جرم خیانت در امانت و صور مختلف آن کدامند؟

ماده 117 قانون تعزیرات سال 1362 قانون تعزیرات دربرخی از مواد خود به اشکال خاصی از جرم خیانت در امانت اشاره کرده است. سایر قوانین نیز هرگاهی به جرایم درحکم جرم خیانت در امانت اشاره کرده اند؛ در این مبحث نمونه هایی از این گونه جرایم را به ترتیب مرود بررسی قرار می دهیم:

نمونه هایی از جرم خیانت در امانت

1. سوء استفاده از ضعف نفس اشخاص
   ماده 117 قانون تعزیرات مصوب سال 1362 که قبلا عنصر قانونی جرم خیانت در امانت را درحقوق ایران تشکیل می داد اشعار می داشت: «هرکس از ضعف نفس یا هوی و هوس و یا حوایج شخص غیررشیدی استفاده کرده برضرر او نوشته یا سندی از قبیل قبض و حواله وبرات و فته طلب و چک و مفاص حساب . و نوشته امانت یا قبض اشیاء منقول و اجناس تجارتی و غیره… هرچیز که موجب الزامی می شود از او بگیرد به هر نحو و به هر طریق که این کار را کرده باشد به شلاق تا 74 ضربه محکوم خواهد شد. » با پیش بینی جرم خیانت در امانت قانونگذار در واقع کلیه افراد جامعه را نسبت به نوشتجات یا اسناد متعلق به اشخاص غیررشید امین محسوب کرده و آنان را از سوء استفاده از این نوشتجات یا اسناد برحذر می داشت. در این بخض ابتدا اجزای سه گانه عنصرمادی جرم خیانت در امانت را به طور خلاصه توضیح داده و سپس به تغییراتی که درمورد جرم خیانت در امانت درقانون تعزیرات سال 1375 انجام شده می پردازیم.
2. عمل مادی (فیزیکی)
   عمل فیزیکی عبارت است از اخذ نوشته یا سند بود بدین ترتیب اخذ مال از شخص غیررشید باسوء استفاده از ضعف نفس با این که مستقیما موجب ضرر به وی می گردد مشمول حکم این ماده قرار نمی گرفت مثل اینکه کسی با سوء استفاد از ضعف نفس غیررشیدی اتومبیل یا پول او را تصاحب کند. همین طور سوء استفاده از ضعف نفس شخص غیررشید و ترغیب او به انجام معامله زیان آور نیز را شمول ماده خارج است.آیا قانونگذار در این ماده واژه غیررشید را در معنای خاص آن معادل واژه سفیه به کار برده و یا درمعنای عام آن که در برگیردنده سفیه، مجنون و نابالغ می باشد؟نظر دکتر میرمحمد صادقی اینست که معنای دوم محتمل تر به نظر می رسد زیرا درصورت تمایل قانونگذار به منحصر کردن حکم به سفیهان استفاده از کلمه سفیه به جای غیررشید اولی بود .مضافا اینکه از میان این سه طبقه سفیهان که از سایرین نیازمندتر به حمایت قانونگذار می باشند در حالی که اشخاص نابالغ یا مجنون دراین زمینه ها نقص کلی دارند بنابراین معقول نیست که قانونگذار از گروهی که کمتر نیاز به حمایت دارند حمایت کرده ولی دو گروه دیگر را به فراموشی سپرده باشد.

• حتی با فرض غیر رشید بودن قربانی ، جرم خیانت در امانت تنها درصورتی تحقق می پذیرفت که اخذ نوشته یاسند با سوء استفاده از «ضعف نفس یا هوی و هوس یا حوائج شخص غیررشید» صورت می گرفت. بنابراین اگر برای مثال، شخصی غیررشید خود بدون اینکه اقدامی از سوی طرف مقابل انجام شده باشد، نوشته یاسندی را دراختیار او قرار می داد شخص اخیرالذکر را نمی توانستیم به ارتکاب جرم موضوع ماده 117 قانون تعزیرات محکوم کنیم.
• دقت در ماده 117 قانون تعزیرات نشان می داد که تحقق ماده مذکور مستلزم آن نبود که نوشته یا سند به امضای شخص غیررشید باشد بلکه مساله مهم اخذ نوشته یا سند التزام آور ازشخص غیر رشید بود بنابراین ممکن بود که نوشته یا سند التزام آور به امضای ولی یاقیم غیررشید رسیده باشد مثل اینکه ولیّ یا قیم چکی را ازحساب شخص غیررشید صادر کرده و آن را نزد وی می گذاشت در این صورت هرگاه کسی با سوء استفاده از ضعف نفس شخص غیررشید چک مزبور را از روی اخذ می نمود مرتکب جرم موضوع ماده 117 قانون تعزیرات می‌گشت. قانون گذار در قانون تعزیرات مصوب سال 1375 ماده 596 را جایگزین ماده 117 سابق کرده و تغییراتی را در آن ایجاد نمود. علاوه برتغییرات واضحی مثل تغییر از حیث میزان مجازات یا تشدید مجازات ولی و وصی در صورت ارتکاب جرم خیانت در امانت و نیز افزودن عباراتی مثل «اعم از تجاری و یا غیرتجاری» و «برائت ذمه گیرنده سند یا هرشخص دیگر» و «علاوه برجبران خسارت» به ماده 596 ابهامی که درمورد این ماده نسبت به ماده 117 سابق پیش می آید اینست که آیا در این ماده نیز مثل ماده 117 تنها اشخاص غیررشید مورد حمایت مقنن قرار گرفته اند یا این که عبارت صدر ماده درصدد تسرّی شمول آن به همه اشخاص می باشد؟ برای یافتن پاسخ این سوال مجددا به عبارت صدر ماده توجه می کنیم: «هرکس بااستفاده از ضعف نفس یا هوی و هوس او به حوائج شخص غیررشید به ضرر او نوشته یا سندی…. بهر نحو تحصیل نماید.» ظاهر این عبارت نشان می دهد که «ی» در کلمۀ «شخصی» یا ی وحدت است و بدین ترتیب ماده هرگونه استفاده از ضعف نفس اشخاصی اعم از رشید یا غیررشید، را که باعث اخذ نوشته یا سند التزام آور و یا برائت دهنده گردد تحت شمول خود دانسته است.

سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضاء

ماده 118 قانون تعزیرات مصوب سال 1362 که قبلا عنصر قانونی جرم خیانت در امانت را در ایران تشکیل می‌داد اشعار می داشت.«هرکسی از سفید مهری که به او سپرده شده سوء استفاده کرده و از روی تقلب انتقال یا برائت ذمه یا چیز دیگری که موجب خسارت صاحب امضاء یا مهر شود روی آن بنویسد محکوم به شلاق تا 74 ضربه خواهد شد.»

بدین ترتیب جرم این ماده مواردی را در بر می گرفت که کسی کاغذ سفیدی را امضا کرده و آن را پیگیری می داد و از وی می خواست که متن شخصی را بروی آن بنویسید ولی گیردنده سفید امضاء برخلاف دستور صاحب امضاء در ورقه مذکور متنی دال بر مدیون بودن صاحب امضاء برروی نوشته و بدین ترتیب موجب خسارت به صاحب امضاء می‌گردید. همین طور اگر بازرگانی به دلیل مسافرتی که در پیش داشت یا به خاطر مشغله ای که با آنها مواجه بود چکی را امضا نموده و آن را به حسابدار خود می داد و از وی می خواست که آن چک را به نام شخصی که از بازرگان طلبکار است و به میزان طلب وی تنظیم کرده و برای طلبکار ارسال دارد ولی حسابدار آن را به نام خود نوشته و چک را نقد می کرد عنصر مادی جرم خیانت در امانت تحقق می یافت. این مواد در حقوق فرانسه تحت عنوان کلاهبرداری و درحقوق انگلیس بنا برقانون جعل و قلب مصوب سال 1981 تحت عنوان جعل پیگیری می باشد.

به نظر می رسد.که برای برای تحقق جرم خیانت در امانت برطبق ماده 118 سابق ورودخسارت مالی و اقتصادی به صاحب امضاء یا مهر ضرورت داشت بنابراین هرگاه کسی با نوشته مطلبی موجب بروز مشکلات جزایی یا سیاسی برای صاحب امضاء یا مهر و یا باعث هتک حیثیت وی می‌گردید یا مثلا با نوشتن یک پیشنهاد ازدواج برروی سفید امضاء و نشان دادن آن به همسر صاحب امضاء موجب مشکلات خانوادگی و احیانا طلاق گرفتن همسر صاحب امضا از وی می شد. تحقق جرم موضوع ماده 118 قانون تعزیرات مورد تردید قرار می گرفت.

عنصر روانی جرم سوء استفاده از سفید مهر

عنصر روانی جرم سوء استفاده از سفید مهر متشکل از دو جزء می باشد:

• سوءنیت عام
  عام به معنای
  عمد در ارتکاب عمل فیزیکی، یعنی عمد در نوشتن مطالب تعهدآور بر روی سفید امضا ء و سفید مهر.
• سوء نیت خاص
  یعنی قصد نیل به نتیجه یعنی ایراد خسارت به صاحب امضاء یا مهر و با فقدان هریک از این دوجزء عنصر روانی جرم متزلزل می گشت .بنابراین هرگاه گیرنده سفید مهر این کار را عمدا ولی تنها به قصد کمک به صاحب امضا یا مهر انجام می داد مثل اینکه چک سپرده شده به وی را به نامه ادارۀ برق نوشته وآن را به ادارۀ مذکور ارسال می داشت تا از قطع برق منزل یا تجارت خانۀ صاحب امضاء جلوگیری کند یا این کار را تنها به قصد نشان دادن اعتبار خود به همکاران و دوستان انجام می داد عنصر روانی جرم خیانت در امانت تحقق نمی پذیرفت. باتصویب قانون تعزیرات جدید سال 1375 ماده 673 تحت عنوان جرم خیانت در امانت جانشین ماده 118 سابق شد و متن ماده 673 به قرار زیر است. «هرکس از سفید مهر یا سفید امضایی که به وی سپرده شده است یا به هرطریق به دست آورده سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.» این ماده علاوه بر تغییر میزان مجازات جرم خیانت در امانت ، تفکیک بین حالتی که سفید مهر یا سفیدامضاء به فرد سپرده شده و حالتی که خود وی به آن دست یافته است را از میان برداشته و باهر دو برخوردمشابهی کرده است مادۀ 673 به علاوه هرگونه سوء اسفتاده از سفید امضاء یا سفیدمهر را مشمول ماده قرار داده است و بنابراین آنچه که فوقا درمورد ماده 118 سابق و لزوم ورود خسارت مادی بر اساس آن گفتیم درمورد ماده 673 صدق نمی کند.

بدین ترتیب کسب اعتبار و شهرت کاذب با نوشتن مطالبی برروی سفید امضاء یا ایجاد مشکلات سیاسی و عاطفی و خانوادگی برای صاحب امضاء باانجام این کار می تواند موجب تحقق جرم موضوع ماده 673 گردد.
سوء استفاده از سند ممکن است برعلیه صاحب سند یا شخص ناشی باشد چون بطور مطلق بکار رفته است ضرر غیرمادی را هم دربرمی گیرد نظیر آنکه کاندیدایی به کسی سفید امضاء داده تا عملی را ازطرف او انجام بدهد. اما آن شخص انصراف کاندیدا را به مرجع قانونی بدهد.

خیانت مستخدمین دولت در اموال و اسناد دولتی

یکی از فروض جرم خیانت در امانت جرم اختلاس میباشد که درلغت به معنی ربودن، جداکردن، و برداشتن چیزی از روی چیز دیگر است. اختلاف اختلاس با جرم خیانت در امانت آنست که مرتکب آن مامور دولت بوده و نسبت به اموال متعلق به دولت یا اموالی که از طرف اشخاص نزد دولت به امانت گذاشته شده و به حسب شغل یا ماموریت مامور نزد وی می باشد. مرتکب خیانت می شود. عنصر قانونی جرم خیانت در امانت که دارای ماهیت عمومی و غیرقابل گذشت است ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1367 است .که جایگزین ماده 75 قانون تعزیرات سال 1362 شده است. هریک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمانها و یا شوراها… وجوه یا مطالبات یا حواله های سهام واسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک از سازمانها و مؤسسات فوق الذکر و یا اشخاصی را که برحسب وظیفه به آنها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب خواهد شد.
برای تحقق جرم موضوع این ماده:

مرتکب باید از کارمندان و کارکنان و مؤسسات مذکور در ماده اعم از رسمی، قراردادی ، پیمانی باشد.
بنابراین کارمندان شرکتهای خصوصی که دراموال شرکت مرتکب خیانت می شوند یا اشخاص عادی که به دلایلی اموال دولتی دراختیارشان قرار می گیرد و آنها را تصاحب می کنند از شمول این ماده خارج می باشند.
بدین ترتیب هرگاه کارمند دولت اموالی را که حسب وظیفه به وی سپرده شده است جهت تصاحب به یک شخص غیرکارمند بدهد شخص اخیرالذکر را نمی توان مختلس دانست ولی هرگاه ، همین عمل او به معنای تسهیل اختلاس کارمند باشد، محکوم سپردن وی به معاونت دراختلاس ممکن خواهد بود.

ثانیا: بنا به یک نظر با توجه به نمونه های ذکر شده در ماده قانونی «اختلاس شامل اموال غیرمنقول نمی شود و منصرف به اموال منقول است» نظریه شماره 4218/7/مورخ 24/7/1373 اداره حقوقی قوه قضائیه.
لیکن شاید بتوان گفت این نظر مربوط به زمانی است که جرم خیانت در امانت به عنوان جرمی که اختلاس یکی از صور خاص آن است تنها در اموال منقول قابل تحقق بود ولی حال که بنا به تصریح ماده 674 قانون تعزیرات جرم خیانت در امانت شامل اموال غیرمنقول هم می شود دلیلی برای محدود کردن اختلاس به اموال منقول وجود ندارد به ویژه از آن رو که ماده 5 فوق الاشعار از عبارت «سایر اموال متعلق به » استفاه کرده است و واژه «اموال» واژه ای عام است که شامل اموال منقول و غیرمنقول می شود.

شق دیگر از خیانت مستخدمین دولت در ماده 604 قانون تعزیرات سال 1375 پیش بینی شده است . به موجب این ماده «هر یک از مستخدمین دولتی اعم از قضائی و اداری نوشته ها و اوراق و اسنادی را که برحسب وظیفه به آنان سپرده شده یا برای انجام وظایفشان به آنها داده شده است معدوم یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع می باشد علاوه برجبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد. »