پرداخت ثمن کالا : بررسی شیوه های مختلف پرداخت در تجارت بین الملل

اصولا پرداخت ثمن با تسلیم مبیع تقارن دارد. بیع از عقود معوض و دو عوض به هم وابسته است. بنابراین بعد از مطالعه ” روشهای حمل کالا در تجارت بین المللی” که در نهایت به تسلیم مبیع یعنی انتقال یکی از دو بعد ضمان معاوضی منجر میگردد ، لازم است پرداخت ثمن و روشهای آن که بعد دیگر ضمان معاوضی است ، مورد بررسی قرار گیرد. در حقوق تجارت بین المللی روشهای گوناگونی برای پرداخت ثمن وجود دارد ولی قبل از ورود به اصل مطلب لازم است در مقدمه به این سوال پاسخ گوییم که منظور از اصطلاح ” ثمن ” در تجارت بین المللی چیست ؟ زیرا در حقوق کشورهای مختلف ، از این اصطلاح از نظر تئوری و عملی برداشتهای متفاوتی شده است ، محور اصلی اختلاف این است که آیا به هنگام انعقاد عقد ، ثمن باید معین باشد ؟ آیا منظور از ثمن همیشه پول است و یا غیر آن ؟ در پاسخ سوال اول باید گفت که در حقوق ایران و فرانسه ( با کمی اختلاف بر خلاف حقوق انگلستان و امریکا ، ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد باید به نحوی معین شود که نیاز به قصد مشترک متاخر طرفین در تعیین آن وجود نداشته باشد . قصور در تعیین ثمن به نحو مزبور موجب بطلان مطلق عقد است.

در حقوق ما ، بطلان عقد از مواد 190 و 216 قانون مدنی استنباط میشود . به موجب بند 3 ماده 190 قانون مذکور ، یکی از شرایط اساسی صحت معامله ” موضوع معین ” است و به صراحت قسمت اول ماده 216 ، مورد معامله باید مبهم نباشد.

در حقوق فرانسه ، عقد بیع تعهدات متقابلی برای بایع و مشتری ایجاد میکند که موضوع هر یک از دو تعهد باید معین باشد و تعهد هر یک از طرفین علت وجودی تعهد طرف دیگر است . در حقوق این کشور ، ثمن باید معین بوده و یا روشی برای تعیین آن پیش بینی شده باشد ، به نحوی که نیاز به دخالت موخر متعاملین نداشته باشد ، زیرا در صورت عدم تعیین ثمن ، نه موضوع تعهد خریدار مشخص است و نه علت تعهد فروشنده.

اختلاف حقوق فرانسه و ایران ، در معین بودن ثمن در حقوق ایران و قابل تعیین بودن آن در حقوق فرانسه است . طبق ماده 1592 قانون مدنی فرانسه ، در عقد بیع تعیین ثمن را می شود به شخص ثالثی محلول کرد ، ولی اگر این شخص نتواند یا نخواهد اقدام به تعیین ثمن نماید ، عقد محقق نمیگردد و رویه قضایی چنین عقدی را باطل اعلام کرده است.

در حقوق انگلستان و امریکا ، عدم تعیین ثمن موجب بطلان مطلق عقد نیست ، زیرا با پذیرفتن مفهوم ” قیمت باز ” در ماده 8 قانون فروش کالای انگلستان ، مصوب 1979 و بند 1 ماده305 -2 قانون متحد الشکل تجارت امریکا ، راه حلهای متفاوتی برای مشکل تعیین ثمن بعد از انعقاد عقد پیش بینی شده است که در برخی از موارد نیاز به قصد مشترک متاخر متعاملین دارد . در حقوق این کشورها ، در صورت عدم تعیین ثمن کالا به هنگام انعقاد عقد ، ” قیمت معقول ” که مورد توافق طرفین قرار گیرد ، ملاک عمل خواهد بود . پس قصور در تعیین ثمن به هنگام انعقاد عقد ، در حقوق انگلستان و امریکا بر خلاف حقوق ایران و فرانسه ، موجب بطلان مطلق عقد نیست.

در پاسخ سوال دوم (آیا منظور از ثمن پول یا غیر آن است) نیز در حقوق کشورهای مذکور اتفاق نظر وجود ندارد ، در حقوق فرانسه و انگلستان ، بر خلاف ایران و امریکا ، منظور از ” ثمن ” ضرورتا و منحصرا پول است . در حقوق فرانسه مبیع با پول مبادله میشود و چنانچه چیز دیگری در مقابل مبیع قرار گیرد ، بر حسب مورد عقد ، معاوضه و یا تبدیل دین و غیره است ، اما در حقوق ایران و امریکا ، با کمی اختلاف اموالی که می تواند ثمن قرار گیرد ، دایره شمول بیشتری نسبت حقوق فرانسه و انگلستان دارد . در حقوق ایران ، علاوه بر پول ، هر عملی که منفعت عقلایی مشروع داشته باشد ، می تواند ثمن قرار گیرد. با وجود این، در حقوق ما امتیاز بین معاوضه و بیع ، به طور معمول به این ترتیب است که “معاوضه اختصاص به مبادله کالا به کالا دارد و بیع ویژه مبادله کالا به پول است ، ولی از دیدگاه قانونی ، امتیاز بین بیع و معاوضه بستگی به قصد مشترک طرفین دارد، به این معنی که هرگاه دو طرف بخواهند یکی از دو عوض ، بهای عوض متقابل آن تلقی شود ، عقدی که واقع میشود ، بیع است و برعکس هرگاه دو کالا با هم مبادله شوند ، بدون اینکه در قصد مشترک طرفین یکی از آنها بهای دیگری باشد ، آنچه واقع شده معاوضه است . منتها چون احراز این قصد مشترک دشوار است ، عرف معیار تمیز قصد مشترک قرار میگیرد و گفته شد که در دید عرف ، مبادله کالا به پول ، بیع است و کالا به کالا معاوضه ، مگر اینکه خلاف این ثابت شود .

در حقوق امریکا نیز ثمن معنای وسیعی دارد و پرداخت کالا به کالا را نیز در بر می گیرد . بند1 ماده 302 – 2 قانون متحدالشکل تجارت امریکا مقرر می دارد که ثمن را با پول یا به گونه دیگری می توان پرداخت کرد . بدین ترتیب مبادله کالا به کالا وارد قلمرو بیع میشود و بر خلاف حقوق ایران به متعاملین اجازه تفکیک معاوضه از بیع باقصد مشتزک داده نشده است .

درحقوق انگلستان ، عقد بیع عقدی است که به موجب آن فروشنده مالکیت کالا رادر عوض پول که ثمن نامیده میشود ، به خریدار انتقال داده می دهد.

پس در خصوص ثمن و چگونگی تعیین آن در حقوق کشورهای مختلف رویه واحدی وجود ندارد و در صورت انعقاد قرار داد بیع بین المللی و عدم تعیین ثمن ، قوانین متعارضی وجود خواهد داشت که اجتناب از آن اهمیت بررسی روشهای پرداخت ثمن را در تجارت بین المللی نشان می دهد .

مبنای حقوق تجارت بین المللی ، ترکیبی از راه حلهای حقوق داخلی مذکور می باشد . به این معنی که مانند انگلستان و فرانسه ، سیستم قیمت باز پذیرفته شده است . این مطلب از ماده 57 معاهده لاهه ( سال 1964 ) راجع به قانون متحد الشکل بین کالا و ماده 55 معاهده وین (سال 1980 ) راجع به بیع بین المللی کالا استنباط می شود.

به عنوان مثال ماده 55 معاهده وین مقرر می دارد :

” هرگاه قراردادی به نحو صحیح منعقد شده باشد ، ولی ثمن به طور صریح یا ضمنی تعیین نگردیده یا ضوابطی جهت تعیین ثمن پیش بینی نشده باشد ، در صورت فقدان دلیل مخالف ، چنین فرض می شود که متعاملین به طور ضمنی ثمنی را که در زمان انعقاد قرار داد برای فروش کالاهای از این قبیل در اوضاع و احوال مشابه در تجارت مشابه رایج بوده ، در نظر داشته اند ” .
بنابراین در معاهدات تجاری بین المللی ، مقصود از ” ثمن پولی است که فروشنده در مقابل دریافت آن مالکیت کالا را به خریدار انتقال میدهد. مبلغ این پول میتواند بعد از انعقاد عقد مورد توافق قرار گیرد .

روشهای پرداخت ثمن ، برای به حداقل رسانیدن خطر عدم پرداخت، در طول تاریخ تحولاتی را پشت سر گذاشته است . تا اواخر قرن هیجدهم ، داد و ستد جهانی روشی ثابت و ابتدائی داشت ، خریدار یا نماینده او شخصا به فروشنده مراجعه می کرد و با پرداخت ثمن به صورت نقد ، کالا را تحویل می گرفت و با خود حمل می کرد. به این ترتیب هیچ یک از طرفین در معرض عهد شکنی و نقض عهد توسط طرف دیگر قرار نمی گرفت و هیچ خطری پرداخت وجه را تهدید نمی کرد.

انقلاب صنعتی اروپا و امریکا ، در تجارت بین المللی نیز انقلابی به وجود آورد که به علت ضرورت مداخله اشخاص و موسسات مختلف در حمل و نقل و تحویل کالا از یک طرف و پرداخت ثمن از طرف دیگر ، امکان اعمال روش ابتدایی پرداخت ثمن را غیر عملی نمود . به منظور حل مشکل ، ابتدا روشهای پرداخت داخلی در تجارت بین المللی مورد استفاده قرار گرفت که به علت عدم کفایت آن ، پرداخت با اعتبارات اسنادی که شباهت زیادی به روش ابتدائی تحویل همزمان کالا و تسلیم ثمن دارد ، به کار گرفته شد.

روش های پرداخت داخلی

در حقوق داخلی ، اسناد تجاری ابزلر پرداخت هستند . منظور از سند تجاری سندی است که بین تجار نقش پول را بازی میکند و وسیله کسب اعتبار و پرداخت و قابل معامله با روش سریع حقوق تجارت و قابل وصول در کوتاه مدت است.

با خصوصیاتی که بر شمرده شد، نه تنها چک و برات و سفته ، بلکه قبض انبار و اسناد مشابه آن نیز سند تجاری محسوب می شود . در تجارت بین المللی نیز این اسناد کاربرد مخصوص به خود دارند ، ولی چک و برات و اسناد وصولی بیشتر مورد استفاده قرار گرفته اند . به نحوی که در محافل بین المللی مورد توجه و موضوع تنظیم مقررات و قوانین متحدالشکل شده اند. مع هذا در انواع مختلف روشهای پرداخت داخلی مخاطراتی وجود دارد که برای تعدیل آن ، تلاشهایی در سطح داخلی و بین المللی انجام گرفته است.

خطرات پرداخت با اسناد تجاری

خطرات پرداخت با اسناد تجاری دلایل و ریشه های متفاوت دارد . گاهی خطر ناشی از عدم تقارن زمانی پرداخت ثمن و تسلیم مبیع است و زمانی خطرات مبنای حقوقی دارد .

الف) خطرات ناشی لز عدم تقارن زمانی پرداخت ثمن و تسلیم مبیع : این خطرات در انواع مختلف اسناد تجاری با شدت و ضعف وجود دارند که به شرح زیر مورد مطالعه قرار می گیرند :

حواله بانکی

ساده ترین روش پرداخت که در واقع جانشین پرداخت نقدی است ، استفاده از حواله بانکی است . در این روش پرداخت ، فروشنده تحت تاثیر حسن شهرت خریدار حاضر مىشود کالا را با سیاحه های تجارتی برای خریدار ارسال دارد . بدیهی است که اعتماد کامل طرفین به یکدیگر و روابط تجاری حسنه در طویل المدت اساس و مبنای این نوع معامله است و بانک فقط وسیله ای است که به علت بعد مسافت و عدم دسترسی فروشنده و خریدار به یکدیگر ، به عنوان واسطه مورد استفاده قرار می گیرد و نقش آن انتقال ثمن و احتمالا اسناد از خریدار به فروشنده است . بنابراین در صورت امتناع فروشنده از ارسال حواله و یا عدم پرداخت وجه توسط خریدار ، هیچ سندی برای وصول قیمت یا استرداد کالای ارسال شده وجود نخواهد داشت . در عمل ، انجام معامله با حواله بانکی نادر است و معمولا با ارسال کالا اسناد اصولی نیز همراه است که علاوه بر تضمین بیشتر ، مداخله بانکهای دو کشور صادر کننده و وارد کننده کالا را نیز ایجاب می نماید .

به غیر از اصطلاح حواله بانکی ، اصلاحات دیگری مانند ، حواله هوایی و یا حواله تلگرافی نیز در تجارت بین المللی مرسوم است که نقش همان حواله بانکی را با استفاده از تلگراف و یا از طریق هوایی ایفا می کند . در اینگونه حواله ها ( بانکی ، هوایی و تلگرافی ) ، خریدار از بانک خود تقاضا می کند تا از طریق هوایی و تلگرافی و یا بانکی اجازه پرداخت وجه را در کشور فروشنده و بنا به درخواست او صادر کند . بانک خریدار که با بانک فروشنده رابطه تجاری دارد ، وقتی اقدام به پرداخت می کند که حواله به نحو صحیح صادر شده باشد .
اساسا حواله های بانکی چون با مداخله بانک تنظیم و اجرا می شوند ، معتبر هستند و کلیه بانکهای یک گروهی بانک می توانند علیه یکدیگر یا علیه شعبه هایی از سایر گروههایی که توافق بر قبول حواله جات کرده اند ، حواله صادر کنند .

اعتماد فروشنده و خریدار به یکدیگر عنصر اساسی استفاده از حواله بانکی است و در مواردی که این اعتماد در حد اعلی و بدون حد و حصر وجود ندارد ، می بایست به طریق مطمئن تری اقدام کرد . روش مطمئن تر استفاده از چک و برات است.

در روش پرداخت با چک ، خریدار چکی صادر کرده ، برای فروشنده می فرستد . فروشنده باید چک را به بانک محال علیه تسلیم و وجه آن را دریافت دارد . این کار معمولا توسط بانک فروشنده انجام می شود . در فاصله صدور چک و لحظه وصول آن ، ممکن است صادر کننده ورشکسته شود و یا دستور عدم پرداخت آن را صادر کرده ، و یا به هر علت پرداخت چک را با شکست مواجه کند . از طرف دیگر ممکن است مقررات دولتی مانع انتقال ارز از کشوری به کشور دیگر گردد و پرداخت چک علی رغم حشن نیت صادر کننده با مشکل مواجه شود . در نهایت چک وسیله پرداخت است و هیچ تضمینی در مورد کالا و اجرای تعهد از طرف دیگر به همراه ندارد .

برات نیز با کمی تفاوت به همین صورت عمل می کند . بروات تجارتی تنها در داخل کشور مورد استفاده قرار نمی گیرند و بر خلاف چک ، اغلب در کشورهای صادر شده ، در کشور دیگری پرداخت می شوند . در تجارت بین المللی بایع کالا را برای مشتری ارسال می دارد و براتی هم بر عهده او صادر می کنند . اسناد حمل و برات با میانجیگری بانک ارسال می گردد و بایع به بانک دستور می دهد که در ازای اخذ قبولی برات از مشتری و یا دریافت وجه آن ، اسناد حمل را تحویل دهد.

استفاده از این روش پرداخت نیز بین کسانی رایج است که به یکدیگر اعتماد و اطمینان دارند و با شناختی که از هم دارند ، فروشنده مطمئن است که با ارسال کالا و اسناد حمل و برات ، خریدار وجه برات را می پردازد و یا بعد از قبولی در سررسید ، وجه آن را خواهد پرداخت . برات اگر چه نسبت به حواله بانکی و چک تامین بیشتری در خصوص پرداخت ثمن دارد . زیرا اخذ قبولی یا عدم پرداخت وجه توام با تحویل اسناد حمل است ، ولی هنوز بایع در معرض این خطر باقی می ماند که در سررسید ، وجه آن تادیه نشود . لذا می بایست به طریقی درصدد تضمین وصول ثمن برآمد.

تضمین پرداخت ثمن

حواله ، چک و برات به نحوی که مورد اشاره قرار گرفت ، همیشه خطر عدم پرداخت را به دنبال دارند و به این علت فروشنده قبل از ارسال کالا درصدد گرفتن ضمانتهای مطمئن تری برای وصول قیمت کالا است . به این منظور تجارت بین المللی ابزار متعددی مثل ضمانت نامه بانکی ، حق حفظ مالکیت کالا ، و ممانعت از فروش مجدد کالا در اختیار او قرار داده است . گذشته از این بعد از انجام معامله نیز حق توقیف در ترانزیت و فروش مجدد کالا از حقوقی است که فروشنده را برای وصول قیمت کالا یاری می دهد . بنابراین هم قبل و هم بعد از تحویل کالا تضمین های برای وصول قیمت وجود دارد .

قبل از تحویل کالا ، فروشنده می تواند از خریدار تقاضای ضمانت نامه بانکی کند . ضمانت نامه پرداخت به موقع ثمن و یا اقساط آن را تضمین می کند . در این صورت هر گاه در پرداخت تاثیری صورت گیرد و یا اینکه اصولا خریدار از پرداخت امتناع ورزد ، فروشنده از محل ضمانت نامه ثمن را وصول خواهد کرد .

طریق دیگر تضمین وصول ثمن قبل از تحویل کالا ، درج شرط حق حفظ مالکیت کالا تا وصول کل ثمن در قرارداد بیع است . در حقوق داخلی بعضی از کشورها مانند ایران و انگلستان ، درج چنین شرطی در قرارداد پذیرفته شده است . بند 2 ماده 39 قانون بیع کالای انگلستان به سال 1979 ، به فروشنده حق حفظ مالکیت کالا تا وصول ثمن را داده است . به عنوان مثال کالا به صورت امانی ، اجاره یا رهن به خریدار تحویل می گردد و انتقال مالکیت کالا موکول به پرداخت کامل ثمن در موعد مقرر است . پس از وصول ثمن بر حسب مورد رهن ، فک یا اجازه فسخ و یا ید امانی برداشته می شود . در حقوق ایران نیز اگر چه عقد بیع تملیکی است و به صرف ایجاب و قبول مالکیت کالا منتقل می شود ولی ، برخی از حقوق دانان شرط خلاف آن را نیز پذیرفته اند.

اگر فروشنده در ردج حق حفظ مالکیت کالا تا وصول ثمن و یا تقاضای ضمانت نامه بانکی قبل از تحویل کالا ، قصور ورزید و کالا را تحویل داد ، ماده 38 تا 48 قانون بیع کالا در انگلستان برای فروشنده ای که ثمن کالا را وصول نکرده است ، حقوق دیگری نیز در نظر گرفته است که به تجارت بین المللی نیز راه یافته است . این حقوق عبارتند از : حق حبس کالا و حق توقیف کالا در ترانزیت .

حق حبس در موردی اعمال می شود که کالا هنوز در تصرف فروشنده است ولو اینکه تحویل از نظر اسناد انجام شده باشد . ولی به محض تحویل کالا به حمل کننده و یا خریدار و یا نماینده او ، از بین می رود . حق حبس در حقوق داخلی بعضی از کشورها مبنای قانون گذاری دارد ( ماده 377 قانون مدنی ایران ) ولی در تجارت بین المللی مبنای آن عرفی است . حق حبس در معاملات نقدی قابل اعمال است و در صورتی که معامله بر اساس اعتبار صورت گرفته باشد ، تا انقضای مدت اعتبار ، این حق قابل اعمال نیست و بعد از انقضای مدت نیز کالا در تصرف فروشنده نیست تا بتواند حق حبس را اعمال کند.

توقیف در ترانزیت حق دیگری است که فروشنده ، بعد از تحویل کالا برای وصول ثمن می تواند اعمال کند . به این معنی که وسیله نقلیه حامل کالا را در حال عبور و حمل کالا از مبدا به مقصد ، برای وصول ثمن توقیف می کند . ترانزیت در لغت به معنی گذر کالا و عبور است ولی در تجارت بین المللی از معنای لغوی تفسیر موسعی کرده اند که متفاوت از معنای لغوی آن است . به این صورت که کالا ممکن است در حالت ترانزیت باشد . ولی در حرکت نباشد ، مثلا در انباری به ودیعه گذاشته شده باشد.

حق توقیف در ترانزیت ، از نظر حقوقی برای فروشنده نفع عملی بیشتری از حق حفظ مالکیت کالا دارد . به موجب این حق فروشنده برای وصول قیمت می تواند کالا را در ترانزیت توقیف نماید و خریدار را مجبور به پرداخت ثمن کند . لحظه شروع ترانزیت و بنابراین لحظه شروع اعمال حق توقیف ، لحظه خروج کالا از تصرف فروشنده و یا نماینده او است و لحظه پایان آن ، لحظه ای است که کالا به تصرف خریدار و یا نماینده وی در می آید . پس در تجارت بین المللی بر حسب روش حمل کالا ، مدت زمتن اعمال حق توقیف در ترانزیت می تواند متفاوت باشد .
در بیع کالا با روش حمل ” تحویل در کارخانه ” ، فروشنده کالا در محل کار خود کالا را تحویل خریدار یا نماینده او می دهد . در این صورت ، کالا مستقیما از تصرف فروشنده خارج و به تصرف خریدار در می آید و بنابراین مدت زمان اعمال حق توقیف در ترانزیت در صورتی قابل اعمال است که حمل کننده و سایر دست اندرکاران حمل ، فقط به عنوان واسطه اقدام به عمل کرده باشند و نه به عنوان اصیل یا نماینده .
یکی دیگر از تضمینهایی که برای وصول ثمن توسط فروشنده وجود دارد ، حق فروش دوباره کالای تضمین شده است . فروشنده در دو مورد می تواند اقدام به فروش مجدد کالا کند . مورد اول ، موردی است که کالا فاسد شدنی است و فروش در جهت صیانت ذات کالا انجام شود . در این صورت فروشنده بدون اخطار قبلی به خریدار اقدام به فروش مجدد می کند.

در مورد دوم موردی است که کالا فاسد شدنی نیست ، در این صورت قبل از اقدام به فروش مجدد ، فروشنده باید اخطاریه ای برای خریدار بفرستد و از او درخواست کند در مدت زمان معقول ثمن را پرداخت کند و یا تدارک ببیند . با فروش مجدد مالکیت کالا به فروشنده عودت داده می شود تا آن را به خریدار دوم تحویل دهد . در این صورت فروشنده حق رجوع به خریدار اول به منظور تعدیل قیمت فروش مجدد به منظور قرارداد اولی ، دارد و می تواند در صورت اقتضا از خریدار مقصر تقاضای جبران خسارت کند .

مشکلات ناشی از تعارض قوانین

گردش اسناد تجاری در زمینه بین المللی مشکلی بوجود می آورد که بر خلاف اهداف آنها است . سرعت ، امنیت ، سهولت گردش که از ویژگیهای این اسناد است ، در صحنه بین المللی با برخود به قوانین متعارض مربوط به آن تبدیل به کندی ، ناامنی و دشواری می گردد .
درباره این گونه اسناد ، تعارض قوانین وقتی به وجود می آید که فرضا برات کش و برات گیر و دارنده برات هر یک متفاوتی داشته باشند و یا به عنوان مثال چکی در خارج در وجه تبعه خارجی به عهده بانک ایرانی صادر شده باشد.

تعارض قوانین گاهی مربوط به مسائل شکلی است ، فرضا ممکن است قانون محل صدور چک یا برات آن یا برات با قانون محل پرداخت آن ، که کشوری دیگر است . در مورد شرایط صحت صدور متفاوت باشد . مثلا هشت شرط مندرج در ماده 223 قانون تجارت ایران که مطابق آن برات کش برات را امضا یا مهر کرده است ، در قانون کشوری که برات گیر باید وجه آن را پرداخت و یا قبول کند ، کافی نباشد ، یا واجد بعضی شرایط فاقد و یا زاید بعضی شرایط لازم دیگر باشد . اگر قانون کشوری که در آن وجه برات باید پرداخت گردد ، اسناد را از نظر شکلی قانون تابع محل تنظیم بداند ، مشکلی پیش نمی آید . ولی اگر حاکمیت قانون محل انجام تعهد را برای کنترل شکل اسناد ضروری بداند ، تعارض بوجود می آید.

تعارض در شکل اسناد وقتی بوجود می آید که دو شخص با تابعیت واحد در کشور خارجی اقدام به تنظیم سند کنند . مثلا دو ایرانی در فرانسه سند تجاری له و علیه یکدیگر امضا کنند ، در این صورت دو قانون متعارض یعنی قانون حکم بر محل تنظیم سند ( که فرانسه است ) و قانون تابعیت مشترک طرفین که فرانسه است ، در مقابل یکدیگر قرار می گیرند.

در مسائل ماهوی نیز تعارض قوانین به وجود می آید و آ ن در صورتی است که برات کش و برات گیر و دارنده برات هر یک تابعیت متفاوتی داشته باشند و قوانین مربوط به اهلیت برای انجام معامله دو کشور متفاوت باشد . فرضا با توجه به تغییر اماره رشد و ماده 1210 قانون مدنی ایران و تفاوتی که بین حقوق ایران و قوانین اغلب ممالک به وجود آمده است ، آیا براتی که در فرانسه توسط ایرانی بر فرانسوی مقیم ایران صادر شده است ، از نظر اهلیت برات کش و برات گیر تابع حقوق فرانسه و سن 18 سال است و یا تابع حقوق ایران و سن 9 سال برای دختر و 15 سال برای پسر.

تلاش برای حل مشکلات

برای رفع مشکلات ناشی از عدم تقارن زمانی پرداخت ثمن و تسلیم مبیع ، به اعتبارات اسنادی روی آورده اند که در ادامه این مقاله مورد بحث و بررسی قرار گرفته اند . ولی نباید پنداشت که اسناد تجاری از صحنه تجارت بین المللی خارج شده اند . اکنون به بررسی قواعد حقوق داخلی و معاهدات بین المللی برای رفع و تقلیل خطرات ناشی از تعارض قوانین می پردازیم .

در حقوق داخلی

برای حل تعارض بین قوانین در حقوق داخلی کشورها مقرراتی وجود دارند که معمولا از اصول کلی حقوق بین الملل خصوصی پیروی می کنند و علی رغم اینکه توسط مجالس قانون گذاری متفاوت تصویب می شوند ، از اصول مشترکی متابعت می نمایند .

یکی از اصول حقوق بین الملل خصوصی ، متابعت شکل سند از قانون محل تنظیم آن است که در حقوق رم تحت عنوان locus regit actum وجود داشته است . این قاعده امروزه در حقوق داخلی اغلب کشورها وارد شده است . قانون مدنی ایران در ماده 969 به پیروی از این اصل کلی اشعار می دارد که : ” اسناد از حیث تنظیم تابع قانون محل تنظیم خود می باشند ” . مثلا شرایط صحت صدور برات طبق بندهای 2 الی 8 ماده 223 قانون تجارت تعیین می شوند . بنابراین اگر براتی در امریکا صادر شده باشد که در ایران پرداخت شود و شرایط اساسی برات طبق قانون محل تنظیم درست باشد ، کافی است .

قاعده دیگر حل تعارض ، مربوط به احوال شخصیه است که تابع مقررات دولت متبوع شخص است . قانون مدنی ایران در این زمینه نیز مقرراتی دارد که گاه ایرانی مقیم خارج را از نظر احوال شخصیه ، مثل نکاح و طلاق و اهلیت و ارث تابع قوانین ایران دانسته است ( ماده 5 قانون مدنی ) و گاهی اتباع خارجی مقیم ایران را از حیث مسائل مربوط به این امور ، محروم از حمایت قوانین ایران و تابع قوانین و مقررات دولت متبوع خود دانسته است ( ماده 7 قانون مدنی ) ، و سرانجام گاه دیگر تبعه خارجی را تابع مقررات دولت متبوع خود و یا قوانین ایران دانسته است ( ماده 962 قانون مدنی ).

در خصوص شرایط اساسی و تعهدات ناشی از اسناد تجاری نیز مقرراتی در حقوق ایران وجود دارد . قانون مدنی در ماده 968 مقرر می دارد که : ” تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است ” . قانون تجارت نیز در خصوص برات همین قاعده قانون عام را تکرار نموده است و در ماده 305 مقرر داشته است که هر قسمت از سایر تعهدات برواتی ( تعهدات ناشی از ظهر نویسی ، ضمانت ، قبولی و …. ) نیز که در خارجه بوجود آمده ، تابع قانون مملکتی است که تعهد در آنجا وجود پیدا کرده است . در خصوص شرایط اساسی برات ، صدر ماده 305 قانون تجارت به پیروی از اصل کلی لوکاس مقرر داشته است که : ” در مورد برواتی که در خارج از ایران صادر شده ، شرایط اساسی برات تابع قوانین مملکت صدور است . ولی استثنای شرایط صحت صدور برات قانون تجارت ایران ( ماده 223 ) را بر براتی که در خارج صادر شده است و مطابق با بندهای هفت گانه مندرج در ماده 223 باشد ، تحمیل نموده و ینفع را از حق استناد به عدم انطباق آن با شرایط صحت برات خارجی محروم کرده است . نهایتا در هر مورد ، یعنی در خصوص شرایط اساسی و تعهدات ناشی از برات ، در صورتی که خواسته های قانون ایران برآورده شده باشد ، کسانی که در ایران تعهداتی کردهاند ، حق استناد به این را دارند که شرایط اساسی برات یا مقررات براتی مقدم بر تعهدات آنها مطابق با قوانین خارجی نیست ، نتیجه اینکه ، در حقوق داخلی ایران مانند حقوق داخلی اغلب کشورها قواعد حل تعارض قسمت عمده موارد تعارض قوانین را حل نموده است .

معاهدات بین المللی

فروپاشی نظامهای کمونیستی بلوک شرق ، موفقیت پیمان ماستریخ و استحکام بیشتر اتحاد اروپا ، عمومیت قانون سال 1882 بروات انگلستان در کشورهای تابع عرف انگلستان ، گردهمایی کشورهای امریکای لاتین در هاوانا و تصویب قانون بستامانت و حاکمیت قانون متحد الشکل امریکا در کلیه ایالات قلمرو امریکا ، معاهدات بین المللی ژنو مورخ 1930 و 1931 راجع به چک و برات را بیش از پیش محدود کرده است به طوری که اکثریت بیست امضا کننده معاهدات مذکور در کشورهایی بودند که به گونه ای تحت تاثیر تحولات نیمه دوم قرن بیستم هستند . در وضعیت جدید دنیا سرنوشت معاهدات چک و برات 1930 و 1931 که مدتها مورد استناد و تجزیه و تحلیل قلم زنان حقوق تجارت بین المللی بوده است مبهم و شاید قلم زدن بر آن دیگر عبث و بیهوده است . معهذا کار دنیا به هر کجا بینجامد و هر معاهده ای که پس از بی اعتباری معاهدات قرن حاضر استقرار یابد و یا هر گونه محدودیت قلمروی که به آنها تحمیل شود ، برای رفع مشکلات پرداخت در تجارت بین المللی و تسهیل گردش اسناد ، باید به حل تعارض قوانین اهتمام نمود . در قوانین کشورهای مختلف شرایط صوری هر سند را به نحو خاصی تنظیم نموده اند که گاهی اوغات رعایت نکردن این شرایط موجب بی اعتباری سند می گردد . مثلا در حقوق ما ، ماده 223 قانون تجارت در مورد شکل برات و سفته ، شرایط خاصی را پیش بینی کرده است که با شرایط صوری برات و سفته در ممالک دیگر اجبارا انطباق ندارد . این گونه ناهماهنگیها در عمل موجب تعارض قوانین می گردد که باید به حل آنها اهتمام ورزید .

طبق ضرب المثل حقوق رم که قبلا ذکر شد ، متابعت سند از قانون محل تنظیم ، در نظامهای حقوقی مختلف باید پذیرفته شود . زیرا این قانون است که به هنگام تنظیم سند ، در برگیرنده تنظیم کنندگان است . با وجود این ، قاعده تابعیت سند از قانون محل تنظیم ، خصیصه اجباری ندارد . و تحت شرایطی به طرفین اجازه داده شده است که قانون محلی و یا قانون معین دیگری را بر سند ، حاکم اعلام کنند ، برای نمونه دیدیم که ماده 223 قانون تجارت ایران در موارد استثنایی ، بر برواتی که در خارج تنظیم شده اند حاکمیت پیدا می کنند .

معاهدات ژنو مربوط به سالهای 1930 و 1931 راجع به برات و چک نیز شکل تعهدات مندرج در اسناد را تابع قانون کشوری دانسته است که تعهد در قلمرو آن ایجاد شده است . بند دوم ماده 3 معاهده 7 ژوئن 1930 ژنو ، راجع به حل بعضی موارد تعارض قوانین در باب برات و سفته و ماده 4 معاهده 19 مارس 1931 ژنو ، راجع به حل بعضی موارد تعارض قوانین در مورد چک ، محتوای یکسانی دارند . هر دو معاهده برای تامین سهولت گردش اسناد مقرر داشته اند که اگر انجام تعهدات ناشی از اسناد تجاری مطابق مقررات کشور محل تنظیم ، معتبر نباشد ، ولی با مقررات کشور محل تعهد بعدی هماهنگی داشته باشد ، غیر قانونی بودن تعهدات اولیه موجب عدم اعتبار تعهدات بعدی نخواهد شد ، مشروط بر اینکه تعهدات اولیه از نظر شکلی مطابق مقررات قانون محل تنظیم مقررات شکلی قانون ثانوی باشد .

در نهایت صلاحیت دو قانون متفاوت پذیرفته شده است تا در صورت عدم رعایت شرایط صوری قانون اول ، قانون دوم تحت شرایطی به مورد اجرا گذاشته شود . بنابراین اگر با امضای براتی در فرانسه ، با رعایت مقررات شکلی آن کشور ، متعهد شده باشیم ، فقط به این اعتبار که تعهد قبلی که در انگلستان به عهده گرفته شده است ، در فرانسه معتبر نیست ، برات فاقد اعتبار خواهد بود . مشروط بر اینکه که تعهدی که در انگلستان بر عهده گرفته شده است ، مطابق شرایط شکلی قانون فرانسه باشد .

تعارض دیگری که معاهدات ژنو اقدام به حل آن نموده و هر معاهده دیگری نیز می باید اقدام به حل آن کند ، مربوط به قانون مشترک طرفین و قانون محل تنظیم سند است . مواد مربوط به این موضوع در هر دو معاهده ژنو ( بند 3 ماده دوم ) راجع به حل بعضی موارد تعارض قوانین ، بر یکدیگر مطابقت کامل دارد و هر دو معاهده صلاحیت قانون ملی مشترک طرفین را پذیرفته است ، به عنوان مثال در صورتی که دو آلمانی براتی را له و علیه یکدیگر در فرانسه امضا کنند ، قانون آلمان بر خلاف اصل کلی مطابعت شکلی سند از قانون محل تنظیم ، اعتبار خواهد داشت .

بعضی از شرایط ماهوی معاملات نیز در نظامهای حقوقی مختلف جز قواعد آمره است و عدم رعایت آنها موجب بطلان است . در ماده 190 قانون مدنی ایران ، شرایط اساسی صحت معامله بر شمرده شده است که لزوما با مقررات سایر کشورها در این خصوص مطابقت ندارد و در عمل می تواند موجب تعارض قوانین گردد . در تجارت بین المللی به موجب کدام قانون ، اهلیت شخص برای کشیدن و قبولی و دریافت برات معین می شود ؟ آیا به موجب قانون محل صدور برات و یا به موجب قانون محل پرداخت که قانون کشوری دیگر است ؟ اهلیت شخص برای قبول تعهدات ناشی از چک ( برات و سفته ) طبق قانون کشور متبوع او تعیین می شود و اگر قانون کشور متبوع او قانون کشور دیگری را در موضوع صالح بداند ، قانون اخیر به اجرا گذاشته خواهد شد . مع هذا می گویند اگر کسی که مطابق قانون مذکور فاقد اهلیت است ، چک ( برات و سفته ) را در سرزمین کشوری امضا کرده که برابر مقررات آن واجد اهلیت شناخته می شود ، تعهد او معتبر خواهد بود .

در مورد اهلیت ، معاهدات ژنو تئوری احاله را به اجرا گذاشته است . به موجب این تئوری ، حاکمیت قانون ملی و یا قانونی که توسط قانون ملی قابل اجرا اعلام شده باشد ، در قضیه مطروحه به مورد اجرا گذاشته خواهد شد .

حاکمیت قانون کشور متبوع شخص بر اهلیت ، جزو اصول مسلم حقوق بین الملل خصوصی است که در اغلب کشورها پذیرفته شده است . همان طور که قبلا گفته شد ، قانون مدنی ایران در مواد 5 و 7 ، این اصل را در مورد اتباع ایرانی مقیم خارج و. اتباع خارجی مقیم ایران پذیرفته است.

در قانون بروات انگلستان مربوط به سال 1882 و قانون تجاری سال 1882 امریکا که در قانون متحد الشکل تجارت وارد شده است ، قانون ” بستامانت ” محصول معاهده هاوانا راجع به برات و سفته ، مقررات مشابهی برای حل مشکلات مربوط به تعارض قوانین درج شده است که هر کدام بر منطقه ای از جهان حاکمیت دارند . کمیسیون حقوق تجارت بین المللی سازمان ملل متحد ( آنسیترال ) نیز معاهده ای راجع به برات و سفته بین المللی تهیه کرده است . این معاهده در 9 دسامبر 1988 به تصویب مجمع عمومی ملل متحد رسیده است . هدف معاهده بوجود آوردن اسناد خاصی است تا اشخاصی که در سطح بین المللی متعهد می شوند ، بتوانند در هر محل برای پرداخت و یا اعطای اعتبار از اسناد استفاده کنند . این معاهده فقط بر اسنادی قابل اعمال خواهد بود که تحت عنوان ” برات بین المللی ” و ” سفته بین المللی ” نامگذاری شده باشند که در هر مورد این نامگذاری باید در بالا و روی متن سند قید شده باشد .

اعتبارات اسنادی

در تجارت بین المللی مدرن ، پرداخت وجه واردات با مکانیسم خاصی انجام می پذیرد . در این مکانیسم ، بانکها با تامین مالی اعتباراتی که صادر کنندکان مجبور به اعطای آن به خریداران خارجی هستند ، و پرداخت قیمت کالاهای وارداتی به حساب وارد کنندگان ، تجارت بین المللی را تسهیل می کنند . این نوع خدمات با سایر خدمات بانکی تفاوت ندارد و وقتی طبیعت خاص پیدا می کنند که بانک ، متعهد به پرداخت وجه به صادر کننده کالا گردد . در این صورت ، خریدار در بانک مربوطه اعتباری که اعتبار اسنادی نامیده می شود ، افتتاح می کند . علت این نام گذاری این است که گشایش و پرداخت وجه اعتبار ، مشروط به ارائه اسناد متعدد مربوط به کالا است که عمدتا عبارتند از : سیاهه ها ، اسناد حمل و بیمه . این نوع اعتبارات را در سه مبحث تحت عنوان گشایش اعتبار ، اصول حاکم بر اعتبار و پرداخت وجه اعتبار مورد مطالعه قرار می دهیم .

گشایش اعتبار

طبق توافق بایع و مشتری ، مشتری ترتیبی می دهد که پرداخت قیمت توسط بانک ( بانک باز کننده اعتبار ) در محل تحویل کالا با ارائه مدارکی مخصوص و رعایت سایر شرایط اعتبار با میانجیگری بانکی که اعتبار را به ینفع ابلاغ می کند ( بانک ابلاغ کننده ) ، انجام می پذیرد . با این توصیف که از نظر تحلیل حقوقی ، در گشایش اعتبارات اسنادی رابطه بین متقاضی و بانک باز کننده اعتبار و رابطه بین این بانک و ینفع قابل مطالعه است .

رابطه بین بانک باز کننده اعتبار و متقاضی

برای ایجاد رابطه تجاری ، خریدار باید با بانک باز کننده اعتبار قراردادی منعقد کند . در این قرارداد شرایط دقیق اعتبار مه عمدتا مربوط به مبلغ ، مدت و اسنادی که ینفع برای وصول مبلغ اعتبار باید به بانک ( ابلاغ کننده ) ارائه دهد ، همچنین قابل برگشت و یا غیرقابل برگشت بدون اعتبار ، باید توصیف شود . این اوصاف احتمالا همان اوصافی هستند در قرار داد اصلی ( قرارداد بیع ) مورد توافق قرار گرفته اند . ولی نظر به اینکه قرارداد گشایش اعتبار در آن ضروری است . در غیر این صورت ، قرارداد فاقد شرایط اساسی صحت معامله در رابطه با موضوع آن خواهد بود . توصیف شرایط اعتبار اهمیت فوق العاده ای دارد ، زیرا اگر از یک سو بانک به تقاضای متقاضی در خصوص گشایش اعتبار پاسخ مثبت داد ، فورا برای ینفع اعتبار نامه ای صادر و ارسال خواهد داشت که لزوما باید حاوی همان شرایط اعتباری باشد که به دستور متقاضی باز شده است ، از سوی دیگر تغییر یا فسخ اعتبار نامه فقط با توافق بانک و متقاضی اعتبار صورت خواهد پذیرفت .

گشایش اعتبار برای بانک مسئولیتهایی به دنبال دارد که برای مقابله با آن ممکن است از متقاضی تقاضای تضمین کند . گذشته از این طبق عرف تجارت کالای مورد معامله از لحظه گشایش اعتبار در گرو بانک باز کننده اعتبار قرار می گیرد . جدای از این تضمین ها بانک حق العملی متناسب با انجام کار از متقاضی دریافت می کند .

رابطه بین بانک ( بازکننده اعتبار ) و ذینفع

رابطه بین بانک و ینفع ، برحسب اینکه اعتبار قابل برگشت و یا غیر قابل برگشت باشد ، متفاوت است .
در اعتبار قابل برگشت بانک و یا بانکها در مقابل ینفع تعهد حقوقی به عهده ندارند و این نوع اعتبار می تواند در هر لحظه بدون اطلاع و یا اخطار به ینفع فسخ شود و یا تغییر یابد .

در اعتبار غیر قابل برگشت ، قضیه به گونه ای دیگر مطرح است . در این نوع اعتبار بانک تعهدی مستقیم برای ینفع به عهده می گیرد که در صورت نقص تعهد مستقیما در مقابل او مسئول است . تغییر و ابطال اعتبار غیر قابل برگشت با توافق بانک ، ذینفع و متقاضی صورت می گیرد . به عبارت دیگر تعهد بانک در مقابل ذینفع ناشی از قراردادی خاص فیمابین است . یعنی تعهد بانک تعهدی مستقل از قرارداد بیع و قرارداد گشایش اعتبار است که قرارداد مستقلی را تشکیل می دهد که تغییر و یا ابطال قرارداد بیع و یا قرارداد گشایش اعتبار بر این رابطه قراردادی اثری نمی گذارد ، به عنوان مثال ، ورشکستگی متقاضی اعتبار که می تواند بازپرداخت مبلغ اعتبار را به بانک ( بازکننده اعتبار به مخاطره اندازد و یا ممنوعیت انتقال ارز بین کشور متقاضی و بانک ابلاغ کننده که مانع ایفای تعهد بانک باز کننده اعتبار در مقابل بانک ابلاغ کننده آن است ، طلب فروشنده را به مخاطره نمی اندازد.

لحظه لازم الرعایه شدن تعهد بانک (باز کننده اعتبار) در مقابل ذینفع لحظه دریافت اعتبار نامه توسط ینفع است و نه روز انعقاد قرارداد گشایش اعتبار . و حال آنکه لحظه لازم الرعایه شدن قرارداد گشایش اعتبار لحظه انعقاد آن است.

در اعتبار غیرقابل برگشت ، ممکن است بانک ( ابلاغ کننده اعتبار ) و یا بانک ثالثی اعتبار را تایید کرده باشد که در این صورت از اعتبار غیرقابل برگشت تایید شده صحبت به میان می آید . در این گونه موارد که بانکهای متعدد ، در عملیات اعتبار اسنادی شرکت دارند ، حدود تعهدات و مسئولیت هر یک مشخص است ، بانکی که فقط تعهد اعتبار ابلاغی را که توسط شعبه خارجی او انجام می شود ، می کند ، گرچه موظف به انجام تحقق اعتبار اسنادی است ، ولی به نفع ینفع هیچ تعهدی را بر عهده نمی گیرد . بر عکس ، تایید اعتبار به نفع ینفع ایجاد تعهد می کند.

اصول حاکم بر اعتبار اسنادی

قواعد مربوط به اعتبارات اسنادی بر دو اصل اساسی استوار شده است که رعایت و یا نقض آن موجب شناخت حدود مسئولیت اشخاصی است که به نحوی از انحنا در آن مدخلیت دارند . این دو اصل عبارتند از اصل استقلال قراردادهای متعددی که پیکره واحد اعتبار اسنادی را تشکیل می دهند ، و اصل انطباق مدارک با اعتبار نامه.

استقلال قراردادها

طرفین معامله ( بایع و مشتری ) قبل از رجوع به بانک و تقاضای گشایش اعتبار اسنادی ، قرارداد بیع را منتقل می کنند . در این قراردا شروطی در خصوص زمان گشایش اعتبار و انقضای مدت آن و مبلغ اعتبار و غیره درج می گردد و بدین وسیله اعتبار نامه با قرارداد اصلی پیوند می خورد . در خصوص زمان گشایش اعتبار ، فروض متعددی برای پیوند قرارداد اعتبار و بیع قابل تصور است که یکی از آنها گشایش فوری اعتبار است . فرض دیگر گشایش اعتبار نامه به فاصله زمانی معین و فرض سوم وابستگی آن به انجام عملی از ناحیه فروشنده و یا شخص ثالث و یا تحقق امری طبیعی است . در مورد انقضای مدت نیز ، اعتبار نامه پیوند درونی با قرارداد اصلی دارد و محرزترین شکل آن ، انقضای مدت آن با ارائه اسناد به بانک بلافاصله بعد از تحویل کالا و یا مدتی بعد از تحویل است . به هر صورت تحویل کالا و ارائه اسناد حمل که حاکی از تحویل است این پیوند را مسجل می سازد.

از سوی دیگر در کلیه اعتبارات قید می شود که کالا یا خدمات مربوطه می باید مطابق قرارداد منعقده بین قرارداد و فروشنده ارائه شود .
با وجود این موجودیت قرارداد اصلی بستگی به گشایش اعتبار ندارد . از نظر تحلیل حقوقی ، قرارداد بیع قراردادی مستقل است و گشایش اعتبار را به صورت شرط ضمن عقد در بطن خود جای داده است . هر گاه خریدار در گشایش اعتبار تقصیر نماید و از بابت خسارتی متوجه فروشنده گردد ، باید خسارت وارده را جبران کند . حتی اگر طرفین انعقاد قرارداد بیع را مشروط به گشایش اعتبار از ناحیه خریدار کرده باشند و خریدار تقصیر نماید ، فروشنده حق درخواست اجرای قرارداد بیع یا مطالبه خسارت عدم انجام و یا تاخیر در انجام آن را خواهد داشت .
در خصوص انقضای مدت اعتبار ، قاطعیت بیشتری وجود دارد که حاکی از موجودیت و استقلال اعتبارنامه است . زیرا پس از انقضای مدت ، بانک ابلاغ کننده اعتبار از قبول اسنادی که توسط فروشنده ارائه می شود ، امتناع خواهد ورزید . در این صورت اگرچه کالا تحویل شده و قرارداد اصلی ( بیع ) به پایان رسیده است . ولی مندرجات اعتبارنامه نیز بر آن اعمال خواهد شد . به این منظور بند الف ماده 46 مقررات و رویه های متحد الشکل اعتبارات اسنادی مقرر می دارد که : ” کلیه اعتبارات باید دارای تاریخ سررسید جهت ارائه اسناد به منظور پرداخت ، قبولی یا معامله باشد ” . علاوه بر این ، مقررات و رویه های متحد الشکل ، جزئیات بیشتری برای تعیین تاریخ انقضا و تجدید آن پیش بینی کرده است که حاکی از اهمیت و استقلال اعتبارنامه در مقابل قرارداد اصلی است . در مواردی که اعتبار ، غیرقابل برگشت و تائید شده است ، تعهد بانک تائید کننده در مقابل ینفع تعهدی مستقل است و هیچ تعهدی با تعهد بانک باز کننده اعتبار ندارد . این تائید ثانوی از نظر ینفع حائز اهمیت خاص و پشتوانه اصلی اعتبار نامه است ، زیرا او با مورد تردید قراردادن اعتبار بانک بازکننده اعتبار و معرفی بانک مورد اعتماد خود یا بانک مورد اعتمادی که به او معرفی شده است ، حاضر به انجام معامله شده است . به نحوی که اگر تائید بانک مورد اعتماد او نبود ، حاضر به ارسال کالا نمی شد . برای تائید این مطالب کافی است به مواد 3 و 4 مقررات و رویه های متحد الشکل اعتبارات اسنادی توجه کنیم .
ماده 3 : اعتبارات ماهیاتا معاملاتی جدا از قراردادهای فروش و یا سایر قراردادهایی هستند که این اعتبارات مبنی بر آنهاست و قراردادهای مبنای اعتبار به هیچ وجه ارتباطی به بانکها نداشته ، تعهدی برای آنها ایجاد نمی کند . ولو اینکه در اعتبار به گونه ای اشاره به این قراردادها شده باشد .
ماده 4 : در عملیات اعتبار ، طرفهای ذیربط اسناد را معامله می کنند و نه کالا ، خدمات و یا سایر اعمالی که مرتبط به آنهاست.

اصل انطباق اسناد

وجه افتراق اعتبارات اسنادی از سایر اعتبارات ، در اسنادی است که به هنگام گشایش اعتبار ، در اعتبار نامه قید می گردد و به هنگام پرداخت وجه از جانب بانک پرداخت کننده مطالبه می شود . خصوصیات اسنادی که در اعتبارنامه قید گردیده است ، تشریح می شود و بانک پرداخت کننده وجه اعتبار باید با دقت آنها را مورد ملاحظه قرار دهد . تا اطمینان حاصل کند که صورت ظاهر آنها با شرایط اعتبار نامه مطابقت دارد . هر نوع سهل انگاری موجب مسئولیت بانک و هر نوع عدم انطباق ، به عنوان اجرای ناقص و یا غلط قرار داد تجاری تلقی خواهد شد.

با وجود این ، کنترلی که بانک اعمال می کند ، صوری است و فقط صورت ظاهر اسناد ارائه شده را با آنچه در اعتبار نامه قید گردیده است ، مطابقت می دهد . در صورتی که مدارک ارائه شده ، از نظر صوری با شرایط اعتبار انطباق نداشته باشد ، طبق ماده 15 مقررات و رویه های متحد الشکل اعتبارات اسنادی ، به عنوان اسنادی شناخته خواهند شد که صورت ظاهر آنها با شرایط و مقررات اعتبار نامه مطابقت ندارد . در این صورت ، بانک صرفا بر اساس خود اسناد تصمیم به رد آنها خواهد گرفت.

نظر به اینکه کنترل بانک صوری است ، بانک در جستجوی انجام و یا عدم انجام تعهدات ینفع در مقابل متقاضی اعتبار بر نمی آید . بانکها هیچ گونه تعهد یا مسئولیتی نسبت به شکل ، کفایت ، صحت ، اصالت ، جعلی و یا غیر قانونی بودن هیچ یک از اسناد و یا شرایط مندرج و یا ملحق به تعهدات نیز ندارد . همچنین در رابطه با کالا ، از نظر کمی ، کیفی و چگونگی حمل و ارزش آن و حسن نیت و یا سو نیت دست اندرکاران حمل ، مسئولیتی متوجه بانکها نیست . اگر فرضا بارنامه که یکی از اسناد حمل است ، متضمن توصیف کالا از نظر وزن ، اندازه ، علائم ، تعداد ، محتوی و ارزش آن کالا باشد ، بانک اقدام به کنترل در خصوص انطباق کالای موجود با کالای مزبور نخواهد کرد و فقط انطباق با اسناد را دلیل صحت و درستی آن خواهد شناخت.

مع هذا بانک حق ارزیابی انطباق اسناد را دارد و اگر در دستورات مشتری به بانک و یا در ارائه اسناد ابهامی مشاهده کند ، می تواند تصریح آن را تقاضا کند و در صورت عدم امکان ، بانک باید به طور متعارف عمل نماید . گاهی اوقات بانک با ارزیابی اوضاع و احول و یا وصول تضمین مناسب از ینفع ، اقدام به پرداخت ( علی رغم عدم انطباق بعضی از اسناد ) می کند . ممکن است ینفع از مشتریان دیرینه و قابل اعتماد بانک و دارای چنان اعتباری نزد بانک باشد که علی رغم عدم انطباق دقیق اسناد ، بانک با مسئولیت خود با او مماشات کند . زیرا مطمئن است که در صورت بروز هرگونه مشکل ، ینفع قادر به پرداخت وجه و جبران خسارت خواهد بود . در این صورت نیز بانک وجه اعتبار را خواهد پرداخت.

اصل انطباق اسناد فواید عملی فراوانی دارد ، زیرا در شرایط رکود بازار خریداران پس از انجام معامله با رد اسنادی که بانک قبول کرده است و به بهانه عدم انطباق اسناد در صدد بر هم زدن معامله بر می آیند . گذشته از این ، بانک با کالا سر و کاری ندارد و دانش و کارشناسی در مورد عرف و رویه تجاری را کسب نکرده است و صل انطباق ظاهری اسناد ، بانک را از تجسس در این گونه موارد معاف می کند .

تصویه اعتبار

تسویه اعتبار در دو مرحله انجام می پذیرد ، در مرحله اول مبلغ اعتبار به ینفع پرداخت می گردد و در مرحله دوم اسناد برای باز پرداخت مبلغ اعتبار برای متقاضی ارسال می شوند.

پرداخت به ذی نفع

پرداخت به ذی نفع ، مستلزم ارائه اسنادی است که در متن اعتبار نامه قید گردیده است . بند الف ماده 22 مقررات و رویه های متحدالشکل اعتبارات اسنادی در مورد این الزام مقرر می دارد که : ” در کلیه دستورات مربوط به افتتاح اعتبارات ، خود اعتبارات و نیز کلیه دستورات مربوط به تغییر شرایط اعتبار و خود تغییرات ، باید اسنادی که در قبال ارائه به آنها پرداخت ، قبولی یا معامله صورت می گیرد ، دقیقا مشخص شده باشد . ”
این اسناد معمولا عبارتند از: اسناد حمل ،بیمه نامه وسیاهه های تجاری.