بررسی دعوی «نفی ولد»

یک وکیل پایه یک دادگستری،در توضیح دعوای نفی ولد گفت: گاه به لعان دعوی نفی ولد گفته می شود به این اعتبار که شوهر، کودکی را که به ظاهر از آن اوست انکار می کند و اثر اماره فراش را با ادای سوگند از بین می برد، بنابراین مطابق ماده 1161 قانون مجازات اسلامی اقرار به نسبت فرزند امکان توسل به لعان را نیز منتفی می سازد.

بهزاد اکبرآبادی  اظهار کرد: دعوی نفی ولد یا انکار آن را نباید با لعان اشتباه کرد زیرا دعوی نفی ولد اگر ثابت شود کودک را به طور قاطع بیگانه از پدر اعلام می کند و اعتبار حکمی که در این باره صادر می شود مانع از آن است که پدر بتواند از ادعای خود دست بردارد و نسب اقرار کند. چنین فرزندی جز در موارد نادر از طرف مادر نیز نسبت مشروع ندارد و در زمره اطفال طبیعی است.

وی تصریح کرد: بر اساس ماده 1162 قانون مجازات اسلامی بعد از دو ماه از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل امکان اجرای لعان از بین می رود. اکبرآبادی خاطرنشان کرد: در موردی که دعوی، ناظر به اثبات محقق نشدن اماره فراش است هر کس که نفع مشروعی داشته باشد می تواند آن را اقامه کند، برای مثال هر گاه زن و مردی طفلی را به فرزندی بپذیرند و در شناسنامه خود را پدر و مادر او معرفی کنند، برادران شوهر هنگام اعتراض به درخواست انحصار وراثت یا ضمن دعوی مطالعه سهم الارث می توانند این نکته را در دادگاه عنوان و اثبات کنند.

وی افزود: همچنین اگر شناسنامه کودکی که بعد از یک سال از تاریخ انحلال نکاح پیشین مردی به دنیا آمده است به نام او صادر شود، زن جدید یا فرزند متولد از او حق دارند بر این امر اعتراض کنند و با اثبات تاریخ تولد طفل نسبت مشروع او را به پدر خود منتفی سازند. این عضو پیوسته انجمن جرم شناسی ایران گفت: در موردی که دعوی راجع به نفی کودکی است که به حکم قانون به مردی منسوب می شود تنها شوهر می تواند درستی این انتساب را منکر شود برای مثال با استناد به تجزیه خون و گواهی شهود ثابت کند که همسر او با دیگران ارتباط نامشروع داشته و کودکی که در زمان زوجیت به دنیا آمده به او تعلق ندارد.

وی یادآور شد: اقرار شوهر به ابوت چنین فرزندی در برابر همه کسانی که نفعی در این بار دارند، قابل استناد است و برادر او نمی تواند نسبت زنا به همسر برادر یا مادر طفل دهد اما با این وجود در فرضی که شوهر دعوی نفی ولد را طرح کرده و پیش از اثبات آن فوت کرده است می تواند وارثان او را جانشین متوفی شناخت و به آنان اجازه داد که ادعای مورث را تعقیب کنند.

اکبرآبادی گفت: در دعوی نفی ولد دو مدعی علیه اصلی وجود دارد؛ فرزندی که ادعای طرد او از خانواده می شود و مادر کودکی که نفی می شود. بر اساس ماده 1161 قانون مجازات هرگاه شوهر صریحا یا ضمنا اقرار به ابوت خود کرده باشد، دعوی نفی ولد از او مسموع نخواهد بود بنابراین اقراری پدر را پای بند می‌کند که ناشی از اراده آگاه و سالم باشد.

وی اظهار کرد: لزوم طرح دعوی به طرفیت فرزند واضح است زیرا هدف این است که او وضع مدنی خویش را از دست بدهد پس ناچار باید به او امکان داد که از حق خویش دفاع کند. وی افزود: اما هرگاه فرزند صغیر یا دیوانه باشد شوهر را که مدعی است و تا اثبات دعوی، ولی قهری طفل محسوب می‌شود، نمی‌توان نماینده او شمرد زیرا در چنین مواردی که تعارض منفعت بین نماینده و اصیل ایجاد می‌شود نیابت قهری از بین می‌رود و سمت مدعی علیه در یک تن جمع نمی‌شود.

اکبرآبادی تصریح کرد: درست است که از لحاظ نظری شوهر می تواند به اصالت از طرف خود مدعی و به اثبات از جانب فرزند مدعی علیه باشد اما در مقام تعارض منافع باید نیابت را قطع شده دانست زیرا همیشه بیم پایمال شدن حقوق محجور وجود دارد و هیچ کس نمی تواند در مقام نیابت آنچه را که ادعا دارد مذکر شود پس به ناچار باید برای محجور قیم اتفاقی معین شود تا دفاع از دعوی را به عهده بگیرد (قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی مصوب 1316 و ماده 1250 قانون مدنی).

وی خاطر نشان کرد: در صورت فوت فرزند پیش از تقدیم دادخواست، دعوی به طرفیت ورثه او طرح می شود زیرا انکار نسب فرزند به طور مستقیم به زیان آنهاست بنابراین مطابق ماده 297 ق.آ.د.م هر گاه مدعی علیه (فرزند) در جریان دادرسی فوت کند وارثان متوفی به جانشینی او دعوت می شوند.

وی ادامه داد: مادر نیز باید طرف دعوی قرار بگیرد زیرا اثبات ادعای شوهر نه تنها او را از میراث فرزند و حق حضانت محروم می سازد بلکه در بیشتر موارد نسبت بی عفتی و بی وفایی به شوهر، به او داده می شود. اکبرآبادی خاطرنشان کرد: رسیدگی به این امور که به عنوان مقدمه دعوی نفی ولد در دادگاه مطرح است به طور طبیعی باید در برابر زن اثبات شود و همین نکته لزوم شرکت او را در دادرسی محرز می کند.

وی همچنین گفت: اگر اقرار پدر به ابوت خود به صورت اشتباه یا در اثر اکراه و جنون و مستی باشد، قابل ترتیب اثر نیست به عبارت دیگر ادعای واقع نشدن اقرار پذیرفته است اما انکار پس از وقوع مسموع نیست. اکبرآبادی افزود: مفاد ماده 1162 قانون مدنی حکایت از آن دارد که سکوت شوهر پس از تاریخ اطلاع یافتن شوهر از تولد طفل مسموع نیست و این مدت دو ماهه نیز فقط مربوط به دعوی نفی ولد است نه نفی نسبت از ناحیه غیرپدر.