در بخش اول این مقاله با اشاره کامل به تعدادی از دعاوی طاری (اضافی وتقابل) و مرجع صالح جهت طرح این دعاوی ، تلاش میکنیم در بخش دوم، به بررسی دعاوی جلب ثالث و ورود ثالث پرداخته و با بیانی ساده، مخاطبین محترم پایگاه خبری یاسا را در جریان این دو دعوای مهم، در روند رسیدگی امروزی محاکم قضایی کشور قرار دهیم. در بخش اول اشاره شد، که قانونگذار چهار نوع از دعوایی طاری را مورد شناسایی قرار داده است که عبارتند از: دعوای اضافی، دعوای ورود ثالث، دعوای جلب ثالث و دعوای متقابل
شرایط طرح دعوای طاری:
برای اینکه دادگاه بتواند به دعوایی طاری همزمان با دعوای اصلی رسیدگی نموده و به عبارتی دقیق تر، برای اینکه بتوان دعوای اقامه شده از سوی یکی از اصحاب دعوا یا دعوای ثالث را «طاری» دانست، حتما بایستی یکی از شرایط ذیل وجود داشته باشد:
الف- دعوای طاری با دعوای اصلی دارای منشا واحد باشد.
ب- یا دعوای طاری با دعوای اصلی دارای ارتباط کامل باشد.
نکته: البته نیازی نیست که هر دو شرط با هم وجود داشته باشد، بلکه اگر یکی از شروط حاصل شود کافی است که دعوای طرح شده طاری محسوب شود.
منشا واحد و ارتباط کامل از سوی حقوقدانان اینچنین تعریف شده است:
منشا واحد: منظور از منشا واحد، همان سبب واحد است یعنی سبب دعوای اصلی با سبب دعوا طاری اقامه شده (اعم از اضافی، متقابل، وارد ثالث و جلب ثالث) یکسان باشد. به بیانی دیگر حقی که مورد مطالبه قرار میگیرد را منشا یا سبب دعوا گویند.
ارتباط کامل: بین دو دعوا وقتی ارتباط کامل موجود است که اتخاذ تصمیم در هریک، موثر در دیگری باشد. به عبارت دیگر وقتی بین دو دعوا ارتباط کامل موجود است که صدور رأی در یکی از دو دعوی موجب بی نیازی از انشاء رأی در دعوی دیگر باشد.
دعوای ورود ثالث
در جریان یک دادرسی، شخص ثالثی که در دعوای مطرح شده بین خواهان وخوانده، خود را ذینفع میبیند، تصمیم به ورود و اقامه دعوا می کند. به عبارتی دیگر شخص ثالث قصد وارد شدن به دعوای اصلی را دارد. دعوای وارد ثالث نیز یک دعوای مستقل و تمام عیار بوده و تمامی احکام و شرایط موجود برای تقدیم دادخواست بدوی در آن نیز ساری و جاری است.
نحوه ورود ثالث به دعوا:
- وارد ثالث اصلی : یعنی ثالث مستقیما در دعوای مطرح شده برای خود مستقلا حقی قایل است
- وارد ثالث تبعی: یعنی ثالث برای تقویت موضع یکی از طرفین دعوا، وارد دعوا می گردد.
اصول حاکم بر دعوای ورود ثالث
- دعوای ورود ثالث از جهت مالی یا غیر مالی بودن تابع دعوای اصلی است. بنابراین هزینه دادرسی آن به میزان هزینه دادرسی دعوای اصلی خواهد بود.
- زوال، توقیف و استرداد دعوای وارد ثالث مشمول قواعد عمومی زوال، توقیف و استرداد دعواست.
- در دعوای ورود ثالث تفاوتی نمی نماید که نفع، بوجود آمده یا احتمالی باشد. بنابراین در احراز شرایط اقامه دعوا، علاوه بر اهلیت و مشروع بودن جهت دعوا و احراز سمت، همین که دادگاه احتمال دهد در صورت پیروزی یا محکومیت هر یک از اصحاب دعوا نفع یا ضرر مستقیمی به وارد ثالث خواهد رسید، شرط ذینفع بودن نیز حاصل است.
- وضعیت ثالث تبعی، تابع طرفی است که برای تقویت موضع طرف او، وارد دعوا شده است. بنابراین اگر آن طرف، خواهان باشد، در دادرسی مانند خواهان با او رفتار می شود و اگر خوانده باشد، همانند خوانده انگاشته می شود.
- طرح دعوای وارد ثالث، تا پایان دادرسی امکان پذیر است. بنابراین اگر دعوا در مرحله بدوی یا تجدید نظر یا مرحله واخواهی باشد، تا زمانیکه دادرسی پایان نیافته، (یعنی دادگاه اقدام به صدور رای ننموده) ثالث می تواند وارد دعوا شود.
- دعوای ورود ثالث زمانی قابلیت طرح را دارد که دادرسی بین طرفین در جریان باشند؛ بنابراین، در صورتی که رای غیر قطعی از دادگاه بدوی صادر می شود، در صورتی که ثالث رای صادره را مخالف حقوق خود بداند، تا زمانی که از آن تجدید نظر خواهی به عمل نیامده باشد، بایستی «دادخواست اعتراض ثالث» را تقدیم دادگاه صادر کننده رای نماید.
- اگر ثالث به هر علتی در دعوای اصلی وارد نشود و حکم قطعی بین اصحاب دعوای اصلی صادر شود، برای او راهی جز اعتراض شخص ثالث باقی نمی ماند. اما اگر شخصی به عنوان ثالث وارد دعوای اصلی شود، حق اعتراض نسبت به حکم صادره راجع به دعوای اصلی یعنی اعتراض ثالث را نخواهد داشت. حتی زمانی که وارد ثالث عنوان خواهان تبعی را به خود می گیرد، در عمل جزیی از اصحاب دعوا محسوب می شود. لذا ثالث با ورود به دعوا، حق اعتراض ثالث را از خود سلب می کند.
- استرداد دادخواست یا استرداد دعوا یا صدور قرار قاطع در دعوای اصلی، تاثیری در رسیدگی به دعوای ورود ثالث اصلی ندارد. و دادگاه به دعوای ورود ثالث اصلی در هر حالت رسیدگی خواهد کرد. ولی ورود ثالث تبعی چون دعوایی مستقل نیست، نتیجتا استرداد دادخواست یا دعوای اصلی باعث عقیم ماندن دعوای وارد ثالث تبعی نیز می شود.
دعوای جلب شخص ثالث
جلب ثالث، دعوایی است که خواهان یا خوانده دعوای اصلی یا یکی دیگر از اصحاب دعوا بر علیه شخص ثالثی که در دادرسی شرکت ندارد، اقامه می کنند و در حقیقت به اجبار او را به دادرسی دعوت میکنند.
حالات متصوره جلب شخص ثالث به دادرسی
- گاه ممکن است که خواهان یا خوانده دعوای اصلی بیم داشته باشند، بعد از ختم دعوی، حکمی که به نفعشان صادر می شود، به ضرر ثالث بوده و ثالث نسبت به آن اعتراض ثالثنماید. بنابراین او را به دادرسی جلب می نمایند تا کار او را در همین دادرسی یکسره نماید و حکم صادره نسبت به ثالث نیز اعتبار امر قضاوت شده را داشته باشد.
- مورد شایع دیگر برای جلب ثالث این است که معمولا خوانده، ثالث را به دادرسی جلب می نماید تا پاسخ خواهان را بدهد، زیرا ممکن است که موضوع یا حقی که خواهان ادعایی نسبت به آن دارد، از ثالث به خوانده انتقال یافته باشد.
اصول حاکم بر دعوای جلب ثالث:
- دعوای جلب ثالث نیز همچون سایر دعاوی طاری، دعوایی مستقل و تمام عیار است، که بایستی شرایط دعوای اصلی را داشته باشد، یعنی مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی است.
- تنها جایی که دعوای جلب ثالث نیازی به تقدیم دادخواست ندارد، دعوای جلب ثالثی است که محکوم علیه غیابی (واخواه) در مرحله واخواهی مطرح میکند.(به صراحت ماده ۱۳۶ ق.آ.د.م)
- چنانچه دادخواست جلب ثالث از سوی دادگاه رد شود، فقط همراه با حکم راجع به اصل دعوا، قابل تجدید نظر می باشد و اگر قرار رد، در مرحله تجدید نظر فسخ گردید، رسیدگی پس از فسخ در دادگاه تجدید نظر انجام می گیرد و این استثنایی بر اصل عدم رسیدگی در دادگاه تجدید نظر است.
- دعوی جلب ثالث ممکن است در مرحله نخستین یا تجدید نظر اقامه شود .
- هرگاه بر دادگاه معلوم شود که طرح دعوی جلب به منظور تبانی و تأخیر در دادرسی اقامه شده، در صورت محکومیت جالب، دادگاه مکلف است او را علاوه بر خسارات قانونی به دو برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم نماید.
- استرداد دادخواست یا دعوای اصلی، تاثیری در رسیدگی به دعوای جلب ثالث ندارد.
- مهلت جلب ثالث نیز، تا پایان اولین جلسه دادرسی است.
- مجلوب ثالث در دعوای جلب ثالث، خوانده محسوب و دارای تمامی وظایف و حقوق خوانده دعوی اصلی (مانند ایرادات ماده ۸۴ و …) خواهد بود. بنابراین می تواند به نوبه خود دعوای متقابلی بر علیه جالب ثالث اقامه نماید، یا اینکه حتی شخص ثالث دیگری را به دادرسی جلب نماید.
بررسی یک استثناء مهم
می دانیم که قرارهای قاطع که در مرحله بدوی از دادگاهها صادر می شود، در صورتی که اصل دعوایی که راجع به آن قرار قاطع صادر شده است، قابل تجدید نظر خواهی باشند، خود قرار نیز قابل تجدید نظر خواهی خواهد بود.
قانون آیین دادرسی مدنی بر این اصل استثنایی وارد کرده است. این استثنا در مورد قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث است. برای نقض قرار رد دادخواست جلب ثالث، بایستی ابتدا از اصل رای (اعم از حکم یا قرار) صادره در مورد دعوای اصلی، تجدیدنظرخواهی به عمل آید، تا به تبع آن بتوان از قرار رد دادخواست جلب ثالث نیز تجدید نظر خواهی کرد.
شما می توانید ادامه مطالب و سایر مقالات ما در این حوزه را در پایگاه خبری یاسا دنبال نمایید.