این روزها همانقدر که حضور جوانان و حتی نوجوانان به مراکز عرضه قلیان رو به رشد است، هشدار مسئولان مختلف هم درباره اثرات نامطلوب قلیان و مواد دخانی مشابه رو به فزونی است. به گفته مقامات بهداشتی، هر وعده قلیان معادل 80 تا 100 نخ سیگار دارای اثرات زیانبار است . اینها در حالی است که باز شدن پای موادمخدر در کنار قلیانها هم به معضل جدیدی بدل شده است.
قانون چه میگوید؟
قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385 و آییننامه اجرایی قانون مذکور مهمترین منبع قانونی در این خصوص است. بر اساس این قانون،عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی ممنوع است. تا اینجای قانون روشن و شفاف است و بر ضرورت مبارزه با مواد دخانی تاکید کرده است. اما مشکل از جایی شروع میشود که تعریف «مکان عمومی» به موجب آییننامهای است که در هیات دولت تصویب میشد. در ابتدا بند 8 ماده 1 آییننامه اجرایی قانون، قهوهخانهها را در زمره اماکن عمومی قلمداد کرد اما هیات دولت در مصوبات مختلفی، قهوهخانهها را از شمول اماکن عمومی خارج کرد و بنابراین مجوز عرضه قلیان در قهوهخانهها را صادر کرد. اما کار به همین جا ختم نشد.
هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور حکمی، ضمن ابطال مصوبه دولت مبنی بر خروج قهوهخانهها از فهرست اماکن عمومی، تاکید کرد: نظر به این که مطابق قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات مصوب 1385 عرضه مواد دخانی در اماکن عمومی ممنوع است و به موجب ماده 18 قانون مزبور، تصویب آییننامه اجرایی قانون به عهده هیأت وزیران محول شده و در آییننامه اجرایی آن بین توتون و تنباکوی اسانس دار و فاقد اسانس تفاوت و تفکیکی لحاظ نشده است بنابراین نامه شماره 11/1/160101 مورخ 7/12/1386 وزیر وقت کشور مبنی بر مجاز بودن ارائه قلیان در قهوهخانهها و ممنوعیت عرضه قلیان صرفاً با توتونهای اسانسدار به دلیل این که عرضه قلیان در قهوهخانهها با هر نوع توتون و تنباکو توسط قانونگذار منع شده است، به ابطال آن حکم صادر میشود.
جدیت دستگاه قضایی برای برخورد با قلیانها
دیگر، تخلفات و جرایم به صنف رستورانها و سفرهخانهها نیز کشیده شده است تا جایی که شاهد تاکیدات بسیاری از سوی رییس قوهقضاییه در راستای برخورد جدی و قاطع دادستانیها با رویههای غیراخلاقی و ناهنجاریهای فرهنگی که به ارتکاب جرم منتهی میشود و جلوگیری از هر تخلف در هر جایی هستیم.
دستگاه قضا دیگر حتی اجازه تخلف و پایمال شدن و به خطر انداختن سلامت مردم را به رستورانها و سفرهخانههای سنتی نمیدهد و با گشت شبانه و سرزده با هرگونه جرایم از عرضه گوشت فاسد در رستورانها گرفته تا عرضه قلیان در سفرهخانهها برخورد میکند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری هم که با صدور رای وحدت رویهای، عرضه قلیان در قهوهخانهها با هر نوع توتون و تنباکو را ممنوع دانسته است. بنابراین دستگاه قضا برای حفاظت و امنیت سلامت شهروندان پا بر این میدان گذاشته و توانسته است با ورود جدی و تصویب و اجرای قانونی قدمی موثر بردارد.
حال نه تنها دستگاه قضا بلکه وزارت بهداشت برای حفظ سلامت شهروندان باید در کنار این دستگاه باشند تا بتوانند در این میان مامنی برای سلامت مردم فراهم سازند. همچنین میتوان گفت که اخیرا امین ناصری، سرپرست دادسرای امنیت تهران در بازدید سرزده از یکی از سفرهخانههای تهران، دستور پلمپ آن را صادر کرد و از این سفرهخانه که در حوزه پایگاه هفتم دادستانی تهران قرار داشت، مقادیر قابل توجهی سلاح سرد، یک قبضه اسلحه کمری جنگی، دو عدد بیسیم و یک گاز اشکآور کشف و ضبط شد.
لزوم برخورد جدی با متخلفات در رستورانها و سفرهخانهها
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در خصوص برخورد جدی با متخلفان در رستورانها و سفرهخانهها که مواد غذایی فاسد به شهروندان ارائه می کنند، گفت: در این زمینه قوهقضاییه با کمبود قانون مواجه نیست، بنابراین برخورد با چنین افرادی را در دستور کار دارد. وی با اشاره به اینکه نه تنها موضوع مواد غذایی بلکه عرضه قلیان حاوی مواد مخدر و حتی در مکان عمومی جرم است و نیاز به برخورد دارد، گفت: دستگاه قضا، وزارت بهداشت و وزارت کشور و دستگاههای مربوطه باید در این زمینه برای حفظ سلامت مردم ورود کنند.
جمعآوری قلیانها از قهوه خانهها و سفره خانههای سنتی ضروری است
در این زمینه آریایینژاد، عضو هیات رییسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس طی گفتوگویی جمع آوری قلیانها از قهوه خانهها و سفره خانههای سنتی ضروری خواند و تصریح کرد: مگر غیر از این است که در اسلام هر چیزی که سبب بیماری، هلاکت ونابودی بشر شود حرام است پس چرا به چنین اماکنی که جوانان کشور را به ورطه نابودی می کشاند اجازه فعالیت داده می شود و مسئولان مقدمات کار را برای جوانان فراهم می کنند؟ بهتر است با توجه جدی به اصل تقدم پیشگیری بر درمان قلیان ها در کشور جمع آوری شوند.
عضو هیات رئیسه کمیسیون بهداشت ودرمان در مجلس نهم، با انتقاد از عدم نظارت کافی بر عملکرد قلیانسراها و قهوه خانهها در کلانشهر تهران، تصریح کرد: متاسفانه برخی از این واحدها با رشد قارچ گونه در سایه عدم نظارت، به محافلی در جهت انجام اعمال مجرمانه تبدیل شده اند.
برخورد بدون اغماض با هرگونه تخلف در هر صنفی
دستگاه قضا راه بر روی متخلفان و مفسدان در هر صنفی بسته است و برای احقاق حق مردم کشور بدون اغماض با کوچکترین جرمی برخورد جدی خواهد کرد. بنابراین وجود تخلفات در رستورانها و سفرهخانهها نیز زیر ذرهبین قوهقضاییه است.