بازداشت موقت در اصطلاح حقوق کیفری به معنای زندانی کردن متهم در جریان تحقیقات مقدماتی است که گاهی تا پایان رسیدگی ماهوی و صدور حکم و شروع به اجرای آن ادامه می‌یابد. اما حبس یکی از انواع مجازات است که به موجب حکم قطعی و لازم‌الاجرا آزادی شخص سلب می‌شود و یکی از رایج‌ترین مجازات در دوران معاصر است. بازداشت در لغت به معنای منع، جلوگیری، توقیف و حبس است. بازداشت موقت مهم‌ترین و شدیدترین قرار تأمین کیفری است که به موجب آن به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم، آزادی او به طور موقت سلب می‌شود.
بازداشت موقت در اصطلاح حقوق کیفری به معنای زندانی کردن متهم در جریان تحقیقات مقدماتی است که گاهی تا پایان رسیدگی ماهوی و صدور حکم و شروع به اجرای آن ادامه می‌یابد اما حبس یکی از انواع مجازات است که به موجب حکم قطعی و لازم‌الاجرا آزادی شخص سلب می‌شود و یکی از رایج‌ترین مجازات در دوران معاصر است. بازداشت موقت، عنوان مجازات ندارد و یکی از اقسام قرارهای تامین کیفری است که قاضی به‌منظور امکان دسترسی به متهم برای جلوگیری از فرار و اختفا و تبانی او و دیگر مصالح در شرایط خاصی صادر میکند.
سلب آزادی ممکن است لطمات زیادی به شغل، خانواده و وجهه اجتماعی شخص بزند و هزینه به دولت و جامعه بزند. در جایی که قاضی مکلف به صدور قرار بازداشت موقت نشده یا آزادی فرد خللی به جریان تحقیقات و رسیدگی و اجرای حکم وارد نمی‌کند، قضات از سایر تامین‌های کیفری غیر از بازداشت استفاده می‌کنند. البته هر وقت علتی که موجب صدور قرار بازداشت بوده، رفع شود، مرجع قضایی مکلف به فک قرار است.
برای صدور قرار بازداشت باید اصولی رعایت شود؛ به‌طور مثال بازداشت شخص پیش از دادرسی، باید یک استثنا و حتی‌الامکان کوتاه باشد. باید با اشخاصی که بازداشت می‌شوند، به‌گونه‌ای انسانی و با احترام رفتار شود. متهمین بازداشت شده از محکومان، جدا نگهداری می‌شوند و وضع آنان، جدا از وضع اشخاص محکوم است. هر‌کس به‌طور غیر‌قانونی بازداشت شده است، حق جبران خسارت را دارد.
قانونگذار برای صدور قرار بازداشت موقت شرایطی را بیان میکند و قضات مکلف به رعایت آن و مستدل بودن قرار بازداشت هستند. لازم است یک مقام قضایی با قاضی صادر‌کننده قرار بازداشت موافقت کند. قانونگذار برای بازداشت موقت محدوده زمانی قائل شده و متهم حق اعتراض به قرار را دارد. تخلف قاضی از ضوابط بازداشت موجب تعقیب انتظامی وی خواهد بود و متهم می‌تواند به همین منظور، شکایت خود را به دادسرای انتظامی قضات تقدیم کند. قرار بازداشت موقت به دو صورت در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است:
- بازداشت موقت اختیاری
- بازداشت موقت اجباری
بازداشت موقت اختیاری
در ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری به این نوع قرار اشاره شده و موارد آن ذکر شده، این ماده بیان میکند “در موارد زیر هرگاه قرائن و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت جایز است:
- جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم، صلب و قطع عضو باشد.
- جرایم عمدی که حداقل مجازات قانونی آن سه سال حبس باشد.
- جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی.
- در مواردی که آزاد بودن متهم موجب از بین رفتن آثار و دلایل جرم شده و یا باعث تبانی با متهمان دیگر و مطلعین واقعه گردیده و یا سبب شود که شهود از ادای شهادت امتناع نماید، همچنین هنگامی که بیم فرار یا مخفی شدن متهم باشد و به طریق دیگری نتوان از آن جلوگیری نمود.
- در قتل عمد با تقاضای اولیای دم برای اقامه بینه حداکثر به مدت 6 روز
تبصره ۱. در جرایم منافی عفت چنانچه جنبه شخصی نداشته باشد در صورتی بازداشت متهم جایز است که آزاد بودن وی موجب افساد شود.
تبصره ۲. رعایت مقررات بند (د) در بندهای (الف)، (ب) و (ج) نیز الزامی است.”
نکات قابل توجه اینکه:
- طبق این ماده چنانچه مجازات جرمی اعدام باشد بازداشت موقت جایز است، حال آنکه در بند الف ماده ۳۵ اتهام به انجام جرمی که مستحق چنین مجازاتی باشد از موارد الزامی صدور قرار بازداشت موقت دانسته شده است.
- منظور از جرایم منافی عفت در تبصره۱ کلیه جرایم علیه عفت و عمومی می باشد نه جرایم منحصر در فصل هجدهم از باب پنجم قانون مجازات اسلامی.
- جرایم موضوع فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور می باشد.
- بعد از معاینه محل و بازجویی از شهود و مطلعین نمی توان به جهت اول و دوم بند (ب) برای توجیه بازداشت استناد کرد، همچنین احراز جهت سوم یعنی بیم فرار یا مخفی شدن متهم نیز چون امری نسبی است، مشکل می باشد، پس دادرس باید قرینه ای داشته باشد که بیم احتمال فرار متهم را بدهد تا بتواند او را بازداشت کند.
بازداشت موقت اجباری
در این گونه موارد، قضات رسیدگی‌کننده ملزم به صدور قرار بازداشت برای متهم هستند و نمی توانند از این قاعده سرپیچی کنند. از نظر علمی، اجبار مرجع قضایی به صدور قرار بازداشت موقت توجیهی ندارد و این تحمیل نظر نوعی مداخله در امور قوه قضائیه محسوب می شود و مخالف اصل تفکیک قوای کشور است. ضمن اینکه قانون گذار نمی‌تواند در زمان تصویب قانون، اشراف کافی بر کیفیت و نحوه وقوع تمام جرایم و شرایط آنها داشته باشد البته برخی دیگر اعتقاد دارند باید راه تسامح در جرایم متهم به روی قاضی بسته شود و چنین کاری برای تضمین اجرای عدالت بهتر است. ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد: “در موارد زیر با رعایت قیود ماده ۳۲ این قانون و تبصره‌های آن هرگاه قراین و امارات موجود دلالت بر توجه اتهام به متهم نماید صدور قرار بازداشت موقت الزامی است و تا صدور حکم بر وی ادامه خواهد یافت. مشروط بر اینکه مدت آن از حداقل مدت مجازات مقرر قانونی جرم ارتکابی تجاوز ننماید.
- قتل عمد، آدم ربایی، اسیدپاشی و محاربه و افساد فی الارض.
- در جرایمی که مجازات قانونی آن اعدام یا حبس دائم باشد.
- جرایم سرقت، کلاهبرداری، اختلاس، ارتشا، خیانت در امانت، جعل و استفاده از سند مجعول در صورتی که متهم حداقل یک فقره سابقه محکومیت غیر قطعی یا دو فقره یا بیشتر سابقه محکومیت غیر قطعی به علت ارتکاب دو یک از جرایم مذکور را داشته باشد.
- در مواردی که آزادی متهم موجب فساد باشد.
- در کلیه جرایمی که به موجب قوانین خاص مقرر شده باشد.”
عده ای گفته‌اند با توجه به صدر ماده که قاضی را در صورتی مجاز به صدور قرار کرده که قیود ماده ۳۲ را رعایت کند و بند (د) ماده ۳۲ نیز قاضی را در صورتی ملزم به صدور قرار بازداشت موقت دانسته که بیم فرار متهم یا تبانی او را بدهد، پس قاضی می‌تواند حتی با وجود ماده ۳۵ از صدور قرار بازداشت امتناع کند، البته با توجه به اعلام نظر شورای نگهبان مبنی بر عدم تجویز لغو مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام، بازداشت موقت اجباری محدود به موارد دوگانه مندرج در قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری می شود.
