دیوان عدالت اداری مهم ترین مرجع رسیدگی به شکایت های مردم از دستگاه های اداری و اجرایی در کشور محسوب می شود که بر اساس اصل 173 قانون اساسی زیر نظر رئیس قوه قضائیه اداره می شود. هدف از تشکیل این مرجع احقاق حقوق مردم و برقراری عدالت عمومی است. همچنین این دیوان صلاحیت دارد تا آیین نامه های مغایر با قوانین کشور و احکام شرعی را باطل کند. طبق ماده 2قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری متشکل از شعب بدوی، تجدید نظر، هیات عمومی و هیات های تخصصی است. از آنجا که دیوان عدالت اداری تنها مرجع تظلم خواهی مردم از دستگاه های اداری و اجرایی است و احکام صادره از سوی قضات این دیوان بسیار حائز اهمیت بوده و برای برخی حیاتی به شمار می رود از همین رو دقت در رسیدگی به پرونده ها و همچنین تسریع زمان رسیدگی از مهم ترین خواسته های مردم است. اما از آنجا که در کشور ما دستگاه قضایی با حجم بالایی از پرونده های ورودی روبه رو است بی تردید دیوان عدالت اداری نیز از این امر مستثنا نبوده و تعدد پرونده ها و شکایت ها باعث کندی در روند رسیدگی شده و البته درصد خطا نیز ممکن است بالاتر رود. در همین زمینه با حجت الاسلام رحیم باقری زیاری، معاونت قضایی دیوان عدالت اداری، به گفت و گو نشستیم.
- یکی از مسائل مورد گلایه مراجعان به دیوان عدالت اداری مربوط به طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده هاست. آیا برای پیشگیری و تسریع در این امر برنامه ای دارید؟
دیوان عدالت اداری با شکایت ها و پرونده های فراوانی از سوی دستگاه های اداری و اجرایی روبه رو بوده که همین تعدد سبب شده زمان رسیدگی ها نیز طولانی شود. برای حل این مشکل نیز ابتدا باید ورودی پرونده ها و شکایت ها به دیوان را با پیشگیری کنترل کنیم. این امر نیازمند همکاری، همدلی و هماهنگی دستگاه های اداری و اجرایی کشور است. پیشنهاد ما به این دستگاه ها نیز پیش بینی سازو کاری برای رسیدگی و حل و فصل دعاوی و مشکلات در درون دستگاه است. به عبارت دیگر از دستگاه ها خواسته ایم با راه اندازی یک واحد ویژه رسیدگی به شکایت ها، نظام پاسخگویی را در دستگاه های اداری و اجرایی تشکیل دهند تا افراد تقاضاهایشان را نخست در مراجع خودش مطرح کنند و اگر به هر دلیلی مشکلاتشان حل نشد و احساس حق کردند در مرحله بعد به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند. به نظر می رسد با این روش می توان تا حدودی پرونده های ورودی به دیوان را کاهش داد. اما در حال حاضر و تا زمانی که این سازو کار در دستگاه های اداری و اجرایی ایجاد نشده و نظام های اداری، خود را ملزم به پاسخگویی ندانند، ما نیز با شرایط موجود مجبوریم شکایت ها را بپذیریم و رسیدگی کنیم.
- بیشترین شکایت ها مربوط به کدام یک از دستگاه ها می شود؟
متاسفانه چند دستگاه در کشور وجود دارد که شکایت های زیادی علیه آنها می شود. البته این به معنی کوتاهی آن دستگاه در اجرای قانون یا مخالفت با قوانین نیست بلکه به علل و عوامل زیادی بر می گردد که نیازمند بحث کارشناسی است.
- بیشتر شکایت ها در چه زمینه هایی است؟
پرونده ها اغلب مربوط به شکایت مردم از دستگاه های اداری و اجرایی است. یک بخش از شکایت ها هم مربوط به کارکنان دستگاه های اداری می شود که از مجموعه های نهاد ها پیرامون تضییع حقوق استخدامی، تبدیل وضعیت از قراردادی به پیمانی و غیره شکایت می کنند.
- یکی از موضوعات مهمی که تعداد زیادی از مردم را دچار مشکل کرده صدور آرای متفاوت از سوی شعب دیوان در مورد پرونده های مشابه است. مانند پرونده انتقال کارکنان از کلانشهر ها به شهرهای کوچک. در این باره چه نظری دارید؟
نمونه ای که بیان شد مربوط به مصوبه ای است که در دولت سابق وجود داشت و بر اساس این مصوبه عده ای از کارکنان به شهرهای کوچک تر منتقل شدند، اما حالا برای احقاق حقوقشان به دیوان مراجعه می کنند. شعبه های دیوان نیز نسبت به شرایط پرونده ها تصمیم می گیرند اما اگر در یک شرایط یکسان از سوی دو قاضی دیوان دو تصمیم معارض گرفته شده باشد باید موضوع در هیات عمومی تعارض آرا طرح و رسیدگی شود.
- اگر رای هیات عمومی نیز دارای تناقض باشد باید چه کرد؟
البته این تناقض هایی که افراد از دور قضاوت می کنند صحیح نیست چرا که برخی از این آرا در جای خود با ظرافت های خاصی صادر می شود و احتمال خطا بسیار کم است، اما اگر در رای هیات عمومی نیز تعارض دیده شود این موضوع در قانون جدید دیوان پیش بینی شده است و دوباره پرونده در هیات عمومی طرح شده و رای صحیح قطعی، تایید و همان نیز اجرا خواهد شد.
- چند درصد از شکایت هایی که در دیوان مطرح می شود مربوط به برداشت اشتباه یا تفاسیر نادرست از قوانین است؟
طبق آخرین خبری که شنیده ام قانون مدیریت خدمات کشوری در حال اصلاح است. از همین رو از قضات خواسته ایم شکایت هایی که تاکنون به خاطر برداشت متفاوت یا نادرست از قوانین به وجود آمده یا شفاف نبودن قوانین باعث بروز آنها شده است را اعلام و پیشنهاد کنند که در اصلاح قوانین لحاظ شود تا در آینده از شکایت های بیشتر جلوگیری شود.
- روند رسیدگی به پرونده ها در دیوان عدالت اداری چگونه است؟
دیوان از سه مسیر دادخواست ها را دریافت می کند؛ یکی از طریق دبیرخانه مرکزی در تهران است. دوم از طریق دفاتر استانی که در 31 استان کشور وجود دارد و راه سوم ارسال از طریق دفاتر پستی است. وقتی پرونده ها به دیوان می رسد از سوی واحد ارجاع به شعبات بدوی فرستاده شده و مورد رسیدگی قرار می گیرد و در نهایت نیز حکم صادر می شود. البته تمام احکام صادره در شعب بدوی قابل اعتراض در تجدید نظر خواهد بود. اگر آرای بدوی درست تشخیص داده شود که همان رای تایید می شود اما اگر بنا به دلایلی آرای بدوی نقض شود تصمیم جدیدی گرفته خواهد شد. حال اگر بعد از این مرحله نیز کسی مدعی شود که رای صادره مخالف شرع یا قانون است قانونگذار به رئیس دیوان و رئیس قوه قضائیه این اختیار را داده است که یک بار دیگر دستور بررسی مجدد این پرونده را در شعب تجدید نظر صادر کنند.
- در ماه های اخیر یکی از مشکلات مردم موضوع تایید 9 ماه مرخصی زایمان مادران شاغل در بخش خصوصی است که به طور معمول پرونده هایشان به دیوان ارجاع می شود. در این باره دیوان اغلب چه حکمی برای افراد صادر می کند؟
از آنجا که قانون برای همه دستگاه ها یکسان است پس مصوبه ای که در این باره وجود دارد نیز برای همه دستگاه های عمومی، دولتی، غیر دولتی و خصوصی عمومیت دارد. اما سازمان تامین اجتماعی در مورد دستگاه های غیر دولتی از این مصوبه تمکین نمی کند چرا که بار مالی این مصوبه را نمی تواند تامین کند. حال آنکه در قانون برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه آمده است تکالیفی را که دولت ها به عهده دستگاه ها می گذارند باید بار مالی اش را نیز تامین کنند. اما می گویند وقتی پول ندارند از کجا این هزینه ها را بپردازند؟
متاسفانه دولت به لحاظ مشکلات نقدینگی نتوانسته به تعهداتش در این باره عمل کند وگرنه مشکل از قانون و مقررات نیست بلکه مشکل فقط مربوط به مسائل مالی است. ضمن اینکه سازمان تامین اجتماعی همیشه در اجرای قانون پیشقدم بوده است. بخصوص اینکه مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی بخشنامه ای ابلاغ کرده مبنی بر اینکه تمام احکام قطعی دیوان عدالت بدون استثنا باید اجرا شود. اگر هم افراد اعتراضی دارند در مرحله بدوی تجدید نظر ادعایشان را مطرح کنند. بنابراین مواردی مانند ماده 10 نوسازی، مرخصی زایمان، اجرای مشاغل سخت و زیان آور یا بازنشستگی پیش از موعد که اجرا نمی شود به نبود تامین بار مالی مناسب از سوی دولت بر می گردد که البته گفتنی است دولت هم مقصر نیست بلکه در حال حاضر با مشکلات مالی بسیاری دست و پنجه نرم می کند. ولی در کل باید گفت کسانی که از دیوان رای قطعی می گیرند، حکم شان اجرا می شود.
- آیا آرای وحدت رویه لازم الاجراست؟
قضات ممکن است از قانون برداشت های متفاوت داشته باشند. بنابراین ممکن است در یک حوزه پیرامون موارد مشابه دو رای معارض هم صادر کنند. قانونگذار برای حل این مشکل هیات عمومی رابه عنوان راهکار قرار داده است. این هیات سه صلاحیت دارد.
- نخست ابطال مصوبات تصمیمات دستگاه های دولتی است.
- صلاحیت دوم ایجاد رویه قضایی است که در واقع موضوع ماده 90 قانون دیوان عدالت اداری است و می گوید اگر در یک موضوعی 5 رای مشابه وجود داشته باشد ایجاد رویه می کند که از آن به بعد نیاز به تبادل نباشد و شعب دیوان رای بدهند. این امر در قانون سابق دیده نشده بود
- و صلاحیت سوم صدور رای وحدت رویه در مورد آرای متناقض است. در واقع صلاحیت دیگر دیوان صدور آرای وحدت رویه در مورد احکام متناقض صادره از شعب دیوان است. اثر این نیز نسبت به آرای آینده است و در مورد آرای گذشته تاثیری ندارد.
فرناز قلعه دار
باسلام .اگر کسی بایکی از شعب بانکها قراردادی منعقد کند وسپس پس از اختلاف در دادگاهی قاضی قرارداد بین‌طرفین را حاکم بداند ومجددا دردادگاهی دیگر مدیریت شعب بانک که فاقد سمت درقرارداد می باشد اقامه دعوی کند آیا اون رای صادر قابل استناد می باشد؟! حال اگر طرف قرارداد بعدا متوجه این اشتباه شکلی وفاحش شود آیا می شود در دیوان عدالت اداری رای را نقض کرد واز مدیریت شعب بعلت نداشتن سمت شکایت کرد؟!
با سلام به شما من حدود ۷ سال در چاپخانه کار کردم نه حقوق درست به من میداد نه بیمه بودم و صاحب کارم هم خیلی ادم عوضی بود وقتی بهم پول میداد نقد میداد و ازم امضا میگرفت شکایت کردم ولی نتیجه نگرفتم ازتون میخام منو راهنمایی کنید من حدود دوسال بیکارم
باسلام از ایثارگران ارتش سربازای مدت ۲۴ماه جبهه دارم ایا ۲درصدی که تامین اجتماعی از حقوق بازنشستگی ام کسر میکند قانونی است .یاباید به دیوان عدالت از تامین اجتماعی شکایت کنم؟
افزایش شرایط سنی دانشگاه فرهنگیان ب ۲۴ سال سابق خواهشا
با سلام
فکر کنم در اردیبهشت ماه سال 97 بود که دیوان عدالت محترم اداری دریافت هر گونه مبلغ تحت عنوان آبونمان از تلفن های ثابت بدون استفاده در خانه ها را ممنوع وبرخلاف مقررات قانونی موضوعه کشور تشخیص داده و ضمن ابلاغ آن در رسانه ها ، وزیر محترم مخابرات ضمن تایید این مساله نسبت به اجرایی کردن حکم دیوان عدالت اداری سخنانی را در صدا وسیما مطرح نمودند اما متاسفانه باید گفت درشهر ما با گذشت حدود یکسال این مساله اصلا رعایت نمی شود وبرای تلفن های ثابت بدون هیچ گونه ارتباط تلفنی وبدون استفاده هر دو ماه مبلغ 40000ریال بیشتر دریافت می شود ؛ لذا از مسوولان محترم تقاضای رسیدگی به این موضوع را داریم . با تشکر
با سلام وخداقوت خوشحالم از اینکه مقام عظمای ولایت آقای رییسی را به عنوان رییس قوه قضا انتخاب نمودند آیاممکن است جهت سهولت کار گزارشات ودرخواستها از طریق سایت صورت پذیر د ومردم از مراجعه حضوری وتحویل شکایات راحت شوند وسامانه رسیدگی به شکایات در دیوان فعال شود ممنون
با سلام اگه ممکنه اسم اشخاص را درهنگام ارایه دیدگاه حذف کنید ممنون
اینجانب امین قیاسی در تاریخ 98/04/25 از طریق دفتر قضایی شهرک فیروزه نزدیک نیشابور( خراسان رضوی ) دادخواستی دادم که بعد از چند روز پیامکی دریافت کردم که داد خواستم با شماره پرونده …….ورمز شخصی ….. به شعبه 41 پنجاهم سابق ثبت گردید وتا امروز هیچ اطلاعی از روند پرونده ندارم برای آگاهی باید چه اقدامی انجام دهیم؟
باید منتظر بمانید تا احضاریه برای شما ارسال شود.
باسلام بنده من یک دختر19ساله درکنکورسراسری98برای مصاحبه دانشگاه فرهنگیان معرفی شدم.دربخش معاینات پزشکی تشخیص اشتباه دادندومن ردشدم .وبرای تکمیل ظرفیت کسانی که درمعاینات پزشکی ردشدند به مصاحبه دعوت نمیشن.ایاراهی هست که من به حقم برسم ودرتکمیل ظرفیت فرهنگیان 98دوباره انتخاب بشم خواهشا سریع جواب بدین
با سلام .نزدیک به یک سال پیش از کارفرما که یک دکتر داروساز هست شکایت کردم حکم اولیه که توسط اداره کار بود اگرچه اضافه کاری هامو نادیده گرفته بود اما به دلیل اینکه نخواستم دیر به حقم برسم اعتراض نزدم اما در ادامه کارفرما از ضعف یا بهتره بگم خلا قانونی نهایت استفاده رو برد و فقط برای اینکه دیرتر پول بده به هیئت حل اختلاف اداره کار شکایت کرد اونجا هم بخش دیگه ای از حقمو کم کردن و در ادامه 3ماه فرصت اعتراض به دیوان عدالت دادن از اونجایی که نمیخواستم طلب سال 96و 97من کارگر به دوسال دیگه کشیده بشه بازهم اعتراض نزدم اما باز این کارفرمای ناجوانمردم رفت واعتراض زد.فقط چون میدونه حداقل یک سال دیگه طول میکشه تا رای پرونده اعلام بشه و اینو هم میدونه که دادگاه طلب منو به روز حساب نخواهد کرد و حق من اگرچه خدا میدونه تو احکام صادره بخش زیادی ازش نادیده گرفته شده ولی همون مقدار هم وقتی به دستم می رسه که عملا یک دهم ارزش دوسال پیش رو نداره با این تورم.توصیه من به کارگران عزیز اینه شکایت نکنین سنگین ترین و لااقل فشار روحی و روانی روتون نیست.ودیگه اینکه اگه کسی بتونه راهنماییم کنه ممنون میشم وخدای ما کارگرا هم خیرش بده
سلام، ایکاش قوانین قبل از اینکه اجرایی بشه میفرستادند دیوان عدالت که اگر مشکلی داشته باشد ویا نکات ابهام آمیز داشته باشه همون موقع دیوان اعلام کنه ومجلس اصلاح کنه بعد برای اجرا ابلاغ میشد .چون روند فعلی باعث شده که مثلابعد از دوسالی که یک ماده قانونی اجرا شده باشه بعد دیوان اونا بخاطر دوپهلوبودن وعدم اجرای صحیح از سوی دستگاه مربوطه باطل اعلام کنه ودودش به چشم فلان کارمند ویا فلان جانباز بره مثل رای دیوان عدالت اداری در خصوص حذف ماده 51 قانون خدمات رسانی به ایثارگران موضوع فوق العاده ایثارگری .واقعا اگه روند پیشنادی بنده اجرایی نشه خیلی از لحاظ روحی وروانی به مردم بیگناه ظلم میشه . قوه قضائیه لازمه فکری در این خصوص بکنه.
سلام فرزند من دانشجوی دانشگاه افسری بود که هنگام اموزش رزم مقدماتی دچاره حالت تهوع و پس از پنج روز در کما بودن فوت مکند طبق ماده ۱۹۷ قانون ارتش و همچنین توصیه های افسران پرونده و سه تن از قضات دادسرای نظامی که حکم به پرداخت دیه از ارتش را نمودند ارتش زیر بار شهادت نرفت متاسفانه قضات دیوان هم شهادت فرزندم را با استناد به قانون ۱۲۷ نیروی انتظامی رد کردند حالا از شما می پرسم چرا قوانین ارتش را کنار گذاشته وبه ماده۱۲۷ نیروی انتظامی استناد میکنید آیا برای فرار از عدالت نیست یا توصیه های بنیاد شهید مبنی بر رد پرونده های مربوط به شهدا متاسفم که در دادگاه های دیوان عدالت رای به بیعدالتی میدهید