قانون اصلاح موادی از قانون مدنی با هدف اصلاح سهم الارث زوجه در تاریخ 6/11/1387 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. این مصوبه با اصلاح مواد 946 و948 و حذف مادۀ 947 ق.م. پس از جری تشریفات قانونی در روزنامۀ رسمی شمارۀ 18651 مورخ 21/12/1387 درج و از تاریخ هفتم فروردین 1388 در تمام کشورلازم الاجرا گردید.
از تاریخ تصویب این قانون، بین حقوقدانان، برداشت های متفاوتی از چگونگی اجرای قانون اصلاحی و عطف به ماسبق شدن یا نشدن آن نسبت به سهم الارث همسرانی که شوهرانشان در زمان حاکمیت قانون سابق، فوت نموده اند، ابرازگردید. گروهی با استناد به منابع فقهی و قواعد عرفی به ویژه محسوب شدن ارث در شمول موضوعات احوال شخصیه، تصویب قانون اخیر را استنباط صحیح قانون گذار از منابع معتبر فقهی و حقوقی تلقی و مقررات آن را به وضعیت شوهرانی که قبل از اصلاح قانون نیز فوت نموده اند، تسری داده و در نهایت، اعتقاد به عطف به ماسبق شدن قانون دارند. متقابلاً بخش دیگری از جامعه حقوقی کشور با استناد به مادۀ 4 ق.م که اثر قانون را نسبت به آتیه دانسته و به لحاظ عدم اتخاذ مقررات خاص در قانون اخیرالتصویب راجع به زمان اجراء سهم الارث زنانی را که مورثشان بعد از اصلاح قانون فوت نموده، مشمول قانون اخیرالتصویب و درخصوص سایرین، مقررات قانون قبلی را لازم الرعایه می دانند.
اتخاذ هرکدام از این دو روش، منشأ حقوق متفاوتی برای اشخاص ذی نفع و تکالیف جداگانه ای برای مرتبطان با اجرای قانون، خواهد بود. بنابراین از آنجایی که دفاتر اسناد رسمی نقشی مستقیم در اجرای چنین مصوباتی دارند و به منظور پرهیز از تهافت آراء و درنتیجه پیش گیری از تنظیم اسناد مغایر قانون، در این مقاله، موضوع تأثیر اصلاح قانون بر سهم الارث زوجه طی دو مبحث، مبحث اول : « عدم تأثیر قانون در گذشته » و مبحث دوم : « حکومت قانون بر آینده » مورد بررسی قرارخواهد گرفت.
قانون از مهم ترین منابع حقوق است که در کشور ما مطابق اصول 58 و 59 ق.ا. با تشریفات مقرر، از طرف مجلس شورای اسلامی وضع می گردد یا از راه همه پرسی به طور مستقیم، به تصویب می رسد. قوانین موضوعه، ممکن است ماهوی یا شکلی باشند. قوانین ماهوی به مصوباتی اطلاق می گردد که شرایط ایجاد و زوال و انتقال حق فردی را معین می کنند و قوانین شکلی، قواعدی است که ناظر به صورت خارجی اعمال حقوقی و تشریفات اسناد ودادرسی و اثبات دعوی است. پس موادی که شرایط اساسی صحت معاملات یا مقدار قابل تصرف در وصیت و سهام ورثه را تعیین می کند از قوانین ماهوی است و مقررات مربوط به طرز تنظیم وصیت نامه و تشریفات اسناد رسمی و چگونگی دعوت به دادرسی و نظایر این ها در زمرۀ قواعد شکلی است.
با این ترتیب، قوانین ماهوی با حقوق فردی ارتباطی نزدیک دارد و به همین جهت قانون گذار تجاوز به این گونه قواعد را با دقت و سختگیری بیشتری منع کرده است، در حالی که رعایت قوانین شکلی یا تشریفاتی، در پاره ای موارد، ضروری شناخته نشده است.
از طرف دیگر، قوانین اعم از ماهوی و شکلی در گذر زمان دچار تحولات و دستخوش تغییراتی می گردد که لازمۀ یک قانون گذاری پویا و طبعاً جامعۀ رو به پیشرفت است .
قانون گذار با وضع قواعد جدید، به طور صریح یا ضمنی، اعتبار قانون را سلب می کند و از این پس اعتبار و قدرت قانون از بین می رود و مقررات سابق جای خود را به قواعد نو می دهد، به عبارت دیگر، با ابلاغ آخرین ارادۀ قانون گذار، قانون قبلی نسخ و در اثر نسخ، قدرت قانون در آتیه از بین می رود و آثار گذشته آن محفوظ می ماند.
عدم تاثیر قانون در گذشته
مطابق مادۀ 4 ق.م. « اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد». منع تأثیر قانون در گذشته ناظر به پدیده هایی است که در زمان حکومت قانون سابق ایجاد شده و مطابق آن، مخاطبان قانون دارای حقوق و تکالیفی گردیده اند. طرفداران نظریۀ اصالت فرد، احترام به حقوق فردی را دلیل عمدۀ عطف به ماسبق نشدن قوانین دانسته و اظهار می دارند؛ « اشخاص به رضای خود مطیع قانون می شوند و برای حفظ آزادی دیگران سهمی از اختیارات خویش را ازدست می دهند، پس افراد جامعه در صورتی تحت حکومت قانون در می آیند که به طور صریح یا ضمنی، با آن موافقت کرده باشند و این امر درصورتی امکان دارد که قانون از پیش به اطلاع آنان رسیده باشد».
به عبارت دیگر، روابطی که بر طبق قانون سابق برقرار شده است، در بردارندۀ حقی است که ذی حق الحساب نموده است و اگر اثر قانون نسبت به گذشته سرایت کند و باعث درهم ریختن روابط حقوقی اشخاص و طبعاً خدشه به حقوق مکتسبه افراد گردد، دیگر هیچ کس نمی تواند به ثبات وضع خویش مطمئن باشد. زیرا هرلحظه بیم آن میرود که قانون جدیدی وضع شود و کلیه حقوق ثابت گذشته را ازبین ببرد و این کار علاوه بر آن با انصاف و منطق مطابقت ندارد، با اعتبار قانون نیز منافی است.
اثر قانون بر موقعیت های حقوقی گذشته
در مسیر تحول هر موقعیت حقوقی سه مرحله ممتاز وجود دارد : «تأسیس »، « تأثیرگذاری» و « زوال». قاعده این است که قانون در موقعیت های حقوقی گذشته اثر نکند، خواه این موقعیت در زمان معین ایجاد شده باشد ( مانند حق وارث که با موت مورث محقق شده است)
یا در طول زمان( مانند مرور زمانی که مدت آن پیش از قانون پایان یافته است) یا عناصر گوناگون آن ، پیش از قانون جدید، جمع آمده باشد( مانند وصیتی که پیش از قانون، مورد قبول موصی له واقع شده و موصی نیز مرده است).
سهم الارث زوجینی که تاریخ وفاتشان در زمان حکومت قانون سابق ( قبل از اجرایی شدن قانون اصلاح موادی از قانون مدنی ) بوده، ممکن است مشمول یکی از صور مختلف زیر باشد:
- زوج قبل از اصلاح قانون فوت نموده ، دادنامه حصر وراثت صادر و سهم الارث زوجه تأدیه گردیده است.
- زوج قبل از اصلاح قانون فوت نموده ، دادنامه حصر وراثت صادر و سهم الارث زوجه تأدیه نگردیده است.
- زوج قبل از اصلاح قانون فوت نموده ، دادنامه حصر وراثت صادر نگردیده است.
درحالت نخست، به دلیل ایجاد موقعیت ( وراثت ) در زمان معین و ا جرای آن، هیچ گونه منطقی تسری احکام قانون جدید به این موقعیت را نپذیرفته است، به ویژه این که مادۀ 4 ق.م بر عدم تأثیر قانون در گذشته تصریح دارد.
در حالت دوم، اعم از این که پس از صدور دادنامه حصر وراثت ،سایر وراث از تأدیه حقوق زوجه استنکاف نموده یا زوجه در صدد استیفای حقوق خویش برنیامده باشد، به لحاظ وثیقه بودن ابینه واشجار و درمقابل سهم الارث زوجه وفق مادۀ 948 ق.م. (سابق) واعتبار امر مختومه وفق مادۀ 84 ق.آ.د.م. و نهایتاً « گذشته بودن موقعیت » حکم حالت اول جاری است.
درحالت سوم، صرف نظر از این که دادنامه حصر وارثت در زمان حاکمیت قانون جدید صادر خواهد گردید، به دلیل فوت زوج در زمان حکومت قانون سابق و تحقق ارث و انتقال قهری اموال مورث با نسبت های تعیین شده قانونی زمان فوت، رعایت قانون سابق از طرف دادرس در صدور دادنامۀ حصر وارثت الزامی است.
اثر قانون بر موقعیت های حقوقی در حال جریان
پدیده هایی که درجریان وقوع است، ولی هنوز به طور کامل تحقق نیافته، در زمرۀ این گروه است. برای مثال، تحقق وصیت، منوط به وقوع چند پدیدۀ متوالی است؛ ایجاب وصیت توسط موصی و قبول موصی له. برای تحقق تملک دو عنصر اصلی ضرورت دارد؛ ایجاب موصی و فوت او. بین وقوع این دو عنصر، گاه سال ها فاصله می افتد، قوانین تغییر می کند و اختیار موصی و اهلیت موصی له و شرایط اساسی و صوری وصیت را تغییر می دهد و این پرسش را به وجود می آورد که آیا پیش از مرگ می توان ادعا کرد که موقعیتی هرچند مقدماتی به وجود آمده است و قانون جدید شامل آن نمی شود؟
به اعتقاد حقوق دانان، قوانین حاکم در مراحل سه گانۀ « ایجاب وصیت»، « فوت موصی» و« زمان قبول » یکسان نیست و در صورت تصویب قانون جدید، قواعد مربوط به شکل وصیت و اهلیت موصی تابع ضوابط قانون سابق و اختیار موصی در تصرف ماترک و مقدار ثلث و همچنین اهلیت تصرف موصی له تابع قانونی است که فوت و قبول، در آن تاریخ، واقع شده است.
« ارث» از جمله پدیده هایی است که در لحظه موت، اعم از حقیقی یا فرضی، تحقق پیدا می کند. اموال مورث در همان لحظه به صورت متزلزل به مالکیت وارث در آمده و سهم الارث موضوع قانون زمان فوت مورث مجری است و بنابراین عدم اقدام به موقع وارث در تقسیم ترکه یا طولانی شدن دعوی زوجه در وصول سهم الارث خویش و مصادف شدن آن با اصلاح قانون، نمی تواند پدیدۀ ارث را از شمول قواعد « موقعیت های گذشته» به « موقعیت های در حال جریان» تغییر دهد.
حکومت قانون برآینده
بدون تردید قانون جدید آخرین ارادۀ قانون گذار است که در صدد بهبود وضع حقوقی پیشین و رفع نقایص احتمالی موجود برآمده و بر طبق مادۀ 2 ق.م.، 15 روز پس از انتشار در روزنامۀ رسمی، لازم الاجرا و بر روابط اشخاص حکومت خواهد کرد؛ به عبارت دیگر، « وقتی تعیین شیوۀ زندگی اجتماعی به دست قانون گذاراست و قوای دیگر را او رهبری می کند، ناچار باید قاعده ای را که او عادلانه تر یافته است قانون بهتر فرض کرد و همین فرض که گاه با واقع نیز منطبق است، باعث می شود که قانون گذار برقلمرو قانون جدید بیفزاید و جلودار سیر طبیعی جامعه نشود».
قانون لاحق و سهم الارث سایر وراث
با موت حقیقی یا فرضی مورث، ارث محقق و زوجه و سایر وارث مالک قهری سهم الارث مفروض از ماترک متوفی می گردند. همان گونه که در جریان این امر برای زوجه حقی به ماترک ایجاد می گردد، سایر وراث نیز به نسبت سهام معین، در ترکه دارای حقوق می باشند و هرگونه تعدیل در سهام مفروض و اجبار اشخاص ذی حق به قبول سهم تعدیل شده نیاز به نص قانون دارد.
زوجه ای که در زمان حکومت قانون سابق از ارث عرصه و عین ابنیه و اشجار محروم بوده، با اصلاح قانون، نمی تواند مدعی سهم الارث از قیمت اموال غیرمنقول شوهر اعم از عرصه و اعیان گردد. چرا که باقی مانده سهم الارث زوجه در زمان فوت مورث، متعلق حق سایر ورثه یا حاکم ( موضوع مادۀ 949 ناظر به مادۀ 866 ق.م. قرار گرفته که لازمۀ اجرای قانون جدید در مانحن فیه، نقض حقوق سایر وراث و آن هم بدون مجوز قانونی مردود می باشد.
فوت شوهر و انتقال قهری سهم الارث زوجه و سایر وراث موقعیتی است که در گذشته به وجود آمده و قانون جدید نمی تواند در آن مؤثر واقع شود. بنابراین به منظور حفظ حقوق سایرین ( اعم از وارث یا حاکم ) قانون اصلاح موادی از قانون مدنی صرفاً در خصوص سهم الارث زنانی که شوهرانشان پس از لازم الاجرا شدن قانون، فوت گردیده اند، لازم الرعایه است.
قانون لاحق و حقوق عینی وراث
با فوت مورث، ورثه نسبت به ماترک حق عینی پیدا می کنند که مطابق آن می توانند در حدود قانون نسبت به استیفای آن اقدام نمایند. ورثه می توانند اموال مورث را که در اختیار دیگران است مطالبه نمایند و در صورت نیاز، حق دارند برای وصول مطالبات به مراجع قضایی مراجعه نمایند. حق عینی هریک از وراث به اموال و ماترک مورث به نسبت سهم الارثی است که وفق قانون حاکم در روز فوت مورث، اعتبار داشته است. آقای دکتر کاتوزیان در کتاب « حقوق انتقالی، تعارض قوانین » بیان می دارند؛ « قانون حاکم در روز فوت مورث معین می کند که وراث چه کسانی هستند و چه سهمی از ترکه را مالک می شوند. بنابراین اگر قانونی بگذرد و سهم زوجه را از همۀ اموال منقول وغیرمنقول شوهر متوفی معین سازد، این قانون دربارۀ زنی که شوهر او پیش از اجرای قانون مرده است اثر ندارد».
بر طبق مادۀ 140 ق.م.؛ «تملک حاصل می شود: 1- به احیاء اراضی موات و حیازت اشیای مباحه 2- به وسیله عقود و تعهدات 3- به وسیله اخذ به شفعه 4- به ارث» و مطابق تعریفی که از ارث ارائه گردیده است؛ « ارث عبارت است از حقی که صرفاً به حکم قانون از مردۀ حقیقی یا حکمی به زندۀ حقیقی یا حکمی منتقل گردد»؛ به محض فوت مورث، ورثه در ماترک مستحق می گردند و حق آنان از جمله حقوق عینی است که تابع قانون زمان ایجاد حق می باشد.
تغییر قوانین و امر مختوم
فصل دهم قانون امور حسبی با اختصاص به « تصدیق انحصار وراثت » تکالیف متعددی برای متقاضیان تصدیق و دادگاه های رسیدگی کننده به دعوی انحصای وراثت، مقرر داشته است. ازجمله تکالیف اشخاص، قید نسبت متوفی به وارث در دادخواست تقدیمی و ذکر حصه هر یک از ورثه و همچنین نسبتی که وراث یا ورثه از ماترک به نحو اشاعه سهم می برند، از موارد تکلیفی دادگاه مرجوعٌ الیه می باشد.
دادنامه حصر وراثت، رأی مرجع صالح قضایی است که به لحاظ جری تشریفات قانونی وفق مادۀ 8 ق .آ.د.م.، لازم الاجرا است و هیچ مقام رسمی یا سازمان یا اداره دولتی نمی تواند حکم دادگاه را تغییر دهد و یا از اجرای آن جلوگیری کند مگر دادگاهی که حکم صادر نموده و یا مرجع بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین نموده باشد.
بدین ترتیب رأی دادگاه در خصوص وقایع فوتی که قبل از اصلاح قانون، حادث گردیده است، اعم از این که دادنامۀ صادره به موقع اجرا گذارده شده یا نشده باشد( سهم الارث زوجه تأدیه شده یا به عللی تاکنون حقوق مشارٌالیها تصفیه نگردیده است) به دلیل اعتبار قضیه محکومٌ بها، غیرقابل اعتراض و سهم الارث زوجه از بهای ثمنه اعیانی محاسبه خواهد گردید. در مواردی هم که به هر دلیل صدور دادنامه حصر وراثت تا اصلاح موادی از قانون مدنی به درازا کشیده شده و فی ا لحال پرونده آمادۀ صدور رأی گردیده است، دادرس می باید به استناد قانون زمان فوت مورث نسبت به تعیین سهم الارث زوجه در دادنامۀ حصر وراثت اقدام نماید. چرا که هرگونه تصمیمی برخلاف این وضعیت ضمن منافات با مادۀ 4ق.م. حق مکتسبه سایر وراث و دکترین حقوق، مصداق ترجیح بلامرجح و از عدالت و انصاف قضایی به دور می باشد.
نتیجه
مصابق مادۀ 4 ق.م.؛ « اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد». به دلیل عدم اتخاذ مقررات خاص در تعیین زمان اجرای قانون اصلاح موادی از قانون مدنی، با استفاده از اصل کلی موضوع مادۀ 2 قانون مدنی، قانون اصلاحی 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی لازم الاجرا و از همان تاریخ در روابط حقوقی اشخاص مؤثر است.
با فوت مورث تمامی اموال وی به نسبت سهم الارث، قهراً به وارث منتقل می گردد یعنی مالکیت وراث بر ماترک در لحظه فوت محقق می گردد. به عبارت دیگر، زمان انتقال ترکه، تاریخ فوت مورث است و اصلاحیه اخیر تأثیری در سهم الارث همسرانی که تاریخ فوت شوهرانشان قبل از تصویب قانون است، ندارد.
نتیجه عطف به ماسبق نمودن قانون اصلاحی، ایجاد نقصان در سهم الارث سایر وراث و اختصاص سهم بیشتر به زوجه بدون دلیل قانونی است.
دادنامه حصر وراثت که در بردارندۀ نسبت وراث به مورث و حصۀ هر یک از ورثه است به عنوان حکم مرجع ذی صلاح، تا در مرجع ذی صلاح بالاتر نقض نگردیده، لازم الاجرا و برای دفاتر اسناد رسمی، لازم الاتباع می باشد.
