هیچ‌کس نمی‌تواند با قهر و غلبه مال دیگری را تصرف کند یا برای تصرفات قانونی افراد در املاک و اموالشان مزاحمت و ممانعتی ایجاد کند؛ اگرچه برای رفع تصرف یا مزاحمت از حق در قانون آیین دادرسی مدنی، راهکارهای رسیدگی حقوقی و مدنی پیش بینی شده است اما قانونگذار برای پیشگیری از وقوع چنین رفتارهای، تصرف عدوانی، مزاحمت یا ممانعت از حق را جرم دانسته و برای مرتکبان نیز مجازات تعیین کرده است.
دعاوی رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت یا ممانعت از حق، هم در دادگاه عمومی حقوقی قابل طرح و پیگیری است و هم در دادگاه کیفری شهرستان؛ اما طرح دعوا در دادگاه کیفری تنها از سوی مالک پذیرفته می‌شود و برای طرح دعوا، داشتن سند مالکیت ضروری است در حالیکه برای طرح دعوا در دادگاه حقوقی، تنها اثبات تصرف سابق کافی بوده و دادگاه نیازی به احراز مالکیت خواهان دعوا ندارد. سعید مرادی، حقوقدان و وکیل دادگستری به بررسی بیشترر مقررات طرح دعاوی رفع تصرف پرداخته است.
سعید مرادی در خصوص دعاوی مزاحمت یا ممانعت از حق توضیح می‌دهد: در این دعوا دادگاه تنها تصرف بدون مزاحمت سابق خواهان و مزاحمت فعلی خوانده را مورد توجه قرار می‌دهد و پس از احراز این دو نکته مهم و اینکه مزاحمت بدون رضایت خواهان و غیرقانونی بوده، اقدام به صدور حکم به رفع مزاحمت می‌کند.
دعوای ممانعت از حق
وی با اشاره به ماده 159 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اظهار می‌کند: به تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد، دعوای رفع ممانعت از حق می‌گویند.
این حقوقدان بیان می‌کند: در ماده 94 قانون مدنی عنوان شده است که صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند، در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن حق داده شده است و بنابراین کسی که صاحب حقی می‌شود، می‌تواند هرگونه تصرفی که بخواهد در حق خود داشته باشد.
مرادی اظهار می‌کند: برابر ماده 95 قانون مدنی، هرگاه زمین یا خانه کسی مجری فاضلاب یا آب باران زمین یا خانه دیگری بوده است، صاحب آن خانه یا زمین نمی‌تواند جلوگیری از آن کند، مگر در صورتی که عدم استحقاق او معلوم شود.
با این توضیحات اگر به طور مثال آب مورد نیاز یک نفر از زمین‌های مجاور عبور می‌کرده و پس از مدتی صاحبان آن املاک ایجاد مانع بر سرراه آب ایجاد کنند، کسی که از قبل این حق را دارا بوده می‌تواند تحت عنوان دعوای ممانعت از حق علیه آنان اقدام کند، البته این مثال از آن جهت عنوان شد که نه تنها ساده و قابل فهم است، بلکه به نص صریح قانون نیز نزدیک است به طوری که امثال این حقوق برای اشخاص در املاک دیگری مصادیق زیادی وجود دارد؛ در رسیدگی به این دعوا سابقه گذشته و وجود این حق و ایجاد مانع از سوی مالک یا مالکان املاک مجاور مورد بررسی قرار می‌گیرد. در ممانعت از حق شخص ممانعت‌کننده، مانع استفاده از حقی که وجود داشته می‌شود.
دعوای مزاحمت
وی می‌افزاید: ماده 160 قانون مذکور، دعوای مزاحمت را دعوایی دانسته که به موجب آن متصرف مال غیرمنقول، درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌کند که نسبت به متصرفات او مزاحم است، بدون اینکه مال از تصرف وی خارج شده باشد؛ همان‌طور که مشاهده می‌شود وجه مشترک هر دو دعوا، غیرمنقول بودن مالی است که به ترتیب مورد ممانعت از حق و مزاحمت واقع شده است.
در این دعوا نیز تصرف بدون مزاحمت مدعی و مزاحمت ایجاد شده غیرقانونی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در مزاحمت شخص ملک را از تصرف متصرف خارج نکرده، بلکه مزاحم وی می‌شود که بارزترین و ساده‌ترین مثال آن قرار دادن ناودان، به طوری است که آب ناشی از آن به ملک مجاور سرازیر شود.
این حقوقدان بیان می‌کند: اصولاً مطرح‌کننده دعوا باید ثابت کند که موضوع دعواهای دوگانه فوق قبلا در تصرف وی بوده و بدون رضایت او و به طور غیرقانونی از تصرف وی خارج شده؛ مهم این است که اگر کسی سند مالکیت داشته باشد و آن را در دادگاه ابراز کند، به عنوان سبق تصرف است، مگر اینکه طرف مقابل حق تصرف خود را به دلایل دیگری اثبات کند، ضمناً اگر کسی راجع به اصل مالکیت یا حق ارتفاق و انتفاع دعوایی مطرح کرده، نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی یا ممانعت از حق طرح دعوا کند.
این مهم از آن جهت عنوان شد که در برخی موارد افراد بدون مشورت با مشاوران حقوقی دعاوی را برخلاف قانون مطرح می‌کند که نتیجه‌ای جز سرگردانی و نرسیدن به نتیجه مطلوب در پی‌ندارد.
مرادی اظهار می‌کند: اگر فرهنگ استفاده و بهره‌گیری از علم مشاوران حقوقی در جامعه فراگیر شود، مردم سرگردان در دادگاه‌ها و دادسراها نخواهند شد همچنین با سرعت بیشتری به نتیجه موردنظر دست خواهند یافت، بدیهی است از انباشت پرونده‌های اشتباه مطروحه در مراجع قضایی یادشده نیز جلوگیری به عمل خواهد آمد.
وی ادامه می‌دهد: اگر مزاحمتی در گذشته وجود داشته و حال از بین رفته است یا در شرف وقوع است از مصادیق دعوای مزاحمت نیست و تصرف باید فعلیت داشته باشد.
صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده و چگونگی اجرای حکم
این حقوقدان بیان می‌کند: ماده 12 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مطرح می‌کند، دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است، اگرچه خوانده در آن حوزه مقیم نباشد.
وی اظهار می‌کند: بر اساس ماده 295 قانون موصوف پس از اعلام ختم دادرسی در صورت امکان دادگاه در همان جلسه انشای رای کرده و به اصحاب دعوا اعلام می‌کند، در غیر این صورت حداکثر ظرف یک هفته انشا و اعلام رای می‌کند.
مرادی می‌افزاید: رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدیدنظر مانع اجرا نمی‌باشد.
جرم تصرف عدوانی و مزاحمت از حق
این حقوقدان بیان می‌کند: مزاحمت و ممانعت از حق برابر با ماده 690 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی جرم است، البته با رعایت شرایط مقرر در ماده مذکور که اشعار می‌دارد هرکس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی کنی، دیوار کشی، تعییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت‌شده، جنگل‌ها و مراتع ملی‌شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تاسیسات کشاورزی، دامداری، دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه برای اختصاص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت کند یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگرمبادرت به عملیاتی کند که موجب تخریب محیط‌زیست منابع طبیعی شود یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور کند، به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود و دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق کند.
حکم 6 ماه تا دو سال حبس در انتظار مرتکبان مزاحمت مجدد
وی می‌گوید: رسیدگی به جرایم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضایی با تنظیم صورت‌مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد همچنین در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب به جرم موجود باشد، قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می‌تواند تقاضای خلع ید و قلع بنا و اشجار رفع آثار تجاوز را کند.
این حقوقدان عنوان می‌کند: کسانی که پس از اجرای حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت از حق یا ممانعت از حق مجدداً مورد حکم را تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق کنند با مجازات کیفری مواجه خواهند شد، به طوری که این مهم در ماده 693 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی این چنین عنوان شده است که اگر کسی به موجب حکم قطعی محکوم به خلع ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدوانا تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق کند، علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دوسال محکوم خواهد شد.
