یکی از مهمترین راهکارهای جلوگیری از طرح دعاوی در مراجع قضایی و درگیر نشدن با پیچ‌و خم‌های اداری و قضایی، پیش‌بینی شرط داوری در قراردادهای تجاری است. در هنگام انعقاد قراردادها یا پس از دو طرف می‌توانند توافق کنند تا اگر در تفسیر یا اجرای قرارداد دچار اختلاف شدند، بجای مراجعه به دادگاه به نهاد داوری مراجعه کنند.
در کشورهای توسعه یافته بحث داوری نهادینه شده، بگونه‌ای که بعنوان شغل و تخصص مورد توجه قرار گرفته است و اگر طرفین قرارداد در زمان اجرای مفاد قرارداد با مشکلی روبرو شوند قبل از هر اقدام حقوقی و مراجعه به قانون و دادگاه، اختلاف خود را به داور مرضی الطرفین یا داوری که در متن قرارداد مشخص شده، عرضه می‌کنند و حرف و نظر داور به عنوان یک رای قابل اجرا ملاک عمل قرار می گیرد .
واژه داور بر وزن دادگر یعنی صاحب داد، قاضی، عادل، انصاف درباره نزاع و مرافعه و اختلاف دو یا چند نفر. بنابراین منظور از داوری یعنی حکمیت و از نظر حقوقی و قواعد دادرسی مدنی به معنی فصل خصومت توسط غیر قاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی است به بیان دیگر، داوری عبارت است از رفع اختلاف فی مابین اصحاب دعوی از طریق واگذاری آن به حکمیت اشخاصی که طرفین دعوی آنها را به تراضی خود انتخاب می کنند. داوری در واقع یک دادرسی خصوصی است که طی آن داور با توجه به شرایط درخواستی طرفین دعوا و بدون توجه به قواعد و تشریفات سفت و سختی که در حوزه آیین دادرسی مدنی وجود دارد، به دعوا رسیدگی کرده و حکم صادر می‌کند.
موافقتنامه داوری
موافقتنامه داوری، عقدی است که به موجب آن طرفین توافق می‌کنند تا دعوای مابین خود، چنانچه در دادگاه مطرح شده یا نشده باشد، و یا منازعه و اختلافات احتمالی که در آینده ممکن است بروز کند را برای رسیدگی یا صدور رأی، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. در قوانین جمهوری اسلامی ایران در مواد 454 الی 501 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به بحث داوری پرداخته شده است.
قرارداد داوری اصولا قراردادی است که مستقل از قرارداد اصلی تنظیم می‌شود البته ممکن است که موافقتنامه رجوع به داوری به صورت شرط ضمن عقد، در یکی از بندهای قرارداد اصلی یا عقد لازم دیگری قید شود. در خصوص زمان انعقاد قرارداد داوری، این موافقتنامه ممکن است قبل، حین یا پس از بروز منازعه و اختلاف منعقد شود. حتی بعد از رجوع به دادگاه و شروع فرآیند رسیدگی در دادگاه نیز امکان مصالحه برای رجوع به داوری و حل اختلاف از این طریق نیز وجود دارد.
در شرط ضمن عقد دو یا چند نفر در ضمن معامله‌ای که انجام می‌دهند ملزم می‌شوند در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه نمایند. بنابراین، داوری در زمانی مورد توافق قرار می‌گیرد که نه‌تنها اختلاف و نزاعی در بین نیست بلکه ممکن است هیچ‌گاه هم رخ ندهد به همین خاطر در این صورت، بروز اختلاف احتمالی خود را به داور ارجاع می‌دهند یعنی حکم تعیین می‌کنند.
به موجب ماده 454 قانون آیین دادرسی مدنی، تمامی اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می‌توانند با رضایت یکدیگر منازعه و اختلاف خود را که در دادگاه طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله‌ای از رسیدگی باشد اعم از مرحله بدوی، تجدیدنظر یا فرجامی در دیوان عالی کشور به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.
در خصوص داور باید گفت گاهی داور، شخصیت حقیقی است؛ یعنی طرفین قرارداد فردی را بعنوان داور انتخاب و در متن قرارداد به آن اشاره می‌کنند و گاهی بصورت شخصیت حقوقی است یعنی شرکت یا مؤسسه‌ای را بعنوان داور تعیین می کنند. نکته قابل ذکر در خصوص زمان انتخاب داور این است که انتخاب داور در هر مرحله‌ای اعم از زمان انعقاد قرارداد یا در زمان اجرای مفاد آن و حتی پس از طرح دعوی در دادگاه امکان پذیر است و ثمرات و برکات فراوانی دارد. در این میان باید توجه داشت، میزان آگاهی مردم از چگونگی ارجاع اختلاف‌ها به داوری از مهمترین عوامل تاثیرگذار در دعاوی است.
چنانچه مردم از آثار تعیین داور (در اصطلاح عموم به حَکَم معروف است ) مطلع نباشند قطعا متضرر خواهند شد. با تعیین داور حق مراجعه به دادگاه سلب می‌شود. به مراتب دیده می‌شود اشخاص با صرف هزینه‌های سنگین وارد محاکم قضایی می‌شوند و پس از اتلاف وقت زیاد در جلسه دادگاه، قاضی به اعتبار این که در قرارداد، شرط داوری تعیین شده دادگاه را صالح به رسیدگی نمی‌بیند و دعوای مطروحه محکوم به رد می‌گردد. به همین خاطر شخص دوباره مقید می‌گردد مراتب تشریفات داوری را طی کند.
کدام دعاوی قابل ارجاع به داوری نیست؟
بر اساس ماده 478 قانون آئین دادرسی مدنی امکان ارجاع برخی دعاوی به داوری وجود ندارد. بعنوان مثال دعاوی مربوط به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب و دعاوی مربوط به ورشکستگی از این قبیل دعاوی هستند. همچنین رسیدگی به امور کیفری نیز از صلاحیت داوری خارج و باید در دادگاه‌ها طرح و رسیدگی شود.همچنین مطابق اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی و ماده 457 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای راجع به اموال عمومی قابل ارجاع به داوری نیست مگر این که ارجاع به داوری در دعوای مذکور قبلاً به تصویب هیأت وزیران یا مجلس شورای اسلامی (حسب مورد) برسد.
علاوه بر این، افراد دولتی و قضایی نیز از مداخله در امر داوری منع شدهاند، ماده 470 قانون آئین دادرسی مدنی، کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی را از داوری منع کرده است این امر شامل قضات و کارمندان در حال تعلیق از خدمت و کارمندان و قضات در حوزه های قضایی دیگر نیز می‌شود . اما کارمندان شاغل در دستگاه دیگر و یا بازنشسته دادگستری و همچنین کارکنان قراردادی و روزمزد از قاعده مذکور در ماده فوق الذکر مستثنی می‌باشند. نکته قابل ذکر در این زمینه اینست که کارمند اداری مذکور در ماده تنها کارمندان شاغل در محاکم دادگستری است.
همچنین در اختلافاتی که یک طرف آن دولت، مجلس، شهرداری و یا دستگاه‌های وابسته به آن باشد، ماده 1 لایحه قانونی منع مداخله وزرا و نمایندگاه مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337تعیین تکلیف کرده واشخاص مذکور را از داوری منع کرده است و در ماده 2 قانون نیز مجازاتی را برای متخلفان در نظر گرفته است .
نکته مهم در ارجاع امر به داوری اینست که در حل و فصل اختلافات، داورانی را انتخاب شوند که از مقررات داوری اطلاع کامل داشته باشد، در غیر اینصورت داوری به مراتب طولانی‌تر و گران تر از رسیدگی در دادگاه خواهد بود. ارجاع داوری به افراد بی‌اطلاع مانند بنگاه‌های معاملاتی و اشخاص فاقد دانش حقوقی به مراتب ضرر بیشتری از اقدامات حقوقی یا قانونی دیگر دارد و می‌تواند حتی روند دادرسی را نیز طولانی‌تر کند.
