قانون مجازات اسلامی که در تاریخ اول اردیبهشت سال 1392 شامل 728 ماده در جلسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس تصویب و پس از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی به مدت 5 سال در تاریخ 11 اردیبهشت همان سال به تایید شورای نگهبان رسید، در مقایسه با قانون مجازات سال 1370 دارای تغییرات و نوآوری‌هایی شده که هر یک در جای خود قابل بحث و بررسی است. بسیاری از این نوآوری‌ها نشان می‌دهد که قانونگذار جزایی سعی در افزایش اجرای عدالت قضایی در سطح جامعه و در اختیار گذاشتن نهادهای نوین برای اصلاح متهمان و مجرمان و البته پیشگیری از وقوع جرم دارد.
تقسیم مجازات‌های تعزیری
منظور از مجازات‌های تعزیری، مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست. جرم بودن این اعمال و مجازات آنها در شرع بیان نشده است و قانونگذار اسلامی با توجه به مقتضیات زمان و مکان، ضرورت برخورد با این اعمال را تشخیص داده است. به موجب قانون، جرایم تعزیری در موارد ارتکاب محرمات شرعی (کارهایی که شرع آنها را حرام اعلام کرده است) یا نقض مقررات حکومتی اعمال می‌شود. قانونگذار به طور دقیق تمامی مجازات‌های تعزیری را در هشت درجه تقسیم‌بندی کرده است. (ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی)
افزودن حد سب‌النبی، بغی و افساد فی‌الارض در کتاب حدود
افزودن جرایم سب‌النبی، بغی و افساد فی‌الارض به مجموعه قوانین کیفری، یک نوآوری است که در قانون جدید مجازات اسلامی اعمال شده است. منظور از حد سب‌النبی، جرم توهین به پیامبر اکرم (ص) است. حد بغی و افساد فی‌الارض نیز ارتکاب جنایت علیه امنیت ملی، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی و… به صورت گسترده را دربرمی‌گیرد. این جرایم در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مورد اشاره قرار گرفته است.
نسخ قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب سال ۱۳۳۹
اگر قانونگذار قانون جدیدی تصویب کند که در محتوا، مخالف و مغایر با قانون سابق باشد، قانون سابق نسخ (لغو) می‌شود و به جای آن قانون جدید اجرا خواهد شد. نسخ دارای دو نوع صریح و ضمنی است. وقتی صریحا در یک قانون تاکید می‌شود که قوانین قبلی اعتبار خود را از دست داده‌اند در این صورت با نسخ صریح روبه‌رو خواهیم بود. نسخ ضمنی زمانی رخ می‌دهد که قانون جدید در محتوا مخالف و مغایر قانون سابق باشد. بنابراین به این دلیل که نمی‌توان هر دو را با هم اجرا کرد باید یکی از آنها را حذف شود.
در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، تعدادی از قوانین قدیمی مثل قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب سال ۱۳۳۹ نسخ صریح شده است. بنابراین از بعد از این قانون، اقدامات تامینی و تربیتی در قالب مجازات‌های اصلی یا در قالب مجازات‌های تکمیلی و تبعی (آن هم تنها در مورد افراد مسئول) اجرا خواهد شد. اقدامات تامینی مجموعه‌ای از واکنش‌های حمایتی پیشگیرانه است که به حکم قانون و توسط قاضی بر اثر وقوع جرم متناسب با وضع مزاجی، استعداد، منش، سوابق فرد خاصی و خطرناک بکار برده می‌شود تا او بهبود یابد و با اجتماع سازگار شود و دست به تکرار جرم نزند.
تبدیل کیفر حبس ابد به حبس تعزیری درجه یک (زیر ۳۰ سال)
همه حبس‌هایی که حداکثر مدت آنها بیش از ۲۵ سال است، به حبس تعزیری موقت درجه یک (زیر ۳۰ سال) تبدیل می‌شود. بنابراین در قوانین فعلی هر کجا که حبس ابد داریم، به حبس درجه یک که مدت آن زیر ۳۰ سال است تبدیل می‌شود. در تعریف تعزیر، فقط «قانون» معیار تعیین مجازات شناخته شده است. بنابراین تعیین مجازات به نظر حاکم و قاضی واگذار نشده است. بنابراین اختیارات قاضی در تعیین مجازات تعزیری کمتر شده و قانون روشن‌تر تکلیف را مشخص کرده است.
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی
مسئولیت کیفری، دیگر مختص اشخاص حقیقی یعنی انسان‌ها نیست. چرا که قانون در ماده ۲۰ برای اشخاص حقوقی (شرکت‌ها، نهادها و موسسات دولتی یا خصوصی) نیز مسئولیت کیفری در نظر گرفته است. یعنی بر اساس این قانون، شرکت‌ها و موسسات نیز درست همانند افراد در صورت ارتکاب جرمی، مجازات خواهند شد. بنابراین چنانچه شخص حقوقی بر اساس ماده ۱۴۲ قانون مجازات 1392 مجرم شناخته شود، علاوه بر مجازات شخص حقیقی، شخص حقوقی که جرم را مرتکب شده است، محکوم خواهد شد.
نظام‌مند شدن مجازات‌های تکمیلی
طبق قانون، مجازات تکمیلی کیفری است که به مجازات اصلی افزوده می‌شود و برای تکمیل مجازات اصلی اعمال می‌شود. در توضیح مجازات تکمیلی باید گفت که دادگاه می‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری تا درجه ۶ محکوم کرده است با رعایت شرایط مقرر در قانون مجازات، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی (شخص مجرم) به یک یا چند مجازات از مجازات‌های مذکور در ماده ۲۳ محکوم کند. این مجازات علاوه بر مجازات اصلی مجرم و در تکمیل آن خواهد بود. به عنوان مثال اگر فرد سابقه‌دار و شروری مرتکب قتل عمد شود دادگاه با توجه به سابقه و شرارت‌های وی می‌تواند علاوه بر مجازات قصاص او را به یک یا چند مجازات از مجازات‌های مذکور در ماده ۲۳ نیز محکوم کند.
ساماندهی موضوع توبه
در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ در ضمن هر جرم بحث توبه از آن نیز مطرح شده بود؛ اما در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، موضوع توبه ساماندهی شده و در رابطه با آن، مبحثی مجزا و ویژه (مواد ۱۱۳ تا ۱۱۸) در نظر گرفته شده است. برای مثال در قانون سابق در بخش حدود شاهد بودیم که در قسمت مربوط به هر جرم موضوع توبه از آن جرم نیز مطرح شده بود اما در قانون فعلی دیگر در بخش مربوط به هر جرم موضوع توبه از آن مطرح نشده است. به این ترتیب که توبه از تمامی جرایم به صورت یکجا و ضمن یک مبحث مجزا «بخش توبه» بیان شده است.
نظام‌مند کردن مجازات‌های جایگزین حبس
مجازات‌های جایگزین حبس در قانون مجازات اسلامی 1392، در یک بخش مجزا (مواد ۶۳ تا ۸۶) تدوین شده است که به این ترتیب کیفرهای مزبور نظام‌مند شده‌اند.
ساماندهی تعریف جنایت شبه عمد و خطای محض
ساماندهی تعریف‌های جنایت‌های شبه عمد (ماده۲۹۱) و خطای محض (ماده ۲۹۲) از دیگر تغییرات قانون مجازات اسلامی سال 1392 است. در قانون سابق در مواد ۲۹۵ و ۲۹۶ به صورتی نامنظم به جرایم شبه عمد و خطای محض پرداخته شده بود و سکوت قانونگذار در مورد برخی موضوعات باعث ایجاد ابهام و اختلاف شده بود. اما در قانون 1392 هر یک از آن دو به صورت جداگانه و منظم در مواد مربوط به خود بیان شدند و نواقص قانون قبلی برطرف شده است.
تعویق صدور حکم و نظام نیمه‌آزادی
تعویق صدور حکم از سوی دادگاه، نهاد نوینی است که به منظور کمک به اصلاح مرتکب پیش بینی شده است. (مواد ۳۹ تا ۴۴ قانون مجازات اسلامی) نظام نیمه‌آزادی نیز یک نهاد جدید در قانون مجازات اسلامی 1392 است. نظام نیمه‌آزادی شیوه‌ای نوین است که بر اساس آن محکوم می‌تواند در زمان تحمل حبس خود، فعالیت‌های آموزشی، حرفه‌آموزی، درمانی و … را نیز در خارج از زندان انجام دهد.
حبس الکترونیکی
در حبس‌های الکترونیکی به منظور کنترل مجرم و نظارت بر او از وسایل الکترونیکی پیشرفته و متفاوتی استفاده می‌شود که امکان نظارت بر زندانی را افزایش خواهد داد. استفاده از این تکنولوژی برای آن است که در ضمن نظارت بر مجرم و محدود کردن او، خانواده زندانی نیز به وی دسترسی داشته باشند و بعضی از جنبه‌های منفی حبس از بین برود.
تعریف جرایم سازمان‌یافته
جرایم سازمان‌یافته جرایمی است که توسط گروه‌های مجرمانه انجام می‌شود. گروه مجرمانه عبارت است از گروه نسبتا منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل شده یا پس از تشکیل، هدفش برای ارتکاب جرم منحرف شده باشد.
نظام‌مند شدن شروع به جرم
در بخش شروع به جرم دو تغییر عمده در قانون جدید مجازات اسلامی صورت گرفته است. یکی اینکه تعریف شروع به جرم براساس معیارهای علمی صورت گرفته و دیگر اینکه، مجازات آن درجه‌بندی شده است.
