت عادی موجب بطلان عقد است ،آیا در وکالت بلا عزل که حق فسخ در آن نیست هم این اثر را خواهد داشت؟
یا اگر وکالت که عقدی جایز است در ضمن عقد لازمی به صورت شرط در آید ویا موکل حق عزل وکیل را از خویش سلب وساقط کند ،بر اثر فوت وکیل یا موکل باطل نمی گردد؟
در پاسخ به نظر می رسد،با فوت یاجنون هریک ازطرفین در عقد وکالت بلاعزل نیز ،وکالت باطل وبقای آن منتفی می شود.زیرا:اولا،بند 3 ماده 678ق.م.به نحو مطلق ،موت ویاجنون وکیل یا موکل راموجب انقضاءوکالت می داند.ثانیا،برابرماده 954قانون یاد شده به عنوان قاعده حاکم برکلیه عقود جائز،موت احدطرفین موجب انفساخ عقد جائز خواهد شد.
مسلم است که بلاعزل بودن وکالت واسقاط حق عزل یا استعفاء،ماهیت آنرا تغییر نداده به عقدلازم تبدیل نخواهد کرد ودر این نوع وکالت، تنها موکل حق عزل وکیل را در مدت محدودیا نامحدود از خودساقط نموده یاحق استعفای وکیل سلب شده است.
ثالثا،ذات اذن ونیابت دروکالت که در مرحله ایجاد عقد وجود داشته ،در بقای آن هم مورد نیاز خواهد بود ودرنظام حقوقی ما نمی توان پذیرفت که بافوت یا جنون یکی از طرفین ، کما فی السابق اذن ونیابت باقی خواهد بود.بلکه اثر فوت ویا جنون هریک از دوطرف پیمان وکالت، انحلال وانتفای عقدوکالت بلا عزل راهم در پی خواهد داشت.
البته نباید از نظر دور داشت که ،وکالت نامه های بلاعزلی که در معاملات امروزه تنظیم آنها در دفاتر اسناد رسمی رخ می دهد،وکالت صرف نیست ؛بلکه از نظر طرفین وعرف گاهی این گونه وکالت نامه ها ،معامله تمام عیار محسوب می شود ودر کنار ماده 679ق.م.قصد مشترک وهدف واقعی وغائی تنظیم کنندگان چنین وکالت نامه هایی ،انتقال نوعی حق یامالکیت بوده که بطور معمول با بیع نامه ای غیر رسمی یا مفاد ماده 10 ق.م.همراه است.
رسد،با فوت یاجنون هریک ازطرفین در عقد وکالت بلاعزل نیز ،وکالت باطل وبقای آن منتفی می شود.زیرا:اولا،بند 3 ماده 678ق.م.به نحو مطلق ،موت ویاجنون وکیل یا موکل راموجب انقضاءوکالت می داند.ثانیا،برابرماده 954قانون یاد شده به عنوان قاعده حاکم برکلیه عقود جائز،موت احدطرفین موجب انفساخ عقدجائزخواهد شد.
درنتیجه؛ اصولا باید اعتقاد داشت که با وجود این قبیل وکالت نامه ،طبیعت عقد جایز(غیر لازم)وکالت ،کماکان باقی است وبا فوت یا جنون هریک از طرف ها،عقد وکالت،باطل می شود.مع ذلک،اگرموکل فوت کند،ورثه اوقائم مقام تعهدات مورث خود خواهند بودوحقی که در موضوع وکالت بلاعزل به وجود آمده، بافوت یا جنون موکل از میان نمی رودوبا اثبات آن،ورثه موکل باید آنرا به ذی حق تادیه کنندواز روی دیگر،بافوت یا جنون وکیل حق مزبور به ورثه وی انتقال می یابد.
سلام.۳شریک یک سند منگوله دار را سال ۱۳۷۵ به صورت وکالتی خریداری میکنند.(کلمه فروش به غیر ولو هر شخصی حقیقی و حقوقی دیگر… در وکالت قید شده ولی وکالت بلاعزل نمیباشد) وکلای وکالت نامه این ۳شریک میباشند. قرار بوده وکلا بروند و سند منگوله دار را به نام خود بکنند. اما یکی از وکلا فوت میکند.
این ۳ شریک مبایعهنامه هم دارند از فروشنده.
سوال اول :تکلیف ۲ وکیل دیگر در وکالت نامه برای انتقال سند به نام خود چیست؟
سوال دوم : ورثه آن وکیلی که فوت کرده چگونه میتوانند سند منگوله دار را به نام خود بزنند؟