وضعیت زندانیان بلاتکلیف، معضل قدیمی دستگاه قضا

این روزها وضعیت زندانیان بلاتکلیفی که با وجود صدور احکام قانونی برای پرونده آنها و حتی پایان مدت حبسشان همچنان بدون تعیین تکلیف در زندان‌های کشور به سر می‌برند به یکی از معضلات دستگاه قضا تبدیل شده است. برخی از این زندانیان افرادی هستند که قرارشان بازداشت موقت است و می‌توانند با گذاشتن وثیقه از زندان آزاد شوند اما چون قادر نیستند این وثیقه را تأمین کنند مدت‌ها در زندان می‌مانند یا برخی افراد نیز بخاطر آنکه پرونده آنها درشعبه دادسرا در حال تکمیل ازسوی قاضی است درر بازداشت موقت به سر می‌برند تا حکم مربوط بهپرونده شان صادر شود. بخش دیگری از زندانیان هم که در حکم زندانیان بلاتکلیف بوده، افرادی هستند که بخاطر بدهکاری‌های مالی از جمله مهریه در زندان به سر می‌برند و از آنجا که توان پرداخت بدهی خودد  را ندارند سال‌های عمرشان در زندان تباه می‌شود بی‌آنکه نفعی برای طلبکار داشته باشد و فقط هزینه‌ای بر جامعه تحمیل می‌شود.

بهمن طاهرخانی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفت‌و‌گو با «ایران» با تأکید بر اینکه باید هر چه سریعتر برای این گروه از زندانیان چاره‌ای اندیشیده شود از تشکیل کمیته‌ای برای ایجاد سازوکاری مناسب در این زمینه خبر داد و گفت: باید کارگروهی را مشخص کنیم تا با دعوت از طرفین دعوی و ایجاد صلح و سازش به این زندانیان کمک کنیم. این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: «منظور از تشکیل این کمیته، ایجاد نهادی که زیر مجموعه دستگاه قضایی باشد، نیستت چرا که سازمان‌های حاکمیتی یا قوای حاکم، شرح وظایفی دارند که مشخص است اما آنچه مورد نظر ماست تشکیل کمیته‌ای مردمی است که کم و بیش با مسئولان ارشد نظام نیز همکاری داشته باشند. به عبارت دیگر افرادی که توانمندی علمی و مالی دارندد باید با هم‌افزایی فکری یک کمیته مردمی راه‌اندازی کنند که پل ارتباطی قوی نیز با مسئولان حاکمیتی داشته باشد تا با کمک‌های این مسئولان و چاره اندیشی بهتر بتوانند این چالش مهم را در کشور حل کنند.»

راهکارهای قانونی برای تعیین تکلیف زندانیان

هرچند تلاش برای حل این مشکل در ایران از دیرباز آغاز شده و دستگاه قضا، قوه مقننه و حتی دستگاه‌های اجرایی اقدام‌های جداگانه‌ای در این مسیر به کار گرفته‌اند اما نه تنها نتیجه مثبتی به دست نیامده است بلکه شاهد افزایش این معضل هم بوده‌ایم. این در حالی است که استان‌های مختلف کشور با آمار فزاینده جمعیت زندانیان بخصوص زندانیان بلا تکلیف رو به رو هستند. ذبیح‌الله خدائیان، معاون حقوقی قوه قضائیه، در حالی که تشکیل چنین کمیته‌ای را ضروری نمی‌داند گفت: «دستورالعملی از سوی رئیس قوه قضائیه در رابطه با ساماندهی کاهش جمعیت کیفری تهیه شده که برای تعیین تکلیف زندانیان زمینه مناسبی فراهم می‌کند و همه موارد در آن لحاظ شده است. از طرفی قانون آیین دادرسی کیفری نیز برای تمام این موارد تعیین تکلیف کرده است پس نیازی به تشکیل کمیته خاصی نداریم.»

وی زندانیان کشور را به دو دسته تقسیم کرده و افزود: این افراد یا متهم هستند و بواسطه قرار بازداشت موقت در زندان به سر می‌برند یا محکومین هستند. ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری برای افراد گروه نخست تعیین تکلیف کرده است و می‌گوید: حداکثر مدت بازداشت متهم نباید از حداقل مجازات حبس مقرر در قانون برای آن جرم تجاوز کند و در هر صورت در جرایم موجب مجازات سلب حیات، مدت بازداشت موقت از دو سال و در سایر جرایم از یک سال تجاوز نمی‌کند. یعنی کسانی که با قرارر بازداشت موقت در زندان به سر می‌برند حداکثر تا دو سال می‌توانند با این قرار در زندان بمانند و بعد از آن دادگاه باید نسبت به فک قرار آنها اقدام و قرار خفیف تری برایشان صادر شود.

اما دسته دوم محکومین به مجازات حبس هستند که باید تا پایان مدت حبس در زندان بمانند البته در این ایام ممکن است به مرخصی بیایند یا اگر شرایط داشته باشند مشمول آزادی مشروط یا عفو قرار بگیرند. اما دسته‌ای از زندانی‌ها هم محکوم به قصاص هستند که دادگاه‌ها باید برای این افراد تعیین تکلیف کنند یعنی با تقاضای اولیای دم نسبت به اجرای حکم قصاص اقدام کنند. اما اگر تفاضل دیه داشته باشند (وقتی یک مرد، زنی را به قتل می‌رساند خانواده مقتول برای اعدام قاتل باید نصف دیه را بپردازد) وو خانواده نتواند این پول را بپردازد دادگاه به آنها مهلت می‌دهد اگر نتوانست دادگاه می‌تواند با صدور قرار تأمین نسبت به آزادی محکوم اقدام کند.

قضات ناظر زندان باید گزارش دهند

با توجه به صحبت‌های معاون حقوقی قوه قضائیه، قانون برای همه زندانی‌ها با ارائه راهکاری قانونی تعیین تکلیف کرده است.در هر زندان دادستان‌ها و قضات اجرای احکام نظارت دارند. قاضی ناظر زندان باید وضعیت زندانیان را بررسی کند و چنانچه با زندانی بلاتکلیفی رو به رو شد مکلف است به مرجع مربوطه گزارش کند. در کناراین، مسئولان زندان نیز باید وضعیت این گونه زندانیان را به رئیس کل دادگستری یا دادستان مربوطه گزارش کنند. از طرفی خود قضات نیز می‌توانند به زندان‌ها و زندانیانشان سرکشی و برای آنها تعیین تکلیف کنند تا زندانیانی که مدت هاست بلاتکلیف مانده‌اند یا شرایط آزادی را دارند شناسایی و وضعیتشان روشن شود چرا که ممکن است خود زندانی به علت ناآگاهی از قانون نتواند به وضعیتش اعتراض کند و در میان حجم عظیم پرونده‌های دستگاه قضا سرنوشتش به فراموشی سپرده شده باشد. بنابراین می‌بینیم که راهکارهای قانونی برای رسیدگی به این معضل کم نیست اما سؤال اینجاست که چرا همچنان طبق اظهارات مسئولان دستگاه قضا ما شاهد وجود زندانیان بلاتکلیف هستیم؟

طاهرخانی در پاسخ به این سؤال بیان داشت: «بنده به عنوان کسی که سال‌ها در دستگاه قضا مسئولیت داشتم می‌گویم که تنگناها و چالش‌های فرا روی دستگاه قضا را به خوبی می‌شناسم. چنین اقدام‌هایی نیازمند عزم همگانی است و تعامل میان قوا و دستگاه‌ها. در مورد زندانیان باید گفت که هر پرونده دو طرف دارد. گاه صاحبان حق بویژه در امور جزایی خودشان باید تعیین تکلیف کنند. البته ورود افراد خیر و نیکوکار و صاحب نفوذ کلام به عنوان میانجی در کنارمسئولان زندان و دستگاه قضایی می‌تواند کمک مؤثری باشد تا اولیای دم یا طرف دیگر پرونده بتوانند برای زندانی تعیین تکلیف کنند و صلح و سازش برقرار شود. خوشبختانه افراد باگذشت و بخشنده نیز کم نیستند که ازحق خودشان می‌گذرند و رضایت می‌دهند.»

نهادینه کردن فرهنگ صلح و سازش

رحیم مطهرنژاد، مدیرعامل بنیاد تعاون زندانیان کشور، نیاز به تشکیل ستادی برای صلح و سازش را امری ضروری دانسته و گفت: «کشور ما به یک ستاد صلح و سازش نیاز دارد نه دستگاه و سازمانی که نیازمند بودجه و تشکیلات دولتی باشد. ما به نیکوکارانی نیاز داریم که بتوانند طرفین پرونده را دور یک میز نشانده و به صلح و سازش ترغیب کنند. باید تلاش کنیم تا پرونده قضایی و زندانی کمتری در کشور تولید شود. در این میان رسانه‌ها نقش چشمگیری دارند. ساخت یک سریال و فیلم یا نوشتن یک مطلب آموزنده که مردم را به گذشت و صبوری تشویق کند بسیار تأثیرگذارتر از هزار پند مستقیم و اقدام بی‌نتیجه است. بسیاری از کسانی که در زندان‌ها عمرشان به بطالت می‌گذرد قربانی یک تصمیم اشتباه و یک اقدام عجولانه هستند.»

کارشناسان یکی از دلایل افزایش جمعیت زندان‌ها را مهاجرت‌های خارج از قاعده به شهرهای بزرگ، تضاد و تناقض فرهنگی، بیکاری، روآوردن به کارهای غیرقانونی مانند قاچاق، ازدواج‌های اشتباه و کمرنگ شدن مفاهیمی نظیر گذشت و صبوری در جامعه می‌دانند. بی‌تردید افزایش آمار زندانیان نیز آسیب‌های دیگری را به دنبال خواهد داشت از جمله افزایش طلاق، فساد و از هم گسیختگی خانواده‌ها که هزینه مدیریت این آسیب‌ها چند برابر بیشتر از پیشگیری خواهد بود.

طاهر خانی، نماینده مجلس دهم، در حالی که ازاعلام آمادگی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای همکاری با مسئولان دستگاه قضایی به منظور مقابله با این چالش جدی خبر می‌داد، افزود: قوه قضائیه با هر ساز و کاری وارد این ماجرا شود ما آمادگی داریم با آنها همکاری کنیم. وی در ادامه با اشاره به بحث تغییرات قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مربوط به مجازات‌های جایگزین حبس و مجازات‌های تعلیقی و تأثیر آن بر کاهش جمعیت زندان‌ها گفت: هر چند که مدت زمان زیادی از اجرای اینن قوانین نگذشته اما در همین مدت نیز این تأثیر چندان چشمگیر نبوده است. چرا که اگر اجرای این قوانین تأثیرگذار بود امروزه این حجم از اعتراضات مربوط به افزایش جمعیت زندان را نداشتیم. البته گاهی با توجه به نوع جرایمی که در کشور رخ می‌دهد برایی قاضی چاره‌ای جز صدور حکم مجازات حبس باقی نمی‌ماند.

فرناز قلعه دار