تکلیف من بعد از یک سال عقد چیست؟ تا کی این وضع ادامه دارد؟ اگر مهریه اش را گرفت و تمکین نکرد امکان حبس وجود دارد ؟ می گویند عدم تمکین ضمانت اجرائی ندارد و زن اگر نخواهد تمکین کند نمی توان او را مجبور به تمکین کرد ، منظورم این است که اگر مهریه رابگیرد و باز تن به زندگی مشترک ندهد چه باید بکنم؟ آیا این کار کلاهبرداری نیست؟
مشکل این داماد ناکام ، مشکل مردان زیادی است که اخیرا” بکرات با آن مواحه می شویم ،دراین نوشتار بر آن شدیم تا ضمن بررسی ماده 1085 قانون مدنی که مستند حق حبس است ، پاسخی برای اینگونه سوالات ارایه دهیم ، مطابق ماده 1085قانون مدنی ،زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند ، مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود .
برای روشن شدن موضوع نا گزیر به بیان مواد 1082و 1083 قانون مدنی هستیم بر اساس ماده 1082قانون مدنی، به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر گونه تصرفی در آن بنماید ،و ماده 1083 قانون مذکور مقررمی دارد: .برای تادیه تمام یا قسمتی از مهر می توان مدت یا اقساطی قرار داد .
ملاحظه می گردد ، پس از جاری شدن صیغه عقد ازدواج ، زن مالک تمام مهر بوده و هر زمانی که مطالبه نماید استحقاق در یافت کامل آنرا دارد و مطابق ماده 1085 قانون مدنی حق دارد تا مهر به او تسلیم نشده از انجام وظایف زناشویی امتناع نماید .
گفته می شود این حق دردو مورد از بین می رود و شوهر می تواند پیش از پرداختن مهر ، از زن بخواهد تا به و ظایف زناشویی عمل کند :
- در موردی که برای پرداختن مهر اجلی معین شده باشد ، در این حالت زن در عقد نکاح پذیرفته است که مهر پس از مدتی به او تسلیم شود ،روابط زن و شوهر با پیوند زناشویی آغاز می شود و تکالیف ناشی از این مو قعیت حقوقی بر عهد ه زن و شوهر قرار می گیرد ، حق حبس مانع مشروعی است که زن به استناد آن می تواند از اجرای پاره ای از این تکالیف معاف شود ، پس وقتی به مهلت دار بودن مهر رضایت می دهد بد ین معنی است که ازاین حق می گذرد وقرار دادن مهلت به معنی انصراف از حق حبس است وفرا رسیدن موعد پرداخت حق ساقط شده را دوباره ایجاد نمی کند .
- به موجب ماده 1086 قانون مدنی : ” اگر زن قبل از اخذ مهر به اختیار خودبه ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود ، دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند ، مع ذلک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد “.
بنابراین اگر تمکین به اختیار زن انجام گیرد ، پس از آن دیگر اختیاری برای حبس باقی نمی ماند .
در باره این مو ضوع که منظور از تمکین آیا تمکین خاص به معنی عمل زناشویی است یا تمکین عام به معنی تمامی وظایفی که زن در برابر شوهر دارد مانند تکلیف مربوط به حسن معاشرت با او، سکونت در مسکنی که شوهر تعیین می کند و معاونت در اداره خانواده، بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد ،به هر حال در فقه مفاد حق حبس عبارتست از خودداری از همخوابگی با شوهر و سایر وظایف زن را شامل نمی شود ، با این همه ظاهر ماده 1085 قانون مدنی همه وظایفی را که زن در برابر شوهر دارد مشمول حکم خود کرده است .
اکنون این پرسش مطرح می شود که ،اگر پرداختن مهریه منوط به تحقق شرطی شود که در هنگام عقد نکاح وجود ندارد (مانند آنکه پرداخت مهریه به عهده شوهر است که باید در صورت توانایی مالی ( عند الاستطاعه ) بپردازد که اخیرا”نیز گنجاندن چنین شرطی در عقد نامه ها مطرح گردیده است و ریاست سازمان ثبت اسناد طی بخشنامه ای دفاتر رسمی ازدواج را مکلف به پیشنهاد آن به زوجین نموده ) حق حبس زن را ساقط می کند یا خیر ؟
هر چند پارهای از حقوقدانان چنین می پندارند که شرط مذکور در حق حبس زن اخلال نمی کند لیکن در پاسخ باید قائل به تفکیک شد ، به این ترتیب که چنانچه شوهر هنگام عقد نکاح توانایی پرداخت مهریه را داشته باشد ، شرط مذکور خللی در حق حبس زن ایجاد نخواهد کرد و الا چنانچه شوهر حین عقد نکاح توانائی پرداخت مهریه را نداشته است،در این صورت حق حبس به طور ضمنی ساقط شده و توانایی مالی شوهر بعد از نکاح نیز این حق را دوباره ایجاد نمی کند .
اما در این باره که آیا حق حبس برای شوهر نیز وجود دارد ؟ باید گفت : در نکاح نیز مانند سایر عقود معوض ، حق حبس مهر برای شوهر نیز شناخته شده است ، لیکن در جمع بین حق شوهر و زن به این اشکال برخورده اند که اگر زن پیش از گرفتن مهریه ، مجبور به تمکین شود و به دلیلی نتواند آن را از مرد بگیرد حقی را از دست می دهد که جبران پذیر نیست ، در حالیکه از بین رفتن مهر را با پول می توان جبران کرد پس ناچار شده اند در ماده 1085 قانون مدنی تنها از حق حبس زن سخن بگویند و نسبت به حبس مهر از طرف شوهر سکوت کنند .
توضیح داده شد که چنانچه مهریه موجل باشد حق حبس زوجه ساقط می شود ،حال این سوال مطرح می شود که چنانچه مهریه حال باشد اما از طریق دادگاه حکم به تقسیط مهریه صادر گردد آیا کماکان حق حبس زوجه تا پرداخت کامل اقساط باقی است؟یا با تقسیط مهریه حق حبس زوجه ساقط می شود؟
در این خصوص نیز بین حقو قدانان و دادرسان محاکم اختلا ف نظر وجود دارد و رویه غالب محاکم بر پذیرش اسقاط حق حبس زن استوار است لیکن بنظر می رسد این نوع نگرش در تضاد آشکار با فلسفه ایجاد چنین حقی باشد و نمی توان قائل به سقوط حبس در چنین فر ضی بود .
مساله دیگری که جا دارد در این مقام به آن پرداخت آن است که در صورتیکه زن متوسل به حق حبس گردد و تمکین از شوهر را منوط به پرداخت مهریه نماید و شوهر نیز از پرداخت مهریه امتناع نموده و حاضر به پرداخت نفقه زن نباشد آیا قابل تعقیب و مجازات مطابق ماده 642 قانون مجازات اسلامی خواهد بود ؟
با توجه به رای و حدت رویه دیوان عالی کشور نمی توان زوج رادر این فرض بعلت عدم پرداخت نفقه مجازات نمود هر چند زوجه حق مطالبه نفقه رااز طریق حقوقی خواهد داشت با توضیحاتی که بیان شد چنانچه زوج آگاهانه تصمیم به ازدواج بگیرد می تواند از بروز چنین مشکلاتی مصون بوده واین اقدام زوجه را حمل بر کلاهبرداری نکند هر چند اصولا توسل به چنین حقی توسط زوجه در حالیکه به صورت معمول هنگام خواستگاری وعقد زوج را از عدم وصول مهریه مطمئن می سازند ،صحیح ومنطبق با موازین اخلاقی وشرعی نیست.
