قمه، شمشیر، چاقوی ضامن دار، ساتور، قداره یا پنجه بوکس و… اینها همان سلاح‌های سردی هستند که سال‌هاست در درگیری‌ها و نزاع‌هایی که در کوچه و خیابان رخ می‌دهد، جانی را می‌گیرند، چشمی را کور می‌کنند و شکمی را می‌درند! سلاح‌هایی که هرچند مانند اسلحه گرم کشنده نیستند و تاکنون هم حمل آنها ممنوعیت قانونی نداشته اما در پرونده‌های جنایی عامل اکثر قتل‌ها هستند. شاید برای شما نیز اتفاق افتاده باشد که در مسیر خانه یا محل کارتان شاهد نزاعی بوده باشید که در آن هردو طرف یا یکی از طرف‌های دعوا با چاقو یکدیگر را تهدید می‌کنند! یا به طور حتم در اخبار حوادث رسانه‌ها خوانده اید که زورگیران با استفاده از انواع سلاح‌های سرد، سعی در رعب و وحشت شهروندان و اخاذی از آنان داشته‌اند.
این دیده‌ها و شنیده‌ها علاوه بر القای احساس ناامنی در جامعه موجب ترسی ناخواسته و در نهایت منجر به تصمیم‌گیری برای خرید یا نگهداری این سلاح‌ها در بین برخی از شهروندان می‌شود. چه بسیار پرونده‌هایی که فرد محکوم به دار مجازات، ناخواسته اقدام به قتل کرده و فقط می‌خواسته با به رخ کشیدن چاقو یا قمه در نزاعی که رخ داده بود، مقتول را بترساند! اما وقتی چاقو در جیب باشد و خشم راه عقل را ببندد، باید منتظر هرگونه فاجعه‌ای بود! سال 1386 همزمان با افزایش جرایم خشن با سلاح سرد، بحث ممنوعیت حمل سلاح سرد از سوی نیروی انتظامی مطرح شد؛ این طرح سپس از سوی دولت در قالب لایحه‌ای به مجلس هفتم فرستاده شد؛ در خرداد ماه آن سال یک فوریت این طرح تصویب شد اما در ادامه در کمیسیون حقوقی – قضایی مجلسس مسکوت ماند اما نمایندگان دهمین دوره مجلس شورای اسلامی پس از این همه سال بالاخره تصویب کردند که حمل و تولید هرگونه سلاح سرد جرم محسوب می‌شود.
حجت‌الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گفت: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سه هفته پیش، طرح الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی را مصوب کردند. براساس ماده واحده این طرح تبصره‌های زیر به‌عنوان تبصره‌های 1 و 2 به ماده 617 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم-تعزیرات) مصوب 2 خردادماه سال 75 الحاق می‌شود.
براساس تبصره 1 این ماده واحده، حمل سلاح سرد شامل قمه، شمشیر، چاقوی ضامن دار، ساتور، قداره یا پنجه بوکس و نیز سایر ادواتی که فقط در درگیری فیزیکی و ضرب و جرح کاربرد دارد، جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود. واردات، تولید و عرضه سلاح‌های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه 6 محکوم و حسب مورد، این سلاح‌ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود.» وی افزود: در تبصره 2، تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره 1 در مواردد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است. نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزیران دادگستری وو کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.» البته برخی از کارشناسان بر این باورند که مجازات مجرمانی که از سلاح سرد استفاده می‌کنند، با نوع جرمشان متناسب نیست از این‌رو این مشکل وو طرح ممنوعیت به‌کارگیری از سلاح سرد باید برطرف شود.
ژرژیک ابرامیان نماینده ارامنه جنوب در مجلس شورای اسلامی نیز در همین زمینه در گفتگو با خبرنگار حقوقی «ایران» گفت: «این قانون بیشتر بازدارنده بوده و هدف اصلی قانونگذاران نیز همین امر است. مباحث و انشاهای مختلفی پیش از طرح این قانون در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این زمینه صورت گرفت و در نهایت تصمیم بر این شد تا دست مجری را باز نگه داریم. بالاخره بسیاری از اقدامات مشخص و عیان است و این‌گونه نیست که قانون دارای ابهام باشد؛ به عنوان مثال اگر فردی با خودشش پنجه بوکس حمل می‌کند؛ معلوم است که این سلاح به درد کاری نمی‌خورد مگر اینکه فرد قصد یا میل به نزاع داشته یا دارد.»
وی با بیان اینکه حمل سلاح سرد بیشتر حالت روانی دارد، افزود: «اغلب شهروندانی که سلاح سرد حمل می‌کنند جوانان هستند و هدف قانونگذار نیز بازدارندگی قوی در این زمینه است. البته دست قاضی برای صدور حکم در این‌گونه موارد بر اساس این قانون باز بوده و مشخص است فردی که تولید لوازم آشپزخانه می‌کند با فردی که قمه برای نزاع حمل می‌کند؛ تفاوت دارند. قانونگذار سعی داشته تا حوزه اختیارات ضابط قضایی را در این زمینه باز نگه دارد و سعی نداشته تا وارد جزئیات مسائل شود. شاید قانون حمل و تولید سلاح سرد شفافیت نداشته باشد اما در مجموع هیچ قانونی را نمی‌توان کاملاً شفاف نوشت. ریز شدن در این‌گونه مسائل قانون را سخت می‌کند مگر اینکه قبول داشته باشیم ضابطان قضایی منصفانه به حوادث و مسائل می‌نگرند.»
این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: «با تمامی این تفاصیل ذکر این نکته لازم است که اگر مشکلی باشد؛ قوانین را می‌توان اصلاح کرد؛ پس جای نگرانی در این زمینه وجود ندارد.» سید محمد هاشمی، استاد دانشگاه و حقوقدان اما به این امر از زاویه دیگری نیز می‌نگرد و بر این باور است : «در زمینه حمل و استفاده از چاقو نیز باید به اقدامات فرهنگی و پیشگیرانه بیشتر از رویکرد قضایی توجه شود چرا که بررسی پرونده‌های قتل با چاقو هم نشان می‌دهد زیرساخت‌های کلی جامعه نیز در بروز جرایم مربوطه دخیل هستند. شاید در تمامی خانه‌ها چاقو وجود داشته باشد اما وصف اسلحه ندارند»
این استاد دانشگاه با بیان اینکه نیازمند فرهنگسازی هستیم، افزود: «بایستی فرهنگ مردم به جای مسلح شدن به سلاح تبدیل به گفت‌و‌گو و ارتباط مدنی شود. هر چند تصویب قوانین اینچنین مناسب و مطلوب است اما در نهایت نیازمند ایجاد درک حقوق شهروندی در جامعه هستیم. اگر جلوی ساتور و پنجه بوکس و غیره را بگیریم شاید فقط آلت قتاله تغییر کند و افراد از چوب، چماق و سایر وسایل استفاده کنند؛ پس نمی‌توان به صورت مقطعی به معضلات نگاه کرد و باید برای آینده فکر و برنامه داشت.. خوشبختانه هم‌اکنون این فرهنگ در جامعه ایجاد شده و دیگر مثل گذشته نیست که هر فردی هیکل تنومندی داشته و زور بیشتری داشته باشد؛ حق با وی شود؛ البته با تمامی این تفاصیل باید باز هم رسانه‌ها و دستگاه‌های فرهنگساز در این راستا گام‌هایی بیشتری بردارند.»
محمد علی اردبیلی، حقوقدان نیز در این زمینه گفت: «2تبصره‌ای که در ماده 617 قانون تعزیرات الحاق شده در حقیقت در مقام منع به کار‌گیری سلاح‌های سرد نامتعارف در موقعیت‌هایی همچون دستگیری‌های خیابانی است. صرف نظر از این قانون سؤالی که مطرح می‌شود این است که آیا این مجازات‌ها بازدارنده هستند یا خیر؟ البته نفس اقدام یعنی جرم شمردن نگهداری و تولید سلاح سرد تازگی دارد و در گذشته فقط حمل سلاح‌های سرد جنگی جرم به شمار می‌رفت. نیروی انتظامی از چند سال گذشتهه خواستار تصویب قانونی در مورد سلاح‌های سرد بوده و این امر از مجلس هفتم تاکنون در دستور کار بوده و بالاخره امسال با چکش کاری‌های نهایی به صورت قانون درآمد.»
این حقوقدان ادامه داد: «تصور نمی‌کنم با قوانین کیفری به تنهایی بتوان از اشاعه برخی از رفتارها مثل حمل سلاح‌های سرد جلوگیری کرد بلکه باید دلایل و علت‌های آن را در مناسبات اجتماعی جست‌و‌جو کرد. اینکه چرا برخی از شهروندان احساس ناامنی کرده و با خودشان سلاح سرد حمل می‌کنند؛ سؤالی است که می‌تواند بسیار گره گشا باشد.»
اردبیلی خاطرنشان کرد: واقعیت این است که هم‌اکنون قضاوت در مورد تأثیر این قانون عجولانه است و باید یک مدت زمانی را پشت سر گذاشت تا متوجه شد که آیا آمار حمل و تولید سلاح‌های سرد کاسته شده است یا خیر؟ باید آمارهای پزشکی قانونی را بررسی کرد که طی این مدت به چه میزان در قتل‌ها از این ابزار استفاده شده است و مقایسه آن با سال گذشته چگونه است؟ البته معتقدم قانونگذار باید درمورد سایر وسایل و ابزارآلاتی که منجر به قتل می‌شود نیز چاره‌جویی کند؛ به طور نمونه در مورد مواردد سوزاننده همچون اسید نیز باید فکری کرد.» این حقوقدان معتقد است که «شاید قانون حمل و تولید سلاح‌های سرد دارای شبهاتی باشد اما فی‌نفسه اقدام مناسب و مطلوبی است.»
حمید رضا بازگشا
