روزانه در دادگاه‌ها دعاوی متعدد با موضوعات متنوع از سوی شهروندان مطرح می‌شود که تعداد زیادی از آنها مربوط به مسایلی است که مردم در زندگی روزمره خود با آن سر و کار دارند اما در این میان، برخی از این دعواها دارای جنبه فنی و تخصصی است که به دلیل محدود بودن دانش قضایی قاضی و دادرس نسبت به قوانین شکلی و ماهوی موجود نمی‌توان به تنهایی به این مجهولات قضایی پاسخ داد. به همین دلیل برای رسیدگی به این گونه دعاوی، موضوع به افراد خبره و متخصص سپرده می‌شود تا در این خصوص اظهار نظر کنند.
موضوعی قابل ارجاع به کارشناس است که اطلاعات آن به طور کامل در دسترس دادرس نبوده و در زمره اطلاعات متعارف یا حرفه‌ای قاضی نباشد. پرسشی که در ابتدا می‌توان مطرح کرد، این است که آیا رجوع به کارشناس برای دادگاه الزامی است؟ برای پاسخ به این پرسش می‌توان به ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی استناد کرد که در آن آمده است دادگاه می‌تواند قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر کند. کلمه «می‌تواند» در این ماده به این معنا است که ارجاع به کارشناسی، «اختیاری» است.
بنابراین درخواست طرفین دعوا، تکلیفی برای دادگاه در ارجاع به کارشناسی ایجاد نخواهد کرد. در عین حال اختیاری بودن به این معنا نیست که دادگاه در پذیرش یا رد درخواست ارجاع به کارشناس، آزادی کامل داشته باشد. اصولا رجوع به کارشناس اختیاری است اما در مواقع لزوم دخالت کارشناس، دادگاه در ارجاع موضوع به کارشناس ملزم خواهد بود زیرا ارجاع به کارشناس، سلامت دادرسی و بی‌طرفی دادرس را تضمین می‌کند.
یکی از روش‌های انتخاب کارشناس، تراضی و توافق طرفین است. بخش نخست ماده 268 قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص چنین می‌گوید: «طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر می‌شود، می‌توانند قبل از اقدام کارشناس یا کارشناسان منتخب، کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی، انتخاب و به دادگاه معرفی کنند.» با توجه به این ماده باید گفت که اراده مشترک طرفین دعوا در انتخاب کارشناس موثر خواهد بود.
روش دیگر انتخاب کارشناس، انتخاب به قید قرعه است. در فرضی که اصحاب دعوا برای انتخاب کارشناس، با یکدیگر توافق نکنند، دادگاه کارشناس را انتخاب می‌کند. در ماده 258 قانون آمده است: «دادگاه باید کارشناس مورد وثوق را از بین کسانی که دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع است، انتخاب کند و در صورت تعدد آنها به قید قرعه انتخاب می‌شود.» آنچه از این ماده می‌توان استنباط کرد، این است که دادگاه زمانی تکلیف به قرعه‌کشی دارد که در رشته مورد نظر بیش از یک کارشناس در محل وجود داشته باشد. نکته‌ای که در انتخاب کارشناس باید مورد توجه قرار گیرد و در ماده ماده 268 به آن اشاره شده، این است که کارشناسی که به تراضی انتخاب می‌شود، ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد.»
تکلیف کارشناس به قبول امر ارجاع‌شده از سوی دادگاه
پرسش دیگری که در بحث کارشناسی ممکن است مطرح شود، این است که کارشناسان بر چه اساسی انتخاب می‌شوند و آیا طرفین می‌توانند کارشناس تعیین‌شده را رد کنند؟ پاسخ به این پرسش از دو منظر قابل بررسی است: از منظر نخست، کارشناس مکلف به پذیرش کارشناسی است، مگر اینکه جهات رد کارشناس حاکم باشد. ماده 261 قانون آیین دادرسی مدنی در این خصوص چنین می‌گوید: «کارشناس مکلف به قبول امر کارشناسی که از دادگاه به او ارجاع شده، است؛ مگر اینکه دارای عذری باشد که به تشخیص دادگاه موجه شناخته شود، در این صورت باید قبل از مباشرت به کارشناسی مراتب را به طور کتبی به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.»
بر اساس این دیدگاه، پس از ارجاع امر به کارشناس، نامبرده مکلف است امر کارشناسی را قبول کند، مگر اینکه عذری داشته باشد که دادگاه تشخیص دهد عذر او موجه است. در این صورت کارشناس قبل از اینکه چنین اقدامی را انجام دهد، باید مراتب عذر موجه خود برای انجام ندادن وظیفه محوله از سوی دادگاه را اعلام کند تا دادگاه در جریان موضوع قرار گیرد. مواردی که کارشناس معذور از انجام کارشناسی است، در ماده 91 قانون آیین دادرسی مدنی عنوان شده است. به عنوان مثال در صورت وجود رابطه خویشاوندی نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین کارشناس با یکی از اصحاب دعوا و اینکه کارشناس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوا باشد یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور کارشناس یا همسر او باشد، کارشناس معذور از انجام کارشناسی خواهد بود.
همچنین در صورتی که کارشناس یا فرزند یا همسرش، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد، کارشناس سابقا در موضوع ارجاعی به عنوان قاضی یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد، بین کارشناس و یکی از طرفین دعوا یا همسر یا فرزند او دعوای مدنی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد و در نهایت اینکه کارشناس یا همسر یا فرزند او در موضوع مطروحه دارای نفع شخصی باشند، کارشناس از انجام کارشناسی، معذور است و نمی‌تواند به آن اقدام کند. البته به غیر از موارد ذکرشده، موارد و معاذیر دیگری مانند مرخصی، بیماری و کهولت سن کارشناس به تشخیص دادگاه می‌تواند موجه باشد. با این وجود، به دلیل اینکه پذیرش کارشناسی توسط کارشناس تکلیف است، استنکاف از آن بدون داشتن عذر موجه، از سوی قانونگذار تخلف انتظامی عنوان شده است.
موارد اختیاری بودن قبول کارشناسی
از جنبه‌ای دیگر، قبول کارشناسی اختیاری است و این اختیار محدود به مواردی است که ارجاع کارشناسی خارج از حوزه خدمات جغرافیایی کارشناس باشد؛ مثلا دادگاه عمومی شهریار آقای الف را که حوزه خدمات جغرافیاییش تهران است به عنوان کارشناس انتخاب کند. در این فرض کارشناس مخیر به قبول کارشناسی است. چرا که این تکلیف فقط برای حوزه قضایی است که قلمرو حوزه جغرافیایی خدمات کارشناس در آن حوزه قرار دارد.
میزان تاثیر نظریه کارشناسی در تعیین تکلیف نهایی پرونده
آیین دادرسی مدنی در دو قالب، نظر کارشناس را ارزش‌گذاری کرده؛ نخست اینکه در ماده 265 آمده است: «در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.» از این ماده برداشت می‌شود که نظر کارشناس در فرضی اثرگذار است که نظریه با اوضاع و احوال معلوم و محقق مساله موافقت داشته باشد. در غیر این صورت، دادگاه از آن متابعت نخواهد کرد؛ زیرا در این صورت، دادگاه علم به بطلان نظریه کارشناس پیدا می‌کند. در عین حال دادگاه نمی‌تواند نسبت به عقیده کارشناس بی‌اعتنا باشد زیرا نظر کارشناس، اماره بر واقع است و عدم پذیرش آن باید موجه باشد. اما احتمال دارد دادرس به قراین دیگری دست یابد که بی‌اعتباری نظر کارشناس را نشان دهد یا قرینه دیگری او را به تردید وادارد؛ در چنین وضعی دادگاه به تحقیق بیشتری می‌پردازد و در صورتی که به نتیجه مخالف برسد به نظر کارشناس ترتیب اثر نخواهد داد.
