بیمه اجباری چیست و دارای چه شرایط و قوانینی می باشد و عوامل رافع مسؤولیت چه هستند؟

بیمه اجباری یا مسئولیت حقوقی که بعد از تصادف وسایل تقلیه بوجود میاید: عنوان مقاله ایست که در زیر برای شما شرح میدهیم.

نقش و مسئولیت راننده در بیمه اجباری

مسئولیت مقرر در قانون بیمه اجباری ، ناظر به مسئولیت دارنده وسیله نقلیه است، اما مقررات دیگری در حقوق ایران وجود دارد که ناظر به مسئولیت راننده است. در مورد ماده 366 قانون مجازات اسلامی ، باید به نکاتی توجه کرد:

1) قانون مجازات اسلامی نسبت به قانون بیمه مؤخرالتصویب است. بنابراین در مورد حوادث ناشی از تصادم، بر آن قانون حکومت دارد. این قانون درصدد بیان مجازات شخص متخلف است. جبران خسارت را به عنوان مجازات بر شخص مجرم که ممکن است راننده باشد، تحمیل می‌کند و مسئولیت نهایی این ماده بر مبنای اتلاف است.

به همین جهت بدون توجه به تقصیر طرفین، در مقام بیان مسئولیت راننده به عنوان مباشر ضرر بوده است.

2) قانون مجازات اسلامی، خسارت ناشی از تصادم همه انواع وسایل نقلیه را بیان می‌کند، اما قانون بیمه اجباری، ناظر به خسارات ناشی از وسایل نقلیه موتوری زمینی است و نسبت به قانون مجازات اسلامی، قانون خاص تلقی می‌شود که باید در مورد خاص اجرا شود.

هرگاه دو وسیله نقلیه غیرموتوری با یکدیگر تصادم کنند، قانون بیمه اجباری حاکم نخواهد بود، اما درخصوص وسایل نقلیه موتوری، مسئولیت شخص راننده، نهایتاً به موجب قانون بیمه اجباری مسئولیت، خسارت به مالک تحمیل می‌شود.

3) قانون مجازات اسلامی در مقام بیان مسئولیت راننده است، اما نهایتاً تقصیر راننده در تعیین طرفی که باید خسارت را بپردازد، موثر است. در این صورت به موجب قانون بیمه اجباری ، خسارت از بیمه‌گر اتومبیلی دریافت می‌شود که راننده آن مقصر بوده است.

به این ترتیب مسئولیت بر مالک وسیله نقلیه تحمیل می‌شود؛ زیرا خسارت را شرکت بیمه دریافت می‌شود و حق بیمه را مالک وسیله نقلیه می‌پردازد.

هرگاه صاحب وسیله نقلیه، وسیله خود را بیمه نکرده باشد، راننده در حادثه تصادف مقصر شناخته می‌شود و زیان‌ده ناگزیر از طرح دعوی علیه مالکت یا راننده است.

قانون بیمه اجباری در هر حال دارنده را مسئول می‌شناسد، از این رو زیان دیده می‌تواند خسارت خود را از راننده دریافت کند یا به استناد قانون مجازات اسلامی علیه راننده اعلام شکایت کند، اما مالکی که راننده وسیله نقلیه او مقصر بوده و ناگزیر از پرداخت خسارت شده است، می‌تواند به راننده مراجعه کند و آنچه را به زیان دیده پرداخته است، از او مطالبه کند و این همان مسئولیت نهایی است که بر عهده راننده است.

همچنین شرکت بیمه که به زیان دیده خسارت پرداخته است، می‌تواند به راننده مقصر مراجعه کند و هرگاه هیچ یک از دو راننده وسایل نقلیه که با هم تصادم کرده‌اند، مقصر نباشند، هر یک نیمی از خسارت طرف دیگر را می‌پردازند.

این مسئولیت که مبتنی بر اتلاف است، ناظر به مباشر ضرر است و به این علت بدون توجه به تقصیر، هر دو طرف را مسئول می‌شناسد و از این حیث به مقررات قانون بیمه اجباری نزدیک است.

میزان مسئولیت ناشی از تصادم

طبق ماده 336 قانون مجازات اسلامی، در صورتی که یکی از دو طرف تصادم، در وقوع تصادم تقصیر داشته باشد، مسئول تمام خسارات خواهد بود و علاوه بر تحمل زیان‌های وارد بر وسیله تحت تصرف خود، تمام خسارات وسیله دیگر را نیز جبران خواهد کرد.

به عبارت دیگر در حالتی که دو مباشر در تلف دخالت داشته باشند، ولی یکی از آنها مقصر باشد، مقصر، ضامن خسارت وارده است. هرچند که در مباشرت، وجود تقصیر لازم نیست، ولی در این فرض، مسئولیت بر مباشر مقصر تحمیل می‌شود، نه بر مباشر غیرمقصر، و با در نظر گرفتن مقررات مربوط، در صورت فقدان تقصیر در طرفین و ثبوت آن در شخص ثالث، این شخص مسئول جبران خسارات وارده به هر دو وسیله است.

ذینفع دعوی خسارت کیست؟

هر یک از دو طرف تصادم در صورت ورود خسارت، ذینفع در طرح دعوی خسارت علیه طرف دیگر است. گاه اشخاص ثالث بر اثر تصادم خسارت می‌بینند.

در این وضع، اشخاص ثالث نیز در طرح دعوی علیه طرفین تصادم ذینفع خواهند بود. بدیهی است میزان مسئولیت طرفین تصادم در برابر ثالث، به نسبت تاثیر هر یک در ورود خسارت تعیین خواهد شد.

نتیجه گیری مبحث تصادم

ماده 336 قانون مجازات اسلامی، قائل به مسئولیت مساوی راننده‌ها در جبران خسارت ناشی از تصادم است. برخی اعتقاد دارند منظور ماده این است که حتی اگر یکی از طرفین 100 درصد مقصر و دیگری بی‌تقصیر باشد، باز هر دو ضامن پرداخت خسارات هستند. بدین جهت که مسئولیت شخص بی‌تقصیر بر مبنای قاعده اتلاف بوده، مسئولیت شخص مقصر هم بر مبنای قاعده تسبیب استوار است.

در این مقاله، با رد این نظر، گفتیم این ماده می‌خواهد فرضی را مطرح کند که دو مباشر (در قاعده اتلاف) به یکدیگر ضرر وارد می‌کنند.

در فرض این ماده، مباشر غیرمقصر، ضامن نیست. حکم این ماده و مسئولیت نهایی بر مبنای قاعده اتلاف است و هر راننده، نیمی از خسارت طرف مقابل را می‌پردازد.

در هر حال همچنانکه برخی از حقوقدانان عقیده دارند، هنگامی که راننده دو وسیله نقلیه یا یکی از ایشان مقصر باشد، اثبات این تقصیر سبب نمی شود قانون بیمه اجباری، کارآیی خود را از دست بدهد. بلکه اثبات تقصیر نشان می دهد که حادثه دو مسؤول دارد: دارنده و راننده مقصر؛ به عبارت دیگر در حوادث ناشی از تصادم دو وسیله نقلیه، تقصیر راننده نشان می دهد که می توان از مسؤولیت مقرر در قانون بیمه اجباری، علیه دارنده استفاده کرد.

بنابراین هر گاه خسارت، ناشی از تصادم دو وسیله نقلیه موتوری زمینی باشد، دارنده وسیله نقلیه ای که راننده آن به موجب ماده 336 قانون مجازات اسلامی مقصر شناخته شده، مسؤول جبران خسارت خواهد بود. اعم از اینکه راننده مالک باشد یا نباشد. بدیهی است هر گاه عمل راننده جرم باشد و مجازات تعزیری دربرداشته باشد، این مجازات بر راننده تحمیل می شود (ماده 714 قانون تعزیزات)؛ بند 5 ماده 4 (ق.ب.ا.م) نیز خسارات ناشی از محکومیت جزایی و پرداخت جرائم را، از شمول بیمه موضوع قانون مذکور، خارج دانسته است.

عوامل رافع مسؤولیت چیست؟

منظور از عوامل رافع مسؤولیت، موانعی است که سبب می شود علیرغم وجود خسارت و ضرر، مسؤولیت منتفی شده یا کاهش یابد. تأثیر عوامل رافع مسؤولیت همواره یکسان نیست، بطوریکه گاه مسؤولیت را به کلی منتفی می کند، گاه آن را کاهش می دهد.

مسؤولیت مقرر علیه دارنده وسیله نقلیه در حقوق ایران، ناشی از وظیفه مراقبت و نگهداری اوست که به مسؤولیت عینی بسیار نزدیک است و با اثبات بی تقصیری دارنده ازبین نمی رود. اما هرگاه دارنده اثبات کند، حادثه بر اثر یک علت خارجی بوده که به وسیله آن، رابطه علیت بین وسیله نقلیه و حادثه زیانبار قطع می شود، از مسؤولیت بری خواهد شد.

البته هر گاه دارنده اتومبیلی که با اتومبیل دیگر تصادف کرده و خسارت به بار آورده، ثابت کند که خسارت وارده، بر اثر تقصیر دوست او بوده که رانندگی را بر عهده داشته، نمی تواند از مسؤولیت شانه خالی کند و قانون بیمه اجباری او را مسؤول جبران خسارت می شناسد، اما اگر ثابت کند که تصادف بر اثر وقوع سیل بوده، به علت فقدان رابطه سببیت بین حادثه زیانبار و دخالت وسیله نقلیه، دارنده از مسؤولیت معاف می شود.

علل خارجی که سبب می شوند رابطه علیت بین حادثه زیانبار و خسارت قطع شود، به سه دسته تقسیم می شوند.

هر چند تحقق هر یک از این عوامل با دیگری متفاوت است، اما اثر آنها یکسان است و سبب معافیت کلی یا جزیی شخص مسؤول می شود. این علل عبارتند از:

1. قوه قاهره و حوادث ناگهانی.
2. تقصیر زیاندیده.
3. فعل شخص ثالث.

نقش قوه قاهره و حوادث ناگهانی در میزان مسئولیت

هر چند معمولا قوه قاهره به حوادث طبیعی مانند سیل و زلزله اطلاق می شود، اما نباید آن را منحصر به این حوادث دانست، زیرا خود حادثه نقشی در رفع مسؤولیت ندارد بلکه اثر آن مورد توجه قانونگزار است. خصوصیات قوه قاهره را می توان از مواد 227 و 229 ق.م. (هر چند در مورد تعهدات قراردادی است) و از معنای قوه قهریه استنباط کرد.

بنابراین می توان گفت قوه قاهره حادثه ای است: 1) خارجی و غیر قابل انتساب به شخص مسؤول؛ 2) بطور متعارف غیر قابل پیش بینی ؛ 3) غیر قابل اجتناب، به نحوی که شخص مسؤول قادر به دفع آن نیست.

منظور از غیر قابل پیش بینی بودن این نیست که حادثه هرگز امکان پذیر نیست بلکه کافی است دلیل خاصی بر قابلیت پیش بینی آن وجود نداشته باشد. ماده 337 قانون مجازات اسلامی نیز، مسؤولیت جبران خسارت ناشی از تصادمی را که به سبب قوه قهریه حادث شده باشد، منتفی دانسته است.

در عین حال هنگامی که تقصیر زیاندیده علت منحصر حادثه باشد، مسؤولیت منتفی می شود و این ایراد به ذهن می رسد که آیا تقصیر زیاندیده در این مورد، وصف قوه قاهره را ندارد؟ مگر اینکه معتقد باشیم، منظور از قوه قاهره همان حوادث طبیعی است نه اثر آن.

بنابراین مثلا هر گاه بر اثر جاری شدن سیل، اتومبیلی حرکت کند و به اتومبیل دیگر برخورد نماید و خسارت ایجاد کند، به موجب قانون 1985 فرانسه، می توان دارنده را مسؤول شناخت.

اما اگر زیاندیده ناگهان خود را جلوی اتومبیل در حال حرکتی بیاندازد که راننده آن تمام احتیاطات لازم را رعایت کرده، بر حسب مورد، دارنده یا راننده مسؤول خواهد بود.

حوادث خارجی به حوادثی اطلاق می شود که از ناحیه شخص مسؤول نیست و از حوادث قهری نیز محسوب نمی شود، ولی در عین حال در مسؤولیت مؤثر است؛ مثل جنگ یا اعتصاب.

نقش تقصیر زیاندیده در میزان مسئولیت

تقصیر زیاندیده و قبول خطر در سیستم کامن لاو از دیر باز مطرح بوده و به قاعده «اقدام» در فقه نزدیک است.

تقصیر زیاندیده هنگامی شخص مسؤول را از مسؤولیت معاف می کند، که علت منحصر حادثه باشد و رابطه علیت بین حادثه و دخالت وسیله نقلیه را قطع کرده باشد؛ مثلاً شخصی ناگهان خود را جلوی اتومبیل در حال حرکت بیاندازد. ماده 333 قانون مجازات اسلامی، یکی از مواردی را که تقصیر زیاندیده علت منحصر حادثه بوده، سبب معافیت از مسؤولیت دانسته است.

ماده مذکور چنین مقرر می دارد: «در مواردی که عبور عابر پیاده ممنوع است، اگر عبور نماید و راننده ای که با سرعت مجاز و مطمئن در حرکت است و وسیله نقلیه اش نیز نقص فنی نداشته ولی در عین حال راننده قادر به کنترل نباشد و با عابر برخورد نماید و منجر به فوت یا مصدوم شدن وی گردد، راننده ضامن دیه و خسارت وارد شده نیست.»

هر چند این ماده ناظر به عدم مسؤولیت راننده است ولی به موجب قانون بیمه اجباری ، چون مسؤولیت بر مالک تحمیل میشود، عدم مسؤولیت راننده به سبب تقصیر زیاندیده (که سبب قطع رابطه سببیت بین حادثه رانندگی و ورود خسارت شده)، عدم مسؤولیت مالک را به دنبال خواهد داشت.

نقش شخص ثالث در میزان مسئولیت

شخص ثالث غیر از زیاندیده و شخص مسؤول است اما هر گاه عمل او علت منحصر حادثه باشد، سبب می شود مسؤولیت دارنده وسیله نقلیه منتفی شود؛ مانند کسی که دیگری را هل دهد و جلوی اتومبیل در حال حرکت بیاندازد.

در حقوق فرانسه، که قوه قاهره از عوامل رافع مسؤولیت به شمار نیامده، عمل شخص ثالث نیز در حوادث رانندگی، از عوامل معاف کننده محسوب نمی شود.