موضوع کثرت جمعیت زندانیان و اینکه این کثرت از یک سو باعث عدم امکان اجرای آیین‌نامه زندان‌ها و رعایت نکردن حقوق قانونی زندانیان می‌شود و از دیگر سو عملاً باعث می‌شود که موضوع بازسازی شخصیت زندانی در مواردی که چنین بازسازی ممکن است به کلی منتفی شود، چیز تازه‌ای نیست. از این رو چه در قانونگذاری‌ها و چه در دستورالعمل‌هایی که در مورد اجرای احکام صادر می‌شود به این مسأله توجه شده است.
آخرین بار رئیس قوه قضائیه در 29 خرداد ماه سال 92 دستورالعملی صادر کرد که تا این زمان مجری بود و در تاریخ 17 شهریورماه امسال دستورالعمل جدید در 33 ماده و 6 تبصره جایگزین آن شد. گمان می‌رود آنچه باعث صدور دستورالعمل جدید شده از یک طرف لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی و همچنین قانون آیین دادرسی کیفری باشد و از طرف دیگر وجود برخی ابهامات و تفاوت نظرها چنین حرکتی را ایجاب کرده است که به طور مختصر بیان می‌شود.
قانون آیین دادرسی کیفری جدید در بردارنده ضوابط بسیاری برای رعایت حال متهمان است به نحوی که برخورد با آنان از آنچه در مورد چنین اشخاصی لازم و مجاز است؛ شدیدتر نباشد. از این‌رو در ماده 1 تا 5 دستورالعمل جدید مواردی را که در مورد صدور قرارهای بازداشت یا صدور قرارهایی که منتهی به بازداشت می‌شوند در قانون پیش گفته، پیش‌بینی شده مورد بحث و تفصیل قرار داده‌اند. از آنجا که در دادسرا سلسله مراتب اداری حاکم است و کل دادسراها تحت نظر دادستان کل کشور قرار دارند وو دادستان کل کشور نیز زیر مجموعه رئیس قوه قضائیه است آنچه در زمینه لزوم دقت و پیگیری دادستان‌ها چه در مورد تحت نظر قرار گرفته‌ها، یا بازداشت شده‌ها یا اجرای احکام آمده است اصولاً قابل قبول است و در نهایت به اجرای صحیح قانون منجرر می‌شود و در ماده 311 دستورالعمل نیز روش‌هایی برای نظارت و هماهنگی دائمی در این موارد پیش‌بینی شده است.
از جمله از آنجا که دستگیری‌های دسته جمعی که نوعاً در موارد مربوط به تخلفات اخلاقی تبعات آثارو گرفتاری‌هایی بیش از آنکه قوه قضائیه در این گونه موارد باید تحمل کند برای تشکیلات قضایی ایجاد می‌کند در ماده 5 دادستان‌ها مکلف شده‌اند عملیات نیروی انتظامی را در اینگونه موارد قبلاً با رؤسای حوزه‌های قضایی هماهنگ و آموزش‌های لازم را به نیروی انتظامی ارائه کنند تا از تبعات منفی این رویدادها و اعزام اینگونه متهمان به بازداشتگاه کاسته شود. دادستان کل مکلف شده است تمهیدات لازم را درر مورد نحوه اجرای این ماده فراهم کند.
در خصوص معتادان به مواد مخدر و اینکه در چه حالتی در محل اقامت اجباری معتادان باید نگهداری شوند ابهاماتی موجود بود و گهگاه اینگونه افراد به لحاظ عدم تشکیل مراکز نگهداری معتادان به زندان اعزام می‌شدند دستورالعمل سعی در کاهش موارد معرفی این افراد به زندان و منحصر کردن آن به موارد مندرج در قانون کرده است. (البته ماجرای مواد 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر داستانی است که بحثی جدا را می‌طلبد.)
در خصوص جرایم ناشی از تخلفات رانندگی دستورالعمل توصیه‌هایی در مورد تلفیق درست جنبه‌های خصوصی و عمومی این جرم‌ها و انطباق آن بر قانون بیمه اجباری شخص ثالث پیش‌بینی شده است که نتیجه آن احتمالاً صدور یکنواخت قرارهای تأمین متناسب باید باشد. آنچه در ماده 9 در مورد حبس زدایی و استفاده از تأسیسات حقوقی مقرره در قانون مجازات اسلامی آمده است و در واقع توصیه به دادستان‌ها محسوب می‌شود با استدلالی که پیشتر گفتم قابل قبول است اما آن چه در بندهای «ب»» و«ج» همین ماده آمده و از آن بوی تعیین تکلیف برای قضات و دادگاه‌ها به مشام می‌رسد اصولاً قابل قبول نیست زیرا دادگاه‌ها مکلف به قبول دستورات در این زمینه‌ها نیستند و صرفاً می‌توان به آنها چیزهایی را توصیه کرد.
مواردی در خصوص رفع ابهامات مربوط به محاسبه دوران‌های حبس و همینطور توصیه به سرعت و دقت در رسیدگی آمده که اصولاً مثبت ارزیابی می‌شود و چنانچه اجرا شود باعث کمتر شلوغ شدن زندان‌ها (نه خلوت شدن آنها) خواهد شد اما همچنان که گفتیم قاضی را نمی‌توان به استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس جز در مواردی که در قانون الزامی تلقی شده؛ کرد. حتی در مواردی که اعمال این تدابیر الزامی است ممکن است قاضی با تن دادن به تخلف بر خلاف آنها نظر بدهد و مجازات انتظامی و حتیی کیفری را، تحمل کند. در مورد اعطای مرخصی ایضا مواردی تأکید شده اما از آنجا که آیین‌نامه موضوع ماده 520 قانون آیین دادرسی کیفری هنوز تنظیم نشده است؛ اختیار اعطای مرخصی 3 روزه در هر ماه به طور مطلق و با رعایت آیین‌نامه اجرایی سازمانن زندان‌ها به دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی داده شده است؛ به نظر می‌رسد برای دوری جستن از هر گونه تبعیض و اعمال نظر شخصی باید هر چه سریعتر این آیین‌نامه تصویب شود.
در مورد روابط مربوط به اجرای محکومیت‌های مالی و ادعای اعسار فرد محکوم موارد مفصلی مطرح شده که به هر حال باعث رفع ابهام است هر چند که قبلاً نیز در این خصوص دستورالعملی وجود داشته است. اما در این مورد نیز از یک سو این بند که اصل بر ملائت است یا عدم ملائت باقی مانده و مفاد بند «ج» ماده 18 نیز به نوعی یا تا حدی مشتمل بر تعیین تکلیف قاضی است که صحیح به نظر نمی‌رسد.
در خصوص ضوابط اجرای احکام کیفری و وظایف قضات ناظر زندان و دادستان‌ها در مواد 20، 21، 22 دستورالعمل ضوابطی آمده که مثبت ارزیابی می‌شود زیرا موارد بسیاری از ماندن مازاد بر حبس تعیینی در خصوص زندانیان شنیده شده که با اجرای مفادد دستورالعمل و نظارت دائمی دادستان‌ها و قضات اجرای احکام می‌تواند تقلیل یابد یا به صفر برسد.
همینطور در ماده 30 دستورالعمل به رؤسای کل دادگستری‌ها تکلیف شده که موجبات تشویق کسانی را که قوانین و دستورالعمل‌ها را خوب اجرا می‌کنند فراهم و موارد تخلف و کوتاهی را نیز به دادسرای انتظامی قضات اعلام کنند. تشویق و سرزنش همواره نتیجه مثبتی داشته و در این مورد نیز در صورت اجرا خواهد داشت؛ پیش‌بینی تشکیل جلسات منظم تحت نظر دادستان کل کشور برای اجرای صحیح دستورالعمل و همچنین پیش‌بینی روش تشویق استان‌هایی که عملکرد مثبت داشته‌اند اصولاً مثبت ارزیابی می‌شود. اما باید منتظر ماند و دید آثار اجرای دستورالعمل چگونه ظاهر می‌شود و بویژه جلسات پیگیری به طور منظم و جدی تشکیل خواهد شد یا خیر.
به طور کلی شاید بتوان گفت اجرای دستورالعمل ممکن است به کاهش جمعیت زندان‌ها منجر بشود اما مطمئناً باعث پیشگیری از جرم نخواهد شد زیرا این پدیده محتاج مقدمات بسیار دیگری است که صرفاً به قوه قضائیه و دادگاه‌ها مربوط نمی‌شود به همین لحاظ قانون مستقلی در این مورد در حال بررسی است که از سرنوشت آن آگاه نیستم. بعضی گفته‌اند ماده 12 دستورالعمل ممکن است باعث افزایش مجازات شلاق شود؛ اما از آنجا که در نهایت دادگاه است که حکم مقتضی صادر می‌کند اینن پیش‌بینی و تعبیر لزوماً صحیح نیست؛ ممکن است چنین بشود و ممکن است در بسیاری از دادگاه‌ها اینگونه نشود.
بهمن کشاورز
