با تحولات حقوق کیفری، افزایش جرایم و توجه خاص به پدیده مجرمانه، نگاه علمی به نحوه شناسایی، ثبت و ضبط سوابق مجرمان نیز اهمیت زیادی پیدا کرد و مورد توجه نظام‌های مختلف حقوقی قرار گرفت. یکی از مهم‌ترین و دقیق‌ترین روش‌ها در این خصوص اثرانگشت است. از سال ۱۲۹۵ شمسی با استخدام و ورود مستشاران خارجی به ایران در راستای سیاست دولت وقت در ایجاد تغییر و تحول در ارگان‌های دولتی شعبه آنتروپومتری (تن‌پیمایی) و داکتیلوسکپی (انگشت‌نگاری) تأسیس و انگشت‌نگاریی از متهمان و محکومان بدون وجود قانون آغاز شد.
در سال ۱۳۳۳ به موجب بخشنامه وزیر وقت دادگستری طبقه‌بندی هنری کلاسمان نگهداری اثر انگشت نیز اجرا شد، بعد از ۶۷سال از شروع انگشت‌نگاری در ایران درسال ۱۳۶۲ قانون آن به تصویب رسید که برمبنای آن دولت مکلف بود با اجرای طرح تجدید شناسنامه‌ها از متقاضیان شناسنامه جدید انگشت‌نگاری کرده و کارت مربوط را در بایگانی اداره تشخیص هویت و پلیس بین‌الملل ضبط و نگهداری کند، ولی در سال ۱۳۶۸ ماده واحده لغو انگشت‌نگاری عمومی به تصویب مجلس رسید و متوقف شد. بهه موجب آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور صرفا از متقاضیان گواهی عدم سوءپیشینه، افرادی که در تابعیت آنها تردید حاصل شده طبق ماده ۴۵ قانون ثبت‌احوال، پناهندگان و آوارگان و افراد غیرایرانی که به هر دلیل بدون در دست داشتن شناسنامه معتبر وارد کشور شده‌اند، افرادی که به تابعیت جمهوری اسلامی ایران درمی‌آیند، مشمولان ماده۹۸۹ قانون مدنی یا مواردی که شورای امنیت ملی تشخیص دهد، انگشت‌نگاری صورت می‌پذیرد و در سایر موارد حق انگشت‌نگاری از افراد وجود ندارد.
با توجه به مقررات کیفری، منع قانونی در ثبت و ضبط شدن سوابق متهمان و محکومان قطعی به صورت انگشت‌نگاری را می‌توان مشاهده کرد. به موجب بند ۹ ماده۴ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۹ امور تشخیص هویت و کشف علمی جرم برعهده نیروی انتظامی قرار گرفته است ولی از نحوه تشخیص هویت با انگشت‌نگاری یا روش‌های دیگر نامی برده نشده و تنها مقرره قانونی مواد۴۹ و ۵۳ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها مصوب ۱۳۸۴ است که بیان داشته از محکومان و متهمان به محض ورود توسط مأمورانن انتظامی انگشت‌نگاری و عکسبرداری به عمل می‌آید و یک نسخه از انگشت‌نگاری در زندان و یک نسخه برای مرکز اسناد قانونی ارسال می‌شود که به نظر می‌رسد با توجه به تصویب آیین‌نامه کمیسیون عفو، بخشودگی و سجل کیفری در سال ۱۳۸۷مرکز اسنادد قانونی، اداره سجل کیفری قوه قضائیه است، عملا نیز ثبت و ضبط سابقه متهمان و محکومان در سجل کیفری و درج آن در گواهی‌های صادره از همین جا آغاز می‌شود،
به‌نظر می رسد با توجه به قانون منع انگشت‌نگاری عمومی مصوب ۱۳۶۸ و عدم نسخ قانون مقدم به موجب آیین‌نامه لاحق، سازمان زندان‌ها مواد۴۹ و ۵۳ و ماده ۲۵ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ انگشت‌نگاری از متهمان چه در بازداشتگاه زندان‌ها و چه در تحت نظرگاه نیروی انتظامی و محکومان به مجازات حبس، بدون وجود نص قانونی است و عملا نیز باعث ایجاد مجازات مضاعف تحت‌عنوان سابقه کیفری برای این افراد در گواهی‌های سوءپیشینه می‌شود. این ایراد به آیین‌نامه قانون منع انگشت‌نگاری کهه انگشت‌نگاری را برای متقاضیان سوءپیشینه مجاز دانسته نیز وارد است که چگونه مقنن، مقررات و شرایط ثبت و ضبط انگشت‌نگاری از افراد مشمول انگشت‌نگاری را تعیین نکرده ولی برای گواهی سوءپیشینه انگشت‌نگاری را مجاز دانسته است. در حال‌حاضر باا توجه به آیین‌نامه سجل قضائی و ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی عنوان سوءپیشینه نیز صحیح نبوده و می‌بایست گواهی محرومیت یا عدم محرومیت از حقوق اجتماعی صادر شود که درخصوص شرایط نیل به اعاده حیثیت مطرح می‌شود.
محسن شاهین
