سیاوش هوشیار، وکیل دادگستری و مدیر مسئول پایگاه خبری اختبار با بیان این مطلب که اتفاق اخیر در شیراز فارغ از بحث تابعیت افراد دستگیر شده به جهات قانونی تخلفی آشکار و موجب وهن وجهه ملی و فرهنگی ایران و غیر قابل توجیه است، افزود: «پیش از این هم در نقاط مختلف کشور برخی مراجع انتظامی اقدامات مشابهی انجام داده بودند که نشان می دهد برای جلوگیری از تکرار حوادث مشابه و تخلف از صریح تکالیف قانونی مقرر برای ضابطان قضائی، مقامات قضائی و رده های فرماندهی نیروهای مسلح باید به موضوع وارد شوند.»
این وکیل دادگستری در مورد تحول نظام حقوقی ایران در جهت رعایت حقوق متهمان گفت: «با وجود اصل سی و دوم قانون اساسی و مقررات سابق باز هم به جهت حساسیت موضوع رعایت حقوق متهمان مخصوصاً در قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۲ توجه ویژه ای به این موضوع شده است و باید این قانون را از این جهت نقطه عطف درخشانی در نظام دادرسی کیفری ایران دانست. از آنجا که معمولاً متهمان در بدو دستگیری و در مرجع انتظامی در معرض آسیب بیشتری هستند در این قانون توجه بیشتری به این مرحله از وضعیت متهمان شده است از جمله اینکه مرجع انتظامی اگر ضرورتی برای تحت نظر قرار دادن متهم وجود داشته باشد مکلف است بلافاصله موضوع اتهام و ادلۀ آن را به طور کتبی به متهم ابلاغ و تفهیم کند و مراتب را فورا برای کسب تکلیف به اطلاع دادستان برساند، در این شرایط هم متهم می تواند درخواست حضور و ملاقات با یکی از وکلای دادگستری را بنماید.
همچنین فرد تحت نظر می تواند به وسیله تلفن یا هر وسیله دیگری با افراد خانواده و یا آشنایان خود تماس بگیرد و آن ها را از وضعیت خود مطلع کند، علاوه بر این متهم یا یکی از بستگان وی می تواند بخواهد که فرد تحت نظر توسط یکی از پزشکان به تعیین دادستان معاینه شود و گواهی پزشکی در مورد وضعیت جسمانی متهم در زمان دستگیری در پرونده وی ثبت شود تا صدمات احتمالی که پس از دستگیری ممکن است به متهم وارد شود قابل تشخیص باشد.
قانون مأموران را مکلف کرده است در هر مورد که فردی تحت نظر قرار می گیرد حقوق قانونی وی را به او تفهیم کنند و به صورت کتبی در اختیار وی بگذارند و رسید دریافت کنند و ضمیمه پرونده کنند. تخلف از هر یک از این تکالیف قانونی می تواند موجب سه ماه تا یکسال انفصال از خدمات دولتی برای مأموران متخلف باشد.»
وی افزود: «علاوه بر مقررات دقیق و کامل مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری، در بند ۶ ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۳۸۳ تصریح شده است “در جریان دستگیری و بازجویی یا استطلاع و تحقیق، از ایذای افراد نظیر بستن چشم و سایر اعضاء، تحقیر و استخفاف به آنان، اجتناب گردد” اینکه متأسفانه اخیراً دیده می شود برخی مراجع برای نمایش دستاوردها و عملکرد خود، افرادی را با وضعیت اسفبار و چشم بسته یا با دستبند بر روی زمین و در شرایط نا مناسب قرار می دهند مصداق بارز همین تحقیر و استخفاف است که ورای ابعاد حقوقی و قانونی از جهات انسانی هم انجام آن در مورد هر فردی اعم از اینکه تبعه ایران باشد یا نه، قبیح است.»
وی این موضوع را از جنبه های فرهنگی و مذهبی نیز قابل توجه دانست و گفت: «باید توجه داشته باشیم که عملکرد ما متکی بر آموزه های اسلامی و فرهنگی مان باشد، مهمان نوازی و پذیرایی از بیگانگان از ویژگی های بارز فرهنگی ایرانیان است و نباید اجازه داد برخی رفتارهای خلاف قاعده موجب خدشه دار شدن وجهه ملی مان شود. باید توجه داشته باشیم که عمده مهاجران و اتباع بیگانه حاضر در کشور ما از کشورهای همسایه افغانستان و عراق هستند که اشتراکات فرهنگی و دینی عمیقی با مردم ایران دارند و در طول سال های اخیر، همین اتباع بیگانه نقش عمده ای در تأمین نیروی کار در کشور ما ایفا کرده اند و حتی در جریان جنگ تحمیلی در جبهه های نبرد برای دفاع از کیان کشور ما جانفشانی های زیادی کرده اند. امروز هم شاهدیم که همین برادران افغانستانی در قالب “گردان فاطمیون” در جبهه های نبرد علیه تروریسم مشغول نبرد جانانه و قهرمانی های بی نظیری هستند و شهدایی هم تقدیم نموده اند.»
هوشیار در ادامه گفت: «در دین مبین اسلام بر رعایت حقوق اسرا و افراد در بند تأکید بسیاری شده و نقل شده است که پیامبر اکرم (ص) هنگام سپردن اسرا برای مراقب از ایشان تأکید می فرموده اند که “استوصوا بالأساری خَیراً”. علاوه بر این تاکیدات، نیک رفتاری با اسرا در فرهنگ شیعی جایگاه ویژه ای دارد. سوء رفتار و ددمنشی با اسرای فاجعه کربلا همۀ جلوه های زشت این نوع رفتارها را برای همه تاریخ در فرهنگ شیعی ثبت نموده است و برای تابعان این مذهب، بدرفتاری یا تشنه نگه داشتن اشخاص و در سختی قراردادن افراد دست بسته حتی مجرمان در بند، ابدا قابل توجیه و پسندیده نیست.»
وی در پایان افزود: «متأسفانه جلوه ناپسند دیگر در ماجرای اخیر، فرافکنی و فرار مسئولین از پذیرش مسئولیت این اتفاق ناگوار بود که حتی تا حد تکذیب اصالت تصاویر هم پیش رفتند و این خود فارغ از ماهیت ماجرا و در جای خود، باید ریشه یابی و آسیب شناسی شود. باید ببینیم چرا در کشور ما، مسئولین همیشه راه تکذیب و فرار از پذیرش مسئولیت سازمان تحت مدیریت خود را بر پذیرش مسئولیت و تلاش برای اصلاح و جبران خطاهای رخ داده ترجیح می دهند. در مورد حادثه اخیر نیز، این وظیفه قانونی دادستان است که در موضوع ورود نموده و به وظیفه نظارتی خود نسبت به ضابطان قضائی عمل کند و به نحو مقتضی و کافی مقصران را شناسائی و امر به تأدیب کند.»
این عکس از گزارش تصویری ایسنا حذف شده است.
این تصویر هم از خروجی جام جم آنلاین حذف شده است.
