یکی از دعاوی مالی که در محاکم خانواده طرح می‌شود، بحث و اختلاف پیرامون اجرت المثل کارهای انجام‌گرفته از سوی زوجه در دوران زندگی مشترک است که می‌توان آن را یکی از آثار مالی واقعه طلاق دانست که در تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق به آن اشاره شده است.
ارکان دعوی
- مطرح کردن دعوی طلاق.
- طلاق مزبور به درخواست زوجه نبوده یا ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.
- زوجه انجام کارهایی را که شرعا به عهده وی نبوده بدون قصد تبرع و طبق دستور زوج انجام داده باشد. در این صورت زوجه در صورت اثبات و احراز محکمه، مستحق اجرت‌المثل خواهد بود. در غیر این صورت، با توجه به سنوات زندگی مشترک و نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌کند.
مراحل دادرسی
- در خصوص احراز رکن سوم بخصوص در قسمت استحقاق اجرت المثل، داگاه می‌تواند هرگونه اقدام یا تحقیق که در جهت کشف حقیقت مثمر ثمر است را به هر شکل که ضروری بداند، از جمله تحقیق محلی یا شهادت شهود انجام دهد و با تعیین جلسه بعدی از طرفین و شهود تعرفه شده دعوت کرده و نسبت به اجرای قرار اقدام کند. ممکن است توام با تصمیم جهت میزان اجرت المثل ایام زندگی مشترک، قرار ارجاع امر به کارشناس نیز صادر شود که در این صورت با تعیین وقت نظارت، دستور پرداخت دستمزد کارشناس توسط خواهان، صادر و به محض پرداخت حق‌الزحمه در وقت تعیین‌شده اجرا می‌شود و در صورت عدم پرداخت دستمزد قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود.
- در جلسه بعدی نسبت به اجرای دستور صادره اعم از استماع شهادت شهود یا اجرای قرار تحقیق محلی و قرار کارشناسی اقدام می‌شود.
- دادگاه با وصول صورت‌جلسه اجرای قرار و استماع شهادت شهود در صورت صحت ادعا و نظریه کارشناسی مبنی بر تعیین میزان اجرت المثل و عدم اعتراض موجه به آن مبادرت به صدور رای می‌کند و در صورت وصول اعتراض قرار ارجاع امر به هیات کارشناسی صادر می‌شود.
اجرت المثل
ماده 336 قانون مدنی مقرر کرده است «هر گاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی کند که عرفا برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتا مهیای آن عمل باشد، عامل مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تبرع داشته است»
زوجه و اموری که در خانه انجام می‌دهد از حکم ماده مزبور خارج نیست. انجام امور خانه‌داری الزاما و در تمام موارد بر اساس توافقات زندگی مشترک انجام نمی‌پذیرد.
موارد بسیاری است که زوجه علاقه‌ای به انجام آن ندارد اما بر اساس امر همسر خود اقدام می‌کند و حتی چنان است که اگر انجام ندهد همانند یک کارگر، تهدید به اخراج و جدایی می‌شود. قصد تبرع نیز امری شخصی است و ظاهر ماده فوق می‌رساند که اصل در عدم تبرع است مگر خلاف آن ثابت شود. لذا به نظر می‌رسد دلیلی وجود ندارد که این دعوی را منحصر به اجرای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق بدانیم بلکه به ارکان و شرایط این دعوی، عمومات قانون مدنی ماده 336 حاکم خواهد بود که در این صورت ارکان آن به ترتیب ذیل است:
- انجام عمل به امر دیگری.
- برای آن عمل عرفا اجرتی وجود داشته باشد.
بنابراین در این موارد زوجه با اثبات رکن اول و احراز دادگاه نسبت به رکن دوم در صورتی که زوج نتواند قصد تبرع زوجه را ثابت کند، در هر شرایطی حق درخواست اجرت المثل را خواهد داشت. از جمله در زمان زوجیت یا بعد از طلاق اعم از اینکه طلاق به درخواست زوج باشد یا زوجه و اصولا شرایط خاص مندرج در تبصره 6 قانون مذکور موثر در مقام نخواهد بود.
