نگاهی به جرم افشای اوراق امتحانی

قانون چگونه آرامش خاطر داوطلبان شرکت در آزمون‌ها را فراهم می‌کند؟ استرس امتحان زمانی که با نگرانی تقلب و افشای سوالات همراه می‌شود می‌تواند آرامش داوطلبان را به کلی برهم می‌زند. گروهی از کارشناسان معتقدند سیستم آموزش عالی در کشور شباهت به قیفی دارد که وارد شدن به آن سخت؛ اما راه خارج شدن هموار و آسان است.

با این حال برخی حاضر نیستند دشواری‌های تحصیل در آموزش عالی را تحمل کنند و با انواع روش‌های تقلب‌آمیز به دنبال میان‌برهای غیرقانونی هستند. در مقابل قانون هم برای اینکه عدالت را در میان کسانی که برای پیشرفت زحمت می‌کشند با کسانی که قصد دارند ره صدساله را یک‌شبه بروند، برقرار کند، قوانین و مقرراتی در نظر گرفته است. در ادامه یکی از آرایی را که در این خصوص صادر شده است، بازخوانی می‌کنیم، سپس به بررسی قوانین و مقررات مربوط می‌پردازیم. افشا و نشر اوراق امتحانی دانشگاه و خرید و فروش آن یکی از اتهاماتی است که در قانون جر‌م‌انگاری شده است. این امتحان ممکن است کنکور باشد یا امتحانات نهایی؛ ولی به هرحال این جرم قابل تعقیب است و ممکن است منجر به صدور آرایی مانند آرای زیر شود:

رای دادگاه

«در خصوص اتهام آقایان مازیار و فرهاد و خانم‌ها پریسا و فرنوش، همگی آزاد به قید معرفی کفیل، دایر بر افشا و نشر سوالات امتحانی کنکور دانشگاه … و خرید و فروش آن اوراق، نظر به شکایت دانشگاه، اقاریر متهمان و اقدامات محکومان فعلی و اصلی پرونده و سایر قراین و اظهارات موجود در پرونده بزهکاری آنها محرز و مسلم بوده و مستندا به ماده واحده قانون مجازات افشای سوالات امتحانی مصوب ۱۳۴۹ و نیز با رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی (قدیم) به لحاظ ندامت و پشیمانی وجدانی هر یک از متهمان به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس تعزیری در حق دولت محکوم می‌شوند.»

همچنین در خصوص اتهام خانم‌ها راحله و آتوسا و آقایان مهرداد و سید محمد و پیام دایر بر افشای سوالات کنکور، بنا به دلایل مذکور و احراز بزهکاری آن ها مستندا به قانون مرقوم و رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی و به لحاظ وضعیت خاص آنها هر یک به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق دولت محکوم می‌شوند و در خصوص اتهام آقای عبدالرضا دایر به معاونت در افشای سوالات کنکور دانشگاه … نیز با توجه به اینکه حسب محتویات پرونده و اقرار صریح خودش بزهکاریش محرز و مسلم شده مستندا به قانون فوق‌الذکر و ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق دولت محکوم می‌شوند و در مورد اتهام آقایان یوسف و سیدکاظم و مسعود و خانم مریم دایر بر افشای سوالات آزمون دانشگاه … نیز به لحاظ عدم کفایت دلیل بر توجه اتهام حکم برائت صادر و اعلام می‌شود. پرونده در خصوص سایر متهمین مفتوح است. این رای حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ رویت قابل تجدیدنظر در دادگاه استان است.

مجازات افشای سوالات امتحانی

در رای فوق به ماده واحده مجازات افشای سوالات امتحانی اشاره شده است. در این ماده واحده مقرر شده است:

«هر کس سوالات امتحانات نهایی و یا سوالات امتحانات مسابقه ورودی مؤسسات آموزشی را افشاء کند اعم از اینکه مورد استفاده ‌قرار گرفته یا نگرفته باشد به حبس تأدیبی از ۶ ماه تا سه سال محکوم می‌شود و در صورتی که مرتکب از کارکنان دولت باشد علاوه بر مجازات‌مذکور به انفصال ابد از خدمات دولتی محکوم می‌شود.»

این ماده واحده در سال ۱۳۴۹ به تصویب رسیده است و از آن زمان تاکنون به اعتبار خود باقی مانده است. در ادامه به بررسی عناصر این جرم که در قانون فوق مورد اشاره قرار گرفته است، می‌پردازیم. اصل قانونی بودن جرم و مجازات مستلزم آن است که فقط اعمالی که در قانون مشخص شده، جرم باشد. این موضوع اهمیت عبارات و کلماتی را که در متن قانون استفاده شده است، مشخص می‌کند.

موسسات آموزشی

در ماده واحده مجازات افشای سوالات امتحانی به وقوع افشای سوالات موسسات آموزشی اشاره شده است. منظور از موسسات آموزشی آن دسته نهادهایی هستند که با مجوز دولتی مشغول آموزش در یک مقطع خاص تحصیلی «ابتدایی، راهنمایی، متوسطه یا دانشگاه» می‌پردازند. بنابراین گفته می‌شود که ماده مذکور موسسات آموزشی که برای تعلیم فنون خاص تشکیل شده‌اند، مثل آموزشگاه‌های رانندگی یا تعلیم کامپیوتر و غیر آن را شامل نمی‌شود؛ زیرا امتحانات نهایی عرفا مربوط به مراکزی است که در یک مقطع خاص دارای پایه‌های مختلف هستند.

امتحانات نهایی

در متن ماده واحده مجازات افشای سوالات امتحانی از عبارت امتحانات نهایی استفاده شده است که برای آزمون مقطع خاص در انتهای دوره به صورت استانی یا کشوری طرح شده باشد و در روز معین در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد و معمولا در صورت موفقیت گواهی پایان دوره ابتدایی به آزمون‌شونده داده می‌شود. بنابراین امتحاناتی که این شرایط را نداشته باشند مشمول این قانون نخواهند بود مثلا امتحانات سال دوم دبیرستان یا افشای سوالات مربوط به امتحانات واحدهای درسی دانشگاهی از شمول این ماده خارج است.

مسابقه ورودی موسسات آموزشی

نقشی که قبولی در کنکور در سرنوشت یک جوان ایرانی بازی می‌کند، باعث شده است که افشای سوالات این آزمون‌ها که باعث تضییع حق بسیاری از داوطلبان خواهد شد، جرم شناخته شود و برای آن مجازات در نظر گرفته شود. اما قید مسابقه ورودی موسسات آموزشی موجب می‌شود که برخی اعمال مثل افشای سوالات شفاهی از شمول حکم خارج شود. علاوه بر این آزمون‌هایی که برای انتخاب دانش‌آموزان مدارس برگزار می‌شود، مشمول این قانون نیست. علاوه بر این تفسیر مضیق قوانین جزایی مانع از آن می‌شود که افشای سوالات مربوط به آزمون‌های استخدامی را جرم بدانیم. از عبارت «موسسات آموزشی» نیز استفاده می‌شود که موسسات دولتی مثل مدارس و دانشگاه‌های دولتی و موسسات غیردولتی مانند دانشگاه‌ها موسسات آموزشی غیرانتفاعی نیستند.

افشای سوالات

عبارت دیگری که در ماده واحده قانون مورد اشاره قرار گرفته است و در ارتکاب جرم باید به آن توجه داشت، افشای سوالات است؛ عمل افشای اسناد و مدارک در پاره‌ای از قوانین جزایی جرم شناخته شده است. با توجه به استفاده از کلمه افشای سوالات امتحانی، افشای سوالات موضوع ماده واحده عبارت است از: در اختیار دیگری قراردادن آنها به صورت کتبی (نسخه‌برداری کتبی یا زیراکس) یا شفاهی اعم از حضوری یا تلفنی یا انتشار آنها به وسیله رسانه‌های گروهی اعم از رادیو، تلویزیون، روزنامه‌ها، مجلات و نشریات به صورتی که عین سوالات در اختیار قرار داده شود.

بنابراین در اختیار قرار دادن سوالات مشابه هر چند نزدیک به متن اصلی با توجه به تفسیر مضیق قوانین کیفری مشمول ماده نیست. تعداد افرادی که سوالات در اختیار آنها قرار داده می‌شود، نیز مطرح نیست؛ بنابراین اگر سوالات به یک نفر هم داده شود مشمول ماده است. حتی با عنایت به قبول تفسیر مضیق قوانین جزایی چنین به نظر می‌رسد در اختیار قرار دادن یک سوال از سوالات امتحانی موضوع را از شمول ماده خارج نمی‌سازد، همان‌طور که در نشر اکاذیب نشر یک کذب موضوع را مشمول ماده نشر اکاذیب قرار می‌دهد. در اینجا نیز افشای یک سوال امتحانی با توجه به ماده واحده جرم است.

شخصیت افشاگر

شخص افشاکننده باید عالم به موضوع باشد و بداند که سوالات یا سوال مربوط به امتحانات نهایی یا کنکور مربوط است در موارد دیگر قانونی که شرح آن گذشت، افشاکنندگان گاه به مناسبت شغل و وظیفه خویش محرم اسرارند؛ ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی در بیان افشای مراسلات یا مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص تاکید می‌کند که افشاگر باید مستخدم و مامور دولت باشد و یا در مورد افشای اسرار حرفه‌ای موضوع ماده ۵۴۸ قانون مجازات اسلامی افشاگر باید شخصی باشد که به لحاظ حرفه‌اش محرم اسرار است مانند طبیب و وکیل دادگستری و گاه هر کس مرتکب فعل مجرمانه شود قابل تعقیب است مانند بزه افشای نقشه‌ها و اسرار مربوط به سیاست داخلی و خارجی. با توجه به عبارت «هرکس» در صدر ماده واحده افشای سوالات امتحانی شغل یا مقام افشاکننده موثر نیست و تمامی افراد جامعه مشمول آن هستند. موید این امر مجازات تکمیلی است که قانونگذار در ذیل ماده برای کارکنان دولت در نظر گرفته است. مجازات مندرج در ماده واحده تنها شامل افشاگر است بنابراین استفاده‌کننده سوالات را نمی‌توان بر اساس این ماده تعقیب و مجازات کرد.

مجازات مرتکب جرم

قانونگذار برای مرتکب بزه مورد بحث ۶ ماه تا سه سال حبس در نظر گرفته است. در ذیل ماده واحده مجازات افشای سوالات امتحانی برای کارکنان دولت مجازات انفصال ابد در نظر گرفته شده است. در بیان مجازات تکمیلی اجباری که با توجه به عبارت ماده برای «کارکنان دولت» تعیین شده است، باید گفت: اولا موسسات آموزشی دولتی را در برمی‌گیرد ثانیا عمل افشای سوالات باید به وسیله کارمندی صورت گیرد که در موسسات آموزشی مزبور مشغول کار است.

در جامعه ما عبور کردن از برخی امتحانات در سرنوشت فرد در آینده تاثیر زیادی دارد. این وضع زمینه‌ساز برخی تخلفات نیز شده است به طوری که قانونگذار برای جلوگیری از آنها متوسل به مجازات شده است. البته این حربه پاسخ نهایی مساله نیست باید زمینه‌ها را از بین برد و با اصلاح ساختار آموزشی، گسترش فنی و حرفه‌ای، علاقه‌مند کردن دانش‌آموختگان دیپلمه به ورود به بازار کار بدون ورود به دانشگاه و ایجاد اشتغال برای ایشان به نحوی که امنیت شغلی به دست آورند به مبارزه با این معضل پرداخت.