بیمه های اشخاص مبانی حقوقی آن در کشور ما به چه صورتی است

در رابطه با بیمه های اشخاص، اصول حقوقی فراوانی وجود دارد، همانطور که میدانید، بیمه های اشخاص یک قرارداد حقوقی و قانونی است که تابع قوانین و مقررات قراردادهای منعقده می باشد، به همین، جهت عقد قرارداد و تعبیر و تفسیرهای آنهم مبتنی بر اصول حقوقی و قانونی است.

قوانین قراردادها، تابع قوانین خاص یک کشور نیست، بلکه اینگونه قوانین با این دیدگاه تنظیم شده اند تا روابط افراد اعم از حقیقی یا حقوقی را با یکدیگر شکل بخشند و حقوق حقه طرفین را محفوظ نگاه دارند. آنچه در زیر بطور کلی و خلاصه بیان خواهد گردید، بعضی از اصول و قواعد کلی حاکم برقراردادهای بیمه های اشخاص می باشد.

قانون قراردادهای بیمه های اشخاص

شرایط هر قرارداد، معمولا براساس قوانین و مقررات مدون و در بعضی از کشورها قوانین، مقررات و عرف تنظیم شده است.

اصول کلی یک قرارداد معتبر

شرایطی که یک قرارداد معتبر می گردد: بشرح ذیل می باشد.

1- طرفین قرارداد قانونا باید صلاحیت عقد و ورود به قرارداد را داشته باشند.

2- رضایت طرفین: یک قرارداد زمانی معتبر و نافذ شناخته می شود که طرفین قرارداد با شرایط و روح حاکم بر قرارداد موافقت داشته باشند. در موارد زیر یک قرارداد معتبر شناخته نمی شود:

الف_ اگر طرفین قرارداد در زمان عقد آن دارای اندیشه و طرز فکر یکسانی نباشند.

ب_ اگر رضایت واقعی طرفین موجود نباشد و یا اینکه از طریق اعمال نفوذ، تقلب و یا عدم ارائه صحیح اطلاعات، قرارداد منعقد شده باشد. در صورت انعقاد قرارداد با چنین شرایطی، قانونا آن قرارداد باطل و از درجه اعتبار ساقط است.

اصولا قرارداد بیمه های اشخاص، مانند بسیاری از قراردادهای بیمه ای با یک فرم پیشنهاد بیمه شروع می شود. بیمه گر با بررسی شرایط و ارزیابی اطلاعات مندرج در فرم پیشنهاد از قبیل سلامت جسمی و روحی، یا بیمه نامه مورد نظر را با شرایط و عرف متداول و به صورت استاندارد صادر نموده و یا شرایط جدید خود را برای صدور بیمه نامه به اطلاع بیمه گذار می رساند. این شرایط ممکن است بصورت تعدیل نرخ، تعدیل سرمایه و درج شرایط خاص در بیمهه  نامه باشد و چنانچه بیمه گذار/ بیمه شده/ شرایط جدید بیمه گر را پذیرفت و حق بیمه را پرداخت کرد، قراردادی نافذ و معتبر بین بیمه گر و بیمه گذار منعقد شده است.

ارزیابی صحیح یک ریسک بوسیله شرکت، بستگی به ارائه اطلاعات صحیح و دقیق توسط بیمه گذار/ بیمه شده/ دارد، لذا معاینه پزشکی بیمه گذار توسط پزشک معتمد بیمه گر، همیشه نمی تواند بیمه گر را در ارزیابی دقیق خطر کمک و مساعدت نماید، لذا بهمین دلیل بیمه گذار/ بیمه شده/ موظف است که اطلاعات کاملی در مورد وضعیت جسمانی و روحی خود، عادات، اعتیادات و تاریخچه پزشکی بستگان درجه یک خود را در اختیار بیمه گر قرار دهد. بیمه گذار/ بیمه شده/ براساس روح حاکم بر قوانین قراردادها، ملزم به افشاء کلیه اطلاعات مورد نیاز بیمه گر می باشد.

این جنبه از قوانین، صرفاً مربوط به قراردادهای بیمه های اشخاص است که بر خلاف قوانین تجاری دیگر است. براساس قوانین موضوعه و حاکم بر قراردادها، هر طرف وظیفه دارد که از هر گونه ارائه اطلاعات غلط و نادرست در مورد موضوع قرار داد پرهیز نماید. بنابراین، روح حاکم بر قراردادهای بیمه های اشخاص اصل حسن نیت است نه روح کتمان حقایق و واقعیت ها «حسن نیت» روح حاکم بر کلیه قوانین بیمه ای است و در کلیه کشورهای جهان پایه و اصل کلی شناخته شده است. که در صورت نادیده انگاشتن این اصل از سوی یکی از طرفین قرارداد بیمه ای، طرف دیگرمیتواند پس از اثبات آن، قرارداد را فسخ نماید و یا تعهدات خود را انجام ندهد.

3ـ حق بیمه: هر قراردادی، زمانی جنبه قانونی و حقوقی پیدا خواهد کرد که شروط آن تحقق یابد که یکی از این شروط، پرداخت حق بیمه می باشد. حق بیمه وجهی است که یکطرف در مقابل طرف دیگر برای انجام کاری و یا پرداخت تعهدی آن را پرداخت کرده و یا جزء دیون ممتازه خود میداند. در قرارداد بیمه های اشخاص، بیمه گر متعهد می گردد که با دریافت حق بیمه سرمایه معین و توافق شدهای را در پایان قرارداد بیمهای و یا قبل از آن، در زمان مرگ بیمهشده پرداخت کند. در مقابل بیمه گذار/ بیمه شده متعهد است که در برابرتعهد بیمه گر، مبلغ معینی را بابت پوشش اخذ شده پرداخت نماید. این پرداخت ممکن است یکجا و یا بصورت اقساط باشد. باید توجه داشت که با ادامه پرداخت حق بیمه توسط بیمه گذار/ بیمه شده/ بیمه گر متعهد پرداخت سرمایه مندرج در بیمه نامه می باشد، اما چنانچه پرداخت حق بیمه از طرف بیمه گذار/ بیمه شده/ بدلایلی قطع گردد، و یا مدتی به تعویق افتاد، بیمه گر دیگر تعهدی در مورد ادامه پوشش بیمه نداشته و در مورد بیمه عمر تعهدات او منحصرا محدود به ارزش«سرمایه مخفف» بیمه نامه خواهد بود و حال آنکه در بیمه های حوادث، بیمه نامه بحال تعلیق در خواهد آمد.اصولا قرارداد بیمه های اشخاص بشرط ایجاب و قبول از سوی بیمه گرو بیمه گذار و پرداخت اولین قسط حق بیمه معتبر شناخته می شود، مگراینکه بعضی از شروط قرارداد از سوی طرفین رعایت نگردد، که در اینصورت بیمه نامه از همان تاریخ از درجه اعتبار ساقط خواهد گردید.

4ـ قانونی بودن موضوع قرارداد: موضوع قرارداد می بایست یک موضوع و شرط و تعهد قانونی بوده و مغایر اصول اخلاقی و اجتماعی و یا قوانین موضوعه کشور نباشد پس هر قراردادی زمانی معتبر شناخته می شود که موضوع قرارداد مشروع و قانونی باشد. موضوع قرارداد، همان هدف غایی و نهایی طرفین است نه محرک هایی که آنها را وادار به عقد قرارداد کرده است، لذا عقد هر گونه قراردادی که به منظور یک هدف و یا خواسته غیر قانونی و نامشروع و یا اهدافی که مغایر روح کلی جامعه باشد، غیر قانونی تلقی می گردد مانند قمار. هدف قرارداد بیمه های اشخاص ارائه پوشش بیمه ای در زمان مرگ زودرس نان آور خانواده می باشد تا افراد وابسته به او دچار مضیقه مالی نشده و از لحاظ اقتصادی در یک رفاه نسبی قرار گیرند. موضوع قرارداد بیمه، انسانها هستند که مرگ برای آنها یک امر طبیعی و محقق است، اما زمان آن نامشخص می باشد. یکی از شروط عمده در قراردادهای بیمه های اشخاص، همانا شرط« نفع مالی بیمه ای» است که در آن قرار داده شده است تا بیمه گذار به دلیل نفع مالی و مادی که در زندگی بیمه شده دارد، اقدام به اخذ پوشش بیمه ای به جهت حفظ و حراست همین نفع نماید. عدم وجود نفع بیمه ای در یک قرارداد، آن را غیر قانونی نموده و مشروعیت آن را خدشه دار می نماید.

5ـ شروط و قوانینی که اعتبار حقوقی اینگونه قراردادها را خدشه دار نماید در شرایط قرارداد، وجود نداشته باشد.

نفع بیمه ای

براساس قانون شخص می تواند به طور نامحدود در زندگی خود نفع بیمه ای داشته باشد، زیرا با مرگ نابهنگام، وضعیت مالی برای بازماندگانش دگرگون می شود. یک قرارداد بیمه زمانی معتبر است که نفع بیمه ای در آن وجود داشته باشد. باید در نظر داشت که هر انسانی دارای نفع بیمه ای در زندگی خود می باشد و مجاز است چنانچه بتواند حق بیمه مورد نظر بیمه گر را که متناسب با سن، نوع بیمه نامه و وضعیت پزشکی اوست بپردازد وخود را به هرمیزان که مایل است بیمه نماید.

مثال: همسری میتوان فد زندگی شوهر خود را بیمه نماید، زیرا شوهر مسئول اداره زندگی بوده و وت و یا از کارافتادگی او می تواند اثرات نامطلوب اجتماعی_اقتصادی در زندگی آن خانواده باشد. وام دهنده تا میزان وام می تواند در زندگی وام گیرنده نفع بیمه ای داشته باشد و………… لذا نفع بیمه ای در زمانی که پیشنهاد دهنده زندگی دیگری را بیمه می نماید از اهمیت ویژه ای برخوردار می گردد. اگر در زمان عقد قرارداد و صدور بیمه نامه نفع بیمه ای محرز بوده باشد کلیه دارندگان بیمه نامه که از طریق انتقال به آن دست یافته اند می توانند با پرداخت حق بیمه آنرا ادامه داده و از مزایای قانونی آن هم بهره مند گردند. قرارداد بیمه های اشخاص قانونی و قابل اقدام در مجاری قانونی می باشد حتی اگر در زمان بروز حادثه و خسارت، نفع بیمه ای وجود نداشته باشد.
براساس عرف و قانون« نفع بیمه ای» حاکم بر قراردادهای بیمه های اشخاص (عمر، حادثه، درمانی، مستمری، بازنشستگی) می باشد.
برای نفع بیمه ای سه اصل کلی را باید به شرح زیر مد نظر داشت:

• هیچ قراداد بیمه ای مشروعیت قانونی نداشته و منعقد نمی گردد مگر اینکه نفع بیمه ای در زندگی آن شخص و یا آن حادثه مورد بیمه داشته باشد.
• اسم و یا اسامی فرد یا افرادی که قرارداد بیمه در مورد آنها منعقد گردیده باید بصراحت در بیمه نامه درج گردیده باشد.
• بیمه گر متعهد پرداخت مبلغی بیشتراز مبلغ و یا ارزش نفع بیمه ای بیمه شده_ سرمایه بیمه_ نمی باشد بنابراین نفع بیمه ای باید در هر قرارداد بیمه موجود باشد که این امر نشان دهنده حقوق حقه و قانونی فرد و یا افرادی است که نسبت به قرارداد منعقد شده ذینفع می باشند. نفع بیمه ای باید در آغاز قرارداد وجود داشته باشد.

حدود نفع بیمه ای را بشرح زیر می توان مشخص و معین نمود.

1. شخصی که قرارداد بیمه را منعقد می نماید باید دارای نفع بیمه ای در زندگی بیمه شده باشد.
2. در بیمه نامه باید به صراحت قید گردد که بیمه نامه به درخواست چه کسی و از طرف چه شخصی منعقد می گردد.
3. سرمایه بیمه در زمان انعقاد قرارداد بیمه، نمی تواند بیشتراز نفع بیمه ای باشد.
4. اثبات نفع بیمه ای و آنهم پس از بروز حادثه و مرگ بیمه شده لازم و ضروری نیست.
5. نفع بیمه ای باید در زمان انعقاد قرارداد محرز و مشخص باشد.