ایجاد وابستگى اقتصادى
قرضه خارجى یعنی چه : غالباً کشورهاى قرض‌دهنده مایل هستند که قسمت‌هائى از استقراض به ایجاد قدرت خرید براى کالاها و خدمات صادراتى آنها صرف شود.
قرضه خارجى
یکى دیگر از زمینه‌هاى وابستگى اقتصادی، استفاده از نیروى کار ارزان کشورهاى قرض‌گیرنده در مواردى است که موضوع استقراض ایجاد مراکز صنعتى و تولید و مونتاژ باشد.
با توجه به این وابستگى که استقراض از منابع خارجى به‌دنبال دارد، براساس آمارهائى که سازمان برنامه و بودجه در سال ۷۳ ارائه داد، تنها ۲۰ درصد از استقراض از منابع خارجى در سرمایه‌گذارى‌هاى زیربنائى استفاده شده است و بقیه صرف هزینه‌هاى جارى و مصرفى گردیده که به تبع این مسئله وابستگى اقتصادى به دنبال خواهد داشت. با توجه به وضعیت استفاده کشورها از استقراض منابع خارجی، از آنجائى‌که استقراض، نوعى مصرف از درآمد آیندگان محسوب مى‌گردد، نسل‌هاى آتى را تحت‌فشار وابستگى اقتصادى قرار خواهد داد.
مطلب بعدى قرضه خارجى ساختار استفاده از منابع خارجى است به‌صورتى که امروزه ۷۰ درصد از استقراض ایران کوتاه‌مدت است، در حالى‌که معمولاً در دنیا ۱۹ الى ۲۵ درصد استقراض کشورها کوتاه‌مدت مى‌باشد که متأسفانه در ایران، برعکس است و بدترین نوع بدهى است چرا که با بهره بیشتر با نوع یوزانس و فشار زودرس است.
ایجاد وابستگى‌هاى سیاسى
سیاست و اقتصاد دو روى یک سکه هستند، وابستگى اقتصادى منتهى به وابستگى سیاسى و برعکس وابستگى سیاسى منجر به وابستگى اقتصادى مى‌شود. غالباً دیده شده است که هدف اصلى کشور قرض‌دهنده، ایجاد موقعیت سیاسى و بسط نفوذ خود در کشور قرض‌گیرنده مى‌باشد.
همچنین امکان دارد با ورود تکنولوژى جدید و زیر پوشش کارشناس و متخصص فنی، عده‌اى از عوامل جاسوسى نیز به کشور وام‌گیرنده وارد شود، مالیات که تهدیدى است براى استقلال سیاسى و امنیت ملى کشور.
تجربه نشان داده است که استقراض خارجى بعضاً موجبات دخالت در امور داخلى و سیاسى کشور وام‌گیرنده را به‌وجود مى‌آورد. به‌عنوان مثال بعضى از شروط صندوق بین‌المللى پول بر ایران را مى‌توان نام برد. از شروط بانک جهانى و صندوق بین‌المللى پول مى‌توان به حذف یارانه‌هاى دولتى و کاهش آن، کاهش ارزش برابرى پول ملى در مقابل پول‌هاى خارجی، حذف بعضى از مقررات گمرکی، کاهش حجم تصدى دولت، سیاست تعدیل اقتصادى و.. را نام برد.
شمس عبدالحمید، مقاله اثرات خصوصى‌سازى و مقررات‌زدائی، فصلنامه علمى و پژوهشى دانش مدیریت، شماره ۲۲، انتشارات دانشگاه تهران، پائیز ۱۳۷۲.
ایجاد وابستگى‌هاى فنى و تکنولوژیکى
استقراض از منابع خارجی، همان‌طورى که در ایجاد وابستگى اقتصادى به آن اشاره کردیم ممکن است همراه با ورود بعضى از کالاها و خدمات فنى و تکنولوژیکى بوده باشد. وکیل در بعضى از مواقع در غالب تکنولوژى به کشور قرض‌گیرنده، قرض داده مى‌شود و یا ممکن است تلفیقى از پول و مواد تکنولوژیکى بوده باشد. به هر حال هر دو نوع فوق یک نوع وابستگى براى کشور قرض‌گیرنده به همراه دارد.
