نیروهای مسلح اگرچه مجاز به حمل سلاح و در صورت لزوم، حق استفاده از سلاح را دارند، اما این «جواز» تنها در حدود قانون مجاز بوده و اگر فرد نظامی و مسلح، در حدود قانون، از سلاحش استفاده کند و حتی منجر به قتل دیگری شود، در این صورت مسئولیتی متوجه وی نخواهد بود، اما اگر استفاده از سلاح در حدود قانون نباشد، آنگاه مجازات سختی در انتظار مامور خاطی خواهد بود. ماموران مسلح باید در حدود قانون از سلاح خود استفاده کنند و در قانون، مقررات روشنی در این زمینه وجود دارد؛؛ حسین احمدی‌نیاز، حقوقدان و وکیل دادگستری، در گفت‌وگو با «حمایت» به تشریح مقررات استفاده از سلاح توسط نیروهای مسلح پرداخته است.
این حقوقدان در خصوص قانون به کارگیری سلاح، اظهار کرد: قانون به درستی تمام شرایط استفاده از اسلحه را برای ماموران مشخص کرده است؛ در حقیقت قانونگذار برای کسانی که مجاز به حمل سلاح هستند و در مواقع ضروری از سلاح استفاده می‌کنند، قوانین و مقررات مشخصی را تدوین کرده است. حسین احمدی‌نیاز ادامه داد: ماموران مسلح در تمامی موارد مندرج در قانون در صورتی مجازند از سلاح استفاده کنند که چاره‌ای جز به کارگیری سلاح نداشته باشند که ابتدا اخطار داده و در صورت نیاز تیر هوایی بزنند و پس از عدم توجه فرد، تیراندازی از کمر به پایین صورت گیرد.
این وکیل دادگستری بیان کرد: مأموران انتظامی در مواردی از جمله دفاع از خود در برابر کسی که با سلاح سرد یا گرم به آنان حمله کند، برای دفاع از خود در برابر یک یا چند نفر که بدون سلاح حمله می‌آورند ولی اوضاع و احوال طوری باشد که بدون به‌کارگیری سلاح مدافعه شخصی امکان نداشته باشد، در صورتی که مأموران مذکور مشاهده کنند که یک یا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است. برای دستگیری سارق و قاطع الطریق و کسی که اقدام به ترور یا تخریب یا انفجار کرده و در حال فرار باشد، حق به کارگیری سلاح را دارند.
محکومیت انتظامی در انتظار مامور خاطی
احمدی‌نیاز با اشاره به اینکه ماموران انتظامی، نظامی و ضابطان قضایی و تمام افرادی که مجاز به حمل سلاح هستند باید از قانون نحوه به کارگیری سلاح تبعیت کنند، گفت: هرگاه کوچکترین تخطی از سوی این افراد ایجاد شود، برای مامور خاطی محکومیت انتظامی در نظر گرفته می‌شود و وی باید در مقابل قانون پاسخگو باشد. وی ادامه داد: مأموران موضوع این قانون هنگام به کارگیری سلاح باید حتی‌المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت کنند که اقدام آنان منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث که دخیل درر ماجرا نیستند، آسیب نرسد و مواظبت و مراقبت از حال مجروحان بر عهده مأموران انتظامی است و باید در اولین فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند.
این حقوقدان عنوان کرد: در صورتی که مأموران با رعایت مقررات این قانون سلاح به کار گیرند و در نتیجه طبق آراء محاکم صالحه شخص یا اشخاص بی‌گناهی مقتول یا مجروح شده یا خسارت مالی بر آنان وارد شده باشد، پرداخت دیه و جبران خسارت بر عهده سازمان نیروی‌های مسلح مربوط خواهد بود و دولت مکلف است همه ساله بودجه‌ای را به این منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختیار نیروهای مسلح قرار دهد.
دیه و حبس برای استفاده غیرقانونی از سلاح
احمدی‌نیاز با اشاره به اینکه ماموران باید قاعده‌مند و در چارچوب قانون اقدام کنند، افزود: طبق قانون به کارگیری سلاح، هرگاه مامور برخلاف مقررات اقدام به تیراندازی کند، حسب موارد به مجازات عمل ارتکابی وفق قانون محکوم می‌شود؛ درواقع اگر قتل، عمدی تشخیص داده شود به دیه و حبس محکوم می‌شود و اگر منجر به جراحت شود، طبق تبصره ماده 614 قانون مجازات به دیه و حبس محکوم می‌شود. وی بیان کرد: هر نظامی که در حین خدمت یا ماموریت برخلاف مقررات و ضوابط عمدا مبادرت به تیراندازی کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از 3 ماه تا یکسال محکوم می‌شود و در صورت وقوع قتل به قصاص یا دیه حسب نوع قتل محکوم می‌شود.
احمدی‌نیاز در ادامه افزود: چنانچه از مصادیق مواد 612 و 614 قانون مجازات اسلامی باشد به مجازات مندرج در این مواد محکوم می‌شود یعنی اگر اقدام مامور موجب قتل شود و اولیای دم گذشت کند و قتل نیز عمدی تشخیص داده شود و اقدام وی موجب اخلال در نظم شود، از جهت جنبه عمومی به 3 تا 10 سال حبس محکوم می‌شود و حسب ماده 614 اگر اقدام مامور موجب جراحت عمدی شود و موجب نقص عضو یا شکستن یا از کار افتادن عضو یا فرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از منافع یا زوال عقلل مجنی علیه شود و قصاص امکان نداشته باشد و اقدام وی دارای جنبه عمومی باشد، علاوه بر دیه به 2 تا 5 سال حبس اگر جراحت موجب ضایعات فوق نشود به 3 ماه تا یکسال حبس محکوم می‌شود. این حقوقدان با اشاره به اینکه در برخی موارد که قتل عمد صورت گیرد، قصاص نفس محکومیت مامور خاطی در نظر گرفته می‌شود، اظهارکرد: قاضی در تشخیص قانونی بودن یا نبودن تیراندازی در اجرای ماده 5 آیین‌نامه اجرایی تبصره بند 5 ماده 3 قانون به کارگیری سلاح نظریه هیات کارشناسان مربوطه را اخذ می‌کند.
بیشترین قتل و حوادث در زمینه برخورد با قاچاقچیان
وی گفت: حسب ماده مذکور در تمامی مواردی که ماموران مسلح در اجرای ماموریت خود اقدام به تیراندازی کنند که منجر به قتل یا جرح شود اعم از اینکه شکایت از طریق یگان مربوطه یا شاکی خصوصی مطرح شود، سازمان مربوطه موظف است همراه با گزارش جامع در خصوص اقدام ماموران، نظریه هیات کارشناسان مرکب از نماینده حفاظت اطلاعات، بازرسی، حقوقی و مسئول یگان مربوطه را اخذ و به مرجع قضایی رسیدگی کننده ارسال کند و این هیات مکلف است با بررسی دقیق موضوع نظریه خود راا مبنی بر انطباق یا عدم انطباق اقدام مامور با مقررات مربوطه در اسرع وقت به مرجع قضایی ارسال کند.
احمدی‌نیاز بیان کرد: ایجاد حق دفاع به افراد در مقابل ماموران است، زیرا حسب مواد 62 و 628 قانون مجازات اسلامی، مقاومت در برابر قوای تامینی و انتظامی در مواقعی که مشغول انجام وظیفه هستند، دفاع محسوب نمی‌شود ولی هرگاه قوای مذبور از حدود وظیفه خارج شوند و حسب ادله و قرائن موجو خوف آن باشد که عملیات آنان جایز است و بدین معنی است که وقتی مامور بر خلاف قانون به کارگیری سلاح تیراندازی کند در حکم مهاجم است و حق دفاع برای افراد در مقابل وی ایجاد می‌شود و دفاع حق و تکلیف است.
وی با اشاره به اینکه در قانون به طور واضح نحوه استفاده از سلاح مطرح شده است و هیچ ابهامی باقی نگذاشته است، اظهارکرد: در ماده 206 قانون مجازات اسلامی نیز مطرح شده است که قتل در مواردی از جمله اینکه مواردی که قاتل با انجام کاری قصد کشتن شخص معین یا فرد یا افرادی غیر معین از یک جمع را دارد خواه آن کار نوعاً کشنده باشد خواه نباشد ولی در عمل سبب قتل شود، مواردی که قاتل عمداً کاری را انجام دهد که نوعاً کشنده باشد هرچند قصد کشتن شخص را نداشته باشد، مواردی کهه قاتل قصد کشتن را ندارد و کاری را که انجام می دهد نوعاً کشنده نیست ولی نسبت به طرف بر اثر بیماری و یا پیری یا ناتوانی یا کودکی و امثال آن ها نوعاً کشنده باشد و قاتل نیز به آن اگاه باشد، عمدی است.
این وکیل دادگستری در خصوص مرجع رسیدگی به این امر و با تاکید بر اینکه بیشترین قتل و حوادث در زمینه برخورد با قاچاقچیان از سوی ماموران است، گفت: سازمان قضایی نیروی مسلح مرجع با صلاحیت در زمینه رسیدگی به این امر است.
