این روزها واژه پیشفروش ساختمان برای برخی تداعی کننده نوعی کلاهبرداری است. البته شاید هم فراتر از کلاهبرداری! بسیاری از خانوادهها برای فرار از اجاره نشینی با تمام پسانداز خود و چه بسا با کمک فروش لوازم خانه و قرض گرفتن اندک پولی فراهم کرده تا با آن آپارتمانی هرچند کوچک را پیشخرید کنند. اما درست چند ماه مانده به تحویل آپارتمان متوجه میشوند که آپارتمانشان به چندین نفر دیگر نیز فروخته شدهاست. حالا آنها مستاصل ماندهاند که همه هست و نیست خود را از دست دادهاند و سرگردان در راهروهای دادگاهها برای گرفتن حق خود تلاش می کنند.
امادلیل این مشکلات چیست؟ در قوانین چه تضمینی برای پیشخرید ساختمان وجود دارد و اصولا تنظیم قرارداد پیشخرید یا پیشفروش ساختمان کجا باید صورت گیرد تا از استحکام لازم برخوردار باشد؟ قوانین در رابطه با پیشفروش چگونه است؟ نقش مشاوران املاک در افزایش و کاهش مشکلات پیشفروش چیست؟ با توجه به مشکلات بسیاری که بهواسطه پیشفروش ساختمان گریبانگیر مردم شده است گفتوگویی با محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران انجام داده ایم که از نظرتان میگذرد.
- آقای دشتی اردکانی تخلفات بسیار زیادی بهواسطه پیش فروش ساختمان صورت میگیرد از جمله اینکه یک آپارتمان به تعداد زیادی از خریداران فروخته میشود؛ در این زمینه کانون سردفتران چه اقداماتی انجام دادهاست؟
بله، متاسفانه طی سالهای اخیر، تخلفات گسترده و فراوانی در پیشفروش ساختمان صورت گرفته که از مهمترین این تخلفات میتوان به برجهای نگین و شفق اشاره کرد که یک آپارتمان به چند نفر فروخته شد.، علت این مشکلات این بود که سند پیشفروش جایی ثبت نمیشد، پس آخرین مالک هم مشخص نبود.
مردم برای اینکه صاحب سرپناهی شوند بدون اطلاع از قوانین، ماحصل زندگی چندین ساله خود را فروخته و اقدام به پیشخرید آپارتمان میکردند. با توجه به مشکلات عدیدهای که طی این سالها برای مردم ایجاد شده بود و به دنبال آن افزایش میزان ورودی این نوع پروندهها در محاکم، قانونگذار لایحه پیشفروش ساختمان را به مجلس ارسال کرد که این لایحه در دی ماه 1389 به تصویب مجلس رسید. آیین نامه اجرایی آن نیز در تیرماه 1393 ابلاغ شد. این قانون 25 ماده و 4 تبصره دارد. البته قانون پیشفروش ساختمان را باید ماحصل یکسری فعالیتهای پژوهشی و علمی بر روی پروندههای دادگستری دانست.
- با توجه به اینکه فرمودید قانون پیشفروش ساختمان در سال 1389 تصویب شده، آیا نقش مشاوران املاک در پیش فروش ساختمان تغییری کرده است؟
قرار نیست نقش مشاوران املاک کم شود بلکه طبق قانون اگر مشاوراناملاک مبادرت به تنظیم قرارداد پیشفروش کنند از قانون تخلف کردهاند. اگر فردی بهواسطه تنظیم قرارداد در مشاوران املاک متضرر شود و به دستگاه قضایی شکایت کند، مشاوران املاک باید پاسخگو باشند. ماده 24 قانون پیشفروش ساختمان، به صراحت مشاوران املاک را از تنظیم قرارداد پیشفروش منع کرده است.
- این قانون چه مجازاتی برای مشاوران املاکی که قرارداد پیشفروش تنظیم میکنند درنظر گرفته است؟
مطابق ماده 22 قانون پیشفروش ساختمان، مشاوران املاک باید پس از انجام مذاکرات مقدماتی طرفین را برای تنظیم سند رسمی قرارداد پیشفروش به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت داده و نمیتوانند رأسا مبادرت به تنظیم قرارداد پیشفروش کنند. درغیراینصورت برای بار اول تا یک سال ،باردوم تا دوسال به تعلیق جواز کسب و برای بار سوم به ابطال پروانه کسب محکوم میشوند.
البته باید گفت قانونگذار حکیم است، با توجه به مشکلات بسیاری که مردم با آن دست به گریبان بودند به این نتیجه رسید که این قرارداد در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شود، علت آن هم این است که کلیه دفاتر اسناد رسمی در سراسر کشور حتی در جزایرخلیج فارس، به سامانه ثبت اسناد و املاک کشور متصل هستند و به صورت آنی میتوانند مطلع شوند که آخرین مالک ملک، چه کسی بوده است. زیرا دفاتر اسناد رسمی هویت مالکیت مالک را احراز کرده؛ پس مالک میتواند ملک را بهصورت پیشفروش به خریدار بفروشد و معاملات معارض به کلی منتفی میشود.
- پس به چه دلیل همچنان مشاوران املاک خود را محق میدانند تا قرارداد پیشفروش را تنظیم کنند؟
در این صورت، مشاوران املاک باید در برابر خدا و در برابر ملت و قانون پاسخگو باشند. متاسفانه عده زیادی از مردم در راهروهای دادگستری سرگردان هستند و اکثر پروندههای حقوقی مربوط به افرادی است که به صورت قولنامهای و عادی سند تنظیم کردهاند.
- برخی مردم اطلاع ندارند که طبق قانون، باید پیش فروش آپارتمان در دفاتر اسناد رسمی ثبت شود و به همین دلیل پیشفروش همچنان در بنگاهها صورت میگیرد؛ به نظر شما این اطلاعرسانی چگونه باید صورت گیرد؟
به مطلب خوبی اشاره کردید. وقتی بهترین قانون هم تصویب شود اما مردم از آن اطلاعی نداشته باشند قانون چگونه اجرا خواهد شد. اینجاست که اطلاعرسانی اهمیت بسیار زیادی پیدا میکند. البته این اطلاعرسانی میتواند از طریق رسانهها هم صورت گیرد. اما کانون سردفتران باید آموزشهای همگانی برای مردم داشته باشد که مردم از حداقل مسائل حقوقی در کشور اطلاع حاصل کنند. چه بسا اگر مردم از مسائل اولیه حقوقی مانند خریدوفروش، بیع و چک اطلاع داشتند بسیاری از مسائل آنها به دادگاهها کشیده نمیشد.
اما کانون سردفتران در راستای آموزش همگانی حقوقی، اقدام به ساخت دو سریال و فیلم سینمایی کرده که مضمون این سریالها، مسائل حقوقی مانند وصیت و… بود. هدف ما آموزش اولیهترین و بدیهیترین مسائل حقوقی به عامه مردم بود. برای مثال در مورد اجارهنامه، اگر قرارداد اجاره میان خود مردم یا حتی نزد مشاوران املاک تنظیم شود، درصورت اختلاف میان موجر ومستاجر، افراد باید به دادگستری مراجعه کنند که پروسهای طولانی است و ممکن است ماهها به طول بینجامد. درحالی که اگر سند اجاره در دفترخانه ثبت شود چون مفاد سند رسمی در ادارات اجرای ثبت، حتما لازمالاجراست، نیازی به مراجعه به دادگاه نیست بلکه افراد باید به دفترخانه مراجعه کنند و اجراییه صادر میشود وکمتر از دوهفته تعیین تکلیف خواهد شد.
- آیا در حال حاضر قانون پیشفروش ساختمان اجرا میشود؟
این قانون در برخی از استانها اجرا میشود. ولی تا فرهنگ آن در کشور ایجاد نشود نمیتوان بهطور کامل قانون را اجرا کرد. باید اطلاعرسانی صورت گیرد. مردم نمیدانند قانون خوب و با چه جایگاه ویژهای در مورد پیشفروش ساختمان تصویب شده است. ماهم تلاش میکنیم در صداو سیما و در مکانهایی که می توانیم آموزش دهیم این اطلاع رسانی را انجام دهیم تا بتوانیم قانون را به خوبی اجرا کنیم.
اما مشکل فعلی ما در مورد اجرای این قانون این است که ماده 4 قانون پیشفروش، پیشفروشنده را موظف کرده برای تنظیم سند پیشفروش یکسری مدارک را به دفترخانه ارائه دهد. یکی از این مدارک پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد است که در حال حاضر در تهران به دلیل اینکه شناسنامه فنی مستقل برای هر واحد از سوی شهرداری صادر نمیشود، پس این قانون اجرا نمیشود. البته با توجه به جلساتی که با شهردار تهران داشتیم قرار شد این مشکل (تا پایان آبانماه امسال) برطرف شود. اگر چه در کلانشهرهایی مانند شیراز، تبریز، البرز، قزوین و برخی از مراکز استان این قانون درحال اجراست.
- آقای دشتی اردکانی قانون بسیار خوبی در زمینه پیشفروش ساختمان به تصویب رسیده که مردم را برای تنظیم قرارداد پیشفروش به دفاتر اسناد رسمی هدایت میکند اما مردم چه میزان از این قانون اطلاع دارند؛ چه اقداماتی برای اطلاع رسانی صورت گرفته است؟
مجددا باید به قانون مراجعه کنیم. ماده ۲۱ این قانون، وزارتخانههای راه و شهرسازی، دادگستری و فرهنگ و ارشاد اسلامی را موظف کرده با همکاری سازمانهای صدا و سیما و ثبت اسناد و املاک کشور به منظور آشنایی و آگاهی مردم از مقررات و الزامات قانون اطلاع رسانی کنند که این در کمتر قانونی مشاهده میشود که چندین وزارتخانه و سازمان مکلف برای اطلاع رسانی با هم همکاری کنند.
- آیا قانون پیش فروش ساختمان در رونق یا رکود بازار مسکن تاثیری دارد؟
خیر، بنده فکر میکنم مردم به جهت اطمینانی که پیدا میکنند رغبت بیشتری برای خرید پیدا میکنند. برای مردم مهم این است که وقتی از اندوختهها و پساندازهایشان برای خرید خانه استفاده میکنند سندی که در اختیارشان قرار میگیرد متعلق به خودشان باشد. البته باید به آمارها مراجعه کرد. به نظر بنده پس از اجرایی شدن قانون پیشفروش ساختمان، وضعیت بهتری بر مسکن حاکم خواهد شد.
- در صورتی که سندی در دفترخانه ثبت شود اگر مشکلی میان پیشخریدار و پیشفروشنده ایجاد شود این اختلاف چگونه برطرف میشود؟
قانون ضمانت اجرایی را موکول کرده به داوری که از طرفین(دو داور از طرف پیشفروشنده و پیشخریدار و یک داور مرضی الطرفین از طرف هردو) تعیین میشود و قانونگذار تکلیف اختلافات میان پیشفروشنده و پیش خریدار را معین کردهاست. ماده 20 این قانون تکلیف کلیه اختلافات را نیز مشخص کرده است. پس میتوان گفت آنقدر قانون جامع و کامل است که قانونگذار، حتی تکلیف اختلافات، هم در خود قانون مشخص کرده است.
- تفاوت هزینه ثبت در دفاتر ثبت و مشاوران املاک چگونه است؟
این هزینه قابل مقایسه نیست، با توجه به اینکه هزینه ثبت در دفترخانه، هزینه دولتی و حقالثبت است و به خزانه دولت واریز میشود، باید گفت با هزینه بسیار و 10 برابری که در مشاوران املاک از مردم میگیرند قابل مقایسه نیست. هزینه تنظیم سند یک ملک که حدود یک میلیارد ارزش دارد در بنگاه چیزی حدود 5 میلیون و 600 هزار تومان و ارزش منطقه بندی نیز 10میلیون تومان احتساب میشود. اما هزینه تنظیم سند همین ملک در دفاتر اسناد رسمی با توجه به قیمت منطقهبندی حدود 50 هزارتومان حقالثبت و 340 هزارتومان هم حقالتحریر یعنی در دفترخانه این ملک با کمتر از یکمیلیون تومان ثبت میشود.
- پس میتوان گفت عدم اطلاع از قوانین برای مردم بسیار گران تمام خواهد شد. اما با توجه به مشکلات اخیر بهنظر میرسد باید نوعی تعامل میان مشاوران املاک و کانون سردفتران صورت گیرد. نظر شما در این زمینه چیست؟
بله، دقیقا همینطور است. سازمان ثبت در پی این است که به نحوی مشاوران املاک را ساماندهی کند اما با توجه به اینکه مشاوران املاک زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و قوه مجریه و کانون سردفتران زیر نظر قوه قضاییه هستند، قطعا باید تعاملی میان این دو نهاد ایجاد شود که بنگاهها صرفا به عنوان دلال، خریدار و فروشنده را مرتبط کرده و مطابق ماده 24 مشاوران باید این افراد را به دفترخانه ارجاع دهند. در این راستا باید آموزشهای لازم هم به مشاوران املاک داده شود که مسئولیتشان در چه حدی است و هم به سران دفاتر اسناد رسمی چگونگی تنظیم سند گفته شود که همکاران بنده در بحث پیشفروش، قانون را مطالعه کردهاند و قطعا به نفع مردم است که مشاوران املاک در سازمان ثبت اسنادو املاک کشور ساماندهی شوند.
- در قانون چه ضمانت اجراییای تعبیه شده است که مشاوران املاک قرارداد پیشفروش تنظیم نکنند؟
اولین ضمانت اجرا شکایت مردم و بعدی شکایت مدعیالعموم است. زیرا کسی که قانون را اجرا نکند باید توسط قانون مورد مواخذه قرار گیرد.
- آقای دشتی اردکانی قصه کد رهگیری که مشاوران املاک به آن دامن میزنند چیست؟
کد رهگیری قصه درازی دارد و اجازه بدهید مبنای اجرای آن را هم در اینجا ذکر نکنم. متاسفانه اکثر ما در وزارتخانهها و ادارات خود شاید خیلی به فکر این نیستیم که چه اقداماتی انجام دهیم تا مردم در آرامش و آسایش بیشتری باشند. وقتی در ماده 22 ثبت آمده است که قانون کسی را مالک میداند که نام وی در دفتر املاک سازمان اسناد و املاک ثبت باشد پس به غیر این، اگر نام وی هرکجا باشد مالک نیست. کد رهگیری چیز کاملا عبث و بیهودهای بود که با میلیاردها تومان پول و هزینه سامانهای را ایجاد کردند که هیچ فایدهای هم نداشت.
ممکن است بسیاری از بنگاهها کد رهگیری را به دلیل عدم پرداخت مالیات به نقلو انتقالات ندهند. پس آخرین مالک ثبت نمیشود. قانونگذار هم، کد رهگیری را محملی برای اثبات مالکیت افراد نمیداند؛ در سامانه سازمان ثبت اسناد و ماده قانون 22 ثبت این امکان وجود دارد که به روز و در لحظه مالکیت یا عدم مالکیت فرد را ثابت کند؛ قاطع دعوی هم سازمان ثبت است و نه هیچ نهاد دیگر. بنده نمیدانم کد رهگیری چه فایدهای دارد و قرار است چه مشکلی را از مردم برطرف کند.
بسیاری از افراد با مراجعه به ما عنوان میکنند مشاوران املاک برای فرار از مالیات یا هزینههای دیگر کدرهگیری ارائه نمیدهند و اقدام به تنظیم قرارداد میان مالک و خریدار یا موجر و مستاجر میکنند. اما دفاتر اسناد رسمی نمیتوانند بدون متصل شدن به سامانه ثبت و اسناد سندی را تنظیم کنند. بهمحض اتصال به سامانه، نام خریدار جدید در این سامانه ثبت و از آن لحظه به بعد خریدار به عنوان مالک شناخته میشود. اگر مجددا مالک قبلی بخواهد با سند جعلی ملک را بفروشد دفترخانه مالک جدید را میشناسد و مالک قدیم دیگر اجازه چنین کاری را نخواهد داشت. حال باید دیدکد رهگیری این قابلیتها و ظرفیتها را دارد؟ که البته به نظر بنده ندارد.
- در آخر اگرصحبت خاصی دارید بفرمایید.
رئیس کانون سردفتران روسیه به دعوت کانون سردفتران ایران به کشور ما آمدهاند. دفاتر اسناد رسمی روسیه جایگاه ویژهای دارد و این دیدار به همکاری و شناختن سند رسمی در کشور ما و کشور روسیه کمک میکند. طی این دیدار ملاقاتهایی نیز با معاون رئیس قوه قضاییه و معاون وزیر دادگستری و بازدید از چگونگی فرآیند تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی کشورمان و بازدید از ثبت شرکتها و مرکز مالکیت معنوی کشور انجام میشود. در این دیدار کانون سردفتران روسیه متوجه میشوند سند رسمی در کشور ما از چه استحکامی برخوردار است که این امر موجب میشود سرمایهگذاری خارجی در کشورما رونق پیدا کند و سرمایهگذاران خارجی با اطمینان بیشتری در کشورما سرمایهگذاری کنند.
نفیسه صباغی
سلام آیا هزینه ای که دفترخانه بابت قرارداد پیش فروش اخذ مینماید زیاد نیست؟
بدیل اینکه عملا دفترخانه بجز ثبت قرارداد کار دیگری انجام نمیدهد و به دنبال مشتری نمیگردد و همچنین هیچگونه مذاکراتی را در خصوص تخفیف گرفتن زمان گرفتن از طرفین و یا بر سر نحوه پرداخت انجام نمیگرید.
ساعت کاری بسیار کم دفترخانه ها نیز باعث میشود بسیاری در وقت اداری مرخصی بگیرندو… اما آژانس املاک تا هر ساعتی میتواند خدمات دهد.
همچنین اگر آژانس املاک 5.5 میلیون کمیسیون دریافت کند در عوض دفترخانه بابت تنظیم سند خودروی بنز و بی ام و و… چقدر دریافت میکند؟ آیا این هزینه گزاف نیست؟
آژانس های املاک در این سالها بطور کلی تغییر یافته و اکثر مشاوران تحصیل کرده و خوش برخورد و کارآزموده میباشند و نباید با گذشته مقایسه شود چه بسا که در دفترخانه ها نیز در گذشته و حال تخلفاتی صورت میگرفته و میگیرد.
مطمئنا اگر اداره ثبت قدرت بیشتری داشت حتی تنظیم اجاره نامه و مبایعه نامه را نیز از آژانس های املاک سلب مینمود، اما خدا را شکر فعلا بحث بر سر تنظیم سند خودرو در فترخانه انجام شود یا نشود گرم است.