امروزه موضوع تحول حقوق زن، علاوه بر آنکه روند منطقی خود را طی می‌کند، متأسفانه در مواردی دستخوش برخی جنجال‌های فریبنده و مجازی نیز قرار گرفته است، به نحوی که جوامع، برای یافتن جایگاه شایسته این قشر عظیم، بعضا دچار تردید و اشتباه میشوند.
این یک واقعیت است که زنان نیمی از جامعه انسانی را تشکیل میدهند. امروزه موضوع تحول حقوق زن، علاوه بر آنکه روند منطقی خود را طی می‌کند، متأسفانه در مواردی دستخوش برخی جنجال‌های فریبنده و مجازی نیز قرار گرفته است، به نحوی که جوامع، برای یافتن جایگاه شایسته این قشر عظیم، بعضا دچار تردید و اشتباه می شوند.
در قوانین اساسی و سایر قوانین داخلی بیشتر کشورها، برای زنان و حقوق آنها مقررات حمایتی مشخصی وجود دارد. این موضوع، همچنین به عنوان یک مفهوم جهانی، در منشورهای حقوق بشری، جایگاه شاخصی را در موازین بینالمللی به خود اختصاص داده است.
ندا خسروی‌پور، کارشناس ارشد حقوق خصوصی با بیان این مطلب اظهار کرد: اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های بینالمللی حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مربوط به آن، توجه به حقوق زن را به خوبی نمایان میسازند همچنین در حقوق داخلی، تأمین حقوق همهجانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه و تساوی عموم در برابر قانون، پیش‌بینی شده است.
وی ادامه داد: به موجب اصل بیستم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «همه افراد ملت ایران اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلامی برخوردارند.» اما رویکرد ما در این مبحث، عمدتا بر مقوله حق بهره‌مندی زنان از تضمینات یک دادرسی منصفانه و عادلانه متمرکز خواهد بود. به گفته این کارشناس حقوقی، دادرسی منصفانه، واجد استانداردهایی فراملی و جهانشمول بوده و با این حال، قلمرو و محدوده رعایت این استانداردها، از وجهی نسبی و متفاوت در نظام‌های عدالت قضایی برخوردار است. در این محدوده، شاید تمایزات جنسیتی بین زن و مرد، در تضمین یا عدم تضمین این اصول و معیار ها، امری بی‌تاثیر و خنثی جلوه کند.
پیش‌بینی تمهیداتی برای تضمین حداکثری حق دفاع زنان در مقررات دادرسی
وی اضافه کرد: صرف نظر از اینکه تصویب قوانین دادرسی، اصولا باید فارغ از نگرش تبعیض‌آمیز جنسیتی صورت پذیرد، یک واقعیت انکارناپذیر وجود دارد و آن این است که زنانی که به عنوان متهم در فرایند دادرسی موضوع اتهام قرار می‌گیرند، نیازمند نگرش افتراقی و حمایت‌های ویژه‌ای هستند. آنها همانند مردان باید از تضمینات دفاعی شایسته و کافی برخوردار باشند اما واقعیت آن است که زنان به دلیل خصوصیات روحی و حساسیت‌های خاص زنانه، در معرض آسیب‌پذیری بیشتری قرار دارند و به همین جهت، در مقررات دادرسی کشورها، تمهیدات و ملزومات چندی برای تضمین حداکثری حق دفاع آنها پیش‌بینی شده است.
خسروی‌پور گفت: در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ نیز صرف نظر از مواد عمومی و مشترک بین زن و مرد، شرایط محدود و خاصی در بحث تحقیق و بازجویی از زنان یا اجرای مجازات آنها پیش‌بینی شده است. در این راستا، ماده ۴۲ قانون مزبور صراحت دارد که بازجویی و تحقیقات از زنان، در صورت امکان باید توسط ضابطان آموزش‌دیده زن و با رعایت موازین شرعی صورت پذیرد.
پیش‌بینی شروط تضمینی مهم در بازجویی ضابطان از متهمان زن
وی با بیان اینکه این ماده قانونی، سه شرط تضمینی مهم را در بازجویی ضابطان از متهمان زن پیش‌بینی کرده است، عنوان کرد: ترجیحا از ضابطان زن برای این گروه از متهمان استفاده شود؛ ضابطان مورد نظر، آموزش‌ها و مهارت‌های علمی و عملی لازم را در مواجهه با این قبیل متهمان آموخته باشند و نیز اینکه بازجویی از زنان باید با رعایت موازین شرعی صورت پذیرد.
به گفته این کارشناس حقوقی، اگرچه در بادی امر این اقدام نوین مقنن کیفری را می‌توان تحولی مثبت و گامی رو به جلو دانست اما قید عبارت «در صورت امکان» در ماده ۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، وصف آمرانه و الزامی این حکم را زائل کرده است و اختیار نهایی را به ضابطان واگذار می‌کند.
وی با بیان اینکه توجه به حقوق و نیازهای متهمان زن، به‌ویژه در مواقعی که تحت نظر قرار می‌گیرند، از اهمیت فراوانی برخوردار است، افزود: در همین رابطه، ماده 50 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد «شخص تحت نظر می‌تواند به‌وسیله تلفن یا هر وسیله ممکن، افراد خانواده یا آشنایان خود را از تحت نظر بودن آگاه کند و ضابطان نیز مکلفند مساعدت لازم را در این خصوص به عمل آورند، مگر آنکه بنا بر ضرورت تشخیص دهند که شخص تحت نظر نباید از چنین حقی استفاده کند. در این صورت بایدد مراتب را برای اخذ دستور مقتضی به اطلاع مقام قضایی برسانند.»
خسروی‌پور ادامه داد: ملاحظه می‌شود حقی نیز که در این ماده قانونی برای متهمان زن یا مرد پیش‌بینی شده، در نهایت مقید به تشخیص ضابطان و ماموران مبنی بر ضرورت یا عدم ضرورت استفاده از این حق شده است که با فلسفه اولیه تصویب این ماده قانونی که هدف اصلی آن تضمین بیشتر حقوق متهمان تحت نظر است، منافات دارد و سرنوشت نهایی متهم در این مورد به صلاحدید ماموران واگذار شده است. قدر مسلم، اگر متهم تحت نظر، زن باشد، اعمال محدودیت ارتباط با خانواده و نزدیکان وی، اقدامی مغایر با موازین شرعی و قانونی و نوعی نقض غرض محسوب می‌شود.
رویکرد نوین و عادلانه قانونگذار کیفری برای تضمین بیشتر حق دفاع زنان
وی بیان کرد: به هر جهت باید توجه داشته باشیم که معیار تحقیق و رسیدگی در امور کیفری برخلاف دادرسی‌های مدنی، عمدتا معیار شخصی است و معیار نوعی جایگاه چندانی در محاکمات کیفری ندارد و از این حیث، شخصیت متهمان همواره باید مورد عنایت ویژه قرار گیرد و اصل فردی کردن قضایی و اجرایی در تمامی مراحل دادرسی لحاظ شود.
این کارشناس حقوقی افزود: در همین راستا، اگرچه قانونگذار کیفری در ماده 203 قانون فوق‌الذکر، اقدامی مبتکرانه و تحسین‌برانگیز را پیش‌بینی و مرجع تحقیق را مکلف به تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان زن و مرد در جرائم خاص کرده اما لازم به ذکر است که توجه به اوصاف شخصیتی زنان و حساسیت‌های روحی آنان، ایجاب می‌کند که این مهم در مورد آنها با جدیت و دقت بیشتری صورت پذیرد. مطابق این ماده قانونی «در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو، حبس ابد یا تعزیر درجه چهار و بالاتر است و همچنین در جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آنها ثلث دیه کامل مجنی‌علیه یا بیش از آن است، بازپرس مکلف است در حین انجام تحقیقات، دستور تشکیل پرونده شخصیت متهم را به واحد مددکاری اجتماعی صادر کند … این پرونده که به صورت مجزا از پرونده عمل مجرمانه تشکیل می‌شود، حاوی گزارش مددکار اجتماعی در خصوص وضع مادی، خانوادگی و اجتماعی متهم و نیز گزارش پزشکی و روان‌پزشکی خواهد بود.»
وی با بیان اینکه البته در بحث فردی کردن اجرای مجازات نیز ماده 501 قانون آیین دادرسی کیفری، شرایط ویژه‌ای را برای زنان وضع کرده است، اظهار کرد: بر اساس این ماده «اجرای مجازات در دوران بارداری، پس از زایمان حداکثر تا 6 ماه، دوران شیردهی حداکثر تا رسیدن طفل به سن دو سالگی و اجرای مجازات شلاق در ایام حیض یا استحاضه؛ به تشخیص و دستور قاضی اجرای احکام به تعویق میافتد.»
خسروی‌پور خاطرنشان کرد: آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری جدید برای تضمین بیشتر حق دفاع زنان پیش‌بینی شده است، رویکردی نوین و عادلانه به نظر می‌رسد اما این رویکرد مختصر و محدود نمی‌تواند پاسخگوی تمامی خلاهای قانونی و الزامات و نیازهای حمایتی خاص زنان در تمامی مراحل دادرسی تلقی شود بلکه در هر یک از مراحل کشف، تعقیب، تحقیق، محاکمه و اجرای حکم، باید مکانیزم‌های خاصی در جهت فردی کردن حداکثری فرایند دادرسی زنان و انطباق کامل اقدامات قضایی با ابعادد شخصیتی آنها صورت گیرد.
