بررسی ضعف های اسکودا در رابطه با تصویب طرح تسهیل

در این مطلب سعی داریم تا یادداشت انتقادی یکی از وکلای دادگستری که به بررسی جایگاه مورد انتظار از اسکودا در رایزنی با نمایندگان مجلس پرداخته است را بررسی نماییم و او در این یادداشت همچنین ضعف مدیران اتحادیه را در تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مؤثر دانست.

به گزارش یاسا به نقل از وکلاپرس، یک وکیل دادگستری به نام سجاد شکوری راد، که دبیر کمیسیون حمایت کانون وکلای مرکز نیز می باشد، در یادداشتی که در اختیار وکلاپرس قرار داده است، در قالب پنج بخش به بررسی ایرادات اساسی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در زمینه جلوگیری از تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار پرداخت.

او همچنین در این یادداشت بیان کرد که  عدم ارتباط گیری موثر با نمایندگان مجلس،‌ اساتید اقتصاددان دانشگاه و علمای حوزه علمیه از جمله ایرادات مدیریتی اسکودا به حساب می آید که منجر به تصویب طرح مذکور شده است. متن کامل یادداشت وکیل شکوری راد در ادامه آمده است.

موج نارضایتی‌ ها با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در جلسه مورخ 21 مهر 1400 مجلس شورای اسلامی شاهد موجی از نارضایتی و نا امیدی در میان جامعه حقوقی کشور اعم از اساتید، وکلا، داوطلبین و دانشجویان می باشیم.

وعده ها و اخبار منتشره از مبادی رسمی و غیر رسمی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران به عنوان متولی مذاکره و اقناع سازی حاکمیت در خصوص این طرح، حکایت از رایزنی های گسترده با قوه مقننه برای عدم تصویب یا حداقل اصلاح این طرح داشت که راه به جایی نبرد.

مدیران اتحادیه در قبال این شکست تاریخی باید پاسخگو باشند!

اکنون علاوه بر ضرورت پاسخگویی مدیران اتحادیه در قبال این شکست تاریخی، واکاوی دلایل این موضوع می تواند در تنویر اذهان جامعه حقوقی کشور و اصلاح مسیر پر مخاطره آینده موثر واقع شود.

در کنار مواردی چون رایزنی و مهره چینی جناح مقابل و اراده کلی حاکمیت در تصعیف نهاد وکالت، موارد زیر مبین ایرادات اساسی در عملکرد مدیران اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران می باشد.

نخست: تشکیل کارگروهی متشکل از وکلایی که سابقه حضور در ادوار مجلس را داشته اند و نیز دعوت از وکلایی که حضور آنان به هر نحو باعث ارتباط و قدرت تعامل بیشتر می شد، ضرورتی انکار ناپذیر است که جز در حد شعار در ساختار کانون ها و اتحادیه کاملا مغفول مانده است.

عدم استفاده از ظرفیت پیکره جامعه وکالت

راقم این سطور اعتقاد دارد که وکلای متولی مذاکره با نمایندگان که از سوی اتحادیه مشخص شده بودند قدرت تعامل موثر نداشته و ارتباط مورد نظر در این خصوص شکل نگرفته است.

همچنین از ظرفیت پیکره جامعه وکالت و اعضای کانون های استانی نیز استفاده لازم نشد و به دلیل بسته بودن فضای اتحادیه و عدم دعوت از افراد ذی نفوذ و دارای قدرت تعامل، میدان برای گروه رقیب کاملا خالی ماند.

اتحادیه می بایست کارگروه ملی مذاکره با قوه مقننه را تشکیل می‌ داد و تیمی از هر استان را مسئول مذاکره و اخذ نظر مثبت نمایندگان همان استان می نمود که این اتفاق در عمل نیفتاد.

عدم تمایل به همکاری با اتحادیه؟

همچنین علیرغم ابراز تمایل به همکاری با اتحادیه از سوی شورای تشکل های کانون مرکز (که متشکل از نمایندگان تشکل های عمدتا قومیتی است) به این ابراز تمایل وقعی نهاده نشد تا همان حلقه بسته به فعالیت های نیم بند خود ادامه دهد و ملاقات های غیر موثر خود را در بوق و کرنا کنند و نتیجه آنچه شد که نباید می شد؛

در این خصوص آنچه این شکست تاریخی را آزاردهنده تر می کند، حضور مدیران اتحادیه در راهروهای مجلس و مذاکره در شرایطی است که علاوه بر تصویب طرح، حیثیت و عزت نفس نهاد وکالت را تا جایی به باد داد که نوروزی نماینده شهرستان رباط کریم در اظهارات خود در خصوص نمایندگان نهاد وکالت از اظهار سخیف پرسه زدن استفاده نمود.

توضیح اینکه مذاکرات و جلساتی که می بایست با دعوت از نمایندگان در دفتر کانون ها و بالاخص اتحادیه صورت گیرد با حضور بدون رعایت تشریفات و گاه بدون هماهنگی قبلی در دفاتر غیر رسمی و کریدور مجلس انجام گرفت و این لگدمال شدن نام کانون ها با تبلیغات به عنوان دستاورد در محافل وکلا نقل می شد که بر تاسف بارتر شدن موضوع افزوده است.

• اول: عدم وجود تشکیلات منظم، موازی کاری و بی برنامه بودن به حدی بوده است که گاه در برخی از جلسات نمایندگان نهاد وکالت در دفتر نمایندگان متوجه حضور یکدیگر می شدند.
• دوم: عدم انجام مطالعات کارشناسی در حوزه اقتصادی و انتشار دلایل اقتصادی اشتباه بودن مبانی طرح: اتحادیه به نمایندگی از وکلای سراسر کشور می بایست با دعوت از اقتصاددانان طراز اول کشور مضرات و آثار خطرناک این طرح را در قالب یک پژوهش جامع به نمایندگان و آحاد مردم منعکس می نمود.

ناگفته پیداست که اعضای کمیسیون جهش تولید که دارای تخصص اقتصادی هستند را می بایست با معلومات آشنا و از همان زاویه ای که مبنای استدلال آنهاست قانع نمود و زبان حقوقی در مقابل افرادی که با دید کسب و کار به بررسی این طرح می پردازند بی تاثیر است.

استفاده از ظرفیت وکلای عضو هیات علمی می توانست موثر باشد

در این بخش نیز استفاده از ظرفیت وکلای عضو هیات علمی دانشگاه ها برای تعامل با صاحب نظران اقتصادی و دعوت از آن ها برای اظهار نظر و قلم فرسایی می توانست راهکاری موثر باشد؛ که در این بخش نیز شاهد عملکرد ضعیف اتحادیه بودیم و هیچ گروهی از متخصصین اقتصادی اظهارنظری متقن، برای تزلزل مبانی طرح ارایه ندادند و تمام استدلالات وکلا با پاسخ ذی نفعی در عدم تصویب طرح، تحت الشعاع قرار گرفت.

• سوم: عدم مراجعه به مراجع تقلید و صاحب نظران حوزه فقهی که مورد احترام نمایندگان و کلیت حاکمیت هستند نیز بر وخامت موضوع و تسهیل مسیر موافقین این طرح افزود.

ارتباط وکالت با حقوق ملت و شاکله نظام قضائی

آنچنان که مستحضرید وکالت در زمره مسایلی است که ارتباطی تنگاتنگ با حقوق ملت و شاکله نظام قضایی داشته و دارای سابقه فقهی می باشد و در این خصوص احتمالا نظر فقها بر خلاف نظر نمایندگان است که متاسفانه از این ظرفیت نیز استفاده نشده و امید است تا قبل از بررسی در شورای نگهبان در این خصوص اقدامات عاجل انجام شود تا با پشتوانه فتاوی فقها، نظر اعضای شورای نگهبان بر خلاف نظر نمایندگان اعلام گردد.

چهارم: عدم اقدامات روشنگرانه و همراهی افکار عمومی با کانون ها به دلیل نبود زیر ساخت های اطلاع رسانی مناسب: در این خصوص نیز نداشتن پایگاه خبری مناسب در اتحادیه و عدم استفاده از ظرفیت های رسانه ای کشور باعث گردید تا نمایندگان بدون واهمه از قضاوت افکار عمومی به تصویب این طرح تن دهند.

زمینه های پذیرش طرح، بی تاثیر بودند!

حضور در کلاب هاوس با مخاطبین بسیار محدود که گاه از انگشتان دو دست فراتر نمی روند و نگارش توییت و انتشار پست های اینستاگرامی و برگزاری لایو های مرتبط در پیج هایی که مخاطبینی جز وکلا ندارند نیز بی تاثیر بود و علاوه بر اینکه عملا در جامعه واکنشی پیش از تصویب این طرح به وجود نیاورد بلکه زمینه را برای پذیرش این طرح که با رنگ و لعاب فریبکارانه ایجاد اشتغال ارایه شده بود فراهم کرد.

پنجم: تعامل با کانون سردفتران و کارشناسان و هم اندیشی در راستای هم افزایی نیز در زمره اقدامات لازم و البته حداقلی بود که اتفاق نیفتاد و پتانسیل های موجود هرگز به هم نپیوستند تا پراکنده کاری در این خصوص نیز کاملا مشهود باشد.

ارائه راهکار برای برون رفت از بحران

و اما در پایان این سوال مطرح می شودکه راهکار برای برون رفت از این بحران چیست؟ آیا بیانیه هفته گذشته اسکودا یا تجمع در مقابل مجلس یا شورای نگهبان می تواند موثر باشد؟

یا انتشار نابخردانه پاسخ استعلام سازمان سنجش که آنگونه اسکودا را در مظان اتهام سوء استفاده از پاسخ صادره و ‌تهدید به پیگیری قرار داد، چگونه قابل توجیه است؟

در ادامه نیز آمده است: از نظر نگارنده این مقاله این اعمال تنها انعکاس عجز نهاد وکالت و بالابردن پرچم سفید در مقابل معاندین است.

ابتدا می بایست کارگروهی ملی برای این بحران با فشردن دست یاری دهندگان و دعوت از تمامی سلایق و ظرفیت ها شکل گیرد و با جمع آوری نظرات متخصصین حوزه های فقهی، اقتصادی و حقوقی گزارشی مبسوط در خصوص واهی بودن مبانی این طرح مهیا و به ارکان حاکمیت بالاخص اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام ارایه گردد.

باید از انتشار نامه هایی با لحن تهدیدگونه اجتناب کرد!

همچنین می بایست از رفتارهای کودکانه‌ ای چون انتشار نامه سازمان سنجش که متعاقبا با لحنی تهدیدگونه مدعی سواستفاده از پاسخ استعلام صادره از سوی این نهاد و قابلیت پیگیری احتمالا قضایی اجتناب نمود.

امید است اعضای جدید اتحادیه با تغییر رویکرد و استفاده از مشاوران توانمند متشکل از افکار و افراد جدید دست به تغییراتی اساسی در رویکرد و برنامه ها بزنند تا مشکلات و نقایص برطرف شده و نهاد وکالت از آسیب های بیشتر بالاخص در بحث آیین نامه در امان بماند…

دکتر سجاد شکوری راد
دبیر کمیسیون حمایت کانون وکلای مرکز