وکالت در طلاق : هیأت عمومی دیوان عالی کشور، استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع را بلااشکال و صحیح تشخیص داد.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ سه شنبه ۱۳۹۵/۰۸/۱۱ با حضور رئیس دیوان، رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی دیوان عالی کشور و همچنین حجت‌الاسلام مرتضوی مقدم، نماینده دادستان کل کشور برگزار و در این جلسه پرونده منتهی به صدور رأی اصراری از ناحیه دادگاه تجدید نظر مازندران، به شماره ردیف ۹۵/۳۰ به شرح زیر مورد بحث و تبادل نظر و رأی گیری قرار گرفت.
در این پرونده که در تاریخ ۹۴/۰۲/۱۷ از طرف بانویی دادخواستی به تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش برای طلاق به طرفیت شوهر وی تقدیم گردیده است، با استناد به وکالت رسمی زوجه از زوج برای طلاق که ضمن عقد خارج لازم حق عدم عزل وکیل نیز در وکالتنامه شرط گردیده، تقاضای صدور رای گردیده است.
رسیدگی به این دعوا در شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان نور انجام و در تاریخ ۹۴/۰۲/۳۱ تقاضای طلاق در رای دادگاه مورد اجابت قرار گرفته و رأی صادره پس از ابلاغ به مورد اجراء گذاشته شده است.
متعاقباً زوج از رای مذکور تجدید نظر خواهی کرده است و در تجدید نظر خواهی وی چنین استدلال شده است که زوجه قبلاً یک بار از وکالتنامه موصوف استفاده کرده و بر اساس رأیی که از ناحیه شعبه هشتم دادگاه عمومی آمل در تاریخ ۹۳/۰۴/۲۱ صادر شده بوده، مطلقه شده و در ایام عده رجوع کرده و رجوع ایشان در تاریخ ۹۳/۰۵/۲۰ به ثبت رسیده است. بنابراین اجرای آن وکالت با استفاده ای که قبلاً شده منتفی گردیده است بنابراین تقاضای نقض رای از ناحیه شعبه اول دادگاه عمومی نور را دارد.
شعبه ۱۳ دادگاه تجدید نظر استان مازندران، اعتراض را وارد ندانسته و رأی بدوی را با صدور دادنامه ای در تاریخ ۹۴/۰۴/۲۱ مورد تأیید قرار داده است.
این رأی مورد فرجام خواهی قرار گرفته و شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور در دادنامه ای که به تاریخ ۲۸/۷/۹۴ صادر نموده، اعتراض زوج را وارد دانسته و رأی دادگاه تجدید نظر استان مازندران را نقض و پرونده را به شعبه دیگری از دادگاه های تجدید نظرر آن استان ارجاع داده است.
این بار پرونده در شعبه ۱۲ دادگاه تجدید نظر استان مازندران طرح و مورد رسیدگی قرار گرفته و شعبه مذکور در مخالفت با نظر دیوان طی دادنامه ای در تاریخ ۹۵/۰۱/۲۴ بر رأی سابق اصرار نموده است.
سرانجام بار دیگر پرونده برای رسیدگی به فرجام خواهی در شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مذکور با اتکاء بر استدلالی که گذشت رأی دادگاه تجدید نظر استان مازندران را در موضوع صائب تشخیص نداده و با صدور دادنامه ای در تاریخخ ۹۵/۰۵/۲۵ اقدام به طرح پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است.
در تاریخ ۹۵/۰۸/۱۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با استماع گزارش از جریان پرونده و اعلام نظر تعدادی از قضات شرکت کننده و نماینده محترم دادستان کل کشور، برخلاف نظر شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور، اجمالاً با این نتیجه که طلاق سابقق به جهت رجوع زایل و رابطه طرفین براساس همان عقد سابق که برای طلاق در مورد آن وکالت داده شده بوده اعاده گردیده است، استفاده مجدد از وکالت موصوف را صحیح دانسته و بر این اساس آرای دادگاه های استان مازندران را مورد تایید قرار داده اند.
ضمن بررسی دقیق پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور اکثریت قضات شعب حقوقی دیوان عالی کشور در رأی گیری نظر دادگاه های مذکور مبنی بر امکان استفاده مجدد زوجه از وکالت در طلاق پس از رجوع مجدد را مورد تأیید دانستند.
