آری، جدا شدند با تفاهم، «جناب قاضی، ما به این نتیجه رسیدیم که به درد هم نمی‌خوریم» جمله‌ای که بسیار شنیده می‌شود، مرهمی است برای عشق‌های آتشینی که حالا پس از شناخت بیشتر به خاکستر تبدیل‌شده و فقط زوجین به دنبال هر چه سریع‌تر تمام شدن رابطه هستند! شارع مقدس همان‌گونه که راه وصلت را قرار داده است در شرایط اضطراری راه خلاصی و نجات را هم پیش‌بینی کرده است، طلاق حرام نیست، اما عرش کبریای خداوند را می‌لرزاند! مهم تفسیر ماست که چگونه شرایط را مدیریتت کنیم یا با پاک کردن صورت‌مسأله به‌زعم خود به دنبال نجات باشیم.
البته همیشه هم این‌گونه نیست و برخی اوقات طلاق تنها راه چاره است اما باید در نظر داشت جاری شدن صیغه طلاق چه آثاری بر زندگی آتی زوجین و خانواده‌ها خواهد داشت. طلاق توافقی مصداق بارز رعایت قاعده« امساک به معروف یا تصریح به احسان است». یعنی اینکه یا باید به‌صورت عرف و معمول زندگی عادی را ادامه داد در غیر این صورت زوجین بدون ایجاد زحمت و مزاحمتی برای یکدیگر از هم جدا شوند.
از نظر جامعه‌شناسی طلاق توافقی در واقع راه گریزی است برای زنانی که به‌زعم خود با قوانین مردسالارانه روبه‌رو هستند و با مصالحه بر سر حق‌وحقوق قانونی خود زوج را ترغیب به توافق برای جدایی می‌کنند، اما نکته حائز اهمیت دراین بین آماری است که ارائه می‌شود، بیشترین دادخواست‌ها مربوط به طلاق و مسائل مرتبط با آن است و در بین دعاوی دادگاه‌های خانواده نمی‌توان از آمار بالای دادخواست‌های طلاق توافقی چشم پوشید، زنگ خطری برای جامعه‌ای که در آن حفظ کیان خانواده بر هر چیزی ارجح بود ولی نسل جدید از منظری دیگر به این مسأله نگاه می‌کنند و بعضاً می‌توان این جدایی‌ها را نتیجه تغییر روش‌های آشنایی ازدواج، تظاهر به تجمل و کتمان خود واقعی طرفین، بالا رفتن سطح توقعات و بسیاری از عوامل دیگر جامعه‌شناختی دانست که از حوصله این بحث خارج است. از منظر حقوقی در قوانین ما به‌تصریح صحبتی از طلاق توافقی نشده است.
طلاق توافقی چیست؟
در توضیح مبنای قانونی این طلاق از این منظر که چه کسی خواهان است بدین شکل قائل به تفکیک می‌شویم: درصورتی که خواهان طلاق زوج باشد مبنای قانونی آن را می‌توان ماده 1133 قانون مدنی دانست که بیان می‌کند «مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد زن خود را طلاق دهد.» و اگر خواهان زوجه باشد قضات دادگاه‌ها طلاق توافقی را به لحاظ قانونی با ماده 1146 قانون مدنی که مبین طلاق خلعی است تطبیق می‌دهند، (طلاق خلع آن است که زن به‌واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد در مقابل مالی که بهه شوهر می‌دهد طلاق بگیرد اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر یا کمتر از مهر باشد)
روند طلاق توافقی به این شکل است که پس از توافق زوجین، ایشان یا وکیل دادگستری با تنظیم دادخواستی، به انضمام فتوکپی برابر با اصل از سند ازدواج و شناسنامه زوجین که البته در روز جلسه رسیدگی در دادگاه همراه داشتن اصل مدارک الزامی است، در ستون خواهان با قید مشخصات هر دو نفر و در قسمت خواسته با قید طلاق توافقی تقاضای صدور گواهی عدم سازش را از مرجع مربوطه نمایند، این مرجع طبق تصریح قانون، دادگاه خانواده است. در شرح دادخواست باید توافق‌های به‌عمل‌آمده برر سر تمامی حقوق زوجه و زوج اعم از مهریه، نفقه، اجرت‌المثل، جهیزیه، حضانت و… ذکر شود و به امضای زوجین برسد.این توافق‌ها می‌تواند به این شکل باشد: زن و مرد می‌توانند در ضمن طلاق توافقی شرط کنند که این طلاق در قبال بذل کل مهریه باشدد یا در قبال نیمی از آن باشد یا حتی مرد می‌تواند با اختیار خود تمامی مهریه را به زن پرداخت کند. درهر حال در این سه حالت زن و مرد می‌توانند باهم توافق کنند.
می‌توانند توافق کنند که مبلغی به‌عنوان نفقه تا پایان زمان عده زن (سه ماه و 10 روز) به زن پرداخت شود.لازم به ذکر است درصورتی که زن باکره باشد عده نخواهد داشت.زوجه می‌تواند جهیزیه خود را مسترد کند و اگر هم وسایلی را خریداری کرده باشد می‌تواند با توافق زوج مقداری از آنها را در منزل زوج باقی بگذارد یا نیمی از آن را مسترد کند.زن و مرد می‌توانند توافق کنند که مرد مبلغی به‌عنوان اجرت‌المثل ایام زندگی به زن پرداخت کند که البته به‌طور معمول در این نوع طلاق زوجه نسبت به اجرت‌المثلل توقعی ندارد.برای حضانت و نگهداری طفل که پدر و مادر او از یکدیگر جداشده‌اند، مادر تا 7 سالگی (پسر یا دختر فرقی ندارد) اولویت دارد و پس‌ازآن حضانت با پدر است (دختر تا پایان 9 سالگی و پسر تا پایان 15 سالگی). درصورتی که زن باکره باشد در توافق‌ها اقرار به باکره بودن خواهد کرد و در زمانی که قصد اجرای صیغه طلاق را دارند باید به پزشکی قانونی مراجعه کرده و گواهی سلامت بکارت بگیرد. در غیر این صورت و اگر باردار نیز نباشد در توافق‌ها زن اقرار به عدم باردار بودن خواهد کرد و برای اجرایی صیغه طلاق ارائه گواهی عدم بارداری الزامی است. در صورتی که زن باکره باشد می‌توانند بعد از ثبت طلاق برای حذف نام همسر سابق از شناسنامه خود اقدام کنند.
معرفی داور
اقدام بعدی در این مرحله حضور طرفین طبق ابلاغ و اعلام توافق و آمادگی برای معرفی داور است. در صورتی که زوجه خواهان طلاق خلعی باشد، باید با توافقی که با زوج کرده مبلغی ولو اندک مثلاً چند هزار تومان به شوهر پرداخت کند. در نهایت دادگاه طبق آییننامه اجرایی تبصره یک ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، هر یک از طرفین را مکلف می‌کند که ظرف 20 روز یک داور را از میان نزدیکان خود معرفی کنند. البته در صورت موافقت ریاست دادگاه معرفی یک نفر به‌عنوان داور برای هر دو بلامانعع است و در صورت امتناع یا ناتوانی هر یک از آنها، دادگاه رأساً از بین افراد دیگر که واجد شرایط مربوطه باشند، داور را تعیین خواهد کرد.چنانچه در جلسه رسیدگی دادگاه، زوجین متفقاً درخواست طلاق خُلع را کنند و زوج حاضر باشد برای اجرای صیغه طلاق به زوجه وکالت بلاعزل بدهد، محکمه نیز در متن حکم گواهی عدم امکان سازش، ضمن عقد خارج لازم از سوی زوج به زوجه وکالت بلاعزل می‌دهد که برای اجرای صیغه طلاق به یکی از دفاتر طلاق مراجعه و خود را به طلاق خلعی مطلقه کند و این امر مانع ازز پشیمانی زوج خواهد بود و در غیر این صورت طرفین هنگام اجرای صیغه طلاق باید هر دو در دفتر ازدواج و طلاق حضور داشته باشند، مگر اینکه به وکیل دادگستری این اختیار را تفویض کرده باشند.
حکم مربوط به درخواست طلاق توافقی معمولاً سریع‌تر صادر می‌شود و ازآنجا که محاکم با الهام از ماده 21 قانون حمایت خانواده، مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش را سه ماه از تاریخ صدور حکم، تعیین می‌کنند و اگر زوجین در این مدت برای اجرای حکم طلاق اقدام نکند مهلت اجرای رأی منقضی می‌شود. در مجموع به نظر می‌رسد که این نوع طلاق با توجه به نواقص قانونی و رویه قضایی در حال حاضر بهترین راه‌حل برای همسرانی است که قصد متارکه دارند. توصیه اکید می‌شود اگر نهایتاً تصمیم و توافق بر طلاق شد، حتماً از وجود وکلای فعال در این عرصه استفاده شود.
محمدرضا سرافرازیان
