انسان ها از بدو پیدایش نیاز های گوناگونی داشته اند. یکی از مهمترین نیاز های اساسی هر انسان در طول زندگی، نیاز به تشکیل خانواده و ایجاد و تداوم نسل بوده است. ازدواج، از ابزارهای تشکیل خانواده بوده و در جوامع مختلف نیز با آداب و رسوم متنوعی صورت می پذیرفته، که در این میان پیشرفت های حاصل شده در زندگی اجتماعی و گسترش جوامع بشری، انواع جدیدی از روابط را برای انسان ها به وجود آورده است.
هرچند که ازدواج مقوله ای کاملا شخصی است، ولی لزوم حفظ نظم در جوامع و اخلاق حسنه و حقوق عمومی، باعث شده است که دولت ها مقررات الزام آوری را برای اینگونه روابط تعیین کنند. این الزامات معمولا از قواعد آمره به حساب می آیند که تخلف از آن‌ها حسب مورد ممکن است منجر به ایجاد مسئولیت مدنی یا کیفری برای افراد یک جامعه را در پی داشته باشد و دولت ها نیز اساسا با اقتداراتی که از آن برخوردار هستند، از این قواعد آمره پشتیبانی و حمایت می نمایند و عموم مردم را مجبور به اجرای این تصمیمات می کنند.
الزام افراد به ثبت ازدواج نیز یکی از همین قواعد آمره است، که دولت جهت حفظ نظم اجتماعی و اخلاق حسنه آن را وضع کرده و با برقراری ضمانت اجرای کیفری، از آن حمایت می نماید. در این مقاله قصد داریم قوانین و مقررات و همچنین چگونگی ثبت ازدواج و ضمانت اجراهای آن را مورد بررسی قرار دهیم.
سابقه ثبت در گذر زمان
ثبت، مقرره تازه تاسیسی در حقوق ایران است که همگام با فرهنگ کشورهای اروپایی وارد کشور ما شده است. اما اصولا علم ثبت، ریشه در فرهنگ قرآنی دارد. در آیات قرآن بیان شده:«ای اهل ایمان، وقتی که به قرض یا نسیه، تا مهلت معین معامله می‌کنید، حتما آن را ثبت کنید و باید نویسنده راستگو و درستکاری این معامله میان شما را ثبت کند و از نوشتن و ثبت کردن هیچ گاه خودداری نکنید. آن چنان که خدا به شما نوشتن آموخته است، پس باید بنویسد و ثبت کنید و مدیون آن سند را امضا کند و فقط از خدا بیم داشته باشید… حتما دو تن از مردان را شاهد بیاورید و اگر دو مرد نبود، یک مرد و دو زن را از بین کسانی که رضایت دارند، گواه بگیرید… و هر وقت شاهدان را به محکمه یا مجلسی فراخواندند از رفتن به آن محکمه خودداری نکنند و در ثبت سند و تاریخ معین آن سهل انگاری نکنید، هر معامله چه کوچک و چه بزرگ باشد، ثبت آن نزد خداوند متعال عادلانه‌تر و برای شهادت مستحکم تر است» “سوره بقره، آیه ۲۸۲”
اولین گام در خصوص تشکیل سازمان ها و نهادهای ثبت نوین در ایران را به اواخر سلطنت فتحعلی شاه نسبت می دهند که برای تنظیم قراردادهای تجاری ایران و همسایه های شمالی، دفاتری در کارگزاری‌ها تشکیل شد و بعد از آن ناصرالدین شاه به میرزا حسین خان سپهسالار دستور داد که نهادی به ریاست خود تشکیل دهد تا مرجعی برای نوشته‌ها باشد.
نخستین قوانین ثبتی در سال ۱۲۹۰ در ۱۳۹ ماده تصویب شد و بعد از آن در سال ۱۳۰۲ قانون مشابهی در ۱۲۶ ماده به تصویب رسید که البته مربوط به ثبت املاک بود. قانون اصلی ثبت اسناد و املاک، مصوب ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ در ۱۴۲ ماده در فروردین ماه ۱۳۱۱ لازم الاجرا شد و در حال حاضر همان قانون با انجام اصلاحاتی اجرا می گردد. قانون ثبت احوال نیز از سال ۱۳۵۵ تصویب و اجرا شد. این قانون به ثبت وقایع چهارگانه ولادت، ازدواج، طلاق و فوت پرداخته و این وظیفه را بر عهده سازمان ثبت احوال کشور، قرار داده است.
آیا در قوانین، الزامی به ثبت واقعه نکاح وجود دارد؟
- بر اساس حقوق و قوانین ایران، بعد از این که نکاح دایم بین زن و مرد به صورت صحیح واقع و صیغه آن نیز جاری شد، این واقعه باید در دفتر اسناد رسمی ازدواج به ثبت برسد و در شناسنامه زن و مرد نیز درج گردد.
- برای ثبت واقعه ازدواج، زوجین باید مدارک هویتی خود را ارائه نمایند و زوجه اگر باکره باشد باید مدرکی دال بر رضایت پدر یا جد پدری یا گواهی فوت این دو را به سر دفتر ارائه دهد. سردفتر واقعه ازدواج را در دفتر مخصوص ثبت می‌کند و زوجین یا وکیل آن ها، دفتر و سند ازدواج را امضا می نماید، که این سند به عنوان سندی رسمی محسوب می گردد.
- حال اگر زوج از ثبت ازدواج در دفتر رسمی ازدواج امتناع و خودداری نماید، طبق ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده، مرتکب جرم شده و پس از شکایت زوجه، علاوه بر محکومیت کیفری مقرر در قوانین، ملزم به ثبت نکاح نیز خواهد بود.
- بر اساس ماده ۲۰ قانون حمایت از خانواده، ثبت کردن واقعه ازدواج در دفاتر ازدواج الزامی است و به موجب ماده ۴۹ این قانون تکلیف و وظیفه ثبت ازدواج بر عهده زوج گذاشته شده است و در صورت عدم ثبت این واقعه، برای آن ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفته شده است.
- در صورت خودداری زوج از ثبت واقعه ازدواج، زوجه می‌تواند با مراجعه به دادسرا و طرح شکایت کیفری، تعقیب جزایی زوج و صدور حکم به الزام زوج به ثبت واقعه ازدواج را درخواست کند.
آیا قانون گذار برای ثبت ازدواج موقت نیز الزامی قرارداده است؟
ثبت ازدواج یا نکاح موقت، که در اصطلاح عوام آن را صیغه می‌نامند، مطابق با ماده ۲۱ قانون حمایت از خانواده، فقط در صورت وقوع حالات ذیل الزامی است و در سایر موارد ثبت آن اختیاری است. موارد الزامی بودن ثبت ازدواج موقت عبارتند از:
- باردار شدن زوجه: لازم به توضیح است که تفاوت نمی کند که این بارداری منتهی به تولد فرزند شود یا خیر. همچنین اگر بعد از انقضا مدت ازدواج موقت، زوجه باردار گردد و مشخص شود که این حاملگی مربوط به دوران صیغه او بوده، ثبت آن الزامی است.
- توافق طرفین: یعنی اینکه طرفین بر ثبت واقعه ازدواج توافق دارند.
- شرط ضمن عقد: در این حالت زوجین هنگام وقوع عقد ازدواج موقت، ثبت آن را در دفترخانه شرط می کنند.
در ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده آمده است: در صورتی که مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام نماید یا پس از رجوع از آن تا یک ماه از ثبت آن امتناع یا در مواردی که ثبت نکاح موقت ضروری است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج (معادل بیش از هشت میلیون تومان تا هجده میلیون تومان) و یا حبس تعزیری درجه هفت (از ۹۱ روز تا ۶ ماه) محکوم می گردد. این مجازات در خصوص مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق نیز استنکاف کند نیز مجری خواهد بود.
آیا امکان ابطال ثبت واقعه ازدواج وجود دارد؟
در موارد خاصی، در صورت وقوع پاره ای از شرایط، می توان تقاضای ابطال ثبت واقعه ازدواج را از مراجع قضایی درخواست نمود. در این شرایط بعد از صدور بطلان نکاح لازم است که این بطلان، در دفاتر ازدواج و طلاق ثبت گردد. مواردی که باعث بطلان نکاح می شود عبارتند از:
- عقد نکاح با زن شوهردار
- عقد نکاح با زنی که سه یا نه طلاق باشد
- عقد نکاح دو همجنس
- عقد نکاح به شکل صوری و بدون وجود قصد انجام شده باشد
- عقد نکاح با زنی که در عده طلاق
- عقد نکاح زن مسلمان با مرد غیر مسلمان
- عقد نکاح در حال احرام
- عقد نکاح پنجم مردی که چهار زن دائمی داشته باشد.
بطلان نکاح چه آثاری به همراه دارد؟
در صورتی که نکاح باطل گردد، اگر این ازدواج در دفاتر ازدواج و طلاق به ثبت رسیده باشد، برای ابطال ثبت واقعه ازدواج اقدامات لازم به عمل می آید. برای ابطال ثبت واقعه ازدواج، همراه داشتن تصویر مصدق سند رسمی ازدواج و همچنین کارت ملی برای احراز هویت لازم و ضروری است و باید در دادگاه دلایل و مستندات خود را برای ابطال ثبت واقعه ازدواج ارائه نمایید. در صورت تشخیص دادگاه، حکم بر ابطال ثبت واقعه ازدواج صادر خواهد شد.
مراجع رسیدگی به عدم ثبت ازدواج
مطابق با ماده ۴۹ قانون حمایت از خانواده، طرح شکایت از عدم ثبت ازدواج، در دادسرا های عمومی انجام می‌شود و پس از رسیدگی، در دادگاه کیفری ۲ هم در مورد مجازات و هم در خصوص ثبت واقعه ازدواج حکم صادر می گردد. اما فقط دادخواست ثبت واقعه ازدواج در دادگاه خانواده رسیدگی می‌گردد.
